حمدوك يعود للأضواء برسالة مضادة لطلب إنهاء «يونيتامس»

وزير سابق: الكارثة الإنسانية السودانية تستلزم حشد الدعم لا تقليصه

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (الجبهة المدنية)
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (الجبهة المدنية)
TT

حمدوك يعود للأضواء برسالة مضادة لطلب إنهاء «يونيتامس»

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (الجبهة المدنية)
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (الجبهة المدنية)

عاد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى واجهة الأحداث بقوة، برسالتين وجههما لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالب فيهما باسم «تنسيقية القوى المدنية» التي يترأسها، بإبقاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان، المعروفة اختصاراً بـ«يونيتامس»، وذلك رداً على طلب الخارجية السودانية إلغاء مهمة البعثة في البلاد.

ومنذ استقالته في 2 يناير (كانون الثاني) 2022 على خلفية الانقلاب العسكري الذي دبره قائد الجيش ضد حكومته، ووضعه في الإقامة الجبرية، ورفض تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» اتفاقه مع قائد الجيش لعودته لممارسة مهام مكتبه، وإلى استقالته، ظل حمدوك بعيداً عن الأضواء السياسية.

لكن عقب اختياره رئيساً لتنسيقية القوى المدنية «تقدم» في أديس أبابا 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عاد للظهور مجدداً، وأجرى العديد من اللقاءات مع قادة دوليين وإقليميين، الهدف منها وقف الحرب واستعادة الانتقال المدني الديموقراطي في البلاد.

وقال حمدوك في تغريدة على حسابة الرسمي على منصة «إكس»، إنه وجه رسالتين لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالبهما فيها بالإبقاء على وتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال فى السودان «يونيتامس»، مقابل طلب السودان إنهاء تفويض البعثة.

وأوضح حمدوك في رسالتيه أن «يونيتامس» التي تشكلت في عام 2020 لدعم الانتقال المدني، الحاجة لوجودها أصبحت أكثر إلحاحاً بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وحرب الخامس عشر من أبريل (نيسان) الماضي، التي قضت على الأخضر واليابس فى البلاد، بما يجعل «الشعب السوداني المنكوب فى حاجة إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى».

واستندت رسالة «تقدم» الموقعة من رئيسها حمدوك إلى أن البعثة تم تفويضها بناءً على طلب الحكومة المدنية الانتقالية، ولعبت أدواراً مهمة من أجل تنفيذ تفويضها، وأن اندلاع الحرب جعل من وجودها أكثر إلحاحاً لتركيز الجهود الدولية لوقف الحرب واستعادة السلام في البلاد، وأن السودان لا توجد به «حكومة شرعية» يحق لها طلب إنهاء تفويض البعثة.

أكبر كارثة

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في «تقدم» خالد يوسف عمر في تعليقه على الرسالة، إن السودان «هو الكارثة الإنسانية الأكبر عالمياً»، ما يستلزم حشد الدعم الدولي له، لا تقليصه بسحب البعثة التي تحمل تفويضاً من مجلس الأمن لدعم السلام والانتقال الديموقراطي، وإن الأمم المتحدة تلعب أدواراً في الملفات الإنسانية والسياسية، وهذا يتطلب وجوداً أكثر قوةً وليس العكس.

وأشار الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف، في رسالة صوتية، إلى ما سمّاه اقتراب عقد جلسة لمجلس الأمن تتناول الوضع في السودان في 29 من الشهر الحالي، استباقاً لانتهاء أجل البعثة 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل – تجدد مهمتها كل ستة أشهر – لتحديد مصير البعثة، في ظل تعقيدات علاقتها بحكومة الأمر الواقع.

بيد أن لطيف شدد على أهمية وجود دور مدني في بحث أمر البعثة، بمواجهة السلطة العسكرية التي تدير البلاد، لوقف تطور الأوضاع العسكرية التي يحتمل أن تقود لانهيار الدولة بالكامل، أو تقسيم وتجزئة السودان، وأن التيارات التي تدفع علمية التجزئة، هي التي تطالب بإنهاء البعثة، لذلك يجب أن يكون للمدنيين دور، تحديداً «تقدم»، برئاسة آخر رئيس وزراء هو عبد الله حمدوك، للوقوف ضد نيات التجزئة، لا سيما أنه لعب دوراً مهماً في استقدام البعثة، لذلك يجب على مجلس الأمن الاستماع لهذه المجموعة التي تسعى لإيقاف الحرب وإنقاذ المدنيين.

وقال لطيف إن الحكومة استندت في طلبها لإنهاء البعثة إلى أن التغييرات التي حدثت بعد الحرب أنهت عملية الانتقال والحكم المدني وكل مقدرات وأهداف ثورة ديسمبر 2018، بالتالي لا توجد حاجة لاستمرار عمل البعثة، مسنودة بالإسلاميين الذي هم ضد البعثة من حيث المبدأ، وتابع: «تيار الإسلاميين بالأصل ضد وجود البعثة، ويرون الآن أن هذه فرصتهم للتخلص منها نهائياً».

وشدد لطيف على أهمية الدور المدني بقوله: «إزاء هذا الوضع يحمد لتنسيقية القوى المدنية ورئيسها الدكتور عبد الله حمدوك تقديم خطاب مضاد للخطوة، يحمل رؤية مختلفة، تعد الأكثر تعبيراً عن الشعب السوداني ورغبته في السلام».

وأنشئت بعثة «يونيتامس» استجابة لطلب الحكومة الانتقالية السودانية في 4 يونيو (حزيران) 2021، بقرار مجلس الأمن (2524)، وتنحصر مهمتها في تقديم المساعدة للحكومة الانتقالية في السودان، وتحول البلاد إلى حكم ديموقراطي، ودعم وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام، وتنفيذ اتفاقيات السلام، والحماية المدنية وسيادة حكم القانون.

لكن البعثة اضطرت بعد انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) للقيام بمهمة استعادة الانتقال المدني الديموقراطي، وعملت مع القوى المدنية والعسكريين على استعادة الانتقال، وبلغت جهوداً لتوقيع اتفاقية إطارية بين المدنيين في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2022، وقعه إلى جانب المدنيين كل من رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وقضى بعودة الحكومة المدنية الانتقالية، وخروج العسكريين من الحكم.

ولاحقاً، بدأ قادة الجيش في التخلي عن تعهداتهم وشرعوا في عرقلة التوقيع النهائي على الاتفاق، وذلك تحت ذريعة وضع «قوات الدعم السريع» ومديات دمجها في الجيش، وهياكل القيادة، ما أدى لتوتر حاد بين الطرفين، أدى لاشتعال الحرب بينهما في 15 أبريل (نيسان) الماضي.

وعقب اشتعال الحرب، توترت العلاقات مع ممثل الأمين العام رئيس بعثة «يونيتامس» فولكر بيرتيس، واتهمه القادة العسكريون بالانحياز وعدم الحياد، وطلبوا استبداله، قبل أن يبلغوا الأمين العام في وقت لاحق بأنه لم يعد مرغوباً به، لكن الأمين العام لم يستجب لطلب الخرطوم، وأبقى عليه رئيساً للبعثة من خارج البلاد، بيد أن الرجل تقدم باستقالته بعد فترة قصيرة، ولم يعين الأمين العام رئيساً جديداً للبعثة.

وفي تطور نتج عن تصاعد القتال في البلاد، طلبت وزارة الخارجية من الأمم المتحدة إنهاء مهمة البعثة على الفور، وقالت في رسالتها إن «يونيتامس» أخفقت في عملها وواجباتها المنصوص عليها وفقاً لتفويضها، وإن أداءها كان مخيباً للآمال، ولم يرد الأمين العام أنطونيو غوتيريش على طلب الوزارة بعد، وسارع بتسمية الدبلوماسي الجزائري رمضان لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان، بانتظار جلسة مجلس الأمن الخاصة بالوضع في السودان.


مقالات ذات صلة

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

الخليج عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

أعربت السعودية عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري وعلى قافلة إغاثية وحافلة تقل نازحين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا الحرب أجبرت الآلاف على الفرار من ولاية الجزيرة إلى ولايات مجاورة (أرشيفية - أ.ف.ب)

اشتباكات بين الجيش السوداني و«ميليشيا» موالية له في الجزيرة

قالت «حركة تحرير الجزيرة» إن تبادلاً لإطلاق النار جرى بين الجيش السوداني ومسلحين تابعين له (غير نظاميين) في مدينة رفاعة بشرق ولاية الجزيرة في وسط البلاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا 
نازحون سودانيون ينتظرون الحصول على الطعام في مخيم «أبو النجا» بولاية القضارف أمس (أ.ف.ب)

الخارجية السودانية تندد بهجوم «الدعم السريع» على قافلة برنامج الغذاء العالمي

نددت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، بالهجوم الذي قالت إن قوات الدعم السريع نفذته بطائرة مسيرة على شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي بشمال كردفان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا نازحون سودانيون في مخيم «أبو النجا» بولاية القضارف 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

قوات «تأسيس» تضيق الخناق على مدينة الكرمك السودانية

تواصل قوات تحالف «تأسيس» بقيادة «قوات الدعم السريع» تقدمها بوتيرة سريعة لتطويق مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، على الحدود مع إثيوبيا.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

24 قتيلاً بهجوم لـ«الدعم السريع»

الحرب أجبرت الآلاف على الفرار من ولاية الجزيرة إلى ولايات مجاورة (أرشيفية - أ.ف.ب)
الحرب أجبرت الآلاف على الفرار من ولاية الجزيرة إلى ولايات مجاورة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

24 قتيلاً بهجوم لـ«الدعم السريع»

الحرب أجبرت الآلاف على الفرار من ولاية الجزيرة إلى ولايات مجاورة (أرشيفية - أ.ف.ب)
الحرب أجبرت الآلاف على الفرار من ولاية الجزيرة إلى ولايات مجاورة (أرشيفية - أ.ف.ب)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تُقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

جاء الهجوم على حافلة النازحين في سياق هجمات مختلفة لـ«الدعم السريع» طالت أيضاً مستشفى الكويك العسكري وقافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في شمال وجنوب إقليم كردفان. وأعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهجمات «قوات الدعم السريع»، وأكدت، في بيان لوزارة خارجيتها، أمس، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، ورفضها التدخلات الخارجية واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، موضحةً أن هذا التدخل يُطيل أمد الحرب.


ليبيا: «الأعلى للقضاء» يرفع تصعيده ضد قرارات «الدستورية»

اختتام مسار الحوكمة في «الحوار المُهيكل» بليبيا الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة (البعثة)
اختتام مسار الحوكمة في «الحوار المُهيكل» بليبيا الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة (البعثة)
TT

ليبيا: «الأعلى للقضاء» يرفع تصعيده ضد قرارات «الدستورية»

اختتام مسار الحوكمة في «الحوار المُهيكل» بليبيا الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة (البعثة)
اختتام مسار الحوكمة في «الحوار المُهيكل» بليبيا الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة (البعثة)

رفع «المجلس الأعلى للقضاء» في ليبيا سقف التصعيد ضد قرارات الدائرة الدستورية في «المحكمة العليا» في طرابلس، بتحذير صارم من «محاولات تسييس الجهاز القضائي»، و«العبث به في هذه المرحلة حساسة»، في بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً مزمناً يكاد يقترب من ساحة القضاء.

جاء موقف «المجلس الأعلى للقضاء» على خلفية قرار الدائرة الدستورية إبطال قانونين أصدرهما مجلس النواب، وتضمنا تعديلات على قانون نظام القضاء، ما يعني سقوط الأساس الدستوري، الذي قام عليه تشكيل المجلس الأعلى للقضاء الحالي، وفقدانه صفته المستمدة من هذا القانون، بما يوجب إعادة تشكيله وفق النصوص السابقة.

ودون حديث مباشر عن «الدائرة الدستورية»، أعرب المجلس، في بيان، مساء الجمعة، عن أسفه لما يحدث على الساحة القضائية، وبخاصة «محاولات البعض للنيل من وحدة واستقلال السلطة القضائية، عبر استخدام أدوات تحسب نفسها على الشأن الدستوري للحلول محل المجلس بمجلس ضرار»، عادّاً أن هدفها «تحقيق غايات لا يمكن القول إلا أنها سياسية وشخصية ضيقة، على نحو يصادر كل ما عداها من سلطات».

وأضاف المجلس موضحاً أنه «حفاظاً على وحدة السلطة القضائية، والتحلي بالمسؤولية ولمصلحة الوطن الكبرى، مارس المجلس أعلى درجات الانضباط فترة من الزمن أمام تعنت مستمر ممن حملوا هذه الغايات لفرض أمر واقع لا نتيجة له»، مشيراً إلى محاولات «العبث بالجهاز في مرحلة حساسة وخطيرة من تاريخ الوطن، في الوقت الذي هو أحوج فيه ما يكون للوحدة دون غيرها».

من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المجلس)

وينظر إلى هذا التصعيد على أنه حلقة من صراع قانوني وسياسي بين مجلسي النواب والدولة، انتقل من أروقة السياسة إلى قلب السلطة القضائية، وبينما سعى مجلس النواب عبر حزمة تعديلات قانونية إلى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بما يضمن له نفوذاً أكبر على الهيئة القضائية، اعتبر مجلس الدولة أن هذه الخطوة «تسييس» للقضاء.

وأكد «المجلس الأعلى للقضاء» أنه «سيظل الممثل الشرعي الوحيد للهيئات القضائية، ولن يتخلى عن التزامه بوحدة الجهاز وأعضائه تحت أي ضغوط، مع الالتفات عن أي قرارات تصدر عن غيره، وعدم الانصياع لمن عقدوا العزم على التفريط في وحدته بقرارات معدومة».

على صعيد آخر، اختتم مسار الحوكمة في الحوار المُهيكل، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، بمناقشة سبل استكمال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتجاوز الجمود المتعلق بالإطار الانتخاب.

وبحث أعضاء المسار في ثاني جولة مداولات مباشرة، على مدى الخمسة أيام، القضايا المتعلقة بتأزم الطريق نحو الانتخابات، بما في ذلك استكمال مجلس المفوضية العليا للانتخابات، والجمود المتعلق بالإطار الانتخابي، مع تقديم توصيات عملية للعمل مع مجلسي النواب والدولة، أو خارجهما لضمان المضي قدماً في العملية السياسية.

وشهدت الجولة تأكيداً من الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، على أن هذا الحوار يمثل عملية «ليبية - ليبية»، تهدف لوضع حلول عملية صاغها الليبيون بأنفسهم لمستقبل بلادهم، بعيداً عن كونه هيئة لاختيار حكومة جديدة. كما استندت المداولات بشأن الإطار الانتخابي إلى قوانين لجنة «6+6»، وتوصيات اللجنة الاستشارية، مع التركيز على فهم الضمانات، والمخاوف السياسية الكامنة وراء الخلافات الحالية.

من جانبهم، أشار الأعضاء المشاركون إلى أن الجولة انتقلت من المبادئ العامة إلى التفاصيل الإجرائية، مؤكدين أن حل أزمة الشواغر في مجلس إدارة المفوضية يعد ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في أي انتخابات مستقبلية، ومنع تعرضها للطعن أو التعطيل.

من حملة الانتخابات البلدية السابقة (المفوضية)

وفي ختام الجولة، عرض الأعضاء توصياتهم الرئيسية على سفراء وممثلي مجموعة العمل السياسية لعملية برلين، الذين أكدوا دعمهم لخريطة الطريق التي تيسرها البعثة الأممية، على أن يستأنف المسار أعماله في مارس (آذار) المقبل، لمواصلة بناء التوافق حول رؤية وطنية تحقق الاستقرار طويل الأمد.

وجددت البعثة الأممية التأكيد على أن الحوار المُهيكل ليس هيئةً لاتخاذ القرار بشأن اختيار حكومة جديدة، مشيرة إلى أنه يُعنى فقط ببحث توصيات عملية لخلق بيئة مواتية للانتخابات، ومعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن، بهدف تعزيز مؤسسات الدولة. وذلك من خلال دراسة وتطوير مقترحات السياسات والتشريعات لمعالجة محركات الصراع طويلة الأمد، كما أشارت إلى أن عمل الحوار المُهيكل سيهدف إلى بناء توافق في الآراء حول رؤية وطنية، من شأنها أن تعبد الطريق نحو الاستقرار.

وتزامن هذا التطور مع انطلاق عملية الاقتراع، السبت، لانتخابات المجالس البلدية في بلديات تاجوراء، صياد، والحشان، إضافة إلى مركز اقتراع في طبرق، وسط أجواء منظمة وهادئة. وقالت غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية إن عملية الاقتراع تسير وفق الخطة المعتمدة، ودون تسجيل أي عراقيل تُذكر، وفي أجواء تتسم بالانضباط والتنظيم.

وأكدت المفوضية فتح جميع المراكز، وعددها 43 مركزاً تضم 93 مكتب اقتراع، وتميزت هذه الجولة باستخدام تقنية التحقق الإلكتروني (البصمة) في بلدية تاجوراء، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية، ومنع أي محاولات للتزوير.

خوري خلال تفقدها مركزاً للاقتراع في الانتخابات البلدية السبت (البعثة الأممية)

ودعت بعثة الأمم المتحدة جميع الناخبين المسجلين للإدلاء بأصواتهم بهدف المساهمة في بناء حوكمة محلية مسؤولة، فيما زارت نائبة رئيسة البعثة، ستيفاني خوري، مراكز الاقتراع في تاجوراء للاطلاع على عملية التصويت، واستخدام نظام التحقق الإلكتروني من الناخبين.

وتستكمل هذه الانتخابات خطة المفوضية لانتخاب المجالس البلدية على مستوى البلاد، بعد تجاوز بعض العوائق الفنية والقانونية، التي أخرت الاقتراع فيها، كامتداد لنجاح المراحل السابقة، التي نُفذت خلال العامين الماضيين، وأسفرت عن اعتماد نتائج نهائية وتشكيل مجالس منتخبة.


مصر تؤكد أهمية «مفاوضات عُمان» بين إيران وأميركا لاستقرار المنطقة

عبد العاطي خلال مشاركته في حلقة نقاشية بـ«منتدى بليد الاستراتيجي» بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا (الخارجية المصرية)
عبد العاطي خلال مشاركته في حلقة نقاشية بـ«منتدى بليد الاستراتيجي» بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أهمية «مفاوضات عُمان» بين إيران وأميركا لاستقرار المنطقة

عبد العاطي خلال مشاركته في حلقة نقاشية بـ«منتدى بليد الاستراتيجي» بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا (الخارجية المصرية)
عبد العاطي خلال مشاركته في حلقة نقاشية بـ«منتدى بليد الاستراتيجي» بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا (الخارجية المصرية)

أعربت مصر عن تقديرها للدور المهم والبنّاء الذي تضطلع به سلطنة عُمان، واستضافتها المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشددة على أنها «سوف تواصل بذل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد، ودعم التوصل إلى تسويات تعزّز منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».

جاءت التأكيدات المصرية خلال اتصالَين هاتفيين لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، مع كل من وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وانتهت جولة المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة العُمانية مسقط، وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المحادثات «شهدت أجواء إيجابية للغاية»، مضيفاً أن الجانبين «اتفقا على مواصلة المفاوضات».

وأطلع وزير الخارجية العماني، نظيره المصري، السبت، على مجريات المفاوضات التي تمت في عمان بين الولايات المتحدة وإيران، مثمناً الجهود المصرية الدؤوبة والاتصالات المكثفة التي أجرتها مصر بين الأطراف المعنية على مدار الأسابيع الأخيرة، والتي أسهمت في تقريب وجهات النظر والتمهيد للمفاوضات، مشيداً بـ«التحركات الدبلوماسية المصرية الرامية إلى نزع فتيل الأزمات في المنطقة».

وقال عبد العاطي، خلال الاتصال مع البوسعيدي، إن مصر «ستواصل دعمها الجهود كافّة الرامية إلى خفض التصعيد، والتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني تراعي شواغل جميع الأطراف»، مشدداً على «أهمية البناء على ما تحقق في هذه المفاوضات، بغية تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، وتجنّب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار».

وزيرا خارجية مصر وإيران خلال لقاء غروسي بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأكدت مصر، الجمعة، دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، «بوساطة الأشقاء في سلطنة عمان». وشددت على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، والسبيل الوحيد للتعامل معه يتمثّل في الحوار والتفاوض، بما يراعي مصالح الأطراف المعنية كافّة».

كما ثمّنت الجهود البنّاءة التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، وتركيا، وسلطنة عمان، وباكستان في هذا الإطار، معربة عن أملها في أن «تُفضي هذه المساعي الصادقة إلى تحقيق اختراق إيجابي، يُسهم في تعزيز فرص الاستقرار والسلام في المنطقة».

كما أشار وزير الخارجية المصري، خلال اتصاله الهاتفي مع غروسي، السبت، إلى استمرار الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، مشدداً على «أهمية مواصلة بذل الجهود الإقليمية والدولية، لخفض حدة التوتر والتصعيد بالمنطقة، والدفع بالحلول الدبلوماسية».

وقادت مصر العام الماضي وساطة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، انتهت بتوقيع وزير الخارجية الإيراني، ومدير عام الوكالة الدولية، على اتفاق بالقاهرة في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، يقضي بـ«استئناف التعاون بين الجانبَين، بما يشمل إعادة إطلاق عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية»، قبل أن تعلن طهران تجميد الاتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكان عبد العاطي قد أكد، خلال حلقة نقاشية بـ«منتدى بليد الاستراتيجي» في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، مساء الجمعة، «أهمية خفض التصعيد في الإقليم، وتجنّب توسيع دائرة الصراع، وضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لمعالجة الملفات الخلافية، بما يُسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، ومنع انزلاقها إلى مواجهات أوسع».