باراغواي تعتزم فتح سفارة لها في الرياض وإلغاء التأشيرات للسعوديينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4695821-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
باراغواي تعتزم فتح سفارة لها في الرياض وإلغاء التأشيرات للسعوديين
باراغواي تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية عبر فتح سفارة وإلغاء التأشيرات (الشرق الأوسط)
أعلن وزير الصناعة والتجارة في جمهورية باراغواي، خافيير جيمينيز، أن بلاده ستعمل على فتح سفارة لها في الرياض وإلغاء التأشيرات للسعوديين؛ للمساهمة في زيادة الروابط بين الشعبين وتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وذلك خلال لقائه والوفد المرافق له يوم الثلاثاء رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، بحضور عدد من أصحاب الأعمال السعوديين وممثلي الجهات الحكومية من البلدين.
وأعرب جيمينيز عن تطلع بلاده لزيادة التعاون الاقتصادي مع المملكة؛ لأنها بوابة للأسواق العربية والأسيوية، مشيراً إلى تميز منتجات باراغواي من اللحوم والدواجن والمنتجات الزراعية، وقدرتها على تلبية احتياجات السوق السعودية.
كما ناقش اللقاء سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ 224 مليون ريال (59.72 مليون دولار)، وتمكين المنتجات السعودية عالية الجودة من الوصول إلى السوق في باراغواي، فضلاً عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين السعوديين في قطاعات الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والغابات والسياحة والبنى التحتية.
من جانبه، أشار الحويزي إلى أن ضعف حجم التبادل التجاري مؤشر على وجود فرص تجارية واستثمارية مجدية يجب استغلالها، مضيفاً أن المنتجات السعودية عالية الجودة يمكنها تلبية واردات باراغواي من مختلف الصناعات.
تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تعاملات الأحد، مع ترقب المستثمرين ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيأمر بشن هجمات جديدة على إيران، وسط تصاعد التوترات الإقليمية ومخاوف من اتساع نطاق المواجهة.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» بنسبة 1 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.6 في المائة، وهبوط سهم «شركة التعدين العربية السعودية» (معادن) بنسبة 1.1 في المائة.
كما تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.3 في المائة، وسط متابعة المستثمرين التطورات العسكرية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة.
وجاء أداء الأسواق عقب تطورات ميدانية شهدتها إيران مساء السبت، إذ أفادت تقارير بثها التلفزيون الرسمي بوقوع انفجارات في مواقع عدة بجنوب البلاد، من بينها جزيرة قشم.
وأعلنت البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني اندلاع حريق في ناقلتين بعد تعرضهما لأضرار ناجمة عن ألغام بحرية، على مسار بحري وصفته بأنه محظور، بينما لم تتضح الصلة بين هذه الحوادث والانفجارات التي شهدتها إيران.
وتعكس تحركات الأسواق حالة الترقب لدى المستثمرين حيال المسار المقبل للمواجهة، وما إذا كانت التطورات الأخيرة ستدفع نحو مزيد من التصعيد أو تفتح المجال أمام جهود لاحتواء التوترات.
دول الخليج تُوقِّع اتفاقية السكك الحديدية في ظل اضطرابات الملاحة بمضيق هرمزhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5338823-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D9%8F%D9%88%D9%82%D9%91%D9%90%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
دول الخليج تُوقِّع اتفاقية السكك الحديدية في ظل اضطرابات الملاحة بمضيق هرمز
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن مراسم توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد الخليجية ستُقام يوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة.
وقالت الأمانة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، إن مراسم التوقيع تقام بحضور وزراء النقل والمواصلات في دول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.
وأكدت أن الاتفاقية خطوة تعكس الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز التكامل في قطاع النقل والمواصلات، وتطوير شبكة الربط السككي بين دول المجلس. ومن المتوقع أن تحدد الاتفاقية مسؤولية كل دولة في المشروع، كما تتضمن جدولاً زمنياً لتنفيذ المشروع.
ومن المتوقع أن يشكل مشروع سكة الحديد الخليجية ركيزة مهمة لتعزيز الربط بين دول مجلس التعاون، وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، ودعم التجارة البينية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير منظومة النقل الإقليمي.
كما تتضمن الاتفاقية تعزيز الربط بين دول الخليج عبر توفير وسيلة نقل آمنة واقتصادية وصديقة للبيئة لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم حركة التجارة والتبادل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس.
وتشكل الاتفاقية إطاراً للتنسيق بين الدول الأعضاء والهيئة الخليجية للسكك الحديدية، بهدف تذليل العقبات وضمان التكامل الفني والتشغيلي للشبكة الخليجية.
وتكتسب الاتفاقية أهمية إضافية في ظل اضطرابات الملاحة في المنطقة، خصوصاً عبر مضيق هرمز، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة وتدفق البضائع، حيث أظهرت التطورات الأخيرة أن الاعتماد على مسارات بحرية محددة يجعل سلاسل الإمداد عرضة للتأثر بالأزمات الإقليمية، ويزيد الحاجة إلى بدائل نقل أكثر تنوعاً ومرونة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية لمشروع قطار دول مجلس التعاون الخليجي (سكة حديد الخليج) نحو 15.4 إلى 16 مليار دولار للبنية التحتية الأساسية، ويمتد المسار الكلي للشبكة لمسافة تُقَدَّر بنحو 2117 كيلومتراً يربط دول مجلس التعاون الخليجي الست.
التضخم الأميركي يقود أسبوعاً حاسماً للأسواق... والفائدة في دائرة الترقبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5338811-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8
التضخم الأميركي يقود أسبوعاً حاسماً للأسواق... والفائدة في دائرة الترقب
موظف يقوم بدفع عربات التسوق خارج متجر في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
تدخل الأسواق العالمية أسبوعاً حافلاً بالبيانات الاقتصادية التي قد تعيد رسم توقعاتها بشأن أسعار الفائدة، مع تصدر التضخم الأميركي أجندة المستثمرين، في وقت تزداد فيه أهمية معرفة ما إذا كانت الضغوط السعرية بدأت تتراجع أم أن استمرار قوة النشاط الاقتصادي وسوق العمل سيمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مبررات إضافية لمواصلة التشديد النقدي.
وتكتسب بيانات أسعار المستهلكين الأميركية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، المقرر صدورها الثلاثاء، أهمية خاصة بوصفها آخر قراءة رئيسية للتضخم قبل اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي تتجه رهانات الأسواق بصورة متزايدة إلى أن يشهد رفعاً جديداً للفائدة. وستتبعها الجمعة بيانات أسعار المنتجين، التي ستوفر مؤشراً إضافياً على حجم الضغوط التي تواجهها الشركات، في وقت لا تزال فيه تكاليف الطاقة والسلع تؤثر في توقعات الأسعار.
تأتي هذه البيانات بعد تقرير أقوى من المتوقع لسوق العمل الأميركية، أظهر إضافة 165 ألف وظيفة في أكتوبر، متجاوزاً جميع التوقعات، وهو ما يعزز قدرة المستهلكين على مواصلة الإنفاق ويمنح «الفيدرالي» مساحة أكبر للتركيز على مكافحة التضخم.
Thanks to America’s unrivaled entrepreneurial spirit and dynamism, the re-industrialization and re-privatization of the American economy are gathering extraordinary force.Today’s jobs report shows our great American companies have created nearly 400,000 private-sector jobs in...
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) November 6, 2026
اختبار حاسم لرهانات «الفيدرالي»
وتشير تقديرات استطلاع أجرته «بلومبرغ» إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر، مقارنةً بزيادة بلغت 0.6 في المائة في الشهر السابق، وهي الأكبر منذ أبريل (نيسان). كما يُتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 0.2 في المائة، وهي أبطأ زيادة شهرية خلال ثلاثة أشهر.
وفي المقابل، يتوقع اقتصاديون استطلع بنك «آي إن جي» آراءهم ارتفاع المؤشرين العام والأساسي بنسبة 0.3 في المائة لكل منهما على أساس شهري، مما يعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن وتيرة تراجع الضغوط السعرية.
وتشير تقديرات «بلومبرغ إيكونوميكس» إلى أن تباطؤ أسعار السلع والخدمات قد يدعم تراجع التضخم، مع توقعات بزيادة أبطأ في أسعار السيارات المستعملة والإلكترونيات الاستهلاكية، إلى جانب اعتدال الارتفاع في تكاليف الخدمات والإيجارات.
لكن القراءة المرتقبة لن تكون العامل الوحيد في تحديد مسار السياسة النقدية؛ إذ تترقب الأسواق أيضاً بيانات أسعار المنتجين الجمعة، وسط توقعات بارتفاعها بنسبة 6.6 في المائة على أساس سنوي، وهو أسرع معدل في نحو أربع سنوات، بما يعكس استمرار الضغوط السعرية على الشركات.
وتضع أسواق النقد حالياً احتمال رفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في ديسمبر عند نحو 75 في المائة، وفق بيانات «إل إس إي جي». ويرى محللون أن صدور قراءة للتضخم أعلى من المتوقع، إلى جانب استمرار قوة سوق العمل، قد يجعلان الزيادة الجديدة أقرب إلى اليقين قبل اجتماع البنك المركزي في التاسع من ديسمبر.
وإلى جانب بيانات الأسعار، تترقب الأسواق طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومبيعات المنازل القائمة، الخميس، فضلاً عن تصريحات عدد من مسؤولي «الفيدرالي» بحثاً عن إشارات إضافية بشأن توجهاتهم النقدية.
شخص يستخدم كيساً للوقاية من المطر في بكين (إ.ب.أ)
الصين بين ضغوط الإنتاج وضعف الطلب
وفي آسيا، تتجه الأنظار إلى بيانات التضخم والتجارة الصينية، بحثاً عن مؤشرات على قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق توازن بين تحسن النشاط الصناعي وضعف الطلب المحلي.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، في حين يُنتظر أن يتسارع تضخم أسعار المنتجين إلى نحو 5.3 إلى 5.4 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2022، وفق تقديرات «بلومبرغ» و«آي إن جي».
ويعكس هذا التباين استمرار الضغوط على جانب الإنتاج، مدفوعةً بارتفاع تكاليف الإمدادات وتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط والطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي، مقابل استمرار ضعف الطلب المحلي في قطاعات واسعة من الاقتصاد.
وتترقب الأسواق أيضاً بيانات التجارة الصينية الثلاثاء، لمعرفة ما إذا كان نمو الصادرات لا يزال قادراً على دعم النشاط الاقتصادي في ظل محدودية الاستهلاك المحلي. كما ستظل تحركات اليوان وعوائد السندات الحكومية الصينية موضع متابعة، بعد تدخل البنك المركزي لإبطاء وتيرة ارتفاع العملة.
وفي الهند، يُتوقع أن يرتفع التضخم السنوي إلى 6 في المائة خلال أكتوبر، مقارنةً بـ5.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مع صعود أسعار المواد الغذائية، ولا سيما الحبوب والزيوت النباتية والخضراوات. وقد تعزز هذه القراءة توقعات رفع جديد للفائدة في ديسمبر، إذا تجاوز التضخم الحد الأعلى للنطاق المستهدف من البنك المركزي.
الناس يمرّون بجوار بنك إنجلترا في الحي المالي بمدينة لندن (إ.ب.أ)
بريطانيا ومنطقة اليورو تحت مجهر النمو
وفي أوروبا، تتركز الأنظار على بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث، المقرر صدورها الخميس، والتي ستوفر مؤشراً على قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو رغم ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض.
وتشير تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم إلى نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقوى أداء فصلي في أكثر من عامين. وتأتي البيانات بعد قرار بنك إنجلترا رفع الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4 في المائة، وتحذيره من احتمال الحاجة إلى زيادات إضافية إذا استمرت الضغوط التضخمية.
كما تصدر بيانات الإنتاج الصناعي والتجارة البريطانية الخميس، فيما تترقب الأسواق تصريحات عدد من مسؤولي البنك المركزي بحثاً عن إشارات بشأن الخطوات المقبلة.
أما في منطقة اليورو، فيصدر الجمعة التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، إلى جانب القراءة الثانية للبيانات، بينما تتوزع بقية المؤشرات بين بيانات التجارة الألمانية والإنتاج الصناعي الإيطالي وقراءات التضخم النهائية في ألمانيا وفرنسا.
وفي كندا، تترقب الأسواق الثلاثاء محضر اجتماع بنك كندا الأخير، الذي رفع خلاله سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 2.5 في المائة، بحثاً عن مؤشرات بشأن احتمال مواصلة الرفع في ديسمبر، رغم ضعف بيانات الوظائف الأخيرة.
عملات معدنية من فئات اليورو المختلفة مبعثرة على طاولة مع ظهور أجزاء من أوراق نقدية من فئة اليورو في الخلفية (د.ب.أ)
قرارات نقدية وبيانات من اقتصادات أخرى
وفي اليابان، يترقب المستثمرون ملخص آراء أعضاء مجلس بنك اليابان بشأن اجتماع أكتوبر، إلى جانب بيانات إنفاق الأسر، وتصريحات عضو مجلس السياسة النقدية تويتشيرو أساكا، الخميس، بحثاً عن إشارات بشأن توقيت أي زيادة جديدة للفائدة، بعدما أشار البنك إلى بلوغ التضخم الأساسي مستهدفه البالغ 2 في المائة.
وفي أميركا اللاتينية، تتجه الأنظار إلى بيانات التضخم في المكسيك وكولومبيا والبرازيل، مع توقعات بارتفاع الأسعار في الدول الثلاث، بما قد يزيد تعقيد قرارات البنوك المركزية. كما تصدر في البرازيل محاضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلافاً لتوقعات خفضها.
وتشمل الأجندة أيضاً بيانات الناتج المحلي الإجمالي للفلبين، والتجارة في تايوان، إلى جانب مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات في أستراليا.
وبينما تتركز بوصلة المستثمرين على التضخم الأميركي بوصفه العامل الأكثر تأثيراً في توقعات السياسة النقدية العالمية، فإن تباين المؤشرات بين الاقتصادات الكبرى سيبقي الأسواق أمام معادلة دقيقة: تباطؤ محتمل في بعض قراءات الأسعار، مقابل استمرار ضغوط الإنتاج وقوة النشاط الاقتصادي في أسواق أخرى، بما يجعل مسار الفائدة خلال الأسابيع المقبلة رهناً بقدرة البيانات على حسم هذه الإشارات المتعارضة.
