رئيس حزب النور لـ {الشرق الأوسط}: لم نرشح «إخوانًا» للبرلمان

مخيون أكد أن إيران متورطة في حادث منى.. والسعودية الدولة الوحيدة في العالم القادرة على رعاية الحجاج

يونس مخيون رئيس حزب النور في مصر
يونس مخيون رئيس حزب النور في مصر
TT

رئيس حزب النور لـ {الشرق الأوسط}: لم نرشح «إخوانًا» للبرلمان

يونس مخيون رئيس حزب النور في مصر
يونس مخيون رئيس حزب النور في مصر

شن الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور في مصر، هجوما على رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك المرشحين في البرلمان، قائلا: «يمارسون نفس أساليبهم التي أسقطت مبارك.. وهناك خطر على الوطن من عودتهم للمشهد السياسي». لكنه راهن على ذكاء المصريين بقوله «عقارب الساعة لن تعود للوراء». وأكد مخيون في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن مطالبات تعديل الدستور كلام خطير وتهدم خريطة طريق المستقبل التي تم التوافق عليها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وتوقع مخيون، وهو رئيس أكبر الأحزاب المعبرة عن التيار السلفي في مصر وممثل «الدعوة السلفية» عدم تزوير في انتخابات مجلس النواب؛ لكنه توقع أيضا إحجام المصريين عن المشاركة في التصويت، نافيا ترشيح عناصر موالية لجماعة الإخوان المسلمين على قوائمه أو كمستقلين.
وينافس النور في الانتخابات بقائمتين فضلا عن الفردي، وحصل على 25 في المائة من مقاعد آخر برلمان عام 2012 الذي استحوذت على أغلبيته جماعة الإخوان المسلمين؛ لكن مخيون توقع عدم حصول حزبه على هذه النسبة في الانتخابات المقبلة، بقوله: «نأمل أن نكون مؤثرين فقط». وأكد رئيس حزب النور تورط إيران في حادث تدافع الحجاج بمنى لإثارة البلبلة بين الشعوب الإسلامية السنية، لافتا إلى أن «تاريخ الإيرانيين الأسود خير شاهد على كلامي»، وتابع بقوله: «لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تقوم بدور السعودية في موسم الحج».. وإلى نص الحوار.
* اتهامات كثيرة تلاحق حزب النور الآن منها استغلاله للأطفال في الدعاية الانتخابية والاستهانة بمكانة المرأة في قوائمه.. ما تعليقكم؟
- هذه الاتهامات معروف هدفها، فوسائل الإعلام في مصر يمتلكها الآن رجال أعمال من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهم ينافسون في الانتخابات المقبلة، وهذه الهجمة على «النور» لأنهم يشعرون أنه المنافس الأقوى أو الوحيد لهم على الأرض.. وأعتبر هذه حرب «تكسير عظام» قبل الانتخابات بدليل أن هذه الحملة لم تشتد بقوة؛ إلا مع بدء الاستحقاق الانتخابي.. وهذه كلها مكايدة سياسية وكنا نتمنى أن تكون منافسة شريفة من الجميع لمصلحة مصر؛ إنما للأسف الشديد هذه الحملة ضد «النور» غير أخلاقية ومن يقوم بها غير مدرك للوضع الحالي في البلاد، الذي لا يتحمل مثل هذا الإقصاء وهذه التصرفات التي تنم عن ضيق أفق سياسي وقصر النظر على المصلحة الشخصية.. و«النور» يتعالى ولا يرد أبدا على أي اتهامات تلاحقه، فنحن أكثر حزب سياسي في تاريخ مصر وجهت له اتهامات وسباب.. وأعتقد أن هناك أموالا تدفع لتمويل حملة مدبرة لتشويه صورة «النور» بدعم من رجال أعمال معروفين.
* وهل تقصد برجال أعمال.. رموز نظام مبارك؟
- للأسف الشديد بدأ رجال مبارك يعودون بقوة على الساحة السياسية، وهي نفس الوجوه القديمة التي تحاول العودة للمشهد واسترجاع زمن مبارك على أجساد الشعب المصري.. والأمر أولا وأخيرا متروك للشعب المصري، هل لديه استعداد لأن يعود الذين «مصوا» دماءه وأصابوه بالأمراض وأفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية مرة أخرى للمشهد؛ ونراهن على أن «عقارب الساعة لن تعود للوراء مرة أخرى».
* بصراحة شديدة.. هل فقد «النور» شعبيته في الشارع؟
- «النور» شعبيته ما زالت كبيرة والدليل على ذلك المؤتمرات التي ينظمها في محافظات مصر، فالثقة تزداد في الحزب يوما بعد يوم، خاصة مع الحملات التي تحاك ضدنا.
* يتردد أن الدولة المصرية تدعم قائمة بعينها للحصول على الأغلبية في البرلمان المقبل.. ما تعليقك؟
- بالفعل هذا الحديث يتردد بقوة كبيرة وهناك أدلة على ذلك مثل أن بعض المرشحين على إحدى القوائم يعلنون صراحة في مؤتمراتهم أن الدولة تدعمهم وكذا الرئيس عبد الفتاح السيسي وأغلبهم رجال أعمال.. وواضح أن هناك دعما كبيرا لهم وهذا ليس في صالح العملية الانتخابية.. وللأسف الشديد كل من كان في عهد مبارك ومارس مؤامرات كانت السبب في إسقاط حكم مبارك، ظهروا الآن ويمارسون نفس السلوك وهناك خطر على الوطن من عودة هؤلاء الرموز من جديد، ولا بد أن يكون هناك انتباه لهذا الخطر.
* هل تتحدث عن قائمة «في حب مصر» على وجه التحديد؟
- لا داعي لذكر أسماء.. فالشعب المصري يعرف عن من أتحدث.
* تعديل الدستور.. هل هو ضمن خريطة الحزب حال فوزه في البرلمان؟
- إلى الآن لم نكمل خريطة طريق مستقبل مصر حتى ننادي بتعديل الدستور، وهل الدستور طبق بعد حتى نعدله؟.. هذا الكلام خطير جدا ويهدم خريطة الطريق التي تم التوافق عليها مع الجيش عقب عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.. فالدستور يعد دعامة أساسية من دعائم خريطة الطريق.. و«النور» يرى أن تعديل الدستور ليس أوانه الآن، فلا بد أن نركز اهتمامنا على ضرورة تشكيل برلمان قوي، وبعد ذلك أمر تعديل الدستور متروك لأعضاء البرلمان إذا رأوا في أثناء تطبيق الدستور أن هناك خللا ما لأن من وضعه بشر وهم معرضون للخطأ، من الممكن وقتها أن يغيروه بشروط؛ لكن أن يتحدث أحد عن تعديل الدستور الآن، فهو لا يستشعر خطورة الموقف.
* وكيف ترى حملة «لا للأحزاب الدينية» التي تطالب بحل «النور» و11 حزبا قائما على أساس إسلامي؟
- هذه الحملة «مدفوعة الأجر» ومعروف من وراءها.. والدليل على ذلك أنها لم تطلق إلا بعد تحديد موعد انتخابات البرلمان، فالحملة مصيرها الفشل و«ماتت قبل أن تولد»، وقد تنبه الحزب لأهدافها ولم تجد أي قبول من رجل الشارع المصري، لأن المصريين سئموا هذه الأمور ويبحثون عن الاستقرار.. وهذه الحملة هدفها معروف وهو «إزاحة النور» عن الساحة السياسية لكي تخلو للفاسدين أو المفسدين.
* وهل تتوقع أن تكون هناك مشاركة قوية من الشعب المصري في الاقتراع المقبل؟
- لا أتوقع مشاركة في الانتخابات المقبلة والإقبال على التصويت سيكون ضعيفا، بسبب قلة الحماس عند المصريين، نتيجة لإلغاء الانتخابات من قبل فضلا عن أن هناك كثيرين لديهم إحباط ويأس.
* وهل نفهم من كلامك.. أن المصريين يتوقعون تزوير الانتخابات لأجل ذلك لن يشاركوا؟
- لا أظن أنه سيكون هناك تزوير في الانتخابات المقبلة، لأن هناك ضمانات كثيرة من الدولة المصرية وتوجد رقابة من جهات كثيرة، فضلا عن القانون الذي يجعل فرز الأصوات وإعلان النتيجة في اللجان الفرعية.. وهو ما يصعب معه التزوير.
* لكن التزوير ليس قاصرا على صندوق الاقتراع فقط؟
- بالفعل هذا الكلام صحيح.. وللأسف الشديد لا يوجد تكافؤ فرص بين جميع المشاركين في الاقتراع الانتخابي.. فرجال الأعمال الذين يخوضون الانتخابات يسخرون جميع وسائلهم الإعلامية في خدمة أهدافهم للهجوم علينا والتدليس وإلصاق التهم والأكاذيب من دون سند، حتى القنوات الرسمية التابعة للدولة تحذو حذوهم.. فالجو العام غير حيادي إطلاقا.
* رشحتم مسيحيين على قوائمكم الانتخابية.. رغم اتهام الأقباط للنور بأنه ضدهم في كل مواقفه السابقة؟
- قانون الانتخابات والدستور المصري ينصان على أن تكون هناك نسبة للمسيحيين في القوائم، وهذا الكلام يطبق على جميع القوائم المشاركة في الانتخابات، وهذا القانون لو لم يكن موجودا «لن تجد أي حزب يضع مسيحيا على قائمته»؛ لكن لماذا «النور» هو الحزب الوحيد الذي يسلط عليه الضوء في هذا الأمر؟، فالحزب الوطني (حزب مبارك المنحل) لم يرشح مسيحيا من قبل.. ونحن نحترم القانون ومن ترشح من الأقباط على قوائمنا مقتنع بالحزب، ويرون أنه قدم لهم كل خير.
* لكن تردد عقب ترشيحكم للمسيحيين أن ذلك أحدث خلافا مع «الدعوة السلفية»؟
- هذا الكلام لا أساس له.. فحزب النور لا علاقة له بالدعوة السلفية كناحية إدارية أو تنظيمية، ونحن كحزب سياسي مستقلون في قراراتنا ولدينا رئيس حزب ومجلس رئاسي وهيئة عليا وأمانات في المحافظات.. وننفصل تماما عن الدعوة السلفية.
* البعض يتهم «النور» بأنه رشح عناصر موالية لجماعة الإخوان على قوائمه.. ما تعليقك؟
- هذا الكلام سمعناه كثيرا وهو لا يستحق الرد، ومرشحو الحزب معروفون للجميع وليس بينهم إخواني.
* وكيف ترى دعوات «الإخوان» للتظاهر خارج مصر يوم الاستحقاق الانتخابي؟
- هذه الدعوات «حركة يائسة» ولن تجد مستجيبا لها، فـ«الإخوان» أصبحوا غير قادرين على الحشد في الداخل فما بالنا بالخارج، فعلى «الإخوان» أن يعترفوا بالحقيقة ويعلنوا أنهم فشلوا في إدارة الأزمة، وعلى قيادات الجماعة أن تتنحى وتترك المجال لقيادات أخرى لديها القدرة على قيادة الجماعة خاصة بعد الورطة التي أصبحوا فيها، خسروا الحزب والدعوة نتيجة لرعونة التفكير، واستدرجوا من هنا وهناك حتى سقطوا.
* جامعة القاهرة منعت المنتقبات من التدريس.. و«الدعوة السلفية» رفضت ذلك، ما موقف الحزب؟
- منع المنتقبات يتناقض مع عدة مواد في الدستور منها، الاعتداء على الحرية الشخصية والتمييز، ونملك أكثر من حكم للمحكمة الدستورية والقضاء الإداري يؤكد أن «المنتقبة من حقها أن تمارس حياتها العامة والتدريس ولا يمكن منعها».. وفي الحزب نحن ضد هذا القرار جملة وتفصيلا ونطالب بإلغائه.
* وهل الحزب يتجه لرفع دعاوى قضائية حيال ذلك؟
- صاحبات الشأن من المتضررات فقط من حقهن أن يرفعن قضايا لرفض القرار.. والحزب لا يطلب ذلك منهن.
* لو عرض عليكم المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة.. هل توافقون؟
- الدستور يحدد أن من يقوم بتشكيل الحكومة الأغلبية.. ونرحب بذلك فلدينا كفاءات كثيرة وخبرات.. ونفترض أننا حصلنا على الأغلبية في النواب - وهذا لن يحدث -، نحب أن ندير ولا نحكم ونستغل جميع الخبرات بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية.. فمبدؤنا المشاركة بالفعل وليس الكلام.
* أنت على أرض الواقع الآن.. بصراحة هل تتوقع نفس النسبة التي حصل عليها «النور» وهي 25 في المائة في آخر برلمان لـ«الإخوان» عام 2012؟
- هذا الأمر يصعب توقعه في ظل الظروف التي نحن فيها الآن، والمتغيرات التي حدثت على الأرض فحدث تغير «دراماتيكي» في المشهد السياسي.. ونحن نجتهد ونأمل أن نحقق عددا من المقاعد يمكننا أن نكون مؤثرين ولنا دور قوي داخل البرلمان.
* كلامك.. يؤكد أن النسبة التي تتوقعها ستكون أقل من 25 في المائة؟
- أكيد.. أقل طبعا.
* ما رأيك في موقف إيران بتسييس موسم الحج في حادث التدافع بمنى، واتهام السعودية بالتقصير مع الحجاج؟
- معروف أن إيران والشيعة لديهم مطامع قديمة للسيطرة على المنطقة وهذا الكلام يصرحون به، وإيران أصلا لا تستطيع أن تنظم مؤتمرا يضم آلافا وليس ملايين.. والسعودية تبذل مجهودات ضخمة لا ينكرها إلا جاحد وحاقد، وإن كانت هناك بعض الأخطاء في الجوانب الفنية قد وقعت - بشرط ثبوت ذلك - تعالج؛ لكن لا أعتقد أنه توجد دولة في العالم تستطيع أن تقوم بما تقوم به السعودية في تقديم الخدمات للحجاج والكل يشهد بذلك؛ لكن إيران استغلت ما حدث وهي وراء ما وقع في منى و«استشهاد» الحجيج.. فتاريخهم الأسود شاهد على ذلك، وفي مواسم كثيرة خلال أعوام سالفة تسببت إيران في إرباك الحجيج.
* أنت إذن لا تستبعد أن تكون إيران هي من دبرت حادث التدافع بمنى؟
- لا أستبعد.. وأؤكد أن طهران لها دور كبير فيما حدث لإثارة البلبلة بين الشعوب الإسلامية السنية.. فهؤلاء قوم مجرمون وتاريخهم أسود، وعام الحج الوحيد الذي سيطر فيه الشيعة على المسجد الحرام أيام القرامطة قتلوا 30 ألف حاج وألقوهم في بئر زمزم واقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه لديهم لمدة 40 عاما.
* الرئيس السيسي تحدث كثيرا عن تطوير الخطاب الديني.. هل لدى «النور» خطة في ذلك؟
- أولا لا بد أن نحرر الألفاظ ونعرف ما المقصود بالخطاب الديني، تحدثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ذات مرة لأعرف ماذا يعني تطوير الخطاب من وجهة نظره، والرئيس أفهمني أن المقصود بالخطاب الديني «ليس الطعن في الثوابت أو أيا من هذا القبيل»، إنما يقصد مواجهة الخطاب التكفيري الذي أدى لظهور الجماعات الإرهابية، وضرب لي مثلا بضرورة تغيير الفتوى لتتناسب مع الزمان والعصر.. واعتبرته كلاما منضبطا؛ لكن للأسف الجميع فهموا الخطاب الديني «على كيفهم».. وبعض العلمانيين فهموا ذلك، «إننا نخبط في الدين والثوابت ونهاجم رموز الإسلام».. و«النور» يرى أن الخطاب الديني لا بد أن يكون منضبطا بالكتاب والسنة.. خطاب الإسلام الوسطي البعيد عن الخطاب المنحرف.



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.