أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، رفض أي مخططات لفصل أو احتلال أو عزل أي جزء من غزة، أو أي تهجير قسري لسكانها أو لسكان الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن عباس قوله إن قطاع غزة «جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل أو احتلال أو اقتطاع أو عزل أي جزء من قطاع غزة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
وجدد الرئيس عباس تأكيد رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أم في الضفة الغربية بما فيها القدس، وشدد على ضرورة تدخُّل الجانب الأميركي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي «من اعتداءات وجرائم قتل، وهدم للمنازل، وطرد للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ومناطق الأغوار التي تشهد ضماً صامتاً ومخططاً له».
وطالب عباس بمضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى غزة «بأسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى ضرورة تقديم ما يَلزم من مساعدات لتُعاود المستشفيات والمرافق الأساسية في القطاع عملها على علاج آلاف الجرحى.
وأكد الرئيس الفلسطيني الاستعداد للعمل من أجل تنفيذ حل الدولتين، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، «بدءاً بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، من أجل توفير الضمانات الدولية والجدول الزمني للتنفيذ، وتولّي كامل المسؤولية عن كامل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن مخططات تهجير الفلسطينيين لا تزال قائمة لدى إسرائيل، وحث العالم على رفضها والتصدي لها، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وقال أشتية خلال جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله: «نحن في مواجهة مخططات تهجير لا تزال ماثلة على الطاولة الإسرائيلية»، مضيفاً أن هناك أيضاً «مخططات إسرائيلية لإعادة احتلال غزة وخلق مناطق عازلة داخلها، ونحث العالم على رفض تلك المخططات».
وندد أشتية بموقف بعض الدول من الحرب في غزة، قائلاً: «من المؤسف أن بعض الدول تطالب إسرائيل بترشيد القتل، لأن هذا الموقف هو تشريع للقتل».
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان بتسريع إجراءات التحقيق فيما وصفه بالجرائم الإسرائيلية، عادّاً ذلك «امتحاناً للقانون الدولي ولمصداقية محكمة الجنايات الدولية». وختم: «على المحكمة أن تثبت أنها ليس أداة بيد أحد».
