تأسيس «حماس» لـ«طلائع الأقصى» خطوة للإمساك بالمخيمات الفلسطينية

مخابرات الجيش اللبناني تواصلت مع قيادة الحركة لاستيضاح الدوافع

جنود لبنانيون عند أحد مداخل مخيم «عين الحلوة» خلال اشتباكات الصيف الماضي بين الفصائل (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون عند أحد مداخل مخيم «عين الحلوة» خلال اشتباكات الصيف الماضي بين الفصائل (أ.ف.ب)
TT

تأسيس «حماس» لـ«طلائع الأقصى» خطوة للإمساك بالمخيمات الفلسطينية

جنود لبنانيون عند أحد مداخل مخيم «عين الحلوة» خلال اشتباكات الصيف الماضي بين الفصائل (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون عند أحد مداخل مخيم «عين الحلوة» خلال اشتباكات الصيف الماضي بين الفصائل (أ.ف.ب)

لم تكن قيادة حركة «حماس» في لبنان مضطرة لاستدراج القوى السياسية اللبنانية إلى سجال على خلفية إعلانها تأسيس طلائع «طوفان الأقصى»، وإلا لما بادرت لإصدار التوضيح تلو الآخر، نافيةً أن تكون لديها نية لعسكرة المخيمات الفلسطينية، وأن ما تتطلع إليه يبقى تحت سقف تعبئة الفلسطينيين ثقافياً؛ تقديراً منها لعدم المساس بالسيادة اللبنانية.

لكن مبادرة قيادة «حماس» في لبنان لاستيعاب ردود الفعل اللبنانية الغاضبة من جراء الالتباس الذي ترتب على إعلانها تأسيس طلائع «طوفان الأقصى»، لا تُبدّد تعاطي معظم القوى السياسية مع الخطوة التي أقدمت عليها، وكأنها تأتي في سياق تمرير رسالتين: الأولى بأنها الأقوى داخل المخيمات الفلسطينية، وأنها الناطق شبه الوحيد بلسان الشتات الفلسطيني في لبنان، مستفيدة من احتضانها في حربها ضد إسرائيل. أما الثانية فتتعلق، كما تقول المصادر، بتوجيه رسالة إلى الغرب، وتحديداً إلى الولايات المتحدة وفرنسا وبعض الدول الأوروبية، مفادها أنها الأقوى، وأنها تحظى بأوسع تمثيل شعبي فلسطيني، وأن مطالبة هؤلاء بتشكيل تحالف دولي لمحاربة «حماس» كحالة «إرهابية وداعشية» لن تجد أي تأييد، وإلا لماذا يحاورها كل هؤلاء، بعضهم بالوساطة وآخر مباشرةً، للإفراج عن المحتجزين لديها في غزة.

وفي هذا السياق، لفتت مصادر لبنانية محسوبة على قوى المعارضة إلى أن حركة «حماس» أخطأت في توقيت إعلانها تأسيس طلائع «طوفان الأقصى»، فيما يقف السواد الأعظم من اللبنانيين إلى جانبها في تصديها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإن كان يتحفظ على انخراطها بغطاء من «حزب الله» في المواجهة المشتعلة مع إسرائيل في جنوب لبنان.

وأكدت المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط» أن مجرد إعلان «حماس» عن خطوتها أحدث قلقاً لدى اللبنانيين من وجود نية لديها من إنشاء دويلة داخل الدولة اللبنانية، تكون بمثابة نسخة طبق الأصل من «فتح لاند» في جنوب لبنان التي كانت وراء إحداث انقسام بين اللبنانيين أدى إلى إطالة أمد الحرب الأهلية.

وقالت إن خطوة «حماس» ارتدت سلباً عليها، وأدت إلى توحُّد اللبنانيين في تصديهم بلا تردد لهذه الخطوة، ورأت أنها لم تحسن تقدير مزاج اللبنانيين، وأخطأت في تقديم خطوتها، وكأنها أول الغيث على طريق عسكرة المخيمات بغية التصرف على أنها الأقوى ولا يمكن شطبها من المعادلة الفلسطينية.

ورأت أن «حماس» تلقت ضربة سياسية من خلال الإجماع اللبناني برفضه تشكيل طلائع «طوفان الأقصى»؛ أسوة بـ«سرايا المقاومة» التي يرعاها مباشرة «حزب الله»، وقالت إن الأخير تعامل مع هذه الخطوة وكأنها لم تكن، وهذا ما دفع بتلفزيون «المنار» الناطق باسمه إلى تجاهلها كلياً، وكأن الحزب أراد أن ينأى بنفسه بعدم انخراطه في التعاطي معها؛ لقطع الطريق، كما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»، على من يحاول أن يوحي بأن الحزب يتبناها، وأنها جاءت بالتنسيق معه، علماً بأنه يدرك سلفاً ردود الفعل عليها، ويفضل عدم الدخول طرفاً في السجال الدائر حولها.

وعلمت «الشرق الأوسط» أيضاً أن قيادة الجيش اللبناني بادرت للتدقيق في مضامين الخطوة التي أقدمت عليها «حماس»، وهذا ما تولّته مديرية المخابرات بتواصلها فوراً مع قيادة «حماس»؛ لاستيضاحها حول الدوافع التي أملت عليها الإعلان عن تشكيلها.

وتبين من خلال التواصل مع «حماس» أن لا نية لديها لإضفاء أي طابع عسكري أو أمني على تشكيل هذه الطلائع، مع أنها تبلغت من قيادة الجيش موقفاً متشدداً تحت عنوان أن من غير المسموح تفلت السلاح الفلسطيني الذي كان وراء انقسام اللبنانيين إبان الحرب الأهلية.

كما أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة باسل الحسن تواصلت مع «حماس» التي جددت تمسكها باحترام السيادة اللبنانية وتطبيقها للقوانين المرعية الإجراء، نافية أن يكون للطلائع أي وظيفة عسكرية.

وهكذا بدت «حماس» وحيدة في مواجهة مع القوى السياسية اللبنانية، ما اضطرها إلى نفي أي نية لديها لعسكرة المخيمات، وأن خطوتها تبقى في إعلان التعبئة الشعبية، وبالتالي ليست مضطرة للدخول في مواجهة شبه جماعية مع اللبنانيين، خصوصاً أن «حزب الله» يوفر لها الغطاء السياسي للانخراط في مواجهة عسكرية في الجنوب لا تلقى التأييد اللبناني المطلوب.

كما أن «حماس» بخطوتها هذه استعجلت حرق المراحل لإحداث فرز، كما تقول المعارضة اللبنانية، داخل المخيمات بين من يؤيدها ومن يوالي حركة «فتح»، ومن خلالها السلطة الوطنية؛ لأن توقيت الإعلان عن هذه الطلائع ليس في محله لما يترتب عليه من انعكاسات سلبية على الحالة الشعبية داخل المخيمات في مؤازرتها لـ«حماس» في حربها ضد إسرائيل، وبالتالي ليست مضطرة لإقحام نفسها في مغامرة غير محسوبة تؤدي حتماً إلى زعزعة وحدة الموقف الفلسطيني، فيما هي بأمسّ الحاجة إليه، إضافة إلى أنها أحدثت نقزة لبنانية على المستويين الشعبي والرسمي، ولم تجد من يدافع عنها.



لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended