على أثر اجتماع بين وزراء داخلية تونس وليبيا وإيطاليا حول موضوع الهجرة النظامية وغير النظامية، والزيادة القياسية في تدفق المهاجرين من عدد من دول المغرب العربي على رأسها تونس، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، عن تفكيك شبكة مختصة في الاتجار بالبشر، ونقل المهاجرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، باتجاه ولاية (محافظة) صفاقس للإبحار خلسة، وإلقاء القبض على فردين من عناصرها، وأكدت أنها ستتخذ بشأنها ما يلزم من إجراءات قانونية.
وفي السياق نفسه، كشف هشام بن عياد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمدينة صفاقس، أن النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق ضد مجموعة من المهاجرين اتهمتهم بإضرام النار في سيارة أمنية، والاعتداء على عناصر أمن تونسيين، وفق ما أفاد به المتحدث باسم المحكمة ووكيل الجمهورية لديها.
وأضاف بن عياد في تصريح إذاعي، أن 4 من عناصر الأمن أصيبوا، وتعرضوا لأضرار بدنية متفاوتة الخطورة، وأحدهم تجاوز مرحلة الخطر بعد نقله إلى «مستشفى الحبيب بورقيبة» (صفاقس)، مؤكداً على «خطورة الحادثة التي حصلت عندما كان عناصر من الحرس الوطني يؤدون مهامهم في نطاق التصدي للهجرة غير النظامية، وإتلاف عدد من المراكب الحديدية بمنطقة العامرة؛ حيث وقع التهجم عليهم من قبل مجموعة كبيرة من أفارقة جنوب الصحراء». وأوضح أن «عمليات كر وفر بين الوحدات الأمنية والمهاجرين جرت، بينما يتواصل البحث عن المتورطين في إضرام النار في السيارة الأمنية والاعتداء على عناصر الأمن».
وكان حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة لـ«الحرس الوطني» (وزارة الداخلية)، عبر عن مخاوف تونس «من تحولها إلى بلد استقرار للمهاجرين بعد أن ظلت عقوداً من الزمن منطقة عبور» إلى الضفة الشمالية للمتوسط.
وأكد الجبابلي في مداخلة قدمها على هامش مؤتمر دولي احتضنته تونس يومي الخميس والجمعة الماضيين، وتناول موضوع «التعاطي الإعلامي مع قضايا الهجرة»، أن تعاظم نشاط شبكات الاتجار بالبشر يدفع عدداً مهماً من المهاجرين إلى اختيار تونس وجهة استقرار، بينما يختار آخرون منهم التوجه إلى أوروبا عبر رحلات الهجرة غير النظامية.
وأوضح «أن قوات الحرس التونسي باتت تواجه مظاهر للإجرام يرتكبها مشتبه بهم في الاتجار بالبشر، وفي تنظيم رحلات الهجرة غير النظامية»، مؤكداً أن بعض المهاجرين «قاموا ببناء مراكب حديدية بأنفسهم في مسعى منهم للهجرة» على حد قوله.
وذكر الجبابلي أن التحريات الأمنية «كشفت عن أن النسبة الكبرى من المهاجرين غير النظاميين يختارون إقليم الوسط التونسي (سواحل صفاقس وقرقنة والمهدية)، وأن الوافدين من أفريقيا جنوب الصحراء، موجودون بالأساس في مدينة صفاقس، حيث يتوافر بها أكبر ميناء في تونس، وهي مدينة اقتصادية يمكن أن توفر لهم فرض عمل في حال طالت مدة إقامتهم دون الوصول إلى الشواطئ الإيطالية».
ويذكر أن «المرصد التونسي للهجرة» (حكومي) أكد أن «أرقام الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط مفزعة؛ إذ إنه، ووفق وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 151 ألف مهاجر غير نظامي من مختلف الجنسيات إلى الأراضي الإيطالية من بينهم 11 في المائة من التونسيين، وذلك خلال الفترة بين بداية السنة الحالية إلى حدود 22 نوفمبر(تشرين الثاني) الحالي».
وكانت تونس والاتحاد الأوروبي قد وقّعا منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، مذكرة تفاهم لإرساء «شراكة استراتيجية وشاملة» في مجالات التنمية الاقتصادية، والطاقات المتجدّدة، ومكافحة الهجرة غير النظامية. ويتضمن الاتفاق تقديم مساعدة مالية لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم الميزانية التي تعاني من تراجع الموارد الذاتية ونقص السيولة المالية.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة مالية كلية بقيمة 900 مليون يورو، تكون على شكل قرض خلال السنوات المقبلة، لكنّ هذه المساعدة بقيت مشروطة بتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو ما لم يحدث.
