أقرّ مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، والتي قُدّرت فيها الإيرادات بـ1.172 تريليون ريال والنفقات بـ1.251 تريليون ريال وبعجز محدود عند 79 مليار ريال، ومن دون تغيير عن البيان التمهيدي الصادر في آخر سبتمبر (أيلول).
ونوّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عقب إقرار الميزانية، بما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق «رؤية 2030» واستمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في إطار «رؤية 2030» لتمكينها من المضي قدماً نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ مما كان له انعكاس جليّ وبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وأكد ولي العهد، التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024 بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي.
وأوضح، أن أرقام الميزانية تأتي داعمة وممكّنة للكثير من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيداً بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني. كما أكد استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكّن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلاً.
كما أوضح ولي العهد، أن ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيسي إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ الكثير من المشروعات والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويعها.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وأكد على تطوير الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيزها لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي؛ لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين، حيث ارتفع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى 2.3 مليون، علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية لتكون بيئة جاذبة تسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي. وأضاف، أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة؛ إذ تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول عام 2030، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال «مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية» تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030» في القطاع الرياضي؛ إذ تشهد هذه القطاعات نمواً متسارعاً يحقق فرصاً متنوعة. وأشار إلى عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي؛ لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030؛ ليكون مساهماً رئيسياً في تنمية الصادرات غير النفطية؛ تكاملاً مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة لكونه الذراع الاستثمارية المساهمة والمكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد، والدور المحوري لصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له بتوفير التمويل الميسّر للقطاع الخاص. وفي الحديث عن الدور المحوري والقيادي للمملكة؛ أكد ولي العهد دور المملكة إقليمياً ودولياً، وسعيها بأن تنعم دول العالم بالأمن والاستقرار لكونهما العاملين الرئيسيين للتنمية والازدهار، وحرصها على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد والقيمة بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم.
وفي ختام تصريحه، أكد على عزم المملكة على الاستمرار خلال العام المقبل وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوّع الاقتصاد عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.
وزير المالية
وفي مؤتمر صحافي عقب إقرار الميزانية، قال وزير المالية محمد الجدعان: «عندما توليت منصبي في 2016 لم أكن أحلم بما وصلت إليه بلادنا اليوم»، لافتاً إلى أن «الحكومة أصبحت أسرع وتعمل بشكل أكبر بكثير مما كان متوقعاً، و(رؤية 2030) حفّزت الجميع على تحقيق ما وصلنا إليه من إنجازات».
أضاف: «أن نصل إلى اقتصاد بمستوى 4.1 تريليون ريال من 2.5 تريليون ريال في 6-7 سنوات لم يكن حظاً أو بارتفاع سعر النفط، وإنما نتيجة خطط كبيرة جداً».
وقال: إن الحكومة تستهدف في ميزانية عام 2024 التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات التنموية وفق الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، المتوائمة مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» والتوجهات الوطنية، مؤكداً استمرارها في تنفيذ البرامج والمشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين وتطوير بيئة الأعمال؛ لرفع جاذبيتها، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وشدّد على أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة نمو متميزة ومتوازنة جداً، و«نشاهد هذا التميز من خلال مؤشرات (رؤية 2030)، ومنها نمو الاقتصاد غير النفطي في قطاعات مختلفة».
أضاف: «شاهدنا إشادات كبيرة من وكالة التصنيف الائتماني والسعودية ثالث أو ثاني دولة في الحصول على تصنيفات إيجابية من ثلاث وكالات أساسية للتصنيف الائتماني».
وأوضح، أنه عند إعلان «رؤية 2030» في عام 2016، كان الناتج المحلي الإجمالي يوازي 2.5 تريليون ريال، وهو اليوم بات يتجاوز الـ4.1 تريليون ريال وبنمو 65 في المائة.
وقال وزير المالية: «شهدنا انخفاضاً يصل إلى 20 في المائة بأسعار النفط، إلا أن إيراداتنا كانت أعلى؛ لأن النشاط الاقتصادي غير النفطي كان أفضل بكثير مما توقعنا».
وأضاف: «العجز غير مقلق لأنه ناتج من إنفاق استثماري... واخترنا عجز الميزانية لتطوير مشروعات إضافية»، وقال: إنه من المتوقع تسجيل عجز قدره 73 مليار ريال في 2025 ونحو 109 مليارات ريال في 2026.
وفي حديثه عن تحديات الاقتصاد العالمي، أشار إلى أنه على رغم استمرار حالة عدم اليقين، فإن تراجع معدلات التضخم العالمية بوتيرة أسرع من المتوقع يعد من أبرز العوامل الإيجابية التي قد تحسّن من أداء الاقتصاد العالمي؛ مما يحفز أسواق الاستثمار ويحافظ على معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، وينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة. وأوضح، أن المملكة «سيطرت على التضخم بتثبيت سعر وقود السيارات».
وقال الجدعان: إن أي تغيير في السياسة الضريبية سيعلن عنه في وقته، موضحاً أنه لا توجد أي زيادة في الأعباء نتيجة زيادة الضرائب، وقال: إن الحكومة ستزيد من الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وشرح، أن الوزارة تأخذ سيناريوهات سعر النفط في توقعات الميزانية، كما أخذت في توقعاتها ارتفاع الفائدة مستقبلاً.
وشدد على أن الزيادة الكبير في النشاط الاقتصادي السعودي حصلت على الرغم من الأحداث العالمية والحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، متوقعاً انخفاض سعر الفائدة «لكن ليس قريباً وأثرها نضعه في الحسبان»، وأن ينتهي العام الحالي بتضخم عالمي 6 في المائة.
الأرقام
أظهر بيان الميزانية الذي نشرته وزارة المالية، أن من المتوقع تحقيق إيرادات قدرها 1.172 تريليون ريال في 2024، بينما تبلغ المصروفات المعتمدة 1.251 تريليون ريال.
وقال البيان: إن الحكومة تعتزم خلال العام المقبل وفي المدى المتوسط التوسع في الإنفاق الموجة بشكل رئيسي إلى البرامج والمشروعات التنموية والاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين ورفع جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.
وأضافت، أنها ستسعى أيضاً إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية.
وقالت الوزارة: إن تقديراتها المحدثة لميزانية 2023 تشير إلى عجز متوقع بنحو 82 مليار ريال على أن تبلغ الإيرادات 1.193 تريليون ريال بانخفاض 5.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، وعزت ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط في العام الحالي مقارنة بها في 2022.
وأظهر البيان، أن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية للمملكة 752 مليار ريال في 2023 انخفاضاً من 857 ملياراً في العام الذي سبقه. كما أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما نسبته 5.9 في المائة.
وتوقعت الوزارة أن يبلغ الإنفاق للسنة المالية 2023 نحو 1.275 تريليون ريال بزيادة 9.5 في المائة عن النفقات الفعلية لعام 2022 نتيجة لتطلعات المملكة نحو التركيز على الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الموجّه للقطاعات الواعدة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وأضافت، أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.03 في المائة في نهاية 2023، وتوقعت أن يتسارع نمو اقتصاد المملكة إلى 4.4 في المائة في العام المقبل.
وذكرت، أنها تتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 2.6 في المائة بنهاية العام الحالي.
وأشارت إلى أنها تتوقع أن يبلغ الدين العام للمملكة نحو 1.024 تريليون ريال بنهاية 2023 بما يعادل 24.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، وأن يبلغ 1.103 تريليون ريال في 2024 بما يعادل 25.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت الوزارة الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط، وكذلك الاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد أصل الدين للأعوام المقبلة وتمويل بعض المشروعات الاستراتيجية.
وأشارت تقديرات الوزارة إلى توقع ارتفاع النفقات الإجمالية في 2026 إلى 1.368 تريليون ريال.
