«كوب28» لـ«الوقت الإضافي» مع تباين حول البيان الختامي

نصف الأرض يطالب بـ«تحولات عادلة للطاقة»

مندوبون يواصلون عملهم تحضيراً للمرحلة النهائية من مؤتمر «كوب28» في دبي (رويترز)
مندوبون يواصلون عملهم تحضيراً للمرحلة النهائية من مؤتمر «كوب28» في دبي (رويترز)
TT

«كوب28» لـ«الوقت الإضافي» مع تباين حول البيان الختامي

مندوبون يواصلون عملهم تحضيراً للمرحلة النهائية من مؤتمر «كوب28» في دبي (رويترز)
مندوبون يواصلون عملهم تحضيراً للمرحلة النهائية من مؤتمر «كوب28» في دبي (رويترز)

مع تجاوز عقارب الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي في دبي (07:00 بتوقيت غرينتش) وعدم إعلان رئاسة «كوب28» عن اتفاق ختامي، اتجه المجتمعون إلى «الوقت الإضافي»، ترقبا لمسودة جديدة قد تمنح المفاوضين توافقا في الرؤى. وقالت المديرة العالمية للتغير المناخي لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كايسي فلين الثلاثاء إنه لا بد أن يتضمن النص «تعهدات على المستوى الذي يساعد البلدان النامية على التحول نحو الطاقة النظيفة والقدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ. في الوقت الحالي لا نرى هذا». وأضافت في تصريح لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن «أزمة المناخ على الأبواب والدول النامية تحتاج إلى الدعم لتكون قادرة على الصمود... ويجب أن يشكل هذا النص بداية حقبة طموحة تضع فيها الدول تعهداتها على الطاولة».

وينقسم المفاوضون والقادة الحاضرون بين 3 اتجاهات رئيسية، أحدها بقيادة أميركا وأوروبا يطالب بـ«التخلي الكامل عن الوقود الأحفوري»، والثاني بقيادة دول «أوبك» وأخرى نامية أخرى تدعو لـ«تحولات عادلة للطاقة»، فيما الرأي الثالث يدعو إلى «التوازن». وفيما يقول أصحاب الرأي الأول إن هناك 80 دولة تدعم هذا الاتجاه، يقول مسؤولون حاضرون إن هناك أكثر من 100 دولة أخرى - تمثل أكثر من نصف دول العالم - لا تراه جيداً ولا توافق عليه. وقال أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: «بعض الدول الكبرى تحاول فرض ما يناسبها على الجميع، دون النظر لكون هذا الاتجاه سيدمر اقتصادات دول ضعيفة... هذه ليست عدالة». وتابع أن أميركا وأوروبا وغيرهم «يحاولون تصوير أن معارضة هذا التوجه مقتصرة على دول أوبك من أجل الضغط السياسي، لكن الحقيقة على الأرض غير ذلك». وقد قاوم عدد من الدول النامية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري على أساس أنه من الظلم بالنسبة للدول الغنية، بعد قرون من استخدام الفحم والنفط والغاز والاستفادة منهما، أن تحرمها من نفس الشيء. وشمل ذلك بوتسوانا، التي قالت وزيرة البيئة فيها، فيلادا ناني كيرينغ، إن بلادها «لا تزال تستغل الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين سبل العيش، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك»، وتابعت أن أي اتفاق «لن يمنعنا من تطوير مواردنا». وتعارض الصين بدورها التوجه، وقال تشاو ينغمين، نائب وزير البيئة والبيئة الصيني، في الاجتماع إن «مشروع القرار فشل في معالجة مخاوف الدول النامية بشأن بعض القضايا الرئيسية» وخاصة فكرة أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يجب أن تبلغ ذروتها بحلول عام 2025. وتعهدت الصين خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري إلى ذروتها قبل عام 2030، رغم أن الخبراء يتوقعون تحقيق هذا الهدف في وقت مبكر. كما رفض وزير البيئة الهندي بوبندر ياداف التعليق على مسودة الاتفاق الأخيرة. وتشير رؤية «أوبك» وحلفائها على غرار روسيا إلى أن مؤتمر «كوب28» يجب أن يركز فقط على الحد من تلوث المناخ، وليس على استهداف الوقود الأحفوري، وفقا لمراقبين في المفاوضات. وقالت قطر إنها استثمرت عشرات المليارات من الدولارات في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وأوضح سعد الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» المملوكة للدولة، أمام مؤتمر في الدوحة يوم الاثنين «استند قرارنا حينذاك إلى فهم واقعي لأساسيات السوق وإلى جهود خفض انبعاثات الكربون العالمية». وقال وزير النفط الكويتي سعد البراك إن «الكويت تعمل وفق سياسة تقوم على الحفاظ على مصادر الثروة النفطية واستغلالها وتنميتها بالشكل الأمثل». وقال سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف 28، في الجلسة العامة يوم الاثنين، إن «وقت اتخاذ القرار هو الآن. لا يزال يتعين علينا سد العديد من الثغرات، ليس لدينا وقت لنضيعه». وتحاول البلدان المجتمعة في قمة دبي الاتفاق على خطة عمل عالمية للحد من تغير المناخ بسرعة كافية لتجنب المزيد من الفيضانات الكارثية والحرارة القاتلة والتغيرات التي لا رجعة فيها في النظم البيئية في العالم. واقترحت مسودة اتفاق نهائي نشرتها الإمارات التي تتولى رئاسة القمة يوم الاثنين ثمانية خيارات «يمكن» أن تتخذها الدول لخفض الانبعاثات. وكان المفاوضون ينتظرون نصا جديدا يوم الثلاثاء. ويجب أن يتم إقرار الاتفاقات في قمم المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة بالإجماع بين ما يقرب من 200 دولة حاضرة. ثم يعود الأمر بعد ذلك إلى كل دولة على حدة لتنفيذ الاتفاق المتفق عليه عالميا، من خلال السياسات والاستثمارات الوطنية.


مقالات ذات صلة

14 مشروعاً تحقق جوائز الابتكار العالمية للمياه في السعودية

الاقتصاد الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال تكريمه الفائزين في الجائزة العالمية في جدة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

14 مشروعاً تحقق جوائز الابتكار العالمية للمياه في السعودية

حقق 14 مبتكراً في 6 مسارات علمية جوائز النسخة الثانية من «جائزة الابتكار العالمية في تحلية المياه».

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تصفق بحرارة في الجلسة الختامية لمؤتمر «كوب 29» (د.ب.أ)

«كوب 29»: مضاعفة التمويل المناخي إلى 300 مليار دولار

بعد أسبوعين من النقاشات الحامية، انتهى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية (كوب 29)، باتفاق على مضاعفة التمويل المتاح لمساعدة الاقتصادات النامية.

«الشرق الأوسط» (باكو)
يوميات الشرق عرض جزيئات بلاستيكية دقيقة تم جمعها من البحر باستخدام مجهر بجامعة برشلونة (أرشيفية - رويترز)

أنشطة منزلية تزيد من تعرضك للجزيئات البلاستيكية الضارة... تعرف عليها

حذر علماء من أن الأنشطة المنزلية اليومية مثل طي الملابس والجلوس على الأريكة قد تنبعث منها سحب من البلاستيك الدقيق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (أ.ب)

«كوب 29» يسدل ستاره بالاتفاق على تمويل مناخي بـ300 مليار دولار

اتفقت دول العالم، بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقراً على مواجهة آثار تغير المناخ.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (باكو)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.