ينتظر أن يشهد التحضير لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا وتيرةً سريعةً، بعد أن رفض البرلمان الفرنسي، أمس الخميس، مشروع لائحة لليمين التقليدي لإلغاء «اتفاق 1968» حول الهجرة يخص البلدين، وهو المسعى الذي أغضب الجزائر، عندما تم الإعلان عنه قبل أشهر، وشكل أحد الأسباب غير المباشرة لإرجاء زيارة تبون إلى باريس، بعد أن كانت العاصمتان اتفقتا على إنجازها قبل نهاية 2023.
وصوتت «الجمعية الوطنية» (الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي) ضد المشروع بـ151 صوتاً، فيما بلغت أصوات المؤيدين له 114، وغالبيتهم من حزب «الجمهوريون» اليميني، صاحب المسعى، في مقابل حزب «النهضة» للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي صرح في وقت سابق بأنه لا يرغب في التخلي عن الوثيقة. وعد هذا الموقف إرادة من جانبه بـ«عدم صب مزيد من الزيت على النار» فيما يخص العلاقات الثنائية التي مرت خلال سنة 2023 بتوترات حادة، تسببت فيها أحداث وتصريحات حادة، من بينها مسعى إلغاء الاتفاق.
ولقيت خطوة «الجمهوريون» دعماً من نواب حزب «التجمع الوطني» (يمين متطرف)، بينما رفضه نواب الحزب الشيوعي، وحزب «فرنسا الأبية»، بقيادة اليساري جان لوك ميلونشون، الذي يثير جدلاً كبيراً حالياً في فرنسا بوقوفه ضد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وكان لافتاً خلال النقاشات التي سبقت التصويت حضور قوي للماضي الاستعماري لفرنسا بالجزائر، حيث اتهمت برلمانية من أصول جزائرية اليمين بـ«نكران جميل» العمال الجزائريين المهاجرين الذين ساهموا، حسبها، في نهضة فرنسا الصناعية في خمسينات وستينات القرن الماضي، عندما كانت بحاجة إلى يد عاملة بأعداد كبيرة، جلبتها من مستعمراتها السابقة بأفريقيا.
كما هاجمت برلمانية من كتلة «الجمهوريون»، حيث وصفتها بـ«وريثة منظمة الجيش السري»، وهي ابنة عضو بارز في هذه المنظمة، التي أطلقها ضباط فرنسيون انقلبوا على الجنرال شارل ديغول، ونفذوا اغتيالات واعتداءات بالجزائر في 1962، بذريعة أن حاكم فرنسا «أهدى الاستقلال» للجزائريين، رافعاً يومها شعار «سلم الشجعان».
ويعطي الاتفاق، الذي وقعه البلدان في 27 ديسمبر (كانون الأول) 1968، الجزائريين، استثناءات وتسهيلات غير متاحة لشعوب الدول الأخرى في قضايا الهجرة والإقامة، والدراسة والزواج ولمِّ الشمل العائلي، وكذلك ممارسة النشاطات التجارية والمهنية داخل الأراضي الفرنسية، وهو ما عدّه «الجمهوريون» يوازي «حقاً تلقائياً في الهجرة»، في وقت يهدف فيه مشروع قانون حكومي، من المتوقع مواصلة مناقشته في الجمعية الوطنية في 11 من الشهر الحالي، إلى «ضبط الهجرة» بصورة أفضل.
وقد يبدو للوهلة الأولى أن الجزائريين سيحافظون على امتيازات الاتفاق، بعد رفض البرلمان إلغاءه. غير أنه يتوقع الحد منها، بعد أن تطوله تعديلات جوهرية عند بدء تنفيذ قانون الهجرة الجديد. علماً بأن الهجرة النظامية من الجزائر إلى فرنسا عرفت تراجعاً بشكل كبير، منذ أن قلصت باريس حصة الجزائر من التأشيرات عام 2021، على خلفية رفضها إصدار تصاريح قنصلية تسمح بترحيل الآلاف من رعاياها، حسب الداخلية الفرنسية، من المهاجرين السريين. وأكدت الجزائر وقتها أنها لا تعترف بالإحصائيات، التي تقدمها السلطات الفرنسية بهذا الخصوص.
وبعيداً عن الجدل الذي يثيره الاتفاق بفرنسا، لم يصدر عن الجزائر رد فعل على رفضه برلمانياً. لكن ليس هناك شك، حسب قطاع من المراقبين، أنه خلّف ارتياحاً لديهم، كما قد يزيل بعضاً من التشنج الذي تعيشه العلاقات الثنائية، ويعطي دفعاً لأعمال التحضير الجارية منذ سنة لتنظيم زيارة رسمية للرئيس تبون إلى باريس. وقد كان مقرراً أن تتم في مايو (أيار) الماضي، ثم أجلت إلى نهاية العام، لكن أجواء التوتر التي خيمت في سماء العلاقات الثنائية حالت دون ذلك، منها قضية اتفاق الهجرة المثير، والملاسنات الحادة التي جمعت كبار المسؤولين في البلدين قبل أشهر، بسبب مرسوم أصدرته الرئاسة الجزائرية، يعيد جزءاً محذوفاً من النشيد الوطني، يتضمن هجوماً حاداً على «فرنسا الاستعمارية».
