دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولور، الثلاثاء، الحكومة الجزائرية إلى الإفراج عن الناشطين الحقوقيين، وعدم استهدافهم بسبب نشاطهم مع تعديل القوانين التي تجرّم عملهم، في ختام زيارة للبلد.
وأوصت الخبيرة الأممية خلال مؤتمر صحافي السلطات الجزائرية بـ«الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، بسبب ممارستهم حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات». وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال العشرات خلف القضبان في الجزائر على خلفية الحراك المطالب بالديمقراطية أو الدفاع عن الحريات الفردية.
وذكرت المقررة أن «معظم الذين قابلتهم إما سجنوا مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وإما يواجهون اتهامات جنائية». كما دعت الحكومة إلى «تعديل المواد في قانون العقوبات، التي تنص على عقوبات جنائية لكل من يشتم أو يهين الأفراد، أو الهيئات أو المؤسسات»؛ لأنه «يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وحرية التعبير».
ورغم ترحيبها بجهود الحكومة في مجال حقوق الإنسان، فإنها أشارت إلى أن «المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين اختاروا العمل خارج إطار المجتمع المدني، الذي صممته الحكومة، يواجهون صعوبات خطيرة مما يؤثر أيضاً على أسرهم». مبدية أسفها لأن «بعض المدافعين عن حقوق الإنسان رفضوا، أو ألغوا مقابلاتهم في اللحظة الأخيرة خوفاً من المضايقات».
وذكرت في هذا السياق حالة الناشط أحمد منصري، الذي اعتقل بعد لقائه المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات في سبتمبر (أيلول) الماضي. كما أشارت المقررة إلى حالات «تقييد حرية تنقل المدافعين عن حقوق الإنسان» داخل الجزائر، ومنعهم من السفر إلى الخارج، معربة عن أسفها لـ«حرمان» الناشطين الحقوقيين من الوصول إلى موارد مالية من الخارج تحت طائلة السجن، ما «يفاقم عزلتهم» على حد قولها.
ورأت أن «القوانين السارية حالياً تستخدم للحد من عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومعاقبتهم»، لافتة بصورة خاصة إلى استخدام بند من القانون الجنائي على ارتباط بالمسائل الإرهابية، بهدف «قمع» الناشطين. وقالت بهذا الخصوص إن «تحديد الإرهاب في هذا البند مبهم وواسع، إلى حد أنه يترك للأجهزة الأمنية هامش تصرف كبيراً لتوقيف المدافعين عن حقوق الإنسان». كما تطرقت المقررة الأممية إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي حلتها السلطات في مطلع العام، وأبدت أملها في أن تتمكن من «استعادة مكانتها بين منظمات المجتمع المدني».
كما رأت أن حل منظمة غير حكومية أخرى بارزة هي «تجمع عمل الشباب» يشكل «عقوبة بالغة الشدة». وبدأت لاولور زيارتها للجزائر في 26 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بدعوة من الحكومة، التقت خلالها نحو خمسين ناشطاً حقوقياً وصحافيين، إضافة إلى مسؤولين منهم وزير العدل، ومنظمات المجتمع المدني في العاصمة الجزائرية ووهران وتيزي وزو، على أن تقدم تقريرها لمجلس حقوق الإنسان في مارس (آذار) المقبل.
