طالبت أسرة المهدي البرغثي، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق الوطني» الليبية السابقة المعتقل في مدينة بنغازي، السلطات في غرب ليبيا وشرقها، بكشف مصيره.
كان البرغثي قد انشق عن «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، ليتولى حقيبة الدفاع في حكومة فائز السراج السابقة بالعاصمة طرابلس، وأمضى عدة سنوات بعيداً عن بنغازي، لكن فور عودته إليها مساء السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، محاطاً بعدد من المسلحين، اندلعت اشتباكات واسعة في المدينة مع قوات تابعة للجيش، واختفى على أثرها.
وتقول أسرة البرغثي وحقوقيون ليبيون إنه معتقل لدى «الجيش الوطني» منذ أن «اقتادته قوات تابعة له من منزله، برفقة بعض من أتباعه».
ووسط مطالبات محدودة من حقوقيين ليبيين بضرورة الكشف عن مصير البرغثي، ناشدت والدته، السيدة خيرية، في مقطع «فيديو» متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات الليبية، بإطلاق سراح نجلها المهدي ورفقائه. كما توجهت السيدة خيرية بندائها إلى شيوخ القبائل، وجمعيات حقوق الإنسان في ليبيا وخارجها، بالتدخل لمعرفة مصير نجلها والإفراج عنه.
من جهتها، تقول «القيادة العامة» إن البرغثي دخل بنغازي «على رأس مجموعة من المسلحين بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد، لكن قوات الأمن تصدت له». كما اتهمه المدعي العسكري في مؤتمر صحافي سابق «بسعيه لزعزعة أمن بنغازي بمساعدة خلايا إرهابية نائمة»، وقال إنه «تسلل إلى بنغازي على رأس رتل مكون من 40 إرهابياً مسلحين بأسلحة خفيفة ومتوسطة».
ودخلت قضية البرغثي مرحلة جديدة من «التوتر»، بعد الإعلان عن مقتل نجله الأكبر إبراهيم (26 عاماً) في بنغازي، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وثلاثة من مرافقي والده، حسب الحقوقي الليبي ناصر الهواري.
وعقب تأكيد أسرة البرغثي، بعد أسبوع من اختفائه، أنه رهن الاعتقال لدى «الجيش الوطني»، قال المدعي العام العسكري التابع لـ«القيادة العامة»، فرج الصوصاع، إن البرغثي «أصيب بجروح خطيرة» إثر دخوله في مواجهات مع قوات أمنية في منطقة السلماني بعد رفضه تسليم نفسه لها.
وسبق لقبيلة البراغثة أن أعلنت تبرؤها من البرغثي، لكنّ شبان «العواقير»، التي تنتمي إليها «البراغثة»، دخلوا على الخط، مستنكرين ما سموه بـ«الاعتداء الغاشم» على منزل البرغثي في السادس من أكتوبر، واعتقاله هو ورفاقه من دون ذنب اقترفوه، من قِبل قوات تابعة لـ«الجيش الوطني»، كما تحدثوا عن عمليات «هدم للمنازل وتعذيب للمحتجزين خارج إطار القانون».
وتحمل سلطات شرق ليبيا، البرغثي، مسؤولية الهجوم، الذي نفذته تنظيمات إرهابية على قاعدة براك الشاطئ، التابعة لـ«الجيش الوطني» جنوب البلاد عام 2017، وأسفر عن مقتل قرابة 140 عسكرياً.
يشار إلى أن زوجة البرغثي دافعت عن عودته إلى بنغازي، وقالت إنه «لم يكن غازياً، وعاد برفقة 5 سيارات فقط»، لكن فرج إقعيم، وكيل وزارة الداخلية بحكومة شرق ليبيا، قال إنه عاد برفقة «مجموعة إرهابية»، وتوعدهم بـ«الضرب بيد من حديد».
