رغم الأحاديث المتداوَلة والمشككة بإمكانية إجراء الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر (كانون الأول)، فإن معظم الإشارات الصادرة عن قادة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية تؤكد أنها مصممة على إجرائها في موعدها، مستثمرة بذلك غياب التيار الصدري عنها، لتكريس هيمنتها على المجالس المحلية في محافظات وسط وجنوب البلاد ذات الغالبية الشيعية.
وباستثناء الخشية من «اختلال المعادلة المكوناتية» في المدن ذات التنوع السكاني، كما ذهب إلى ذلك رئيس تيار «الحكمة الوطنية» وعضو الإطار عمار الحكيم، قبل أيام، في حال عدم مشاركة الصدر وجمهوره في الانتخابات، فإن مظاهر الارتياح تبدو واضحة داخل صفوف قوى «التنسيقي» في الإجمال، من «زهد» الصدر وتياره في مقاعد الحكومات المحلية... وهي حكومات تمكّن القوى المهيمنة عليها من الانفراد والتحكم بجميع القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية لأربع سنوات مقبلة.
وتبدو مظاهر الارتياح «الإطاري»، من خلال المواقف المتواصلة التي تصدر عن قادته، وتذهب إلى «التمسك الشديد بإجراء الانتخابات»، وحضّ الموطنين على المشاركة فيها، في مقابل دعوة الصدر المعلنة إلى مقاطعتها.
ووصف القيادي في «الإطار التنسيقي» ورئيس منظمة «بدر» هادي العامري، انتخابات مجالس المحافظات بأنها «تحدٍّ حقيقي» للقوى والأطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية في العراق. وقال في كلمة له، الخميس، خلال المؤتمر الموحّد للإعلان عن تحالفه في محافظة المثنى الجنوبية: «نحن نشجع على المشاركة في الانتخابات، وهي واجب على الجميع. إن هذه الانتخابات تحدٍّ حقيقي لنا، ومهمتنا اليوم حضّ الناس على المشاركة فيها».
وتعليقاً على إمكانية انتهاز «الإطاريين» فرصة عدم مشاركة الصدر في الانتخابات، يقول أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد إحسان الشمري، إن «ما تحقق للإطار الشيعي الحاكم بعد استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان، والسيطرة عليه بشكل كامل منهم، ومن ثم تشكيل الحكومة وفق قياساتهم ورغباتهم، وأكثر من ذلك السيطرة على الدولة واحتكار مؤسساتها، شجَّعه على اعتماد سياسة الإقصاء القصوى لتيار الصدر».
وأضاف الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإطاريين استغلوا بشكل كبير الصمت الذي يُبديه الصدر إزاء هذه السياسات، لذلك يسعون من خلال الانتخابات المحلية، رغم وجود آراء بتأجيلها، إلى إكمال الاستراتيجية التي انطلقوا منها في إكمال سيطرتهم، والاستحواذ على جميع مفاصل الدولة».
ويرى أن «بعض أعضاء الإطار التنسيقي يعمل على إنهاء الوجود السياسي للصدريين، وإضعافهم تدريجياً، باعتبار أن من يقف خارج أبواب السلطة، ستكون حظوظه في السيطرة والنفوذ ضعيفة جداً، لذلك يبدو أن أمامهم فرصة سانحة لعملية الهيمنة على مجالس المحافظات».
ويرى الكاتب والمحلل السياسي أحمد الياسري أن «الثنائية الإيرانية الأميركية لم تعد هي المحرك الرئيسي للمعادلة السياسية العراقية، هناك ثنائيات جديدة تتشكل، أعتقد أن تحول قوى الإطار من كتلة خاسرة في الانتخابات، إلى كتلة مهيمنة، صنع تحوّلاً داخلياً جديداً، جعل الإطار يسعى إلى الإجهاز على كل مفاصل الدولة، وليس المكاسب البرلمانية أو الحكومات المحلية فقط».
ويقول الياسري لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإطار التنسيقي متجه إلى اعتماد استراتيجية داخلية أحادية يريد من خلالها السيطرة على كل مواقع الدولة، ليس في الفضاء الشيعي فحسب، وإنما في الفضاء العام، وقد رأينا كيف انتهت قضية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وكذلك تحييد الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهما كانا حليفين للصدر قبل انسحابه من البرلمان».
ويضيف: «أعتقد أن الإطاريين سيحاولون الإجهاز على ما تبقى من مواقع، وإعادة العملية السياسية إلى المنطقة الصفرية، ليبدأوا من جديد كلاعبين وحيدين في الساحة، لكن وفق الصراعات البينية داخل الإطار، خصوصاً أنهم نزلوا في قوائم انتخابية متعددة، وذلك لا يعني انقسامهم بالضرورة، إنما يعني أنهم يسعون إلى معرفة أوزانهم الانتخابية، مع عدم وجود منافس شرس مثل تيار الصدر».
ويَخْلص الياسري إلى القول إن «ما يقوم به الإطاريون يمكن أن يسحب البلاد إلى ديكتاتورية من نوع جديد، عمادها احتكار التمثيل. وذلك بكل تأكيد يخالف حتى متبنياتهم المتعلقة بالنظام التمثيلي والمحاصصة وغيرها، وأظن أن ذلك سيُلحق أفدح الأضرار بالبلاد على المديين القريب والمتوسط».
