كشفت مصادر أمنية وقضائية إحالة مزيد من المسؤولين السابقين في الدولة من مستويات مختلفة ورجال أعمال «مشتبه في تورطهم في قضايا أمنية» على المحاكم وعلى التحقيق لدى المؤسسات الأمنية والقضائية المختصة بـ«الجرائم الخطرة» وشبهات «الفساد والتآمر على أمن الدولة».
في هذا السياق؛ أكدت المصادر نفسها إحالة وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق والقيادي النقابي سابقاً محمد الطرابلسي، وعدد من كوادر الوزارة على «دائرة الاتهام» للحسم في قضايا اتهموا بالضلوع فيها في عهد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.
كما بدأت مصالح أمنية وقضائية الاستماع إلى وزراء سابقين في وزارات عدة ومسؤولين عن قطاع المؤسسات المصادرة التابعة التي كان اغلبها تابعاً لعائلات الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
قضايا... وشبهات
في الوقت نفسه، أصدر قضاة التحقيق خلال الأيام الماضية بطاقات إيداع جديدة لسياسيين ورجال أعمال بارزين ومسؤولين سابقين عن قطاع الشباب والرياضة في قضايا أمنية مختلفة و شبهات «التآمر على أمن الدولة». وتقرر توسيع التحقيق مع مسؤولين ومتهمين آخرين.
من جهة أخرى، أعلنت قوات الأمن المختصة بمراقبة التهريب بين الحدود، الاثنين، أنه جرى إحباط عملية تهريب أكثر من 24 كيلوغراماً من المخدرات في صحراء محافظة تطاوين الحدودية بين تونس وليبيا الجزائر. وقد أحيل المحجوز والمهربون على القضاء.
من جهة أخرى، وفي سياق الحملة التي أطلقتها الرئاسة للتثبت في شبهات «توظيف آلاف من أصحاب الشهادات العلمية المزورة» خلال العشرية الماضية، كشفت الناطقة باسم محكمة منوبة؛ الضاحية الغربية للعاصمة تونس، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن مسؤول «بعدما تبين انه يعمل منذ سنة 2015 بشهادة مدرسية مزورة».
وزارة الداخلية على الخط
من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، ترؤسه مؤتمراً أمنياً لتكنولوجيا النظم، وعن خطة شاملة تعتمدها السلطات الأمنية والقضائية لمراقبة الأمن السيبراني والجرائم التكنولوجية، في سياق الوقاية من الجريمة المنظمة والمخاطر التي توظف شبكات الإنترنت ووسائل الإعلام الإلكترونية والاجتماعية لتشكيل تهديدات أمنية محلية وإقليمية ودولية.
وعدّ وزير الداخلية التونسي، أن «جاهزية المصالح الأمنية والتكنولوجية أمنياً أصبحت من أهم الشروط الاستباقية، لتوفير الحماية اللازمة للموارد الحيوية للدولة والبيانات الشخصية لمواطنيها ضمن منظور الأمن الوطني الشامل بأبعاده الأمنية والاقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة».
ورداً على الانتقادات التي وجهتها أطراف حقوقية وإعلامية وسياسية دولية لأداء مصالح الأمن والقضاء التونسي في تعاملها مع ملفات الموقوفين والمحاكمين في قضايا أمنية مختلفة، أشرف الفقي، بمناسبة «اليوم العالم لحقوق الإنسان»، على ندوة وطنية حول «تكريس مبادئ حقوق الإنسان وطنياً ودولياً».
وأعلن الوزير أن «وزارة الدّاخليّة حريصة كُلّ الحرص على دعم مُختلف الجهود المبذولة لتدعيم حقوق الإنسان في تونس باعتبارها مُؤسّسة إنفاذ القانون وحُسن تطبيقه طبقاً لأحكام الدّستور وسائر المُعاهدات الدّوليّة والقوانين المُنظمة لعمل قوّات الأمن الدّاخلي ومجموعة المبادئ المُتعلقة بمجال إنفاذ القوانين».
وذكر الوزير الفقي أن «وزارة الدّاخليّة كانت قد أصدرت يوم 13 مارس (آذار) الماضي (مُدوّنة سلوك قوات الأمن الدّاخلي) التي تتضمّنُ في جانب منها مبادئ وقيم العمل الأمني، كترسيخ سيادة القانون، وعلويّة حق الحياة، واحترام الحقوق والحرّيات العامّة والفرديّة، واحترام كرامة الذات البشريّة، والرّصانة وضبط النفس والحياد وعدم التمييز... وغيرها من الجوانب الكفيلة بحماية الحقوق؛ بما في ذلك التناسب والتدرّج باستعمال الوسائل الأقلّ إضراراً في صورة اللجوء لاستعمال القوّة».
