يشنّ المسؤولون في «التيار الوطني الحر» الموالي للرئيس السابق ميشال عون حملة ضد داعمي التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يحال إلى التقاعد في بداية العام المقبل، مع معلومات تشير إلى توجّه لإقرار تأجيل تسريحه؛ إما عبر الحكومة أو عبر البرلمان الأسبوع المقبل.
وكان رئيس البرلمان نبيه بري قد دعا إلى عقد جلسة لهيئة مكتب البرلمان الاثنين، تمهيداً للدعوة إلى جلسة تشريعية من المرجح أن يكون التمديد أحد بنودها عبر تعديل قانون الدفاع، بحيث يصبح سن التسريح 61 عاماً بدل 60 عاماً، إذا لم تقدم الحكومة على القيام بهذه الخطوة.
ويلقى التمديد لعون دعماً من معظم الكتل النيابية فيما يعارضه منفرداً «التيار الوطني الحر»، وهو ما من شأنه أن يجد طريقه إلى الإقرار، علماً بأن «حزب الله» لم يعلن صراحة دعمه للخطوة، لكن المعطيات تشير إلى أنه سيشارك في الجلسة التشريعية التي من المتوقع أن يدعو إليها بري الخميس المقبل.
وفي هذا الإطار، توقع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار عقد جلسة حكومية الأسبوع المقبل إذا تأمن النصاب القانوني لها، مشيراً في حديث إذاعي إلى أنه حتى اليوم «لا بوادر حول طرح موضوع التمديد لقائد الجيش على جدول أعمال الجلسة الحكومية».
وعن موضوع التمديد قال: «على قائد الجيش أن يعلن بشكل واضح أنه مع الدستور ومع تطبيقه، وأن يكون الدستور هو السقف للجميع مهما كانت الأوضاع وعدم تدوير الزوايا. وعلى الشخص المعني أن يعلن للرأي العام أنه مع تطبيق القانون، فلا نستطيع تعديل القانون من أجل استفادة فرد، لأن هذه ستكون سابقة خطيرة، وفي الماضي أخطأنا بمواقع عدة واليوم نعيد الخطأ ذاته».
وعن إصرار البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي على التمديد لقائد الجيش، قال حجار: «نقدر صاحب الغبطة ونحترم رأيه، ولكن في بعض المرات عليه أن يكون السباق في دعوة اللبنانيين والوزراء والنواب إلى تطبيق القانون».
وأقرّ النائب في «التيار الوطني الحر» جورج عطالله بأن الأكثرية تتجه إلى إقرار التمديد، منتقداً «مخالفي الدستور»، وكتب على منصة «إكس»: «القانون، لا غيره هو أساس بناء الأوطان، أما الأكثريات المُجَمَّعة بكلمة سر معروفة من أجل مخالفته فستقضي على ما تبقى. أكثريات عددية قد تنجح بكسر الدستور والتمديد أو تأخير تسريح قائد الجيش، إلا أنها لن تنتصر في النهاية على المتمسكين بالحق».
من جهته، رأى النائب في «التيار» غسان عطالله أن المعطيات (لجهة التوجه للتمديد) قد تتبدّل في بحر الأسبوع، عادّاً أن «كل من يدعم التمديد لقائد الجيش هو نكايةً بجبران باسيل»، (رئيس التيار الوطني الحر).
وأضاف في حديث إذاعي، أنه «إذا كان التوافق شاملاً على التمديد لقائد الجيش فليبحثوا عن صيغة قانونية تتيح هذا التمديد، أما التيار الوطني الحر فهو يعارض التمديد بالمطلق باعتباره تدخلاً سياسياً في المؤسسة العسكرية، وقد طرح حلولاً بديلة للتمديد»، عادّاً أن ذلك يمنع ترقيات الرتب والعمداء.
وقال إنه «لم يلمس خلال اللقاء الأخير مع رئيس البرلمان نبيه بري أنه يقوم بجهود من أجل التمديد لقائد الجيش، إنما هو يعدّ أن هذا القرار يجب أن تتخذه الحكومة، لكن إذا لم يحصل أي تبدّل في غضون أسبوع فسيكون مضطراً إلى الدعوة لجلسة عامة للبحث في الموضوع».
وانتقد عطالله الطريقة الفرنسية في التعاطي مع الملفات اللبنانية، مشيراً إلى أن «الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يأتي لفرض اسم معين في رئاسة الجمهورية وكذلك فعل بطلبه التمديد لقائد الجيش، لذا لم تكن الأجواء إيجابية في لقائه الأخير مع النائب جبران باسيل...»، سائلاً: «ما الذي يمنع توافقاً داخلياً حول رئيس للجمهورية؟».
