نقطة تفتيش بالضالع تضبط «سيارات مفخخة» متجهة من صنعاء إلى عدن

اغتيال قاضٍ وضابط جنوبي على أيدي مسلحين مجهولين

جانب من المتفجرات والأسلحة المضبوطة على متن إحدى السيارات عند نقطة تفتيش الضالع أمس («الشرق الأوسط»)

وقال قائد نقطة التفتيش، حميد محمد صالح الجهدعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن أفراد النقطة الواقعة في مفرق الوعرة (4 كم شمال مدينة الضالع) استوقفوا ثلاث سيارات وعلى متنها متفجرات وعبوات ناسفة مختلفة الأشكال تقدر زنتها بـ160 كيلوغراما. وأشار إلى أن هذه المتفجرات كانت في طريقها من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن جنوبا، مشيرا في هذا السياق إلى أن السيارات الثلاث وركابها ومضبوطاتها تمت إحالتهم إلى معسكر عبود، للتحقيق في الحادثة الثانية خلال أقل من أربع وعشرين ساعة، بعد ضبط شاحنة نقل تحمل على متنها 42 طنا من مادة الهيدروجين.
ولفت إلى أنه ليلة أول من أمس تمكن جنود النقطة من ضبط شاحنة نوع «دينا» وعليها كراتين فارغة، وعند تفتيشها عثر في أسفلها على مواد سائلة تستخدم في صناعة الصواريخ والمتفجرات، مؤكدا أنه تم حجز السائق والشاحنة، وأن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة الجهات التي تقف خلف إرسال هذه المواد السائلة المتفجرة.
وفي غضون ذلك اغتال مسلحون مجهولون بمدينة البريقة، غرب عدن، القاضي عباس العقربي، أمين سر المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن. وفي ثاني عملية اغتيال في العاصمة المؤقتة لليمن خلال الـ24 ساعة الماضية اغتيل ضابط عسكري يدعى العقيد جمال السقاف أمام منزله في مدينة إنماء السكنية، ويعمل السقاف مديرًا لقسم الرقابة والتفتيش في المنطقة العسكرية الرابعة.
من جهة ثانية, نظم المئات من أبناء عدن ونشطاء في منظمات المجتمع المدني أمس (الخميس) وقفة تضامنية نددوا من خلالها بالتفجيرات التي شهدتها عدن الثلاثاء الماضي واستهدفت مقرات قوات التحالف العربي ومعسكرات القوات الإماراتية ومقر الحكومة اليمنية.
ورفع المشاركون في الوقفة صور خادم الحرمين الشريفين والشيخ محمد بن راشد و«شهداء» الإمارات وأعلام السعودية والإمارات العربية المتحدة، مرددين شعارات تعبر عن رفض أبناء عدن والجنوب عموما الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، ومؤكدين في الوقت نفسه وقوفهم إلى جانب قوات التحالف العربي والقوات السعودية والإماراتية.
وفي معرض حديثه مع «الشرق الأوسط» قال الصحافي والناشط المدني ماجد الشعيبي، إن «الوقفة التي نظمت تعد رسالة للسعودية والإمارات حكومة وشعبًا ولدول التحالف عامة بأن عدن ليست إرهابية ومن نفذ الهجوم أراد إلباس عدن لباسًا ليس لباسها». وأردف بالقول: «عدن هي الحياة، ومثلما رفضت الحوثي وصالح سترفض أدواتهما وكل من يهددون أمنها».
وفيما يخص «شهداء» الإمارات استطرد بالقول: «رسالتنا هي أن عدن جزء من الإمارات، والدم الإماراتي الذي سقي تراب عدن الطاهر، أنبت حبًا ومشاعر نبيلة نُكنّها في قلوبنا وقلب عدن»، مضيفًا: «ما حدث من حادث إرهابي هو من تخطيط أصابع خبيثة أرادت أن تعكّر صفو الحب المتبادل بين عدن والإمارات وشعبها، وهذه الأصابع شمالية بحتة تحرّكها جماعة الموت الحوثية وأصابع صالح الإرهابية».
من جهته، أعرب مجلس قيادة المقاومة الجنوبية في عدن عن استنكاره وإدانته للجريمة الإرهابية، داعيًا في الوقت نفسه قيادات وأفراد المقاومة لليقظة والوقوف صفًا واحدًا مع أبناء مدينتهم للحفاظ على أمن عدن واستقرارها وتفويت كل ما يمكن أن يجر المدينة إلى حالة الفوضى والانفلات الأمني، مشيرًا في بيان له إلى أن مثل هذه العمليات الإجرامية لن تفت في عضد المقاومة لمواصلة النضال لاستكمال تطهير باقي المناطق ودحر الانقلاب الحوثي وقطع المد الفارسي وعودة الأمن والاستقرار لعموم البلاد.
وأدان مجلس المقاومة في بيان له تلك الأعمال الإجرامية التي قال إنها تستهدف إفشال وتعطيل عملية البناء وعرقلة جهود الحكومة والتحالف الرامية لعودة الدولة وبسط نفوذها على سائر مناطق البلاد، مشيدًا بموقف الحكومة التي أصرت على المضي في العمل والبقاء مع المواطنين تشاطرهم همومهم وتعمل بينهم ومعهم على حلحلة كل العراقيل وتسيير أمور البلاد، مؤكدًا دعمه لحضور الدولة وأجهزتها والإسراع في إعادة بناء مؤسساتها وعلى رأسها مؤسستا الجيش والأمن مع استيعاب أبطال المقاومة فيها تنفيذًا لقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
إلى ذلك، قال مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، إن العمل اﻻجرامي الذي استهدف مقر الحكومة اليمنية وقوات التحالف ومقرات الإماراتيين لا يمكن عزله عن مخطط الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفائه الحوثيين في حربهم العدوانية التي استهدفوا فيها مدينة عدن والجنوب لإعادة السيطرة على كل البلاد بعد سقوط نظام صالح وفشل وهزيمة مشروع الحوثيين.
وأوضح المركز في بيانه الصادر، أن معالجة الاختلالات الأمنية يجب أن تحتل الأولوية وإعادة تفعيل دور الأمن العام يجب أن تكون في صدارة المهمات للحكومة وللرئاسة ولكل المسؤولين، وأن الفراغ الأمني هو الذي يفتح مجالاً للجرائم بمختلف صورها ويفتح المجال لانتهاكات حقوق الإنسان بكل صورها.