ضاعفت قوى إقليمية ودولية من جهودها لدعم مبادرة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، التي دعا فيها الأطراف الفاعلة الرئيسية في ليبيا للمشاركة في اجتماع يهدف إلى مناقشة القضايا الخلافية المرتبطة بالانتخابات.
ومنذ توجيه المبعوث الأممي هذه الدعوة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، لما أطلق عليهم «الخمسة الكبار» في ليبيا، وهو يسعى عربياً ودولياً للبحث عن دعم لجمع فرقاء الأزمة السياسية على طاولة الحوار مجدداً، ما انعكس على زيارته إلى العاصمة المغربية الرباط التي أتبعها بزيارة إلى الجزائر، الاثنين.
لقاء مهم يوم أمس مع رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح. تمت مناقشة مقترح السيد باثيلي @Bathily_UNSMIL الذي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز العملية السياسية. نحن واثقون من أن التوقيت المناسب والتوافق سيؤدي إلى تحقيق تقدم حقيقي بالذهاب الي الانتخابات لتحقيق ارادة الشعب . pic.twitter.com/4CjlqYXtIP
— Michael Ohnmacht (@GermanAmbLBY) November 28, 2023
وأبدى عدد من سفراء الدول الأوروبية لدى ليبيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، دعمهم للبعثة الأممية ورئيسها باتيلي باتجاه عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية الليبية «في أقرب الآجال». وفي هذا السياق كشف السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، الثلاثاء عن جانب من لقائه بعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وقال إنه بحث معه مقترح المبعوث الأممي بشأن الانتخابات.
ووصف أونماخت المقترح الأممي بأنه «خطوة مهمة نحو تعزيز العملية السياسية»، وقال إنهم «واثقون بأن التوقيت المناسب والتوافق سيؤديان إلى تحقيق تقدم حقيقي بالذهاب إلى الانتخابات لتحقيق إرادة الشعب الليبي».
ولم يتحدد موعد الاجتماع الذي دعا إليه المبعوث الأممي بعد، لكن الدعوة وُجهت إلى «الخمس الكبار»، (5+1)، وهم القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى جانب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى باتيلي.
ولمزيد من دعم المبادرة الأممية، ناقش السفير الألماني مع حفتر، الذي التقاه، الثلاثاء، بمقر القيادة العامة بالرجمة في بنغازي، التطورات السياسية للأزمة الليبية. واتفق الطرفان، وفق مكتب حفتر، على أهمية التواصل، وإجراء مزيد من المشاورات والتباحث المشترك للوصول لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وعلى الرغم من تعقّد المشهد السياسي نظراً لاستبعاد البعثة الحكومة المكلفة من البرلمان من المشاركة في الاجتماع، وتمسك صالح باستبعاد الدبيبة أيضاً، ناشدت البعثة «الأطراف الفاعلة الرئيسية» تسمية ممثليها للمشاركة في اجتماع تحضيري. وهذا الاجتماع يفترض أن يبحث موعد الاجتماع ومكان انعقاده وجدول أعماله، وتحديد المسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانونَي الانتخابات، الصادرين عن مجلس النواب.
التقيت بالسيد عمر العبيدي، النائب الثاني للمجلس الأعلى للدولة و عبد العزيز حريبة رئيس لجنة الشؤون السياسية. تبادلات حول المسار السياسي و كيفية تفعيل مبادرة @Bathily_UNSMIL لاجتماع الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي @AmbaFranceLibye @francediplo_AR @HCS_Libya @UNSMILibya pic.twitter.com/bdEciVwCmp
— Mostafa_Mihraje (@Mostafa_Mihraje) November 28, 2023
واستكمالاً للجهود الدولية الداعمة للبعثة الأممية، بحث السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، مع عمر العبيدي، النائب الثاني للمجلس الأعلى للدولة، الأزمة السياسية في ليبيا، وسبل تفعيل مبادرة باتيلي.
ومن جهته، أوضح المجلس الرئاسي أن اللقاء، الذي حضره عبد العزيز حريبة رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس، تناول بحث تطورات العملية السياسية في ليبيا، حيث تُطُرِّق إلى مبادرة باتيلي (5+1)، والخطوات المتخذة لإنهاء المراحل الانتقالية، والتأكيد على الحاجة لاستكمال الوصول إلى توافق وطني، يؤدي إلى إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية «في أقرب الآجال».
ولم يعلق المبعوث الأممي على مطالبة صالح، الثلاثاء، باستبعاد الدبيبة، لكن الأول التقى في الجزائر، الاثنين، وزير شؤون خارجيتها أحمد عطاف، الذي أكد دور بلاده في حل الأزمة الليبية، وما يمكن أن تقدمه في هذا الصدد. ونوّه باتيلي بأن موقع الجزائر بوصفها عضواً في اللجنة الأفريقية الرفيعة المستوى، المكلفة بحل الأزمة في ليبيا وتجربتها في المصالحة الوطنية، يمكن أن يكونا «ذَوَيْ فائدة كبيرة لحل الأزمة في ليبيا».
ويتوقع أن يجوب المبعوث الأممي عواصم عربية أخرى سعياً لإيجاد حل للأزمة الليبية، لا سيما في ظل تمسك مجلس النواب بتشكيل «حكومة جديدة»، خلفاً لحكومة الدبيبة، فضلاً عن رفضه إقصاء حكومة حمّاد من المشاركة في الاجتماع المرتقب.
ونوه المبعوث الأممي في أعقاب طرح مبادرته بأنه بالتوازي مع الاجتماع التحضيري، وحرصاً على مبدأ الشمول في العملية السياسية، يعتزم إجراء مشاورات مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية الأخرى، كي يتسنى «للفاعلين المؤسسيين» أخذ مقترحاتهم حول كيفية تسوية المسائل الخلافية العالقة، والتمهيد لإجراء الانتخابات بعين الاعتبار في أثناء مفاوضاتهم.
ومن بين أصحاب الشأن الأحزاب السياسية، والأطراف العسكرية والأمنية الفاعلة، والشيوخ والأعيان، والمكونات الثقافية واللغوية، والأكاديميون، وممثلو الشباب والنساء والمجتمع المدني.
