رغم فضيحة «فولكسفاغن».. أوروبا قد تستمر في تشبثها بالسيارات المستعملة للديزل

تمثل قرابة 3 % من الولايات المتحدة وتهيمن في القارة العجوز

رغم فضيحة «فولكسفاغن».. أوروبا قد تستمر في تشبثها بالسيارات المستعملة للديزل
TT

رغم فضيحة «فولكسفاغن».. أوروبا قد تستمر في تشبثها بالسيارات المستعملة للديزل

رغم فضيحة «فولكسفاغن».. أوروبا قد تستمر في تشبثها بالسيارات المستعملة للديزل

نظرًا لكونها من عملاء «فولكسفاغن» المخلصين طيلة سنوات، شعرت جين كيلي بـ«الصدمة»، حسبما قالت، بسبب الأنباء الأخيرة حول أن الشركة الألمانية مارست الغش في اختبارات قياس حجم الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري داخل الولايات المتحدة.
من بين السيارات التي اقتنتها كيلي مؤخرًا سيارات «باسات» بيضاء إنتاج عام 2013. بها محركين ديزل سعة 2 لتر. من جهتها، اعترفت الشركة بأن 11 مليونا من سياراتها - «فولكسفاغن» و«أودي» و«سكودا» و«سيات» مزودة بمحرك ديزل - مجهزة بـ«سوفت وير» مصمم لخداع أجهزة قياس حجم الانبعاثات من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ورغم توترها لدى علمها أن «فولكسفاغن» خدعت عملاءها، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن كيلي ترغب في اتخاذ أي إجراءات من جانب الشركة حيال الأمر، وتساءلت بقلق: «هل سيسحبون السيارات ويعبثون بمحركاتها؟».
مثلما الحال مع، على الأقل، بعض قائدي السيارات الديزل من الأوروبيين، فإن كيلي لا تبدي رغبة في التخلي عن سيارتها لمجرد أنها تطلق كمية من الانبعاثات الضارة تفوق ما سبق وأن اعتقدته. وأكدت كيلي أنه: «أشعر بأنها سيارة آمنة للغاية». كما أبدت إعجابها بمعدل التسارع بمحرك التربو الديزل الخاص بها، الذي أوعزت إليه الفضل في إنقاذها مؤخرًا من كارثة محققة.
وتعد كيلي واحدة من ملايين المعجبين بسيارات الديزل عبر أوروبا، حيث تؤدي أسعار الوقود والضرائب في جعل تكلفة تزويد السيارات بالوقود أعلى بكثير عما عليه الحال داخل الولايات المتحدة. ونظرًا لإعجابهم بتفوق محركات الديزل في ترشيد استهلاك الوقود عن نظيرتها المعتمدة على الغازولين وانخفاض أسعار وقود الديزل، أبدى المستهلكون الأوروبيون منذ أمد بعيد تفضيلهم لسيارات الديزل - عادة جماعية ربما يصبح من الصعب التخلي عنها، رغم ما تسببت فيه فضيحة «فولكسفاغن» في تسليط الضوء على الجانب المظلم لسيارات الديزل.
وبحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ففي الوقت الذي واجهت فيه سيارات الديزل مشقة داخل الولايات المتحدة للتغلب على سمعتها باعتبارها مصادر إضرار بالبيئة - تمثل هذه السيارات قرابة 3 في المائة من سوق السيارات الأميركية - فإنها هيمنت على الضفة الأخرى من الأطلسي. يذكر أن سيارات الديزل شكلت أكثر من نصف السيارات الجديدة المبيعة في أوروبا الغربية العام الماضي، مقارنة بـ14 في المائة عام 1990.
والملاحظ أن ميل الأوروبيين نحو سيارات الديزل شجع المصنعين على تحسين أداء محركات السيارات، علاوة على تحفيزه الحكومات، خاصة في ألمانيا وفرنسا، لدعم جهود شركات إنتاج السيارات بمجال السيارات الديزل. ورغم التحذيرات التي يطلقها المعنيون بالبيئة منذ سنوات، فإن القوى الداعمة لسيارات الديزل كانت قوية بدرجة بالغة ربما تفسر تغاضي السائقين ومصنعي السيارات والمشرعين أحيانًا عن ميل سيارات الديزل للتسبب في قدر أكبر من التلوث عما تسببه السيارات العاملة بالغازولين.
جدير بالذكر أنه في ردها مؤخرًا على اقتراح من أحد أعضاء حزب الخضر ببلادها لمنع سيارات الديزل، قالت سيغولين رويال، وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية: «نحظر الديزل؟ هل أنت جاد في قولك. ليس بإمكاننا التعامل مع مشكلات بهذه الخطورة وهذا الحجم بالاعتماد على شعارات آيديولوجية على حساب المصالح الفرنسية»، مشيرة إلى أن أكثر من نصف السيارات على الطرق الفرنسية تعمل بالديزل.
في الواقع، تبلغ النسبة داخل فرنسا قرابة 64 في المائة، وتفوق حتى نظيرتها في ألمانيا، مع انضمام سيارات «رينو» و«بيجو» و«سيتروين» فرنسية الصنع إلى «فولكسفاغن» على الطريق. يذكر أنه لا يوجد مؤشر على أن صانعي السيارات الفرنسية غشوا بشأن اختبارات قياس انبعاثات الغازات الضارة بيئيًا.
يذكر أنه حتى الآن لم توضح «فولكسفاغن» كيف تنوي التعامل مع مشكلة الـ«سوفتوير» الخادع، رغم أن الحكومة الألمانية حددت السابع من أكتوبر (تشرين الأول) موعدًا نهائيًا لاقتراح الشركة حلاً. وعلى خلاف الحال داخل الولايات المتحدة، حيث يعكف محامون بالفعل لتشجيع مالكي سيارات على أمل التقدم بدعوى جماعية ضد الشركة، فإن أوروبا تفتقر إلى تقليد مشابه يشجع المستهلكين على المطالبة بصورة جماعية بتعويض مادي.
من جهتها، أعلنت «فولكسفاغن»،، أنها ستعد خطة لتحسين مستوى انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من السيارات المتضررة. ومن المقرر إخطار أصحاب السيارات خلال الأسابيع والشهور التالية بها بعد موافقة السلطات عليها، حسبما أضافت الشركة.
من جهته، قال توني نوفاك، المحرر المتقاعد من «بي بي سي» ويعيش حاليًا في ريدينغ بإنجلترا: «لو حدثت إعادة جمع للسيارات، سأكون سعيدًا بألا يشمل ذلك سيارتي». يذكر أنه في بريطانيا، ينتمي ما يزيد على النصف قليلاً من السيارات الجديدة المبيعة إلى سيارات الديزل.
وأضاف نوفاك: «كان أداء سيارات الديزل في العادة بشعًا - كانت قذرة وبطيئة. الآن أصبحت رائعة».
من الواضح أن فكرة أن «فولكسفاغن» ربما تكون حققت هذا الأداء عن طريق الغش - من غير الواضح بعد ما إذا كانت الشركة كانت بحاجة إلى الـ«سوفتوير» الخادع لاجتياز اختبارات قياس حجم الانبعاثات الأوروبية، التي تتسم بصرامة أقل عن نظيرتها الأميركية - ليست الأولوية الكبرى لنوفاك، الذي قال: «ما يقلقني أنهم حال تلاعبهم في الحاسب الآلي، سيتردى الأداء».
جدير بالذكر أن قرابة خمسة ملايين من السيارات المتضررة تنتمي لطرازي «غولف» و«باسات»، بجانب طرز أخرى من «فولكسفاغن»، بينما مليونا سيارة أخرى من «أودي»، والباقي «سكودا» و«سيات»، أو سيارات تجارية خفيفة.
وقد أخبر ماتياس مولر، الذي جرى تعيينه رئيسًا تنفيذيًا لـ«فولكسفاغن»، الأسبوع الماضي، كبار المديرين بالشركة، الاثنين الماضي، أن الـ«سوفتوير» المخادع جرى تفعيله في نسبة فقط من الـ11 مليون سيارة التي تملك ما يدعى محركات ديزل «إي إيه 189». إلا أن الشركة لم تشرح كيف جرى تصميم الكثير من السيارات لخداع اختبارات قياس حجم الانبعاثات.
من جانبهم، قال خبراء معنيون بصناعة السيارات إن فضيحة «فولكسفاغن» قد تصبح نقطة تحول في مستقبل محركات الديزل، إذا ما أصبحت أصوات البيئيين مسموعة بدرجة أكبر داخل أوروبا بفضل المعايير الأوروبية الجديدة للانبعاثات الضارة بالبيئة يذكر أن فكرة «الديزل النظيف» التي روجت لها «فولكسفاغن» تعتمد في جزء منها على فكرة أن محركات الديزل تصدر قدر أقل من ثاني أكسيد الكربون عن محركات الغازولين. إلا أن محركات الديزل تنتج كميات أكبر من غازات أخرى ضارة بيئيًا - أكسيد النيتروجين.
تبعًا للوكالة البيئية الأوروبية، الذي يراقب مستوى جودة الهواء، فإن ما بين 20 في المائة و30 في المائة من سكان الحضر داخل أوروبا يتعرضون لمستوى جزيئات دقيقة ضارة في الهواء - الصادرة بصورة أساسية من محركات الديزل - تفوق المعدلات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة، بينما يتعرض نحو 10 في المائة لمستويات غير آمنة من أكسيد النيتروجين.
وتعد لندن وباريس من بين أكثر المدن تلوثًا بأكسيد النيتروجين. وبلغ الضباب في شوارع باريس في مارس الماضي والذي سبقه لدرجة دفعت السلطات للحد مؤقتًا من أعداد السيارات المسموح لها بالسير على الطرق يوميًا.
وتعد آن إدالغو، عمدة باريس، التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في نوفمبر (تشرين الثاني)، من بين من اقترحوا فرض حظر تام على سيارات الديزل داخل المدينة.
في المقابل، ينوي عمدة لندن، بوريس جونسون، إقرار منطقة انبعاثات شديدة الانخفاض داخل لندن بحلول عام 2020 لا يسمح بمرور سيارات الديزل الأقدم بها. بيد أن الجهود البيئية يجب أن تتوافق مع مشهد اقتصادي يميل بشدة تجاه الديزل، ذلك أن وقود السيارات تبلغ تكلفته أضعاف نظيره داخل الولايات المتحدة، الأمر الذي يعود بصورة أساسية للضرائب الأعلى. يذكر أن متوسط سعر الغازولين في لندن في أغسطس (آب)، مثلاً، كان 521 بنسًا، أو نحو 7.92 دولار، للغاالون. وداخل غالبية دول أوروبا، يباع الديزل بسعر أقل عن الغازولين بنسبة 15 في المائة تقريبًا.



وزير الطاقة الأميركي: سندفع نحو «زيارة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
TT

وزير الطاقة الأميركي: سندفع نحو «زيارة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)

تعهّد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء الدفع نحو «زيادة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا، وذلك عقب محادثات مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز التي أعربت عن تطلّعها إلى «شراكة مثمرة على المدى الطويل» مع واشنطن.

وقال رايت إن طفرة في إنتاج فنزويلا من النفط والغاز الطبيعي والكهرباء من شأنها أن تُحسّن جودة حياة «كل الفنزويليين في كل أنحاء البلاد»، وأضاف إن الرئيس دونالد ترمب ملتزم جعل «الأميركيتين عظيمتين مجددا».


الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
TT

الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية منها اليورو والفرنك السويسري بعد صدور بيانات قوية على نحو مفاجئ عن التوظيف تشير إلى متانة ​أسس الاقتصاد الأميركي.

وأضاف أرباب العمل في الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزين تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي بلغت 70 ألف وظيفة، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل تأجيل مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وأشارت بيانات وزارة العمل الأميركية إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 4.3 في المائة في يناير من 4.‌4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع الدولار ​0.‌63 ⁠في المائة إلى ​0.⁠77280 مقابل الفرنك السويسري. وانخفض اليورو 0.30 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.185975 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16 في المائة إلى 97.07، في طريقه لإنهاء خسائر لثلاث جلسات متتالية.

وقال جويل كروغر، محلل السوق في «إل ماكس غروب» في لندن: «يرتفع الدولار على خلفية تقرير الوظائف الأقوى بكثير من المتوقع والأرباح القوية».

وتوقع المتعاملون ⁠قبل صدور بيانات الوظائف أن تكون الأرقام منخفضة، ‌وهو ما كان يُنظر إليه ‌على أنه أمر سلبي للدولار.

ودعمت ​هذه التوقعات البيانات التي أظهرت تباطؤ ‌مبيعات التجزئة في ديسمبر، يوم الثلاثاء، وتصريحات المستشار ‌الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، يوم الاثنين، بأن الأميركيين قد يشهدون نمواً أقل في الوظائف في الأشهر المقبلة.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن الأسواق تتوقع حالياً احتمالاً بنسبة 94 في المائة لأن ‌يثبِّت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، ارتفاعاً من 80 في المائة في اليوم السابق.

وارتفع ⁠الجنيه الإسترليني ⁠0.14 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3659.

الين يواصل ارتفاعه

ويواصل الين الياباني أداءه المتفوق في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الساحق في الانتخابات، غير أن العملة اليابانية خسرت بعض مكاسبها مقابل الدولار.

وزاد الين 0.68 في المائة إلى 153.34 للدولار، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد الين مقابل اليورو 1 في المائة تقريباً إلى 181.945، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مقابل العملة الموحدة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.42 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 0.7103 دولار.

وانخفضت ​الكرونة السويدية 0.36 في المائة ​إلى 8.925 دولار. وارتفع الدولار 0.01 في المائة إلى 6.913 مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية.


نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
TT

نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)

‌تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني على عكس المتوقع، وانخفض معدل البطالة إلى ​4.3 في المائة، وهما علامتان على استقرار سوق العمل قد تمنحان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مجالاً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت بينما يراقب صناع السياسات معدل التضخم.

لكن الزيادة الأكبر في عدد الوظائف منذ 13 شهراً، والتي أعلنتها وزارة العمل، الأربعاء، ‌ربما تبالغ في ​تقدير ‌قوة ⁠سوق العمل؛ إذ ​أظهرت مراجعة ⁠أن الاقتصاد أضاف 181 ألف وظيفة فقط في 2025 بدلاً من 584 ألفاً مثلما كان متوقعاً. ويمثل ذلك رقماً متواضعاً مقارنة بنحو 1.459 مليون وظيفة أُضيفت في 2024.

وقال اقتصاديون إن سياسات الرئيس دونالد ⁠ترمب فيما يتعلق بالتجارة والهجرة استمرت ‌في إلقاء ظلالها ‌على سوق العمل، وحذَّروا من النظر ​إلى الارتفاع في ‌عدد الوظائف في يناير ‌على أنه يمثل تحولاً جوهرياً في أوضاع السوق.

وأضافوا أن نمو الوظائف لا يزال يتركز في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

ويشير مكتب إحصاءات العمل التابع ‌لوزارة العمل إلى أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع 130 ألفاً الشهر الماضي ⁠بعد ⁠معدل جرى خفضه بعد المراجعة إلى 48 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول). وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع عدد الوظائف 70 ألفاً.

وتراوحت التقديرات بين تراجع 10 آلاف وظيفة وزيادة 135 ألفاً. وانخفض معدل البطالة من 4.4 في المائة في ديسمبر إلى 4.3 في المائة الشهر الماضي.

وتأخر صدور تقرير التوظيف، الذي كان من ​المقرر صدوره يوم الجمعة ​الماضي؛ بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية لمدة ثلاثة أيام.