تسارع معدل التضخم في قطاع الخدمات بين الشركات في اليابان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع ارتفاع تكاليف العمالة بسبب ضيق سوق العمل؛ مما يسلط الضوء على اتساع نطاق ضغوط الأسعار، وقد يزيد من فرصة إنهاء السياسة النقدية شديدة التيسير على المدى القريب.
وأظهرت بيانات بنك اليابان، الاثنين، أن مؤشر أسعار منتجي الخدمات، الذي يقيس الأسعار التي تتقاضاها الشركات من بعضها بعضاً مقابل الخدمات، ارتفع بنسبة 2.3 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة معدّلة بنسبة 2.0 في المائة في سبتمبر (أيلول).
وشهدت شركات المعلومات والاتصالات وإصلاح الآلات وإرسال العمال زيادة في الرسوم عن مستويات العام السابق بسبب ارتفاع تكاليف العمالة. وأدى الارتفاع الكبير في السياحة الداخلية إلى ارتفاع رسوم الفنادق بنسبة 49.9 في المائة.
وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد الياباني يحرز تقدماً نحو تحقيق ارتفاعات مستدامة في التضخم مصحوبة بنمو قوي في الأجور.
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا: إن التضخم كان مدفوعاً في الغالب بعوامل دفع التكلفة، ويجب أن يتحول إلى ارتفاع أكثر في الأسعار مدفوعاً بالطلب ومدعوماً بارتفاع الأجور؛ حتى يفكر البنك في تطبيع سياسته النقدية شديدة التساهل.
وقد أدت تصريحاته إلى زيادة اهتمام السوق بالتطورات في أسعار الخدمات، والتي تعكس بشكل واضح ضغوط الأجور التي تواجهها الشركات في أعمالها.
ومع بقاء معدل التضخم أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لأكثر من عام، واجهت الشركات ضغوطاً غير مسبوقة لتعويض الموظفين بزيادات في الأجور للاحتفاظ بالمواهب وجذبها.
وتشير المؤشرات الواردة من الشركات والنقابات والاقتصاديين إلى أن ضغوط العمل والتكلفة التي مهّدت الطريق لزيادة الأجور هذا العام - وهي الأكبر منذ أكثر من ثلاثة عقود - ستستمر قبيل محادثات الأجور الرئيسية في الربيع العام المقبل.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» في أكتوبر، أن ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين يتوقعون أن بنك اليابان سينهي سياسة أسعار الفائدة السلبية العام المقبل.
وفي سياق منفصل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، الاثنين، على خطى عوائد سندات الخزانة الأميركية قبل قراءة أخرى للتضخم في الولايات المتحدة ومزادين لسندات الحكومة اليابانية في وقت لاحق من الأسبوع.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة خلال نصف جلسة بعد أن أغلقت الأسواق في اليوم السابق بمناسبة عيد الشكر. وتراجع التفاؤل الأخير بين المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً، حيث استمرت البيانات الاقتصادية في الإشارة إلى اقتصاد مرن على الرغم من التضخم الأكثر ثباتاً.
وتراوح العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات حول 4.5 في المائة خلال ساعات التداول الآسيوية. وحذت سندات الحكومة اليابانية حذوها، حيث ارتفع العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بشكل هامشي عند 0.78 في المائة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ أوائل سبتمبر (أيلول) يوم الثلاثاء الماضي عند 0.69 في المائة.
وقال تاكيشي إيشيدا، الخبير الاستراتيجي في «ريسونا هولدنغز»، لـ«رويترز»: إن اهتمام السوق ينصبّ على قراءة أخرى لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الأربعاء؛ مما قد يدفع عوائد سندات الخزانة الأميركية للانخفاض مرة أخرى - وعوائد سندات الحكومة اليابانية بدورها - إذا أظهرت البيانات المزيد من التباطؤ في التضخم المحلي.
ولكنه تابع: «مع ذلك، وبالنظر إلى أن بنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي يقفان على طرفي نقيض من دورة رفع أسعار الفائدة والشعور بأن عوائد اليابان انخفضت كثيراً الأسبوع الماضي، فإن أي انخفاض في عوائد سندات الحكومة اليابانية يجب أن يتم احتواؤه نسبياً بالقرب من السياسة النقدية».
