«كوب28» لـ«الوقت الإضافي» مع تباين حول البيان الختامي

نصف الأرض يطالب بـ«تحولات عادلة للطاقة»

مندوبون يواصلون عملهم تحضيراً للمرحلة النهائية من مؤتمر «كوب28» في دبي (رويترز)
مندوبون يواصلون عملهم تحضيراً للمرحلة النهائية من مؤتمر «كوب28» في دبي (رويترز)
TT

«كوب28» لـ«الوقت الإضافي» مع تباين حول البيان الختامي

مندوبون يواصلون عملهم تحضيراً للمرحلة النهائية من مؤتمر «كوب28» في دبي (رويترز)
مندوبون يواصلون عملهم تحضيراً للمرحلة النهائية من مؤتمر «كوب28» في دبي (رويترز)

مع تجاوز عقارب الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي في دبي (07:00 بتوقيت غرينتش) وعدم إعلان رئاسة «كوب28» عن اتفاق ختامي، اتجه المجتمعون إلى «الوقت الإضافي»، ترقبا لمسودة جديدة قد تمنح المفاوضين توافقا في الرؤى. وقالت المديرة العالمية للتغير المناخي لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كايسي فلين الثلاثاء إنه لا بد أن يتضمن النص «تعهدات على المستوى الذي يساعد البلدان النامية على التحول نحو الطاقة النظيفة والقدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ. في الوقت الحالي لا نرى هذا». وأضافت في تصريح لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن «أزمة المناخ على الأبواب والدول النامية تحتاج إلى الدعم لتكون قادرة على الصمود... ويجب أن يشكل هذا النص بداية حقبة طموحة تضع فيها الدول تعهداتها على الطاولة».

وينقسم المفاوضون والقادة الحاضرون بين 3 اتجاهات رئيسية، أحدها بقيادة أميركا وأوروبا يطالب بـ«التخلي الكامل عن الوقود الأحفوري»، والثاني بقيادة دول «أوبك» وأخرى نامية أخرى تدعو لـ«تحولات عادلة للطاقة»، فيما الرأي الثالث يدعو إلى «التوازن». وفيما يقول أصحاب الرأي الأول إن هناك 80 دولة تدعم هذا الاتجاه، يقول مسؤولون حاضرون إن هناك أكثر من 100 دولة أخرى - تمثل أكثر من نصف دول العالم - لا تراه جيداً ولا توافق عليه. وقال أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: «بعض الدول الكبرى تحاول فرض ما يناسبها على الجميع، دون النظر لكون هذا الاتجاه سيدمر اقتصادات دول ضعيفة... هذه ليست عدالة». وتابع أن أميركا وأوروبا وغيرهم «يحاولون تصوير أن معارضة هذا التوجه مقتصرة على دول أوبك من أجل الضغط السياسي، لكن الحقيقة على الأرض غير ذلك». وقد قاوم عدد من الدول النامية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري على أساس أنه من الظلم بالنسبة للدول الغنية، بعد قرون من استخدام الفحم والنفط والغاز والاستفادة منهما، أن تحرمها من نفس الشيء. وشمل ذلك بوتسوانا، التي قالت وزيرة البيئة فيها، فيلادا ناني كيرينغ، إن بلادها «لا تزال تستغل الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين سبل العيش، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك»، وتابعت أن أي اتفاق «لن يمنعنا من تطوير مواردنا». وتعارض الصين بدورها التوجه، وقال تشاو ينغمين، نائب وزير البيئة والبيئة الصيني، في الاجتماع إن «مشروع القرار فشل في معالجة مخاوف الدول النامية بشأن بعض القضايا الرئيسية» وخاصة فكرة أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يجب أن تبلغ ذروتها بحلول عام 2025. وتعهدت الصين خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري إلى ذروتها قبل عام 2030، رغم أن الخبراء يتوقعون تحقيق هذا الهدف في وقت مبكر. كما رفض وزير البيئة الهندي بوبندر ياداف التعليق على مسودة الاتفاق الأخيرة. وتشير رؤية «أوبك» وحلفائها على غرار روسيا إلى أن مؤتمر «كوب28» يجب أن يركز فقط على الحد من تلوث المناخ، وليس على استهداف الوقود الأحفوري، وفقا لمراقبين في المفاوضات. وقالت قطر إنها استثمرت عشرات المليارات من الدولارات في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وأوضح سعد الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» المملوكة للدولة، أمام مؤتمر في الدوحة يوم الاثنين «استند قرارنا حينذاك إلى فهم واقعي لأساسيات السوق وإلى جهود خفض انبعاثات الكربون العالمية». وقال وزير النفط الكويتي سعد البراك إن «الكويت تعمل وفق سياسة تقوم على الحفاظ على مصادر الثروة النفطية واستغلالها وتنميتها بالشكل الأمثل». وقال سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف 28، في الجلسة العامة يوم الاثنين، إن «وقت اتخاذ القرار هو الآن. لا يزال يتعين علينا سد العديد من الثغرات، ليس لدينا وقت لنضيعه». وتحاول البلدان المجتمعة في قمة دبي الاتفاق على خطة عمل عالمية للحد من تغير المناخ بسرعة كافية لتجنب المزيد من الفيضانات الكارثية والحرارة القاتلة والتغيرات التي لا رجعة فيها في النظم البيئية في العالم. واقترحت مسودة اتفاق نهائي نشرتها الإمارات التي تتولى رئاسة القمة يوم الاثنين ثمانية خيارات «يمكن» أن تتخذها الدول لخفض الانبعاثات. وكان المفاوضون ينتظرون نصا جديدا يوم الثلاثاء. ويجب أن يتم إقرار الاتفاقات في قمم المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة بالإجماع بين ما يقرب من 200 دولة حاضرة. ثم يعود الأمر بعد ذلك إلى كل دولة على حدة لتنفيذ الاتفاق المتفق عليه عالميا، من خلال السياسات والاستثمارات الوطنية.


مقالات ذات صلة

انقطاع للمياه عن مناطق بإنجلترا بسبب موجة حارة غير مسبوقة

أوروبا شاب يقفز من فوق جسر إلى مياه النهر في ليل بشمال فرنسا (أ.ب)

انقطاع للمياه عن مناطق بإنجلترا بسبب موجة حارة غير مسبوقة

انقطعت المياه عن آلاف الأسر في جنوب شرق إنجلترا، أو انخفض ضغطها، خلال موجة حارة غير مسبوقة اجتاحت المنطقة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق القيظ كشف عزلةً كانت تختبئ خلف الأبواب المغلقة (أ.ف.ب)

«الموت الاجتماعي» يزحف في فرنسا تحت حرارة الأربعين

مع القبة الحرارية الطارئة، تعيش باريس موسماً صيفياً احتفالياً قبل الأوان...

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم سائحة تحت مظلة اتقاءً لأشعة الشمس أمام دير جيرونيموس في منطقة بيليم بالعاصمة البرتغالية لشبونة أمس (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: الحرارة العالمية ستبقى عند مستويات قياسية حتى 2030

توقعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية «بمستويات قياسية أو شبه قياسية» خلال فترة 2026 إلى 2030.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
يوميات الشرق سياح يمرون أمام بائع هدايا تذكارية أمام ساعة بيغ بن خلال موجة حرّ في لندن 25 مايو 2026 (رويترز)

بريطانيا تسجّل حرارة قياسية لشهر مايو بلغت 33.5 درجة

سجّلت بريطانيا، الاثنين، أعلى درجة حرارة لشهر مايو (أيار)، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، بعدما وصلت إلى 33.5 درجة قرب لندن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ ترمب أثناء الإعلان من المكتب البيضوي (أ.ب)

ترمب يرفع القيود المفروضة على الغازات الدفيئة القوية

وصف ترمب الإجراءات التي أقرها سلفه الديموقراطي بأنها «سخيفة» مؤكدا أن قراره سيساعد في خفض كلفة الغذاء للأميركيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«كيبكو» الكورية تفوز بعقد المرحلة الثانية لمحطة «الجافورة» مع «أرامكو»

حقل الجافورة (أرامكو)
حقل الجافورة (أرامكو)
TT

«كيبكو» الكورية تفوز بعقد المرحلة الثانية لمحطة «الجافورة» مع «أرامكو»

حقل الجافورة (أرامكو)
حقل الجافورة (أرامكو)

وسَّعت شركة طاقة الكهرباء الكورية «كيبكو» المملوكة للدولة، نفوذها في قطاع الطاقة بالشرق الأوسط، بعد فوزها بعقد رئيسي لتطوير المرحلة الثانية من محطة الإنتاج المشترك للطاقة والبخار في حقل «الجافورة» التابع لشركة «أرامكو السعودية».

ووقَّعت الشركة الكورية اتفاقيات شراء طاقة وبخار مع «أرامكو السعودية» لإنشاء وتشغيل المشروع، كما أبرمت عقد الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) مع شركة «دوسان إنيربيليتي» (Doosan Enerbility) الكورية الجنوبية.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة «دوسان إنيربيليتي» عن تلقيها عقد الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) للمحطة من «كيبكو» بقيمة 840 مليار وون كوري (ما يعادل 556 مليون دولار).

ويتضمن المشروع بناء محطة إنتاج مشترك بقدرة 331 ميغاوات، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 465 طناً من البخار في الساعة. وتوقعت «كيبكو» أن يدر المشروع إيرادات تصل إلى نحو 2.1 تريليون وون كوري (ما يعادل 1.4 مليار دولار) طوال فترة العقد المقدرة بـ17 عاماً، حيث ستتولى المنشأة بموجبها تزويد «أرامكو» بالكهرباء والبخار.

كما أشارت الشركة إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي سيتيح فرصاً تصديرية كبرى للشركات الكورية الجنوبية تقدر بنحو 1.2 تريليون وون كوري. ومن المقرر أن تبدأ العمليات التجارية للمشروع بحلول يونيو (حزيران) 2029.

ويأتي هذا الفوز امتداداً لنجاح «كيبكو» السابق في قنص عقد المرحلة الأولى من مشروع الجافورة للإنتاج المشترك عام 2022 (محطة بقدرة 317 ميغاوات)، والمقرر الانتهاء من أعمالها الإنشائية خلال الشهر الحالي.

الجدير بالذكر أن مشروع المرحلة الثانية سيتم تشغيله عبر شركة ذات غرض خاص (SPC) تؤسس مجدداً كشراكة بين «كيبكو» و«أرامكو »، على أن تتولى «دوسان إنيربيليتي» أعمال الإنشاءات، بينما يقدم بنك التصدير والاستيراد الكوري (KEXIM) الدعم التمويلي اللازم للمشروع، لتتولى «كيبكو» لاحقاً مهام الإشراف الكامل على العمليات التشغيلية.


«كومرتس بنك» يلجأ للرقابة الألمانية... ويشكك في شفافية إفصاحات «يونيكريديت»

أشخاص أمام فرع «كومرتس بنك» في كولونيا بألمانيا (رويترز)
أشخاص أمام فرع «كومرتس بنك» في كولونيا بألمانيا (رويترز)
TT

«كومرتس بنك» يلجأ للرقابة الألمانية... ويشكك في شفافية إفصاحات «يونيكريديت»

أشخاص أمام فرع «كومرتس بنك» في كولونيا بألمانيا (رويترز)
أشخاص أمام فرع «كومرتس بنك» في كولونيا بألمانيا (رويترز)

أعلن «كومرتس بنك»، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أنَّه يجري اتصالات مع هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) بشأن الإفصاحات الأخيرة التي قدَّمها بنك «يونيكريديت» الإيطالي، والمتعلقة بنتائج عرض الاستحواذ على البنك الألماني.

وأكد البنك الألماني، في بيان موجَّه للموظفين اطلعت عليه «رويترز»، أنه استناداً إلى «البيانات المتاحة لديه، فإنَّ نسبة 7.58 في المائة المعلنة من الأسهم المعروضة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى حد كبير، بأطراف تتعامل مع (يونيكريديت) في المشتقات المالية، وليس بمستثمرين مستقلين».

ويمتلك بنك «يونيكريديت» حصةً تبلغ 27 في المائة في «كومرتس بنك»، إضافة إلى نحو 16 في المائة عبر أدوات مشتقات مالية، لا يمكن تسوية معظمها إلا نقداً. وكان البنك الإيطالي قد أكد أنه يستخدم هذه المشتقات بهدف الحفاظ على المرونة في تحديد حجم حصته النهائية.

وحثّ ثاني أكبر بنك في ألمانيا، المنافس لعرض «يونيكريديت»، المستثمرين على عدم استخلاص «استنتاجات نهائية» بشأن مدى الدعم السوقي للعرض، إلى حين الانتهاء من تقييم جميع البيانات والوقائع ذات الصلة.

وجاء في رسالة داخلية للموظفين: «نحن نحلل هذه العملية ونراقبها من كثب، كما أننا على تواصل مع هيئة الرقابة المالية الألمانية بشأنها».

وأضاف البنك لاحقاً في بيانه أنه، وفقاً للبيانات المتاحة، «لم يتم رصد أي عروض من مستثمرين مؤسسيين حتى الآن، في حين لم تتجاوز طلبات المستثمرين الأفراد 0.05 في المائة».

وأشار بيان صادر عن الموظفين إلى أنَّ إفصاحات «يونيكريديت» قد تكون مضللة، موضحاً أنه من غير «المنطقي اقتصادياً» أن يقوم المستثمرون بتجميع حصة تبلغ 7.58 في المائة كما ورد في بيان البنك الإيطالي، في وقت يقل فيه سعر العرض عن سعر السوق.

وردَّ «يونيكريديت» على هذه الاتهامات قائلاً إنه لن يعلّق على «تلميحات لا تستند إلى أساس واقعي»، مؤكداً أنَّ بياناته بشأن حصته في «كومرتس بنك» صحيحة ودقيقة.

ويعكس هذا التطور تصاعد التوتر بين البنكين، ما قد يشير إلى تحديات أكبر أمام «يونيكريديت» في حال مضيّه قدماً في مسار الدمج والسيطرة. ويأتي ذلك بعد سنوات من الصراع على «كومرتس بنك»، الذي دخل مرحلةً حاسمةً الشهر الماضي عقب تقديم «يونيكريديت» عرض استحواذ رفضه البنك الألماني رسمياً.

وكان «يونيكريديت» قد أعلن، يوم الثلاثاء، أنه حقَّق هدفه من عرض الاستحواذ، والذي لا يستهدف السيطرة الكاملة على «كومرتس بنك»، بل رفع حصته المباشرة من 27 في المائة إلى أكثر من 30 في المائة. وبعد تجاوز عتبة الاستحواذ الإلزامي، سيصبح بإمكانه زيادة حصته في السوق، العام المقبل، عبر عمليات شراء إضافية للأسهم.


انخفاض السندات اليابانية مع استيعاب الأسواق لسياسات بنك اليابان وإشارات التضخم

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
TT

انخفاض السندات اليابانية مع استيعاب الأسواق لسياسات بنك اليابان وإشارات التضخم

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)

انخفض مؤشر نيكي الياباني بأكبر قدر له في ثلاثة أسابيع يوم الخميس، متراجعاً من أعلى مستوى قياسي له؛ حيث باع المستثمرون أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد أن جاءت إيرادات شركة «برودكوم»، للربع الثاني، أقل من التوقعات، في حين أدى تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع معنويات المستثمرين.

وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 1.36 في المائة ليغلق عند 67470.69 نقطة، وهو أكبر انخفاض له منذ 15 مايو (أيار).

كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.11 في المائة إلى 3951.85 نقطة. ويأتي هذا الانخفاض بعد يوم من إغلاق مؤشر نيكاي فوق مستوى 68. 000 نقطة لأول مرة. ومع ذلك، تراجعت «وول ستريت» بشكل حاد خلال الليل؛ حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بنسبة 0.7 في المائة، بينما ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة، وذلك مع تجدد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، وتراجع التقدم المحرَز في المحادثات بين طهران وواشنطن.

وانخفضت أسهم شركة «برودكوم» بأكثر من 13 في المائة في التداولات الممتدة عقب إعلان نتائجها المخيبة للآمال. وفي يوم الخميس، تراجعت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 11.3 في المائة، لتكون بذلك أكبر عامل مؤثر سلباً على المؤشر. كما كانت المجموعة الخاسر الأكبر من حيث النسبة المئوية في المؤشر. وتراجعت أسهم شركات تصنيع مواد مراكز البيانات؛ حيث انخفضت أسهم شركتي «إيبيدن» و«فوجيكورا»، بنسبة 8.1 في المائة و3.9 في المائة على التوالي.

وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق في «مختبر توكاي طوكيو للأبحاث»، إن الانخفاض الحاد في أسهم شركة «برودكوم» دفع السوق إلى بيع أسهم الشركات العاملة في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية. وأضاف: «لكن أساسيات أسهم هذه الشركات لا تزال قوية. وستظل هذه الأسهم، إلى جانب أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، هدفاً للمستثمرين». وعلى عكس هذا الاتجاه، ارتفعت أسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات تصنيع الرقائق، بنسبة 4.5 في المائة.

وكان هذا السهم أكبر داعم لمؤشر نيكي. كما قفزت أسهم شركة «ديسكو»، المتخصصة في تصميم الرقائق، بنسبة 5.1 في المائة.

• استيعاب المؤشرات

ومن جانبها، انخفضت سندات الحكومة اليابانية يوم الخميس، مما أدى إلى ارتفاع العائدات على امتداد منحنى العائد؛ حيث قيّم المستثمرون توقعات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة ومخاوف التضخم العالمي. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.665 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.415 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وصرّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الأربعاء، بأنه يجب على البنك المركزي مناقشة إيجابيات وسلبيات رفع أسعار الفائدة إذا فاقت مخاطر التضخم التصاعدي مخاطر انخفاضها على الاقتصاد. وقد عززت تصريحاته التوقعات بأن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي من 0.75 في المائة إلى 1 في المائة في اجتماعه المقرر عقده في يونيو (حزيران).

وقال أتارو أوكومورا، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، في مذكرة: «تضمن الخطاب الذي ألقاه محافظ بنك اليابان، أويدا، يوم الأربعاء، العديد من الرسائل المهمة ذات التوجهات المتشددة. ومن المحتمل أن يرفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو، مع التأكيد بشكل أكبر من ذي قبل على نية بنك اليابان مواصلة رفعها بعد ذلك». وخيمت مخاوف التضخم على أسواق الدين العالمية؛ حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بين عشية وضحاها وسط تجدد التوترات الأميركية الإيرانية التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع وأعادت إحياء مخاوف التضخم.

وقال كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، في مذكرة: «لم تُحل بعد العوامل السلبية المحيطة بالسندات طويلة الأجل للغاية، مثل مخاوف التضخم والقلق بشأن التوسع المالي». وارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 4 نقاط أساسية إلى 3.575 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساسية إلى 3.880 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهي أطول آجال استحقاق في اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساسية إلى 3.755 في المائة.

• فورة للاستثمار الأجنبي

وفي غضون ذلك، اجتذبت السندات اليابانية أكبر تدفقات استثمار أجنبي إليها في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو (أيار)، مع انخفاض العائدات من أعلى مستوياتها في عقود، وسط آمال بالتوصل إلى حل للصراع في الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة يوم الخميس، أن المستثمرين الأجانب اشتروا سندات بقيمة إجمالية بلغت 1.74 تريليون ين (10.88 مليار دولار)، في أكبر صافي شراء أسبوعي لهم منذ إضافة 1.99 تريليون ين في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل (نيسان).

كما اشتروا أذونات قصيرة الأجل بقيمة 494.7 مليار ين وسندات طويلة الأجل بقيمة 1.25 تريليون ين، مسجلين بذلك ثاني صافي شراء أسبوعي على التوالي. وفي الوقت نفسه، باع المستثمرون الأجانب في أسواق الأسهم اليابانية ما قيمته 491.2 مليار ين من الأسهم، منهين بذلك ثمانية أسابيع من عمليات الشراء الصافية. وبالتوازي، تخلص المستثمرون اليابانيون من أسهم أجنبية بقيمة 1.07 تريليون ين، مسجلين بذلك ثاني أسبوع على التوالي من عمليات البيع. كما سحبوا 184.8 مليار ين من سندات أجنبية طويلة الأجل، مسجلين بذلك أول سحب صافٍ أسبوعي لهم منذ خمسة أسابيع.