طالبت شكوى قضائية السلطات السويسرية بتوقيف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارة مقررة إلى البلاد، وتوجيه اتهامات له «بارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، على خلفية حملة عام 1988 ضد المعارضة.
تطلب الشكوى من المدعي العام الفيدرالي السويسري أندرياس مولر، ضمان توقيف وملاحقة رئيسي قضائياً على خلفية «مشاركته في أعمال إبادة وتعذيب وإعدامات خارج نطاق القضاء، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية».
وكان من المقرر أن يشارك رئيسي في «المنتدى العالمي للاجئين» الذي تنظمه الأمم المتحدة، وتنطلق أعماله في جنيف، الأربعاء، لكن الأمم المتحدة أعلنت، مساء الاثنين، أن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان سيترأس الوفد الإيراني، في مؤشر على أن رئيسي قد لا يحضر.
ولم يؤكد مكتب المدعي العام تلقيه الشكوى المؤرخة يوم الاثنين، والتي اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتقدّم بالشكوى ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم من ضحايا الحملة الأمنية الإيرانية على المعارضة في الثمانينات.
لطالما طالبت مجموعات حقوقية بـ«العدالة» على خلفية عمليات الإعدام المفترضة خارج نطاق القضاء، التي استهدفت الآلاف، معظمهم من الشباب، في مختلف السجون الإيرانية صيف عام 1988، في وقت كانت الحرب مع العراق تشارف على الانتهاء. وكان القتلى خصوصاً من أنصار منظمة «مجاهدي خلق» المحظورة من قبل إيران، والتي دعمت بغداد خلال النزاع.
وأكد رافعو الشكوى، الاثنين، أن بإمكانهم التعريف عن رئيسي شخصياً، «على أنه كان ضمن لجنة أحالت آلاف المعارضين المسجونين إلى الإعدام خلال الحملة الأمنية»، وأنه كان يتولى منصب نائب المدعي العام في طهران حينذاك، وميّز نفسه ضمن اللجنة «لحماسته خصوصاً، لإصدار أحكام بإعدام السجناء».
وتم توقيف المقدّم الرئيسي للشكوى، رضا شمرياني عام 1981، وكان واحداً من أقل من 150 سجيناً من بين السجناء البالغ عددهم 5000، في المجمع الذي ضم زنزانته، الذين نجوا من حملة تطهير عام 1988، وفق الشكوى.
وجاء في الشكوى أنه «عندما سأله رئيسي عن المجموعة التي ينتمي إليها وأجاب مجاهدي خلق، تأكد الحكم بإعدامه»، مضيفة أنه ما زال لا يعرف «سبب نجاته من الموت»... بدلاً من ذلك، بقي في السجن حتى عام 1991 «حيث تعرض للتعذيب يومياً»، بحسب الشكوى.
وأما المتقدمان الآخران بالشكوى، فكانا في السجون الإيرانية عام 1988. وقالا إنهما عرفا رئيسي «عضواً في لجنة الموت»، وفق الشكوى.
وأُطلقت بالتوازي مع الشكوى القضائية، حملة دولية «للتعبير عن الغضب حيال مشاركة رئيسي في المنتدى الأممي»، والمطالبة بملاحقته قضائياً بسبب «تورطه في جرائم ماضية وحالية بموجب القانون الدولي».
وجاء في هذه العريضة أن «رئيسي كان من أبرز مرتكبي مجزرة عام 1988 التي طالت آلاف السجناء السياسيين. ويتناقض حضوره في المنتدى الأممي مع القيم الأساسية التي تدافع عنها الأمم المتحدة».
وجمعت العريضة حتى الآن أكثر من مائتي توقيع من شخصيات بارزة تشمل حائزين على «جائزة نوبل»، وقضاة ووزراء سابقين وبرلمانيين وأكاديميين وخبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأكدت: «نؤمن بشدة بأن الأمم المتحدة، بوصفها معقلاً لحقوق الإنسان والعدالة، يجب ألا تساوم على سمعتها عبر توجيه دعوة إلى شخص متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، داعية الأمم المتحدة إلى «إلغاء دعوتها الموجهة إلى رئيسي فوراً».
ولدى سؤالها عن العريضة، أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «إيران دولة عضو في الأمم المتحدة، وهي بالتالي مدعوة إلى المنتدى العالمي للاجئين».
وأفاد ناطق باسم المفوضية في رسالة عبر البريد الإلكتروني بأن «إيران كانت أيضاً من أكبر الدول المستضيفة للاجئين على مدى أكثر من 40 عاماً»، مضيفاً أن «وزير الخارجية سيقود الوفد الإيراني».
