في الوقت الذي يتواصل فيه الدعم الغربي لمبادرة عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، للاجتماع مع الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا بهدف الاتفاق على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، اقترح محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على روسيا «القيام بدور وساطة مواز لحل الأزمة».
وعدّ تكالة، الذي زار المسجد الكبير بموسكو ضمن زيارته الرسمية إليها، أن «الليبيين بحاجة إلى التوافق على القوانين الانتخابية كافة، التي تتيح تجديد الشرعية للمؤسسات الموجودة كافة على الساحة في ليبيا». ولفت في مقابلة تلفزيونية، مساء الأربعاء، إلى أنه بإمكان روسيا أن «تلعب دور الوسيط بين الأطراف الليبية كافة من خلال علاقتها»، مشيراً إلى الحاجة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا في مجالات الطاقة والغاز والتعليم والصحة والزراعة والاستثمارات الأخرى، واستقطاب الشركات الروسية، التي لها باع طويل في مجال النفط والغاز.
في غضون ذلك، نقل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عن سفيري فرنسا وسويسرا تأكيدهما على «دعم بلديهما لجهود باتيلي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق قوانين عادلة ونزيهة لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.
وقال الدبيبة إنه ناقش مساء الأربعاء في العاصمة طرابلس مع جوزيف رينجلي، سفير سويسرا لدى تونس وليبيا، «تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، خصوصاً في مجال الطاقة والغاز». كما بحث في لقاء منفصل مع مصطفى مهراج، سفير فرنسا لدى ليبيا، المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا».
من جانبه، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، إنه بحث مساء (الأربعاء) مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، كيفية الخروج من حالة الانسداد السياسي، عبر خلق توافقات بين الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا، للمضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ونقل عن مهراج تأكيده استمرار دعم بلاده لعمل اللجنة المالية العليا، كآلية وطنية لإدارة موارد الدولة الليبية وترشيد الإنفاق الحكومي.
وكان مهراج قد أعلن أنه ناقش مع عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عمليات التحضير للأجواء الملائمة للاقتراع.
من جهته، قال عمر العبيدي، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إنه ناقش مع جيانلوكا ألبيروني، سفير إيطاليا في طرابلس، الوضع السياسي الراهن، وسبل الدفع بالعملية السياسية، وكسر الجمود السياسي للوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الاستقرار. بالإضافة إلى المبادرة التي أطلقها باتيلي «5 + 1» المتعلقة بالقوانين الانتخابية، والتعاطي معها بما يضمن توافقا حقيقيا واسعا بين كل الأطراف والشركاء السياسيين؛ بهدف ضمان انتخابات حقيقة تقبل بنتائجها كل الأطراف السياسية.
من جهة أخرى، أعلنت سفارة إسبانيا إصدارها أول تأشيرة من طرابلس، بعد سنوات من توقفها، وأعربت في بيان، الخميس، عن سعادتها بما وصفته بـ«التقدم المحرز، الذي سيمكن الليبيين من التقدم بطلب للحصول على تأشيرات دخول لإسبانيا وتسلمها في بلادهم».
وافتتحت السفارة الإسبانية أخيراً مكتباً خاصاً بها في طرابلس، قصد تسهيل إجراءات حصول المواطنين الليبيين على تأشيرات الدخول لإسبانيا، التي أعلن رئيس حكومتها بيدرو سانشيز خلال زيارته إلى ليبيا منتصف عام 2021 عودة السفارة الإسبانية لاستئناف عملها في العاصمة طرابلس.
بموازاة ذلك، نقل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، عن سامي الضاوي، وزير الحكم المحلي في حكومة الاستقرار «الموازية» خلال لقائهما، (الخميس)، في مدينة القبة تعهده بـ«تعويض باقي المتضررين من الفيضانات، التي لحقت بمدينة درنة ومناطق ومدن الجبل الأخضر». وأشار صالح إلى أنه أطلع الضاوي على ما «تم تقديمه لحل المختنقات ببلديات المنطقة الشرقية، و20 بلدية بالمنطقة الغربية، وعمل لجنة التعويضات للمتضررين».
وكان أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار «الموازية» غير المعترف بها دولياً، قد أكد خلال تفقده مساء (الأربعاء) المشاريع السكنية والخدمية بمدينة درنة على «ضرورة استكمالها وفق الخطة الموضوعة وفي الجدول الزمني المخطط له».
وقال حماد إنه ناقش في اجتماع موسع سير الأعمال بالمواقع المتضررة والمستهدفة بالإعمار، والمشاريع الخاصة بصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة.
