أعلنت واشنطن عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات مرتبطين بـ«حزب الله»، مؤكدة أنها لن تسمح للتنظيم الموالي لإيران بأن يبقى لبنان «أسيراً».
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، عقوبات جديدة استهدفت 5 أفراد و3 كيانات متهمين بأنهم ضمن شبكة لبنانية للتهرب من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على «حزب الله».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية صنفت «حزب الله» منظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1997. كما صنّفت وزارة الخارجية «(حزب الله) إرهابياً عالمياً مصنفاً بشكلٍ خاص». ونتيجةً لذلك، جُمدت كل ممتلكات «حزب الله» ومصالحه في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، ويُحظر على الأشخاص الأميركيين عموماً الدخول في أي معاملات مع «حزب الله». ويعد تقديم الدعم المادي أو الموارد لـ«حزب الله»، أو محاولة تقديمه، أو التآمر على تقديمه، جريمة جنائية.
وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية الجمعة، 5 أشخاص إلى لوائح العقوبات المالية المفروضة على «حزب الله»، وهم رشيد قاسم البزال وفاطمة عبد الله أيوب وحوراء عبد الله أيوب وجميل محمد خفاجة ومحاسن محمود مرتضى، لارتباطهم بالحزب الموالي لإيران.
وأدرجت وزارة الخزانة أيضاً الكيانات الثلاثة الآتية: «المجموعة اللبنانية المتحدة» المرتبطة بكل من فاطمة وحوراء أيوب ومحاسن مرتضى، و«شركة رافي» لتجارة الجملة، وهي مرتبطة بـ«حزب الله»، و«ستائر سيكورول» للزجاج والمرتبطة بجميل خفاجة.
وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، بأن هذه الشبكة «تدعم الفريق المالي لـ(حزب الله)، الذي يُشرف على مشروعات تجارية وشبكات تهريب نفط تدرّ عائداتٍ لحزب الله»، موضحة أن «شبكات التهرب هذه تُعزز إيران و(حزب الله)، وتُقوض لبنان».
ووصفت الإجراءات بأنها تستهدف «أفراداً من عائلات وشركاء مقرّبين لمسؤولين بارزين في (حزب الله)»، مؤكدة أن هذا الإجراء «يدعم سياسة الحكومة الأميركية الشاملة المتمثلة في ممارسة أقصى ضغطٍ على إيران ووكلائها الإرهابيين، مثل (حزب الله)»، طبقاً للمذكرة التي أصدرها الرئيس ترمب حول الأمن القومي في 4 فبراير (شباط) الماضي.
وأكدت بروس أن الولايات المتحدة «تلتزم دعم لبنان من خلال كشف وتعطيل مخططات تمويل أنشطة (حزب الله) الإرهابية ونفوذ إيران المُزعزع للاستقرار في المنطقة»، مشددة على أنه «لا يُمكن السماح لـ(حزب الله) بإبقاء لبنان أسيراً»، وأن واشنطن «ستواصل استخدام الأدوات المُتاحة لها، حتى يتوقف هذا التنظيم الإرهابي عن تهديد الشعب اللبناني».
وذكرت بروس ببرنامج «مكافآت من أجل العدالة»، الذي يُديره جهاز الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، ويقدم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار أميركي، مقابل معلومات تُؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لـ«حزب الله».
وتشير وزارة الخزانة الأميركية في تقاريرها، إلى أن «حزب الله» يكسب «نحو مليار دولار سنوياً من خلال الدعم المالي المباشر من إيران، والشركات والاستثمارات الدولية، وشبكات المانحين، والفساد، ونشاطات غسل الأموال».