العراق: عدم تقدير حاجتنا المائية من دول الجوار يؤثر على البيئة والزراعةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4704011-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
العراق: عدم تقدير حاجتنا المائية من دول الجوار يؤثر على البيئة والزراعة
انخفاض مستوى نهري دجلة والفرات في العراق (رويترز)
تحدث الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، السبت، عن معاناة بلاده من شراكة المياه الحالية مع دول الجوار، في إشارة إلى تركيا وإيران وسوريا.
وقال رشيد، خلال ندوة حوارية على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) بدبي، إن «العراق يعاني حالياً من شراكة المياه مع دول الجوار، بعض الأحيان تصرفاتهم جيدة ونحن نشكرهم... لكن في أحيان أخرى لا يتم تقدير حاجات العراق الرئيسية في حصته المائية، التي لها تأثير مباشر على تحسين البيئة والزراعة والحياة بشكل عام في البلاد».
ويشتكي العراق منذ سنوات من السياسات المائية غير العادلة التي تنتهجها تركيا، عبر بناء العديد من السدود على نهر دجلة ما تسبب بتراجع حصصه المائية، وأيضاً إيران، من خلال تحريف مسار أكثر من 30 نهراً داخل أراضيها للحيلولة دون وصولها إلى الأراضي العراقية، بالإضافة إلى ذلك، فاقمت مشكلة الجفاف وقلة الأمطار خلال السنوات الأربع الأخيرة من أوضاع البلاد البيئية والزراعية.
وشدد رشيد، طبقاً لبيان صادر عن الرئاسة العراقية خلال الجلسة الحوارية، على «أهمية الحاجة إلى اتفاقيات دولية جديدة بخصوص الشراكة في مياه الأنهر واستخدامها»، مشيراً إلى أن «العراق بدأ بتغيير إجراءاته بخصوص التصرف بالثروة المائية عن طريق تحديث أساليب الري واعتماد آليات الحفاظ على المياه وتقليل التلوث فيها».
وأضاف أن «خطوات العراق جيدة، وهو بحاجة إلى الدعم في النواحي العلمية والفنية، وأن مسؤولية الأمم المتحدة في هذا المجال هي مسؤولية كبيرة، ليس فقط عن طريق المؤتمرات وورش العمل لكن أيضاً عن طريق التوجيه وإصدار القوانين التي تفرض على دول العالم وحكوماته أخذ الواقع البيئي والحفاظ عليه بشكل جدي خدمة للبشرية».
وخلال كلمة في المؤتمر، أول من أمس، قال الرئيس رشيد إن «العراق بلد قليل الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري إلا أنه من أكثر بلدان العالم هشاشة تجاه التغيرات المناخية، خصوصاً في قطاع المياه والزراعة، كونه يواجه أزمة مائية شديدة الخطورة بفعل تراجع إيراداته المائية من دول المنبع وتأثير التغير المناخي وأساليب الري التقليدية، الأمر الذي أصبح يهدد إرث حضارته وحاضره ومستقبل أجياله القادمة».
وشدد على «ضرورة إقامة تجمع إقليمي يضم الدول الثماني المتشاطئة على الخليج لمواجهة أخطار التغير المناخي، وعلى أهمية بذل المزيد من الجهود للسعي معاً كمجموعة تفاوضية واحدة وبموقف موحد يشرح صعوبة مستقبل المنطقة المناخي للعالم ويسعى لضمان حقوق شعوبها».
من ناحية أخرى، تحدثت وزارة الموارد المائية وبهدف مواجهة أزمة المياه التي تعاني منها البلاد عن إدخال تقنيات الري الحديثة في المشروعات الإروائية.
ونقلت الوزارة عن مدير مشروع تبطين القناة الإروائية الموحدة في محافظة بغداد القول إن «دائرة تبطين القنوات باستخدام تقنية اللحاف الخرساني التابعة للهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل باشرت بأعمال تبطين القناة الموحدة وبطول كيلو متر».
وأضاف أن «الأعمال تضمنت تهيئة مقطع القناة والفرش باللحاف الخرساني والحقن بمادة الكونكريت»، موضحاً أن مميزات هذه التقنية الحديثة هو تنفيذ المشروع من دون قطع المياه مما يسهم بديمومة إيصال المياه إلى المستحقين».
وبيّن أن «تقنية اللحاف الخرساني تعد من تقنيات الري الحديثة التي تعمل على معالجة شح المياه وزيادة كفاءة نقل المياه وتحسين نوعية التربة في الأراضي الزراعية المحاذية للقناة».
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة العراقية، السبت، طرح عشرات المشروعات والفرص الاستثمارية في المحافظات العراقية للاستثمار، في إطار خطة الحكومة لإقامة شركات لربط الاقتصاد العراقي بدورة الاقتصاد العالمي.
وقال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، خلال افتتاحه أعمال منتدى الشراكات الصناعية الذي بدأ أعماله في محافظة البصرة ويستمر يومين، «آن الأوان لربط الاقتصاد العراقي بدورة الاقتصاد العالمي حيث لا يمكن للعراق أن يبقى سوقاً استهلاكية».
وأضاف أن «الحكومة العراقية تعمل على إقامة شراكات اقتصادية وإقامة مدن صناعية وحرة مع كل من السعودية والأردن وإيران والكويت، فضلاً عن تنفيذ مشروع طريق التنمية من ميناء الفاو جنوب العراق حتى الحدود التركية».
وتعهد السوداني بمضي العراق في تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية في المدن الصناعية وحماية ومتابعة أعمال المستثمرين من انطلاق المشروع والتعاقد وصولاً إلى بدء الإنتاج.
وستطرح الحكومة العراقية خلال أيام المنتدى عشرات الفرص الاستثمارية في جميع المحافظات العراقية تشمل إقامة خمس مدن صناعية ومشروعات للحديد والصلب والحديد الإسفنجي وإنتاج الأنابيب والخزانات النفطية ومحطات الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية والورق وإنتاج السيارات الكهربائية والجسور الهياكل ومحولات توزيع الطاقة الكهربائية.
كما تشتمل الفرص على إقامة مشروعات في الصناعات الدوائية والأسمدة والزجاج والسيراميك والصناعات الإنشائية البلاستيكية والأسلاك والغزل والنسيج والمستلزمات العسكرية.
ويشهد العراق منذ أعوام طفرات كبيرة في مجال الاستثمارات، خصوصاً في مجال النفط والغاز، حيث تجاوزت حجم الاستثمارات مليارات الدولارات، فضلاً عن تنفيذ عشرات المشروعات في قطاع المباني وإنشاء المجمعات السكنية والملاعب الرياضية، وإنشاء عشرات الجسور والطرق الخارجية لفك الاختناقات المرورية.
أفيد في بغداد، الجمعة، بأن الحكومة وضعت خطة طوارئ متعددة المسارات تحسباً لاندلاع المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، تشمل نشر وحدات عسكرية في مدن حدودية.
أُعلن في العراق، أمس (الأربعاء)، عن رصد «تلاعب في عقود المطارات»، يُشتبه بارتباطه بتحقيق مكاسب اقتصادية لصالح جهات مسلحة خارجة عن القانون.
حمزة مصطفى (بغداد)
واشنطن تحث بكين على توريد المعادن الاستراتيجية وشراء المنتجات الزراعية الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5338544-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
واشنطن تحث بكين على توريد المعادن الاستراتيجية وشراء المنتجات الزراعية الأميركية
رافعات جسرية بالقرب من حاويات شحن مكدسة في ميناء يانغشان خارج شنغهاي بالصين (رويترز)
أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أبلغت مسؤولاً صينياً كبيراً بأن على بكين أن تنفّذ على الفور التزاماتها، بموجب اتفاقية تجارية مُبرَمة منذ ما يقرب من عام، لا سيما فيما يتعلق بتوريد المعادن الاستراتيجية والمعادن الحيوية الأخرى، فضلاً عن مشتريات المنتجات الزراعية.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية ومكتب الممثل التجاري الأميركي أن الوزير، سكوت بيسنت، والممثل التجاري جيميسون غرير أصدرا التوجيه خلال اتصال هاتفي، مساء الجمعة، مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خه لي فنغ، حثَّاه فيها على تنفيذ شروط الاتفاق الذي تسنى التوصل إليه، في بوسان بكوريا الجنوبية، نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
وقال مكتب غرير في بيان: «شدَّد السفير غرير خلال الاتصال على الأهمية الحاسمة لاتخاذ الصين إجراءات ملموسة من أجل التنفيذ الكامل لالتزاماتها السابقة، لا سيما فيما يتعلق بالمشتريات الزراعية والمعادن الاستراتيجية والمعادن الحيوية الأخرى».
يأتي هذا الاتصال قبل أحدث اجتماعَين متوقعين هذا العام بين ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وذلك خلال قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في شنتشن بالصين، في 18 و19 نوفمبر، وقمة قادة مجموعة العشرين في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية يومي 14 و15 ديسمبر (كانون الأول).
وقال غرير إن إدارة ترمب ستسعى إلى تحقيق توازن تجاري مع الصين من خلال «مراقبة الامتثال للالتزامات السابقة مع تحقيق فوائد دائمة للمزارعين ومربي الماشية والمُصنّعين والعمال الأميركيين».
واشتكى غرير وبيسنت ومسؤولون أميركيون آخرون مراراً من الصعوبات التي تواجهها الشركات الأميركية في الحصول على كميات كافية من المعادن الاستراتيجية والحيوية الأخرى من الصين، بموجب اتفاق بوسان الذي يقولون إنه يستهدف رفع القيود المفروضة في 2025، خلال فترة تصاعد حاد في الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وحددت اتفاقية بوسان التجارية، التي تنتهي صلاحيتها في 10 يناير (كانون الثاني)، سقفاً للرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الصينية التي فُرِضَت خلال ولاية ترمب الثانية عند نحو 20 في المائة. وتعهَّدت الصين بشراء 25 مليون طن من فول الصويا الأميركي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وزيادة مشترياتها من البضائع الزراعية الأميركية الأخرى بمقدار 17 مليار دولار.
وقال بيسنت، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «أكدتُ أهمية وفاء الصين بالتزاماتها على نحو كامل وفوري، وعبَّرتُ عن قلقي إزاء أحدث إجراءات صينية، وشدَّدتُ على أن التقدُّم يعتمد على نتائج ملموسة».
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الولايات المتحدة «ستقيم من كثب تنفيذ الصين الاتفاق».
وأشارت بكين إلى أن التنازلات الجمركية لا تزال في صميم أهدافها؛ إذ قالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن بكين منفتحة على شراء المزيد من المنتجات الزراعية الأميركية، ولكن فقط إذا نفذ الجانبان اتفاقهما المتبادل لخفض الرسوم الجمركية.
واقترح الجانبان، عقب قمة سبتمبر (أيلول)، بين شي وترمب، في واشنطن، حزمة من التخفيضات المتبادلة في الرسوم الجمركية حجمها 60 مليار دولار، تشمل ما يقارب 17 مليار دولار من المنتجات الزراعية الأميركية التي استوردتها الصين في 2024، رغم أن الخطة لم تُحسَم بعد.
وكان البيت الأبيض أعلن، في مايو (أيار)، أن بكين وافقت على شراء سلع زراعية أميركية قيمتها 17 مليار دولار سنوياً اعتباراً من 2026، مع تعديل هدف هذا العام على أساس تناسبي. تأتي هذه المشتريات إضافة إلى التزام تعهَّدت به الصين في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي بشراء فول الصويا الأميركي.
قراصنة يتجاوزون منصات العملات المشفرة إلى استهداف أموال البنوك
صورة توضيحية للقرصنة السيبرانية (رويترز)
لم تعد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف القطاع المالي تقتصر على منصات تداول العملات المشفرة أو حسابات العملاء؛ بل باتت تصل إلى الأنظمة التشغيلية للمؤسسات المالية نفسها، وتستهدف أموال البنوك وشركات التمويل والتأمين، في تطور يسلط الضوء على اتساع المخاطر التي تواجه الصناعة المالية مع تسارع التحول الرقمي وتطور أدوات الاختراق.
ولسنوات، ارتبطت أبرز الهجمات الإلكترونية الكبرى بمنصات تداول العملات المشفرة، التي تعرض بعضها لعمليات سرقة بمليارات الدولارات. وأعاد الهجوم الذي استهدف منصة «بينانس» في 29 أكتوبر (تشرين الأول) هذا الخطر إلى الواجهة، بعدما أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي مسؤولية مجموعة كورية شمالية عن سرقة أصول رقمية تجاوزت قيمتها 6 مليارات دولار، وفق تقديرات المكتب. كما تعرضت منصة «بيتجيت» في سبتمبر (أيلول)، لهجوم أسفر عن نقل أصول رقمية بنحو 387 مليون دولار.
شعار «بينانس» إلى جانب رموز قرصنة إلكترونية (رويترز)
لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن نطاق الاستهداف لم يعد محصوراً في منصات الأصول الرقمية، مع انتقال الهجمات إلى البنوك وشركات التأمين والتمويل، ووصولها في بعض الحالات إلى الأموال التابعة للمؤسسات نفسها، بدلاً من الاقتصار على سرقة أصول العملاء أو بياناتهم.
وفي هذا السياق، أعادت واقعة تعرّض بنك «كريدي موتويل أركيا» الفرنسي لهجوم إلكتروني هذا الأسبوع، تمكن خلاله المهاجمون من تحويل نحو 100 مليون يورو (112.6 مليون دولار) من حساب تابع للبنك إلى مؤسسات مالية أخرى، تسليط الضوء على هشاشة بعض حلقات الأمن الرقمي حتى لدى المؤسسات المصرفية الخاضعة لرقابة مشددة.
وقال البنك إن المهاجمين استغلوا منصة تابعة لمزود خدمات خارجي لتنفيذ تحويلات احتيالية، فيما لم تتأثر حسابات العملاء أو أصولهم. وأبلغ البنك الجهات الرقابية الأوروبية والسلطات القضائية بالحادث، بينما فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً في الواقعة.
ويشير الحادث إلى أن المخاطر لا تنشأ بالضرورة من اختراق مباشر لأنظمة البنك؛ بل قد تدخل عبر أطراف خارجية ترتبط بها عمليات مالية حساسة.
شعار بنك «كريدي موتويل أركيا» الفرنسي الذي تعرض لهجوم إلكتروني هذا الأسبوع (رويترز)
37 مؤسسة مالية تتعرض للاختراق في كوريا
تزامنت الواقعة مع إعلان هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، الخميس، تعرض 37 مؤسسة مالية لاختراقات وتسريبات بيانات خلال الفترة الممتدة من 30 سبتمبر (أيلول) إلى 3 نوفمبر (تشرين الثاني). وشملت الحوادث 4 بنوك تجارية، و5 شركات استثمار، و3 شركات تأمين، و5 بنوك ادخار، إلى جانب مؤسسات تمويل إلكتروني ومنصات إقراض وشركات تقدم خدمات الأصول الافتراضية.
وبلغ عدد حوادث الاختراق المسجلة 40 حادثة، فيما وصل عدد السجلات التي تعرضت بياناتها للتسريب إلى نحو 473 ألفاً. وأوضحت الهيئة أن المعلومات المسربة شملت بيانات موظفين، وأسماء عملاء وأرقام هوياتهم الوطنية وأرقام حساباتهم المصرفية، لكنها لم تسجل حتى الآن حوادث سرقة لكلمات مرور حسابات العملاء، وهي البيانات التي قد تتيح تنفيذ معاملات مالية غير مشروعة بصورة مباشرة.
أما الأموال التي تعرضت للسرقة، وقدّرت بنحو مليار وون (745 ألف دولار)، فكانت في معظمها أموالاً تديرها شركات صغيرة تعمل في تداول الأصول الافتراضية والخدمات المالية الإلكترونية والإقراض عبر الإنترنت، ومن بينها أموال محفوظة في محافظ رقمية ساخنة أو أرصدة ونقاط دفع وودائع تديرها هذه الشركات.
وفي استجابة لهذه الحوادث، أعلنت الهيئة عزمها إجراء فحوص أمنية على 580 مؤسسة مالية ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية لديها قبل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، مع التشديد على مساءلة القيادات التنفيذية، بمن في ذلك الرؤساء التنفيذيون، في حال ثبوت الإهمال أو التقصير في إدارة المخاطر الأمنية.
وتكشف هذه التطورات عن اتساع نطاق الاستهداف ليشمل حلقات متعددة من الصناعة المالية، من البنوك التقليدية إلى شركات الاستثمار والتأمين ومؤسسات التمويل الرقمي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات الاختراق وتوسيع نطاقها.
تعرضت 37 مؤسسة مالية في كوريا الجنوبية لاختراقات بين 30 سبتمبر و3 نوفمبر (رويترز)
الذكاء الاصطناعي يسرّع الهجمات
في الهند، حذرت وكالة الاستجابة لطوارئ الحاسوب من تصاعد حملة اختراق تستهدف شركات التمويل غير المصرفي ومنصات الإقراض الرقمي وشركات التكنولوجيا المالية ومجمعات المدفوعات ومزودي خدمات الدفع ومنصات العملات المشفرة. وأطلقت الوكالة على الجهة المسؤولة عن الحملة اسم «كرافتِي فالكون»، مشيرة إلى أنها تستخدم أدوات ذكاء اصطناعي متاحة للعامة لأتمتة عمليات الاستطلاع والتسلل واستهداف أنظمة الدفع وصرف التمويلات.
وحددت الوكالة مجموعة من الأدوات المستخدمة في الهجمات؛ من بينها «آرتكس»، وهي مجموعة أدوات تعتمد على نماذج لغوية كبيرة؛ و«بنتاغي»، وهو نظام اختبار اختراق ذاتي التشغيل متعدد الوكلاء؛ و«كايرن»، وهو محرك للبحث عن مسارات الهجوم، إلى جانب إطار عمل «سايبر سترايك إيه آي».
وتتيح هذه الأدوات تنفيذ سلاسل متكاملة من الهجمات بصورة آلية وبسرعة عالية، مع إنشاء أعداد كبيرة من الشيفرات والبرامج النصية المخصصة للهجوم وتنقيحها، ثم تعديل أساليب الاختراق وفقاً لاستجابات الأنظمة المستهدفة. وبهذا، لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على مساعدة المهاجم في البحث عن الثغرات؛ بل يمتد إلى تنفيذ مراحل متتابعة من الهجوم وتكييفها بصورة آلية، بما يزيد صعوبة اكتشافها واحتوائها في الوقت المناسب.
ولفتت الوكالة إلى أن المهاجمين يستغلون العطلات ونهايات الأسبوع والفترات التي تنخفض فيها مستويات المراقبة الأمنية، كما يعاودون استهداف مؤسسات سبق أن تعرضت للاختراق، خصوصاً إذا لم تستكمل معالجة الثغرات التي سمحت بالهجمات الأولى. وأشارت تقارير صحافية إلى أن باحثين ربطوا اثنتين على الأقل من الأدوات المستخدمة بجهات صينية، لكن الوكالة الهندية لم تنسب الحملة إلى دولة بعينها.
مركز بيانات ثلاثي الطوابق بقدرة 49.5 ميغاواط قيد الإنشاء في فيرنون بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
ولا تقتصر المخاطر على استخدام الذكاء الاصطناعي أو الاختراق المباشر لأنظمة المؤسسات؛ إذ باتت شركات الخدمات الخارجية تمثل إحدى نقاط الضعف الرئيسية في القطاع المالي؛ فالمؤسسات المصرفية وشركات التأمين تعتمد على مزودين خارجيين لتشغيل منصات تقنية ومعالجة المدفوعات وإدارة البيانات وتقديم خدمات أخرى، ما يجعل اختراق أحد هؤلاء المزودين مدخلاً محتملاً للوصول إلى عمليات مؤسسات مالية متعددة.
وتبرز خطورة هذا النوع من الهجمات في أن المؤسسة قد لا تكون هدفاً مباشراً للمهاجمين، ومع ذلك تتعرض عملياتها أو بياناتها للخطر نتيجة اختراق شركة تتولى تقديم خدمة لها. كما أن الاعتماد المشترك على مزودي خدمات محدودين قد يوسع نطاق الأضرار، بحيث لا يتوقف أثر الاختراق عند الشركة المستهدفة أولاً؛ بل يمتد إلى عدد من المؤسسات المرتبطة بها.
... وفي اليابان أيضاً
تعكس الأرقام اليابانية بدورها اتساع التهديد المرتبط بالاحتيال المالي؛ فقد بلغت خسائر عمليات الاحتيال الخاصة في البلاد 261 مليار ين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 48.3 مليار ين على أساس سنوي.
وأعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية إطلاق آلية لتبادل بيانات الحسابات المستخدمة في الاحتيال مع 807 مؤسسات مالية، بهدف التعرف مبكراً على الحسابات التي تستقبل أموالاً من ضحايا الاحتيال، وتمكين الشرطة والمؤسسات المالية من التدخل قبل وقوع خسائر إضافية. ولا تقتصر هذه الأرقام على الاختراقات الإلكترونية؛ بل تشمل طيفاً أوسع من عمليات الاحتيال المالي، بما فيها تلك التي تستخدم القنوات الرقمية والحسابات المصرفية لنقل الأموال.
ولا تعني هذه الحوادث بالضرورة وجود حملة عالمية واحدة منسقة، لكنها تكشف عن تنوع أساليب استهداف المؤسسات المالية؛ من انتحال صفة موظفي البنوك والتلاعب بالتحويلات إلى اختراق الموردين ومزودي الخدمات واستغلال أدوات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن استخدام الحسابات المصرفية والقنوات الرقمية لنقل الأموال المسروقة وإخفاء مساراتها.
ولا تقتصر تداعيات هذه الهجمات على الأموال المفقودة والبيانات المسربة؛ بل تمتد إلى زيادة الأعباء المالية التي تتحملها المؤسسات لحماية أنظمتها واستعادة عملياتها بعد الاختراقات، في وقت باتت فيه تكلفة الحماية والتعافي جزءاً متزايد الأهمية من إدارة المخاطر في القطاع المالي.
فاتورة متصاعدة للحماية والتعافي
تنعكس المخاطر المتزايدة على حجم الإنفاق الذي تخصصه المؤسسات المالية لتعزيز دفاعاتها الرقمية.
وأظهر استطلاع أجرته شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» ونشرته في فبراير (شباط) 2026، أن نحو 74 في المائة من البنوك حول العالم تخطط لزيادة ميزانياتها المخصصة للأمن السيبراني خلال العام، في مؤشر على تحول الحماية الرقمية إلى أولوية متقدمة في خطط الإنفاق وإدارة المخاطر.
وعلى مستوى الاقتصاد العالمي، تتوقع شركة «غارتنر» ارتفاع الإنفاق على أمن المعلومات إلى 244 مليار دولار في عام 2026، مقارنة بنحو 213 مليار دولار في 2025، علماً بأن هذه الأرقام تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية ولا تقتصر على المؤسسات المالية.
وفي المقابل، تكشف تقديرات صندوق النقد الدولي عن حجم الخسائر التي يتعرض لها القطاع؛ إذ بلغت الخسائر المباشرة الناجمة عن الحوادث السيبرانية المبلغ عنها في المؤسسات المالية نحو 2.5 مليار دولار بين عامي 2020 و2023. وحذر الصندوق من أن الخسائر غير المباشرة تتجاوز المباشرة بأضعاف، ما يعني أن التكلفة الفعلية قد تكون أعلى بكثير من الأرقام المسجلة، خصوصاً في ظل عدم الإبلاغ عن جميع الحوادث.
وتشمل هذه الخسائر غير المباشرة تكاليف توقف الخدمات وتعطل العمليات، والتحقيقات الفنية واستعادة الأنظمة والبيانات، فضلاً عن الأعباء القانونية والتنظيمية وتراجع ثقة العملاء. وبذلك، لا تعكس قيمة الأموال المسروقة وحدها حجم الضرر الذي قد يلحق بالمؤسسة؛ إذ يمكن أن تستمر تداعيات الاختراق حتى بعد استعادة الأنظمة وتشغيل الخدمات مجدداً.
ووفق تقرير لوزارة الخزانة البريطانية نشر في يوليو (تموز) 2026، ارتفع متوسط تكلفة التعافي من هجمات الفدية لدى المؤسسات المالية عالمياً إلى 2.04 مليون جنيه إسترليني في عام 2024، باستثناء مدفوعات الفدية، مقابل 1.76 مليون جنيه في العام السابق. ويعكس ذلك ارتفاع الأعباء المرتبطة باستعادة الأنظمة والعمليات، حتى من دون احتساب المبالغ التي قد تدفعها المؤسسات للمهاجمين مقابل فك التشفير أو استعادة البيانات.
صورة توضيحية تظهر رمزاً برمجياً للمخترقين (رويترز)
تهديد للاستقرار المالي
لا تقف تداعيات الهجمات عند الخسائر المالية المباشرة؛ إذ قد تمتد إلى تعطيل الخدمات والمدفوعات والإضرار بثقة العملاء، بما يهدد الاستقرار المالي، خصوصاً مع تزايد الترابط بين البنوك وشركات الخدمات المالية واعتمادها على بنية تكنولوجية مشتركة.
وفي دراسة بحثية نشرها صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) 2026، تناولت تطور الحوادث السيبرانية والاحتيال الرقمي في القطاع المالي عبر 162 دولة و20 قطاعاً اقتصادياً، شكلت الحوادث المرتبطة بالقطاع المالي نحو 10 في المائة من إجمالي الحوادث السيبرانية المرصودة خلال العقد الماضي. وتركزت هذه الحوادث بصورة أساسية في قطاعي البنوك والأوراق المالية، بينما اقتربت حالات الاحتيال المدعوم إلكترونياً من 3 أمثال مستوياتها السابقة.
وحذر الصندوق من أن البيانات المتاحة قد تقلل من الحجم الفعلي للمخاطر، بسبب عدم الإبلاغ عن بعض الحوادث والفجوات في البيانات بين الدول. وأشار إلى أن الترابط بين المؤسسات المالية واعتمادها على الأنظمة ومزودي الخدمات المشتركين قد يوسع أثر الهجمات من مؤسسة إلى أخرى، بما يهدد استمرارية الخدمات والمدفوعات وثقة العملاء، وصولاً إلى الاستقرار المالي.
وبذلك، لم تعد حماية الأنظمة المصرفية مسؤولية أقسام التقنية وحدها؛ بل أصبحت جزءاً أساسياً من إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة على الأطراف الخارجية. ومع تطور أدوات الهجوم المدعومة بالذكاء الاصطناعي واتساع الاعتماد على الخدمات الرقمية، باتت قدرة المؤسسات المالية على اكتشاف الاختراقات واحتوائها وضمان استمرارية خدماتها، عاملاً مؤثراً في سلامة القطاع المالي ككل.
من نشوة الذكاء الاصطناعي إلى ذعر الأسواق... ماذا حدث في «وول ستريت»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5338510-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B0%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%9F
من نشوة الذكاء الاصطناعي إلى ذعر الأسواق... ماذا حدث في «وول ستريت»؟
شاشة تعرض مؤشر «داو جونز» الصناعي بعد قرع جرس الإغلاق في بورصة نيويورك (رويترز)
لم تكن موجة الهبوط العنيفة التي ضربت «وول ستريت» مجرد رد فعل عابر على نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية؛ بل كشفت عن تصدعات في الرهان الأكبر الذي قاد صعود الأسهم خلال العام الحالي: طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي؛ فبعد أشهر من الارتفاعات القياسية، وجد المستثمرون أنفسهم أمام تساؤلات متزايدة بشأن قدرة شركات التكنولوجيا على تحقيق عوائد تبرر إنفاقها الضخم، في وقت باتت فيه التكاليف التمويلية والضغوط السياسية تهدد بإبطاء التوسع في البنية التحتية لهذه التكنولوجيا.
The Stock Market suffered one of the Worst Days in History based on the results of the Election. Such a sad thing to watch! It took so much work to get us to a level that no one has ever seen before, and then this. Your 401(k)s have, therefore, dropped. Remember, it wasn’t... pic.twitter.com/X8RWj7yhYH
— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 5, 2026
ووفقاً لتحليل نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، محا الهبوط نحو 3.2 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم الأميركية في جلسة واحدة، بعدما تحوّل فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي إلى شرارة أشعلت موجة بيع واسعة، في سوق كانت تعاني أصلاً من تراكم مراكز استثمارية ضخمة ومخاوف متزايدة بشأن تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي.
وكان مؤشر «ناسداك 100»، المثقل بأسهم التكنولوجيا، قد هبط بأكثر من 6 في المائة الخميس، قبل أن يسترد جزءاً من خسائره في جلسة الجمعة، لكنه أنهى الأسبوع منخفضاً 4.9 في المائة.
ولم يكن العامل السياسي وحده وراء هذا التحول؛ فقد تزايدت مخاوف المستثمرين من أن يؤدي صعود الديمقراطيين إلى تشديد القيود على إنشاء مراكز البيانات، سواء على المستوى الفيدرالي أو في الولايات، بما يهدد خطط التوسع التي تستند إليها توقعات نمو شركات التكنولوجيا. وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة مع تقديرات بوصول الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى تريليون دولار خلال العام المقبل.
متداول يعمل في بورصة نيويورك وخلفه شاشات تعرض تحرك الأسهم (أ.ب)
ونقلت الصحيفة عن لودوفيك سوبرا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «أليانز» الألمانية، أن نتائج الانتخابات أنهت افتراض أن قطاع الذكاء الاصطناعي سيحصل على تمويل مفتوح بلا قيود، مشيراً إلى أن الأسواق بدأت تدرك أن توقعات النمو غير المحدود لا تصلح وحدها أساساً لتقييم الشركات.
وتزامن ذلك مع ضغوط مالية كانت تتراكم قبل الانتخابات؛ فقد أثارت نتائج الربع الثالث تساؤلات بشأن التوازن بين الإنفاق الرأسمالي الهائل لشركات التكنولوجيا الكبرى، ونمو إيرادات أنشطتها الأساسية، بينما غذّت خسائر أدوات الدين المرتبطة بشركات متخصصة في توفير البنية التحتية السحابية مخاوف من اتساع مشكلات التمويل في القطاع.
وتكمن خطورة هذا التحول في أن طفرة الذكاء الاصطناعي لم تكن ترفع أسعار الأسهم من خلال أرباح شركات تصنيع الرقائق والمعدات ومراكز البيانات فحسب؛ بل كانت تعزز أيضاً توقعات النمو الاقتصادي الأميركي. وبالتالي، فإن أي تباطؤ في الإنفاق قد يضغط في الوقت نفسه على أرباح الشركات وعلى التوقعات الاقتصادية، بما يضعف أحد أبرز محركات صعود الأسواق.
انسحاب المستثمرين يضخم الخسائر
لكن ما حوّل المخاوف إلى موجة بيع واسعة كان التراجع المتزامن للمستثمرين الأفراد وصناديق التحوط عن مراكزهم في الأسهم؛ فبعد أن اعتاد المستثمرون الأفراد شراء الأسهم عند كل تراجع سعري، سجلوا هذه المرة عمليات بيع صافية في الأسهم الفردية بلغت 388 مليون دولار خلال أول ساعتين من التداول الخميس، وفق بيانات «فاندا ريسيرش».
ومع تسارع الهبوط، اضطرت صناديق التحوط إلى تقليص مراكزها الاستثمارية الممولة بالاقتراض، في عملية تعرف في الأسواق باسم خفض الرافعة المالية، بهدف الحد من المخاطر وتوفير السيولة. وأدى هذا الانسحاب المتزامن إلى زيادة ضغوط البيع، بعدما تحولت المراكز الاستثمارية التي عززت المكاسب خلال فترة الصعود إلى مصدر إضافي للخسائر.
وأبلغ «جي بي مورغان» عملاءه بأن الخميس كان أسوأ يوم لصناديق التحوط من حيث الخسائر اليومية منذ تداعيات الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أبريل (نيسان) من العام الماضي، مشيراً إلى أن تقليص الصناديق لاقتراضها وخروجها من المراكز الاستثمارية بلغ أقوى مستوياته خلال فترة 20 يوماً منذ موجة البيع التي صاحبت جائحة «كوفيد-19».
وفي مؤشر إضافي إلى عمق الاضطراب، أعلنت مجموعة «والي» لصناديق التحوط إغلاق جزء من أنشطة الاستثمار في الأسهم وإعادة بعض الأموال إلى المستثمرين.
هل انتهت طفرة الذكاء الاصطناعي؟
رغم الارتداد الجزئي لأسهم التكنولوجيا الجمعة، لا يزال المستثمرون منقسمين بشأن ما إذا كانت موجة البيع تمثل تصحيحاً مؤقتاً للمراكز الاستثمارية المزدحمة، أم بداية تحول أعمق في تقييم آفاق الذكاء الاصطناعي؛ فبعضهم يرى أن المخاوف السياسية مبالغ فيها، خصوصاً أن كثيراً من مشروعات مراكز البيانات دخل بالفعل مرحلة الإنشاء، ما يجعل وقفها بالكامل أمراً مستبعداً. كما عززت بيانات الوظائف الأميركية هذه النظرة، بعدما أظهرت إضافة 165 ألف وظيفة في أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزة توقعات الأسواق.
لكن في المقابل، يرى مستثمرون أن الاضطراب الأخير قد يكون مؤشراً إلى بلوغ طفرة الذكاء الاصطناعي ذروتها، وأن الأسواق بدأت تعيد النظر في افتراضاتها بشأن حجم الإنفاق والعوائد المستقبلية.
تُعرض معلومات السوق على شاشة في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
وتنقل «فاينانشال تايمز» عن نيكيل سرينيفاسان، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق «بنزايتن ماكرو»، اعتقاده بأن الأسواق قد تواصل التراجع، حتى لو شهدت ارتدادات مؤقتة خلال الفترة المقبلة، في إشارة إلى أن إعادة تقييم الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد لا تكون انتهت بعد.
ما التوقعات؟
على صعيد توقعات التداول، لا تبدو الأسواق مقبلة على استعادة سريعة للاستقرار مع بداية الأسبوع الجديد، رغم الارتداد الجزئي الذي سجلته أسهم التكنولوجيا في جلسة الجمعة. ونقلت «رويترز» عن محللين، أن عمليات التخلص من المراكز الاستثمارية المموّلة بالاقتراض قد تستمر، بما يبقي التقلبات مرتفعة، فيما لا تزال الأسئلة المتعلقة بتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي والعوائد المنتظرة منها دون إجابات واضحة.
وفي حين يرى بعض المستثمرين أن موجة البيع ربما تجاوزت حدودها، يحذّر آخرون من اعتبار التراجع قد بلغ نهايته، مشيرين إلى أن الأسواق لم تستوعب بعد التداعيات المحتملة للتحولات السياسية والتنظيمية في الولايات المتحدة.
وسيكون اختبار الأسواق الأبرز الثلاثاء، مع صدور بيانات التضخم الأميركية، التي قد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة، خصوصاً أن العقود الآجلة كانت تسعّر احتمالاً بنحو 80 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في اجتماعه خلال ديسمبر (كانون الأول).
كما ستتجه الأنظار إلى نتائج «كور ويف»، المتخصصة في الحوسبة السحابية، و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو»، للحصول على مؤشرات بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على مواصلة التوسع وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها.
