مسألة جمع 100 مليار دولار للمناخ تثير الخلاف

أكثر الدول المتسببة في تلوث الهواء هي الأقل مساهمة

يحاول صانعو القرار الاقتصادي العالمي جمع مبلغ مائة مليار دولار سنويًا لمكافحة تغير المناخ، بينما يجتمعون الأسبوع الحالي في بيرو.
لكن العالم بعيد جدًا من جمع هذا المبلغ، خصوصًا أن الجميع يعتبرون أن المال سيأتي من مكان آخر.
فقد تعثرت المفاوضات العالمية لمكافحة تغير المناخ بسبب مسألة جمع المال من أجل الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، علمًا بأن غالبيتها أقل إسهامًا في التسبب به.
وتعهدت الدول الثرية بجمع مائة مليار دولار سنويًا حتى 2020، لكن قبل شهرين فقط على انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، أشار تقرير نشر هذا الأسبوع إلى أن العالم لم يصل بعد إلى ثلثي المبلغ.
وأول من أمس (الخميس)، صرح وزير المال الفرنسي ميشال سابان الذي تستضيف بلاده محادثات ديسمبر (كانون الأول)، بأن «الحكومات قدمت كل ما يمكنها»، طالبًا من مؤسسات على غرار البنك الدولي ومصرف الاستثمار الأوروبي، تعزيز مساهمتها.
وصرح لصحافيين: «سيكون هذا الأمر حاسمًا لأنهما لم يساهما كثيرًا»، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية التي تجمع وزراء المال ورؤساء المصارف المركزية من 188 بلدًا.
وتابع سابان: «إذا أردنا أن ينجح مؤتمر باريس فينبغي جمع 90 في المائة من المبلغ المالي الضروري، إن لم يكن مائة في المائة».
والأربعاء الماضي، أشار وزير الخارجية الأميركي جون كيري كذلك إلى البنك الدولي ومؤسسات مشابهة، وصرح بأن «الولايات المتحدة تنتظر من مصارف التنمية المتعددة الأطراف أن تحدد أهدافًا طموحة لزيادة تمويل تخفيف آثار (تغير المناخ) والتكيف» معه في اجتماع بيرو.
وأحصت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هذا الأسبوع، أن الدول الثرية قدمت 61.8 مليار دولار للمناخ في العام الماضي، بينها 23.1 مليار على شكل اتفاقات ثنائية بين الدول و20.4 مليار من المؤسسات المتعدد الأطراف و16.7 مليار من القطاع الخاص.
لكن رغم أن مصارف التنمية قادرة على فعل المزيد، ينبغي عدم تجاهل الحكومات، بحسب خبراء المناخ.
وصرح يانوس بازتور، مساعد أمين عام الأمم المتحدة لشؤون المناخ، بأن «المؤسسات المتعددة الأطراف يمكن أن تفعل المزيد، لكن على الدول كذلك أن تبذل المزيد أيضًا». وشاطرته خبيرة سياسات المناخ في أوكسفام إيزابيل كرايسلر الرأي، وقالت: «على المصارف المتعددة الأطراف والحكومات دفع المزيد» من المال.
وتلبية لهذه النداءات، تعهد مصرف التنمية للبلدان الأميركية، أول من أمس (الخميس)، بزيادة تمويل ملف المناخ من نحو 14 في المائة من الإقراض إلى ما بين 25 و30 في المائة مع حلول 2020.
كما أعلن مصرف التنمية الآسيوي الشهر الماضي، أنه سيزيد تمويل ملف المناخ من 3 إلى 6 مليارات مع حلول 2020، وسيوجه 30 في المائة من قروضه إلى مشاريع خضراء.
في هذا الوقت، أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية، بيار موسكوفيسي، أنه سيمارس «ضغوطًا إيجابية» على أعضاء الاتحاد الأوروبي ليكونوا على قدر المسؤولية في البيرو، خصوصًا عشرة دول ما زالت لم تعلن أي تعهدات مالية للمناخ قبل مفاوضات باريس. ولكن هل يكفي مبلغ 38.2 مليار الإضافي؟
فالناشطون ينتقدون خلاصات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛ ويرون أن جزءًا من مبلغ 61.8 مليار من أموال المناخ ما كان يجب احتسابه.
وصرحت كرايسلر للصحافة الفرنسية: «ما كل ما يلمع ذهبا».
وأوضحت أن التمويل الذي يفترض أن يكون «بيئيًا»، على غرار المشاريع الزراعية، تم احتسابه حتى عندما لم يكن يتعلق مباشرة بمكافحة تغير المناخ.
كما انتقد ناشطون المنظمة لاحتسابها عددًا مفرطًا من القروض سيتم إعادة تسديدها، مؤكدين أن أكثر من مائة مليار ينبغي أن تكون هبات.
وقال دوني فوازان من مؤسسة نيكولا أولو البيئية الفرنسية «لا يزال ثمة مشكلات في طريقة الاحتساب التي تشمل الكثير من القروض».
وصرح بازتور للصحافة الفرنسية أن «تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو حاليًا وثيقة لدول الشمال.. وهذا ممتاز. ولكن على جميع الدول الآن الانخراط في هذه العملية».