الدبيبة يرحب بعودة سفارات الاتحاد الأوروبي للعمل من ليبيا

حفتر يستقبل وفداً من الأزهر

الدبيبة مستقبلا سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (مكتب رئيس حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مستقبلا سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (مكتب رئيس حكومة «الوحدة»)
TT

الدبيبة يرحب بعودة سفارات الاتحاد الأوروبي للعمل من ليبيا

الدبيبة مستقبلا سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (مكتب رئيس حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مستقبلا سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (مكتب رئيس حكومة «الوحدة»)

رحب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بعودة سفارات الاتحاد الأوروبي للعمل من ليبيا، وتقديم خدماتها وتمثيل بلادها من طرابلس وبنغازي عبر سفاراتها وقنصلياتها، فيما استقبل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» وفداً من الأزهر، الأحد.

وناقش الدبيبة خلال اجتماعه مع سفراء الاتحاد الأوروبي عددا من القضايا السياسية وملف التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المبادرة المقدمة من «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا» برئاسة عبد الله باتيلي.

وقال الدبيبة إنه يرحب بها، «طالما أنها تأتي ضمن الجهود الدولية لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة»، مؤكداً أن الشعب الليبي «يرفض المراحل الانتقالية ويرغب في الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات باعتبارهم أصحاب الكلمة النهائية في كافة النتائج ومشاركتهم أصبحت ضرورة ملحة».

الدبيبة يتوسط سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (مكتب رئيس حكومة «الوحدة»)

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو على «دعم الاتحاد لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا من خلال الحوار المرتقب؛ وترحيبه بقبول حكومة (الوحدة الوطنية) به، مشيداً بجهود التعاون بين الطرفين خاصة في ملف الهجرة غير النظامية والتعاون الاقتصادي في كل مجالاته».

حضر الاجتماع سفراء إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا واليونان ومالطا وفنلندا ورومانيا والنمسا وهولندا والمجر والتشيك وبلغاريا إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وكان باتيلي واصل اجتماعاته المحلية تمهيدا للإعلان عن الاجتماع التحضيري لمبادرته الرامية إلى توافق الأطراف الرئيسية الخمسة في البلاد على قوانين الانتخابات المؤجلة. وقال إنه بحث مساء السبت، مع سفيرة كندا، إيزابيل سافارد آخر المستجدات على الساحة السياسية، لافتا إلى أنهما جددا الدعوة للجهات الفاعلة الرئيسية إلى الالتزام بالحوار، بحسن نية، لحل القضايا العالقة المتعلقة بإجراء الانتخابات.

كما رحب باتيلي، خلال اجتماعه مع القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي بيرندت بدعم الولايات المتحدة لجمع الأطراف الرئيسية من أجل التوصل إلى حل للقضايا السياسية المتعلقة بالانتخابات، لافتا إلى أنهما حضّا جميع المعنيين على استكمال تسمية ممثليهم، والانخراط في حوار بناء يضع ليبيا بثبات على طريق الانتخابات.

وأوضح أن الاجتماع استعرض التطورات السياسية في ليبيا والوضع الراهن، بما في ذلك جهود بعثة الأمم المتحدة لعقد اجتماع يضم الأطراف الخمسة الرئيسية مع إشراك لباقي الأطراف ذات الصلة بخصوص السير نحو الانتخابات.

منظر عام يظهر الدمار الذي خلفته الفيضانات بعد أن ضربت العاصفة «دانيال» مدينة درنة شرق ليبيا في 14 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)

إلى ذلك، ووفقا لما أعلنته السفارة الأميركية، فقد «ارتفعت قيمة المساعدات الإنسانية الأميركية لتلبية الاحتياجات الأساسية لضحايا فيضانات العاصفة (دانيال)، لتتجاوز 15.5 مليون دولار، في إطار مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب سكان درنة والمجتمعات الليبية الأخرى التي تأثرت بهذه العاصفة، بما في ذلك 45 ألف نازح، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة».

بدوره، اعتبر «المجلس الأعلى الدولة»، في بيان بمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة الفساد»، السبت أن «الفساد وباء مستفحل في ليبيا، وضرب أطنابه في شتى مجالات الحياة»، وقال إن «الفساد من أكبر التحدّيات التي تُواجهها الدولة منذ عدة أجيال» ودعا المؤسسات ذات العلاقة والمهتمة بمحاربة هذه الظاهرة «لمزيد العمل والتعاون».

ولفت المجلس في بيان إلى أن «الفساد بات ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية عالمية معقدة تؤثر على جميع البلدان، إذ يقوض المؤسسات الديمقراطية، ويبطئ التنمية الاقتصادية ويسهم في عدم الاستقرار الحكومي».

وبسبب الظروف المناخية، أعلن عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، تأجيل الجلسة التي كان مقررا أن يعقدها المجلس الاثنين في مدينة الزنتان، دون تحديد أي موعد لاحق لعقدها.

وكان عبد الكريم المريمي المستشار الإعلامي لرئيس المجلس قد كشف قبل هذا التأجيل، عما وصفه «بترتيبات أمنية لعقد جلسة البرلمان في الزنتان»، مشيرا في تصريحات تلفزيونية، إلى مطالبة البعثة الأممية «بعدم إقصاء أي طرف من حضورها لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات».

حفتر مستقبلاً وفدا من الأزهر في مكتبه بالرجمة شرق ليبيا (مكتب حفتر)

في غضون ذلك، استقبل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» وفداً من الأزهر، وعددا من الشيوخ القادمين من كل المدن الليبية.

وقال مكتب حفتر، الأحد إن الحاضرين عبَّروا خلال اللقاء عن «ثنائهم وشكرهم لما تبذله القيادة العامة لدعم المحفظين وحملة كتاب الله، والمساهمة في إرجاع المسابقات الدينية المحلية والإقليمية والعربية إلى ليبيا».

وأضاف أن وفد مشايخ الأزهر قدَّم أيضا خلال اللقاء واجب العزاء في ضحايا كارثة «الإعصار» التي حلّت بمدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي، في سبتمبر الماضي.


مقالات ذات صلة

الحدود الجنوبية الليبية… بوابة هشة على «جبهات مشتعلة»

شمال افريقيا دورية أمنية على الحدود الجنوبية الليبية (رئاسة الأركان البرية التابعة لـ«الجيش الوطني»)

الحدود الجنوبية الليبية… بوابة هشة على «جبهات مشتعلة»

تصاعدت وتيرة القلق الليبي عقب الهجوم الذي طال منفذ التوم، ونقطتَي وادي بوغرارة والسلفادور نهاية الشهر الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا المشير خليفة حفتر مع المبعوثة الأممية والوفد المرافق لها في بنغازي يوم الاثنين (القيادة العامة)

حفتر وتيتيه يتفقان على مواصلة التنسيق لدعم «جهود البعثة»

نقلت القيادة العامة أن المشير خليفة حفتر أكد دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة ومساعيها الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية للأمام، وصولاً إلى إجراء الانتخابات.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جميلة اللواطي خلال تأدية اليمين عميدة لبلدية سلوق في شرق ليبيا الأحد (وزارة المرأة في غرب ليبيا)

ثاني رئيسة بلدية في ليبيا... تمكين للمرأة واختبار جديد للتحديات

ينظر سياسيون ومراقبون ليبيون إلى فوز امرأة بمنصب رئيسة بلدية بوصفه «خطوة مهمة» في مسار تمكين المرأة و«اختباراً جديداً لقدرتها على مواجهة التحديات».

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا ​مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية - أ.ب)

نجاة امرأتين وفقدان عشرات المهاجرين... مأساة جديدة قبالة سواحل ليبيا

قال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، إن 53 مهاجراً بينهم رضيعان لقوا حتفهم أو فُقدوا إثر انقلاب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصاً قبالة السواحل الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي مهاجرون على متن قارب مطاطي يتلقون سترات نجاة في حين يقوم أفراد طاقم سفينة بعملية إنقاذ قبالة المياه الدولية لليبيا 16 يناير 2026 (أرشيفية - أ.ف.ب)

53 مهاجراً في عداد القتلى أو المفقودين إثر غرق قارب قبالة ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، أن 53 شخصاً لقوا حتفهم أو فُقد أثرهم إثر غرق قارب في المتوسط قبالة السواحل الليبية، في حين لم ينجُ سوى شخصين.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.