يواجه محافظو المصارف المركزية اتهامات بالبطء الشديد في الاستجابة للعلامات التي تشير إلى أن أزمة التضخم بدأت تتلاشى بعد أقل من عامين من تعرضهم لانتقادات، بسبب تأخرهم في الاستجابة لأشد زيادة وحشية في الأسعار منذ جيل كامل.
ويحذر بعض صناع السياسة بالفعل من أنه من خلال الانتظار لفترة أطول مما ينبغي لخفض تكاليف الاقتراض، يمكن للمصارف المركزية أن تلحق الضرر بالاقتصادات الضعيفة - حيث ظلت منطقة اليورو راكدة طوال العام - أو تعرقل الحكومات المثقلة بالديون مثل إيطاليا، وفق ما ذكرت «فايننشيال تايمز» في تقرير لها.
وكان المصرف المركزي الأوروبي في طليعة هذا النقاش الأسبوع الحالي، بعد أن انخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2021، مما جعل نمو الأسعار قريباً بشكل مثير للدهشة من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وهناك مناقشات مماثلة تختمر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حتى لو أن معدلات التضخم الرئيسية هناك لم تنخفض بعد إلى هذا المستوى.
ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» عن إينيس ماكفي، كبير الاقتصاديين العالميين في «أكسفورد إيكونوميكس»: «السؤال هو: أي من المصارف المركزية الكبرى معرض لخطر ارتكاب خطأ في السياسة النقدية هنا؟ بالنسبة لي، من المرجح أن يكون المصرف المركزي الأوروبي، لأن التضخم سوف يتراجع بسرعة. لديهم كل الحافز للتحدث بصرامة، لكن الإجراء يجب أن يتغير».
وكان رد فعل المستثمرين على الشهر الثالث على التوالي من بيانات التضخم في منطقة اليورو دون التوقعات الأسبوع الماضي، من خلال طرح رهاناتهم على متى سيبدأ المصرف المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة. ويتوقع كثير من الاقتصاديين الآن حدوث ذلك في النصف الأول من العام المقبل.
متى يبدأ خفض الفائدة؟
وقال ديرك شوماخر، وهو خبير اقتصادي سابق في المصرف المركزي الأوروبي يعمل بمصرف «ناتيكسيس» الفرنسي، إن التضخم في منطقة اليورو في طريقه للوصول إلى 2 في المائة بحلول الربيع المقبل. لكن خوف صناّع السياسة من التقليل من شأن التضخم مرة أخرى يعني «أن الأمر سيستغرق وقتاً أطول قليلاً للوصول إلى إجماع كافٍ في مجلس الإدارة للخفض».
وتوقع أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، ثم المضي قدماً عند خفض ربع نقطة في كل اجتماع العام المقبل.
ولمح محافظ المصرف المركزي الإيطالي الجديد فابيو بانيتا، الذي أتى من المصرف المركزي الأوروبي الشهر الماضي، الأسبوع الماضي، إلى أنه قد يكون من الضروري خفض أسعار الفائدة قريباً، «لتجنب الأضرار غير الضرورية للنشاط الاقتصادي والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي».
وارتفعت أسواق السندات السيادية بعد تصريحات محافظ مصرف فرنسا فرنسوا فيليروي دي غالهاو، مع إضافة المستثمرين إلى رهاناتهم على خفض سعر الفائدة من قبل المصرف المركزي الأوروبي في الأشهر القليلة الأولى من العام المقبل.
وقال: «قد تطرح مسألة الخفض عندما يحين الوقت خلال عام 2024، ولكن ليس الآن: عندما يكون العلاج فعالاً، عليك التحلي بالصبر بما فيه الكفاية على مدته».
لكن صنّاع السياسات النقدية الآخرين يتراجعون. وقال رئيس المصرف المركزي الألماني يواكيم ناغل، إن الانخفاض «المشجع» في التضخم الأسبوع الماضي، لم يكن كافياً لاستبعاد احتمال أن تكاليف الاقتراض قد تحتاج إلى الارتفاع. كما حذر من أنه «من السابق لأوانه مجرد التفكير في احتمال خفض أسعار الفائدة الرئيسية».
وقد حظيت هذه الحجة بدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي، حيث قالت كبيرة الاقتصاديين كلير لومبارديلي، إن المصرف المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا لن يكونا في وضع يسمح لهما بتخفيف تكاليف الاقتراض حتى عام 2025، نظراً لاستمرار التضخم الأساسي الناجم عن ضغوط الأجور.
ضغوط متنامية
ويدرك محافظو المصارف المركزية جيداً أيضاً أن خلفية تباطؤ الطلب وارتفاع معدلات البطالة واستمرار معاناة حاملي الرهن العقاري، ستؤدي إلى زيادة الضغوط السياسية من أجل تخفيف أسعار الفائدة.
وهذه هي الحال بشكل خاص بالنظر إلى أن المملكة المتحدة تتجه نحو عام انتخابي محتمل. وقال هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، لصحيفة «فايننشيال تايمز» الشهر الماضي، إن انخفاض الأسعار يمكن أن يعطي انطباعاً خاطئاً بأن تهديد التضخم قد انتهى.
وقال إن التحدي الذي يواجه صناع السياسات هو ضمان وجود ما يكفي من «المثابرة» في إبقاء السياسة النقدية متشددة في وقت سيكون فيه «كثير من الضغوط في مواجهة ضعف نمو العمالة والنشاط وانخفاض التضخم الرئيسي، لإعلان النصر وخفض التضخم».
وفي الولايات المتحدة، حيث ظل النمو أقوى كثيراً من نظيره في أوروبا، بالكاد تردد الاحتياطي الفيدرالي في موقفه المتمثل في أن دورة رفع أسعار الفائدة قد لا تنتهي، وأن أولئك الذين يتوقعون الانفراج في شكل تخفيضات سوف يتعين عليهم أن يتحلوا بالصبر.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة: «سيكون من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة أننا حققنا موقفاً تقييدياً بما فيه الكفاية أو التكهن بموعد تخفيف السياسة». وأضاف قبل الاجتماع الأخير للسياسة النقدية لهذا العام منتصف الشهر الحالي: «نحن على استعداد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا أصبح من المناسب القيام بذلك».
ويعكس هذا التردد رغبة الاحتياطي الفيدرالي في حماية صدقيته من خلال تجنب الحاجة إلى عكس المسار إذا ظلت ضغوط الأسعار مرتفعة بشكل عنيد، وهو الخطر الذي أبرزته رئيسة مصرف الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو، ماري دالي، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال كبير الاقتصاديين في «بانثيون إيكونوميكس»، إيان شيبردسون، إن السبب الآخر وراء «التشدد الممتد» لمصرف الاحتياطي الفيدرالي هو قلقه بشأن سوء الحكم على مسار التضخم مرة أخرى، بعد أن تعرض لانتقادات واسعة النطاق لفشله في توقع ارتفاع الأسعار بعد الوباء.
ولكن مع توقع تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع الطلب على العمالة واعتدال نمو الأجور، قال شيبردسون إن مصرف الاحتياطي الفيدرالي يغازل الآن نوعاً مختلفاً من التنبؤ بالفشل - مما يقلل من وتيرة تراجع التضخم.
وقال: «سوف تتصاعد الضغوط خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولهذا السبب أنا متمسك بخفض سعر الفائدة في مارس (آذار)». ويتوقع على مدار العام المقبل أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة من 5.25 إلى 5.5 في المائة بمقدار 1.5 نقطة مئوية، وبنسبة 1.25 نقطة مئوية أخرى في عام 2025.
هل يُعلن النصر؟
ومع ذلك، يقول بعض صناع السياسة إنه لا يزال من السابق لأوانه إعلان النصر في المعركة ضد التضخم، بينما في الولايات المتحدة، هناك خطر من أن النمو السريع الأخير قد يبقي التضخم مرتفعاً للغاية.
ونقلت «فايننشيال تايمز» عن ويليام إنغليش، المدير السابق لقسم الشؤون النقدية في مصرف الاحتياطي الفيدرالي، قوله إنه في هذا السيناريو، لن يتم ردع الاحتياطي الفيدرالي عن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى لو تكثف التحفيز السياسي قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وقال: «هذا هو بيت القصيد من وجود مصرف مركزي مستقل، وهم حقاً لا يريدون إفساد ذلك».
وحذرت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأسبوع الماضي، من أن التضخم في منطقة اليورو من المرجح أن يرتفع مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)، مع إلغاء الدعم الحكومي، الذي أبقى أسعار الطاقة منخفضة.
وفي منطقة اليورو، يتوقف كثير من النقاش الآن على التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة. يقول الاقتصاديون إن تسجيل التضخم الأساسي في الأشهر الثلاثة الماضية يظهر أنه انخفض بالفعل إلى هدف المصرف المركزي الأوروبي. لكن آخرين يشيرون إلى عوامل لمرة واحدة تؤدي إلى انخفاض التضخم - مثل انخفاض أسعار عروض العطلات - ويقولون إن النمو السريع للأجور سيبقيها مرتفعة خلال العام المقبل.
وقال كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك» الألماني يورغ كريمر: «سيرتفع الضغط العام على المصرف المركزي الأوروبي، خصوصاً من الدول الأعضاء المثقلة بالديون». وأضاف: «ومع ذلك، يجب على المصرف المركزي الأوروبي مقاومة الضغط»، متوقعاً أن يستقر التضخم الأساسي في منطقة اليورو عند نحو 3 في المائة العام المقبل.
