موت كيسنجر يفجّر تساؤلات عن «كيسنجر العربي»

كيسنجر (حسابه على إكس)
كيسنجر (حسابه على إكس)
TT

موت كيسنجر يفجّر تساؤلات عن «كيسنجر العربي»

كيسنجر (حسابه على إكس)
كيسنجر (حسابه على إكس)

فجّر خبر رحيل وزير الخارجية الأميركية الأسبق هنري كيسنجر، تساؤلات على «السوشيال ميديا» حول إمكانية أن يكون هناك «كيسنجر العربي».

وتصدّر الخبر محركات البحث على «غوغل» ومنصة «إكس»، فبينما عدّ معلقون ومراقبون أن السياسي الراحل «دبلوماسي محنك» أو «صانع سلام»، وصفه آخرون بـ«مجرم حرب» مطلوب في دول بعينها.

وكان الإعلامي المصري عمرو أديب من ضمن المتفاعلين مع الخبر، وكتب على صفحته بمنصة «إكس»: «يسبّون كيسنجر بعد وفاته لأنه كان يفكر ويخطط ويهندس. هل منعنا أحد من التفكير والتخطيط؟ أين ذهب كيسنجر العربي؟ لماذا لم نعرف (كيسنجراً) فى حياتنا السياسية؟»، واختتم التدوينة بجملة: «بدلاً من سب كيسنجر فلنصنع مليون كيسنجر».

ورد عليه الدكتور محمد البرادعي، الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والسياسي المصري البارز، مدوناً: «بصرف النظر عن الخلاف بشأن آراء ومواقف كيسنجر كمفكر استراتيجي وسياسي، أود أن أطمئنك أن (كيسنجر العربي) لن يظهر إلا عندما يتوفر مناخ من الحرية يفرق بين النظام والوطن».

وتابع البرادعي: «أعرف الكثيرين كان يمكن أن يكونوا (كيسنجر العربي) أو بمعنى آخر مفكر استراتيجي عربي ولكنهم إما منزوون داخل بلادهم أو يعملون في الخارج فى مناخ يوفر لهم حرية التعبير وقبلها الكرامة الإنسانية».

لكن الكاتب والأكاديمي الدكتور مأمون فندي كان له رأي آخر في السياسي الأميركي الراحل؛ إذ قال في تدوينة على موقع «إكس»، إنه «درس السياسة طوال عمره، ولم يجد أي لمعة فكرية في كل ما كتبه كيسنجر».

وكتب الإعلامي المصري أحمد المسلماني على صفحته بمنصة «إكس» تحت عنوان «هنري كيسنجر... رحيل سياسي رديء» منشوراً يتضمن وجهة نظره، واختتمه بكلمات: «اليوم، وبعد مائة عام... رحل مجرم حرب اسمه هنري كيسنجر»

وأُعلنت وفاة وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر عن عمر يناهز 100 عام في منزله في ولاية كونيتيكت (الأربعاء). بحسب بيان أصدرته شركة «كيسنجر أسوشيتس»، وهي شركة استشارات سياسية أسسها الدبلوماسي الراحل.

وقال الإعلامي أحمد المسلماني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: إن «تقدير هنري كيسنجر كرجل حرب أو رجل سلام يتوقف حسب الموقع الجغرافي»، وأوضح: «لو كنت في الصين هو رجل سلام، لو في الاتحاد السوفياتي السابق هو رجل سلام، لو في مصر هو رجل حرب ومجرم حرب، لو كنت في فيتنام أو أميركا اللاتينية فهو مجرم حرب». موضحاً أن «التعامل معه كرجل سلام فيه رؤية قاصرة».

ورأى المسلماني أن كيسنجر «الأكثر فاعلية في الشرق الأوسط، والأكثر فاعلية في الحرب والسلام في مصر»، مستدركاً: «لكن في تقديري هو شخص غير أخلاقي، بلا مبادئ».

وُلد هينز ألفرد كيسنجر (الذي أصبح اسمه هنري حين هاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية) في مدينة فورت بولاية بافاريا بألمانيا، في 27 مايو (أيار) عام 1923، لأسرة تحترم التقاليد اليهودية، حيث كانت الأم يهودية، واضطروا إلى الهجرة عام 1938 بعد سيطرة النازيين على الحكم، وتوجه «آل كيسنجر» إلى لندن، ثم إلى الولايات المتحدة الأميركية. بحسب ما ورد في مذكرات هنري كيسنجر - الجزء الأول.

ووصف السفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون البرلمانية سابقاً، هنري كيسنجر بأنه «أسطورة دبلوماسية بالنسبة للأمريكيين»، وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كيسنجر قبل أشهر قليلة ذهب إلى الصين، دون منصب رسمي، واستقبله الرئيس الصيني شي جينبينغ؛ تقديراً لدوره في إرساء السلام بين أميركا والصين في فترات سابقة»، وتابع: «إن الأمر نفسه ينطبق على دوره في العلاقات الأميركية - السوفياتية».

ولفت عبد الصادق إلى أن «كيسنجر حين تفاعل مع قضايا الشرق الأوسط والصراع العربي - الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) ومفاوضات السلام كان مشحوناً بكونه يهودياً بوضع مصالح إسرائيل في الحسبان». وأكد، أنه كان «نموذجاً غير متكرر بطول فترة حياته التي وصلت لمائة عام وفاعليته».

ورأى المسلماني، أن «من المنطقي أن يكون رحيل كيسنجر (ترند) على المستوى المصري والإقليمي والدولي»، لافتاً إلى ما قاله في أعقاب حرب أكتوبر من أنه «لولا أميركا لانهارت إسرائيل» عادّاً أن هذا الرجل «هو الذي منع انهيار الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.