من المنتظَر أن تشهد العاصمة جيبوتي قمة رئاسية طارئة لرؤساء دول مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، لبحث وقف الحرب في السودان، وهي القمة التي تم الاتفاق عليها عقب لقاءات منفصلة أجراها رئيس «مجلس السيادة»، عبد الفتاح البرهان، مع كل من الرئيس الكيني ويليام روتو، ورئيس جيبوتي عمر إسماعيل غيلة، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمنظمة.
ويأمل محللون وسياسيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن تدعم قمة جيبوتي مسار مباحثات «منبر جدة» التي تيسرها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، من أجل التوصل لوقف إطلاق نار، بما يُمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية، ويمهّد للخطوة التالية الممثلة في دعم عملية «سياسية» تضع الحلول المستدامة للأزمة السودانية، وتكوين حكومة مدنية انتقالية تقود المرحلة التي تلي وقف الحرب، والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
وقال الوزير السابق والقيادي البارز في تنسيقية «القوى الديمقراطية المدنية»، المعروفة باسم «تقدم»، خالد عمر يوسف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قمة (إيغاد) ستناقش وضع إطار للعملية السياسية في السودان، بهدف إنهاء الحرب والوصول إلى سلام شامل».
ورأى يوسف أنه من المهم أن «تكون العملية السياسية المرتقبة مملوكة للسودانيين وبقيادتهم، وأبدى ترحيبه بتيسيرها من قبل الاتحاد الأفريقي و(إيغاد)، في تكامل وتناغم مع مبادرة (منبر جدة) التي خلقت فرصة حقيقية للوصول لوقف عدائيات بآليات رقابة فعالة».
وأوضح خالد أنهم في تنسيقية «تقدم» اقترحوا «خارطة طريق لإنهاء الحرب»، سيتشاركونها الأيام المقبلة مع قادة الاتحاد الأفريقي والفاعلين الدوليين والإقليميين. وتابع: «المبادرة تطرح أفكاراً عملية لكيفية توحيد المنبر التفاوضي، وتسريع خطوات وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومخاطبة جذور الأزمة السودانية، عبر سلام مستدام وتحول ديمقراطي حقيقي».
وبشأن ما قد تتمخض عنه القمة التي يُنتظر عقدها في غضون الأسبوع الأول من شهر ديسمبر (كانون الأول)، أوضح المحلل السياسي محمد لطيف لـ«الشرق الأوسط» أن «القمة يُمكن أن تدعم التوجهات المدنية في السودان، عبر الاستفادة من دعوة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك لحضورها، إذا صحَّت الأنباء عن دعوته لحضورها، وهو ما يمثل دفعاً حال تنفيذه لمسار القوى المدنية».
لطيف يلفت كذلك إلى أن «إيغاد» في ضوء المشتركات بين أعضائها يمكن أن «تلعب دوراً رئيسياً في قوام أي قوات قد يحتاج إليها السودان للفصل بين القوات أو تأمين المدنيين، لا سيما إذا أخذ في الاعتبار وجود تجربة لقوات إثيوبية في السودان، بجانب قوات (أفريكوم) الأميركية الموجودة في بعض بلدان المنطقة».
ويُعد انعقاد القمة الطارئة إنهاءً لقطيعة بين الجيش السوداني و«إيغاد» كانت نشبت في يونيو (حزيران) الماضي، بعد إعلان الهيئة تكوين «لجنة رباعية» من كل من «جيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، وجنوب السودان» دعت لعقد لقاء مباشر بين كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وبحث إمكانية نشر قوة أفريقية لحماية المدنيين، لكن الجيش سارع إلى رفض الدعوة، وعدَّها تدخلاً في سيادة البلاد، وهدد بمقاطعة «إيغاد» نفسها.
لكن البرهان فاجأ المراقبين، خلال الأسبوعين الماضيين، بزيارات إلى كل من «كينيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وإريتريا»، الأعضاء في المنظمة، الذين وصف بعضهم بـ«عدم الحياد»، وأعلن، عقب لقائه الرئيس الكيني روتو، أنهما اتفقا على «عقد قمة رئاسية للدول الأعضاء لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإنهاء الأزمة ووقف الحرب في السودان».
