قيادة حزب العمال الكردستاني تبدي استعدادها لوقف إطلاق النار مع أنقرة

نائب رئيس الوزراء التركي يصف العرض بـ«مناورة انتخابية»

نائب رئيس حزب العمال الكردستاني جميل بايك في معقل الحزب بجبال قنديل (أ.ف.ب)
نائب رئيس حزب العمال الكردستاني جميل بايك في معقل الحزب بجبال قنديل (أ.ف.ب)
TT

قيادة حزب العمال الكردستاني تبدي استعدادها لوقف إطلاق النار مع أنقرة

نائب رئيس حزب العمال الكردستاني جميل بايك في معقل الحزب بجبال قنديل (أ.ف.ب)
نائب رئيس حزب العمال الكردستاني جميل بايك في معقل الحزب بجبال قنديل (أ.ف.ب)

قبل ثلاثة أشهر تجددت المعارك بين الجيش التركي والمتمردين الأكراد، لكن نائب رئيس حزب العمال الكردستاني جميل بايك أكد من معقله في العراق استعداده لوقف إطلاق النار، محذرًا من خطر إطالة النزاع بسبب «المنطق الحربي» لأنقرة. وقال: «نحن مستعدون لوقف إطلاق النار الآن»، متداركًا: «لكن إذا واصلت (الحكومة التركية) هذا المنطق الحربي (...) فستمتلئ مقابر أخرى وسيتسع النزاع إلى سائر مناطق تركيا وسوريا والشرق الأوسط برمته».
وأجرت وكالة الصحافة الفرنسية حوارا مع بايك، مرتديًا بزته العسكرية من قلب جبال قنديل في أقصى شمال كردستان العراق. ويسيطر حزب العمال الكردستاني بالكامل على هذه المنطقة المعروفة بتضاريسها الوعرة. وعلقت على سفوح الجبال صور لزعيم الحزب التاريخي عبد الله أوجلان الذي يمضي منذ 1999 عقوبة سجن مؤبد في سجن تركي.
عند مدخل كل قرية، يقف مقاتلو التمرد والكلاشنيكوف على أكتافهم لضبط المرور. لكن الجزء الأكبر من وحداتهم متوار في الجبال لتفادي الغارات المنتظمة لطائرات «إف - 16» التركية.
جلس جميل بايك تحت الأشجار أمام علمين كرديين مع النجمة الحمراء في الوسط، وحمل الرئيس التركي الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان وحده مسؤولية تجدد العنف.
وقال رئيس اتحاد منظومات كردستان الذي يشمل جميع مكونات التمرد الكردي: «لا نريد الحرب (...) حاولنا حتى الآن بطريقة سياسية وديمقراطية أن نحرز تقدما في الحوار. لكن إردوغان منع هذه العملية (...) لم يؤمن بها يوما».
في 2012 أحيا بدء المفاوضات بين أنقرة وأوجلان الآمال بنهاية النزاع الكردي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ 1984. لكن في 20 يوليو (تموز) أدى هجوم انتحاري نسب إلى تنظيم داعش إلى مقتل 32 ناشطا مناصرين للأكراد في سوروتش على الحدود السورية، وقضى على وقف إطلاق النار. ورد أحد فروع حزب العمال الكردستاني على الهجوم بتبني قتل شرطيين، مؤكدًا أنه «عمل عقابي» لتركيا المتهمة بدعم المتطرفين. في المقابل أطلقت أنقرة «حربا على الإرهاب» متوعدة بـ«تدمير» حزب العمال الكردستاني.
مذ ذاك غرق جنوب شرقي البلاد، حيث الأكثرية كردية، مجددًا في العنف. وقتل نحو 150 شرطيا وجنديا في هجمات نسبت إلى حزب العمال الكردستاني فيما كثف الطيران التركي الغارات على المتمردين.
وينفي حزب العمال الكردستاني مساهمته في تأجيج هذا التصعيد متحدثًا عن «دفاع مشروع عن النفس». وأكد بايك أن التمرد «لا يفعل شيئا إلا حماية نفسه، لم يدخل في حرب بعد». وتابع أن «الأبرز هم الشباب الذين نزلوا إلى الساحة لحماية أنفسهم والشعب والديمقراطية».
واعتبر القيادي المخضرم في القضية الكردية أن هذه العودة بالملف الكردي إلى «سنوات الرصاص» لها أسباب سياسية بحتة، مضيفًا: «إردوغان خسر الأكثرية المطلقة في الانتخابات، لذلك بدأ الحرب».
في 7 يونيو (حزيران) خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم هيمنته منذ 13 عاما على البلاد. وساهم حزب الشعوب الديمقراطي في هذه الضربة الكبيرة عبر إحرازه 80 مقعدا في البرلمان. ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) ركز رجل البلاد القوي هجماته على حزب الشعوب الديمقراطي المتهم بالتواطؤ مع «الإرهابيين».
وفي حين يرفض الحزب الاعتراف بأي علاقة مع حزب العمال الكردستاني، يؤكد بايك من جهته بلا أي مشكلة تقربه من الحزب. كما وعد بـ«مبادرة» لدعمه، معتبرًا أن «من الضروري مساعدة حزب الشعوب الديمقراطي».
وكانت القيادية في اتحاد مجتمعات كردستان بيسي هوزات لمحت هذا الأسبوع في الصحف إلى إمكان تعليق حزب العمال الكردستاني عملياته «للمساهمة في نصر حزب الشعوب الديمقراطي». وعلى الرغم من المعارك أكد بايك الاستعداد لاستئناف المفاوضات مع تركيا شرط فرض «وقف ثنائي لإطلاق النار» وإفراج أنقرة عن المعتقلين الأكراد ومن بينهم أوجلان. كما أنه يعتمد على دعم الغرب، معتبرًا أن الحزب أعاد تلميع صورته بعد مشاركته في مكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق. وقال: «لدينا دعم متزايد من الأميركيين والأوروبيين. لقد فهموا أن الأكراد أصبحوا قوة استراتيجية في المنطقة». وتابع: «إذا سحب المجتمع الدولي حزب العمال الكردستاني من لائحة المنظمات الإرهابية، فستضطر تركيا إلى تقبل واقع المشكلة الكردية وقبول الحوار». ويؤكد القيادي البالغ 64 عامًا، الذي يعتبر من المعتدلين في التمرد الكردي أنه ما زال لديه «أمل.. بحل سلمي». وأضاف: «لو كان حل المشكلة ممكنا بالحرب، لحلت منذ زمن طويل».
بدوره، صف يالجين اق دوغان، نائب رئيس الوزراء التركي، احتمال إعلان حزب العمال الكردستاني عن هدنة بأنه «تكتيك» قبل الانتخابات المقررة في الأول من نوفمبر وكرر مطالب الحكومة بأن يلقي المقاتلون أسلحتهم ويغادروا تركيا. وقال اق دوغان، المسؤول عن الملف الكردي في الحكومة التركية، إن الخطوة «مناورة انتخابية». وأضاف لقناة خبر ترك التلفزيونية مساء أول من أمس: «رأينا كثيرا كيف تلجأ الجماعة الإرهابية إلى مثل هذه التكتيكات السياسية عندما يضيق الخناق عليها». وأضاف: «ضقنا ذرعا بهذا. إنكم تحرقون وتدمرون كل شيء. تقمعون وتقتلون وتشنون حربًا على الدولة.. ثم تقولون إنكم لا تريدون أن يتأثر أمن الانتخابات سلبًا». وكرر مطالب تركيا برحيل المسلحين.



باكستان تتهم أفغانستان بخلق ظروف «مشابهة أو أسوأ» مما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)
TT

باكستان تتهم أفغانستان بخلق ظروف «مشابهة أو أسوأ» مما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)

حذّر رئيس باكستان من أن حكومة «طالبان» في أفغانستان خلقت ظروفاً «مشابهة أو أسوأ» من تلك التي سبقت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة، في مؤشر على تصاعد التوترات مع كابل عقب الهجوم على مسجد في إسلام آباد الأسبوع الماضي، والذي قال محللون، الاثنين، إنه يبرز قدرة المسلحين على الوصول إلى العاصمة الباكستانية، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

أدلى الرئيس آصف علي زرداري بهذه التصريحات أثناء توجيهه الشكر إلى المجتمع الدولي لإدانته التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة في مسجد شيعي وأسفر عن مقتل 31 مصلّياً وإصابة 169 آخرين. ومن دون أن يوجّه اتهاماً مباشراً إلى الهند، قال زرداري أيضاً إن الجار الشرقي لباكستان «يساعد نظام (طالبان) ويهدد ليس باكستان فحسب، بل السلام الإقليمي والعالمي».

وفي بيان صدر الأحد، قال زرداري إن باكستان «تأخذ باعتراض شديد على الوضع في أفغانستان، حيث خلق نظام (طالبان) ظروفاً مشابهة أو أسوأ من فترة ما قبل 11 سبتمبر، عندما كانت المنظمات الإرهابية تشكل تهديداً للسلام العالمي». وأضاف أن باكستان دأبت منذ فترة طويلة على التأكيد أن الإرهاب لا تستطيع مواجهته دولة واحدة بمعزل عن الآخرين.

مشيّعون يحملون نعوش ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة داخل مسجد شيعي بباكستان بعد صلاة الجنازة في إسلام آباد 7 فبراير 2026 (أ.ب)

ومن المرجح أن تثير هذه التعليقات غير المعتادة استياء كابل ونيودلهي، اللتين أدانتا الهجوم الانتحاري الذي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه، ونفتا أي تورط لهما.

وكانت حكومة «طالبان» الأفغانية السابقة، التي حكمت البلاد من عام 1996 إلى 2001، قد وُجّهت إليها اللوم لإيوائها زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، الذي كان وراء هجمات 11 سبتمبر 2001 التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص في الولايات المتحدة. كما سمحت «طالبان» آنذاك لـ«القاعدة» بتشغيل معسكرات تدريب داخل أفغانستان، رغم التحذيرات الدولية. وقُتل بن لادن خلال عملية لقوات خاصة أميركية في باكستان في مايو (أيار) 2011.

وفي الأسبوع الماضي، رفضت وزارة الدفاع الأفغانية ونيودلهي، في بيانين منفصلين، الاتهامات الباكستانية، وقالتا إن إسلام آباد ربطتهما بالهجوم بشكل غير مسؤول.

وتتهم باكستان «طالبان» الأفغانية، التي عادت إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، بدعم مسلحين من بينهم حركة «طالبان الباكستانية» المعروفة باسم «تحريك طالبان باكستان». وينفي الطرفان هذه الاتهامات.

ولم يصدر رد فوري من الهند أو أفغانستان على أحدث اتهامات زرداري، التي جاءت بعد أن قال وزير الداخلية محسن نقوي إن الانتحاري الذي نفّذ الهجوم كان باكستانياً وتلقى تدريباً من تنظيم «داعش» في أفغانستان.

مسؤول أمني باكستاني يقف حارساً خارج مسجد شيعي في اليوم التالي لتفجير انتحاري بإسلام آباد 7 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

اعتقال 4 مشتبه بهم

وقال نقوي إن قوات الأمن اعتقلت أربعة مشتبه بهم، من بينهم مواطن أفغاني يُتهم بوجود صلات له بالجماعة المتشددة وبالمساعدة في تدبير الهجوم. ووفقاً لمسؤولين، فإن الموقوفين شملوا والدة الانتحاري وشقيق زوجته، مشيرين إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.غير أن باكستان لم تشارك تفاصيل كاملة حول تورط عائلة الانتحاري.

ويوم الاثنين، تلقى نقوي اتصالين هاتفيين من نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي ومن المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، اللذين أدانا الهجوم على المسجد. ووفقاً لبيان حكومي، شدد نقوي على أن «باكستان تمثل درعاً للعالم في مواجهة الإرهاب»، مؤكداً أن هناك حاجة اليوم إلى إجراءات قوية على المستوى العالمي لحماية العالم من الإرهاب.

وقال آصف دراني، الممثل الخاص السابق لباكستان لشؤون أفغانستان، إن تحذير الرئيس زرداري كان «واضحاً لا لبس فيه: الإرهاب يزدهر حيث يتم التسامح معه أو تسهيله أو استخدامه أداةً». وكتب على منصة «إكس» إن «السماح للجماعات الإرهابية بالعمل من الأراضي الأفغانية واستخدام الهند وكلاء لزعزعة استقرار باكستان هو مسار خطير له عواقب إقليمية وعالمية جسيمة». وأضاف: «السلام يتطلب المسؤولية لا الإنكار».

من جهته، قال محلل آخر مقيم في إسلام آباد، عبد الله خان، إن النتائج الأولية بشأن تفجير المسجد تشير إلى أن الهجوم قد يعكس نمطاً شوهد في بعض هجمات تنظيم «داعش» التي تشمل شبكات عائلية قريبة. وأوضح أن فروع التنظيم قامت أحياناً بتجنيد عائلات بأكملها، مشيراً إلى هجمات سابقة في باكستان وإندونيسيا.

وعلى الرغم من أن إسلام آباد شهدت هجمات أقل من مناطق أخرى، فإن باكستان عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في أعمال العنف المسلح، يُعزى جزء كبير منها إلى جماعات انفصالية في بلوشستان وإلى حركة «طالبان الباكستانية»، التي تُعدّ منفصلة عن «طالبان» الأفغانية، لكنها متحالفة معها.

وقد نفّذ الفرع الإقليمي لتنظيم «داعش»، وهو خصم رئيسي لـ«طالبان»، هجمات في أنحاء أفغانستان.


رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحاً للحوار مع الصين غداة فوز حزبها بالانتخابات

TT

رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحاً للحوار مع الصين غداة فوز حزبها بالانتخابات

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو (إ.ب.أ)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الاثنين، استعدادها للحوار مع الصين، وذلك بعد أن أثارت جدلاً مع بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) بتصريحات حول تايوان.

وقالت تاكايتشي، في مؤتمر صحافي غداة فوز حزبها الساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة: «بلادنا منفتحة على مختلف أشكال الحوار مع الصين. نحن في الأساس نتبادل الآراء، سنواصل ذلك، وسنتعامل معهم بأسلوب هادئ وملائم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة ​الخارجية الصينية، الاثنين، إن سياسة الصين تجاه اليابان لن تتغير بسبب انتخابات بعينها.

وحقق ائتلاف رئيسة الوزراء اليابانية ‌ساناي تاكايتشي ‌فوزاً ساحقاً ‌في الانتخابات ​التي ‌جرت الأحد؛ ما يمهد الطريق لتنفيذ تعهداتها بشأن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.

وأثارت تاكايتشي خلافاً دبلوماسياً مع بكين، في نوفمبر، بعد أن قالت إن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل «وضعاً يهدد بقاء» اليابان، وقد يؤدي إلى رد ​عسكري.

وتقول الصين إنها صاحبة السيادة على تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي. وترفض حكومة الجزيرة ما تقوله الصين.

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحافي دوري، الاثنين، أن الصين تحث رئيسة وزراء اليابان على سحب تصريحاتها بشأن ‌تايوان.


الصين تتوعد بـ«رد حازم» على أي «تهوّر» من اليابان

TT

الصين تتوعد بـ«رد حازم» على أي «تهوّر» من اليابان

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان (حسابه عبر منصة «إكس»)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان (حسابه عبر منصة «إكس»)

توعّدت الصين، الاثنين، بردٍّ «حازم» على اليابان في حال تصرفت طوكيو «بتهوّر»، غداة فوز رئيسة الوزراء اليابانية المحافظة المتشددة ساناي تاكايشي في الانتخابات التشريعية المبكرة.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحافي دوري: «إذا أساءت القوى اليمينية المتطرفة في اليابان تقدير الموقف، وتصرفت بتهور وعدم مسؤولية، فستواجه حتماً مقاومة من الشعب الياباني، وردّاً حازماً من المجتمع الدولي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، أشارت توقعات، نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كاي)، استناداً إلى استطلاعات لآراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، إلى أن الحزب الحاكم (الحزب الليبرالي الديمقراطي)، وحليفه «حزب الابتكار»، سيحصدان أغلبية الثلثين في البرلمان.

وفي حال تأكدت التوقعات، سيكون «الحزب الليبرالي الديمقراطي» قد حقّق أفضل نتيجة له منذ عام 2017، حين كان يقوده رئيس الوزراء والمرشد السياسي لتاكايشي، شينزو آبي الذي اغتيل عام 2022.

وسيتمكن الحزب من الفوز وحده بأكثر من 300 مقعد، من أصل 465 في مجلس النواب، في تقدم كبير، مقارنة بعدد مقاعده السابق البالغ 198، واستعادة الأغلبية المطلقة التي فقدها في عام 2024.

وتبقى تطورات العلاقة مع الصين موضع قلق، فبعد أسبوعين فقط من تولِّيها منصبها، أشارت ساناي تاكايشي إلى أن طوكيو قد تتدخل عسكرياً، في حال شنّت الصين هجوماً على تايوان، ما قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية خطيرة مع بكين.