المشاريع الكبرى... برهان الرياض على تنظيم «إكسبو» غير مسبوق

الحديث عن استحقاق العاصمة السعودية مع اقتراب الحسم… و«واحة الإعلام» تجذب الزوّار

«واحة الإعلام» تقام للمرة الثانية دوليّاً بعد إقامتها في الهند سبتمبر الماضي، والمرة الخامسة بشكل عام (واس)
«واحة الإعلام» تقام للمرة الثانية دوليّاً بعد إقامتها في الهند سبتمبر الماضي، والمرة الخامسة بشكل عام (واس)
TT

المشاريع الكبرى... برهان الرياض على تنظيم «إكسبو» غير مسبوق

«واحة الإعلام» تقام للمرة الثانية دوليّاً بعد إقامتها في الهند سبتمبر الماضي، والمرة الخامسة بشكل عام (واس)
«واحة الإعلام» تقام للمرة الثانية دوليّاً بعد إقامتها في الهند سبتمبر الماضي، والمرة الخامسة بشكل عام (واس)

لا يكاد أي نقاش يشارك فيه أحد من السعوديّين أو الكوريّين أو الإيطاليّين، وأحياناً غيرهم، في العاصمة الفرنسية باريس، يتجاوز الحديث عن المدن الثلاث المرشّحة لاستضافة معرض «إكسبو 2030» وحظوظ فوز كل منها.

يسود الحماس تارة، بينما يعمّ الترقّب المكان في تارةٍ أخرى، في الساعات الأخيرة قبل لحظة الحسم المنتظرة الثلاثاء، التي تستعد لأجلها «الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض» من أجل اختيار الفائز بتنظيم معرض «إكسبو 2030» عبر اقتراعٍ سرّي يشارك فيه مندوبو الدول لدى «المكتب الدولي للمعارض» في مقرّه بالعاصمة الفرنسية باريس.

استحقاق عالٍ

يميل الجميع إلى استحقاق عالٍ برهنت عنه السعودية من خلال المشاريع العملاقة التي باتت تعجّ بها البلاد بشكل عام، وعاصمتها على وجه الخصوص، ليصل صداها إلى أنحاء المعمورة، عبر تنامي عدد السيّاح الذي حقّقت من خلاله السعودية، وفقاً لمنظمة السياحة العالمية، المركز الثاني عالمياً في نسبة نمو عدد السياح الدوليين للربع الأول من عام 2023، والأعلى في الأداء الربعي بنسبة نمو 64 في المائة، حيث استقبلت خلاله نحو 7.8 مليون سائح.

ولدى هذه المشاريع ميزة إضافية كُبرى، تتمثّل في أنها سترى النور قريباً في طريق العاصمة السعودية لأن تكون أحد أفضل 10 مدن على مستوى العالم في العام 2030، بغض النظر عن فوز الرياض من عدمه باستضافة معرض «إكسبو 2030».

الوعد السعودي

وفي النسخة الدولية الجديدة من «واحة الإعلام» التي تقيمها وزارة الإعلام السعودية، في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالتزامن مع مشاركة السعودية في اجتماع الجمعية العمومية الـ173، لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض «إكسبو 2030»، يتّفق الحاضرون في مداولاتهم على أن المشاريع السعودية الكبرى، وخصوصاً مشاريع الرياض التي تنتشر نماذجها على جوانب الواحة، تُثبت أن ملف الرياض سيكون عند الوعد الذي أطلقه السعوديّون، وفي مقدّمتهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حين قال «نهدف لاستضافة معرض (إكسبو 2030) في الرياض وتقديم نسخة استثنائية غير مسبوقة تسهم في استشراف المستقبل».

«وجهة الحالمين والطامحين»

وتستعرض الرياض أمام العالم في عدد من العواصم الدولية، وهنا في باريس، نماذج مما تعِدهم به في حال فوزها باستضافة معرض «إكسبو الدولي 2030» عبر أكثر من أساليب دعائية أبهرت الكثير ورفعت مستوى الحماس لديهم، لتؤكِّد حضورها بصفتها «وجهة الحالمين والطامحين» عبر مشاريع مثل: الوجهة الاستثنائية في «حديقة الملك سلمان»، وأكبر متنزه طولي في العالم في «المسار الرياضي»، والبوابة إلى عالم آخر عبر «المربّع الجديد»، وأحد أكبر مشاريع التشجير الحضري في العالم «الرياض الخضراء»، علاوةً على المعرض الفني المفتوح في «الرياض أرت».

وعبر «هيئة تطوير بوابة الدرعية» تحضر «الدرعية» العاصمة السعودية التاريخية الأولى، لتوضّح ما جعلها أرض الملوك والأبطال، والكنز التاريخي الغني بالثقافة والجمال والطبيعة والفن، لتصبح وجهة العالم الاستثنائية لعشاق التاريخ والثقافة.

عنصر التنمية المتجذّر في الرياض

وفضلاً عن مشاريعها المستقبلية، فإن الرياض تقدّم للعالم نموذجاً للعاصمة التي ترتكز أيضاً على تاريخ تضرب جذوره في الثرى، من التحولات التنموية والنهضة الشاملة.

ووصف متابعون أن قدَر الرياض دائماً هو «التنمية المستمرة»، حيث عرفت العاصمة السعودية تطوراً لافتا في العقود الماضية عندما كان في سدّة إمارتها الملك سلمان بن عبد العزيز لنحو 5 عقود، قبل أن تحظى باهتمام خاص من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ضوء «رؤية السعودية 2030» الهادفة لجعلها ضمن أفضل 10 مدن على مستوى العالم في العام 2030، عبر تحقيق نمو مدروس للمدينة من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة وجوانب أخرى كثيرة.


مقالات ذات صلة

السعودية ضمن أسرع أسواق المعارض والمؤتمرات نموّاً في «مجموعة العشرين»

خاص رئيس مجلس إدارة الهيئة فهد الرشيد متحدثاً في «القمة الدولية لصناعة المعارض والمؤتمرات» (الشرق الأوسط)

السعودية ضمن أسرع أسواق المعارض والمؤتمرات نموّاً في «مجموعة العشرين»

تستعد السعودية لمرحلة توصف بأنها «العقد الذهبي لفعاليات الأعمال»، مدفوعة بنمو غير مسبوق في قطاع المعارض والمؤتمرات.

عبير حمدي (الرياض )
المشرق العربي السفير السعودي وليد بخاري يسلّم وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي الدعوة للمشاركة في «إكسبو 2030 الرياض» (السفارة السعودية)

السعودية تدعو لبنان للمشاركة في «إكسبو 2030 الرياض»

قدم السفير السعودي وليد بخاري إلى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، دعوة لمشاركة لبنان في «إكسبو 2030 الرياض».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق عروض فنية وثقافية متنوعة حضرها أمام 15 ألف شخص في ساحة «أرينا ماتسوري» (إكسبو 2030 الرياض)

«من أوساكا إلى الرياض»... فعالية تُجسِّد انتقال «إكسبو» بين المدينتين

مع قرب انتهاء «إكسبو 2025 أوساكا»، جسَّدت فعالية استثنائية شهدتها ساحة «إكسبو أرينا ماتسوري» انتقال المعرض الدولي بين المدينة اليابانية والعاصمة السعودية.

«الشرق الأوسط» (أوساكا)
الاقتصاد أحمد الخطيب يتحدث لقادة القطاع السياحي الياباني (وزارة السياحة السعودية)

الخطيب: التحول السياحي السعودي مصدر فخر عربي ونموذج عالمي ملهم

أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن بلاده تعدّ الوجهة السياحية الأسرع نمواً عالمياً، معتبراً تحوُّلها في القطاع مصدر فخر للعرب ونموذجاً ملهماً للعالم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
يوميات الشرق سلَّطت الأمسية الضوء على جاهزية السعودية لتنظيم نسخة استثنائية من المعرض العالمي (إكسبو 2030 الرياض)

حفل في أوساكا يُبرز جاهزية الرياض لـ«إكسبو 2030»

نظّمت شركة «إكسبو 2030 الرياض»، الخميس، حفل استقبال بمدينة أوساكا، شهد حضور نحو 200 من كبار الشخصيات، بينهم سفراء ومفوضون عامون وشخصيات بارزة من أنحاء العالم.

«الشرق الأوسط» (أوساكا (اليابان))

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.