تركيا لتمديد بقاء قواتها في ليبيا لمدة عامين

صالح يكشف عن زيارة أنقرة مجدداً ولقاء الرئيس إردوغان

إردوغان مستقبلاً عقيلة صالح للمرة الأولى بأنقرة في 2 أغسطس (آب) 2022 بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً عقيلة صالح للمرة الأولى بأنقرة في 2 أغسطس (آب) 2022 بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي (الرئاسة التركية)
TT

تركيا لتمديد بقاء قواتها في ليبيا لمدة عامين

إردوغان مستقبلاً عقيلة صالح للمرة الأولى بأنقرة في 2 أغسطس (آب) 2022 بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً عقيلة صالح للمرة الأولى بأنقرة في 2 أغسطس (آب) 2022 بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي (الرئاسة التركية)

بينما اتخذت تركيا خطوة جديدة لتمديد بقاء قواتها الموجودة في ليبيا منذ بدايات 2020 لمدة عامين إضافيين، جدد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، رفضه القاطع لإقامة قواعد عسكرية في ليبيا، وعدّ الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي «أمراً ممكناً لكل الدول، ولا علاقة له بالسياسة».

وكشف عن زيارة قريبة لتركيا، ستكون الثانية بعد زيارته لها العام الماضي، سيلتقي خلالها رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، وكذلك الرئيس رجب طيب إردوغان خلال الأسبوعين المقبلين.

وأعلنت الرئاسة التركية عن إحالة مذكرة إلى رئاسة البرلمان، بتوقيع الرئيس التركي لطلب تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهراً إضافياً.

وبحسب ما نقل عن الرئاسة التركية، ليل الجمعة - السبت، فقد أوضحت المذكرة أن هدف إرسال قوات تركية إلى ليبيا، كان «حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية، التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

وأضافت المذكرة أن هذه القوات تهدف أيضاً إلى الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل موجات الهجرة الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم لـ«الحكومة الشرعية» في ليبيا.

وأرسلت تركيا قواتها إلى غرب ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بحسب ما ورد في المذكرة بتاريخ 2 يناير (كانون الثاني) 2020، وتم تمديد مهامها في 21 يونيو (حزيران) 2021 لمدة 18 شهراً.

ودعت مذكرة الرئاسة التركية البرلمان إلى التصديق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهراً، بدءاً من 2 يناير 2024.

مسؤولون ليبيون وأتراك خلال حضور مناورات «أفس 2022» في مدينة إزمير التركية (الحكومة التركية)

وجاء إرسال تركيا قوات إلى غرب ليبيا، إلى جانب آلاف المرتزقة من عناصر الفصائل السورية المسلحة الموالية لها، بناء على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري، وقعها إردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية السابق، فائز السراج، بإسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

واستمر العمل بمذكرة التفاهم، التي لم يعترف بها مجلس النواب الليبي حتى الآن، وتوسيع نطاقها في ظل حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تعمل بشكل مؤقت حالياً.

وفي هذا الإطار، أنشأت تركيا قيادة عسكرية مشتركة في طرابلس، كما سيطرت على قواعد برية وبحرية وجوية في غرب ليبيا، كما تقوم كذلك بتدريب جنود ليبيين لديها، أو في غرب ليبيا، فيما تؤكد أنه ليست لديها أطماع في السيطرة على أراضي ليبيا، بل تعمل على تدريب عناصر تكون نواة لجيش ليبي موحد.

من لقاء سابق بين الرئيس إردوغان ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة بحضور رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش (الرئاسة التركية)

بالتوازي، جدد صالح رفضه القاطع لإقامة قواعد عسكرية في ليبيا، مبدياً في الوقت ذاته عدم اعتراض على الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي. ولفت صالح في مقابلة مع وسائل إعلام روسية أمس (الجمعة)، إلى أن «العلاقات مع تركيا بدأت تتحسن، كما تحسنت العلاقات التركية مع الجارة والشقيقة مصر»، قائلاً إنه زار تركيا من قبل، والتقى رئيس البرلمان، وكذلك الرئيس رجب طيب إردوغان.

وأضاف صالح موضحاً: «لدي الآن دعوة من البرلمان التركي لزيارة أنقرة، لم يحدد تاريخها بعد، لكن هناك احتمال أن أقوم بالزيارة، وأن ألتقي الرئيس التركي خلال الأسبوعين المقبلين قبل نهاية هذا العام».

وزار صالح تركيا في أغسطس (آب) من العام الماضي، بعد أكثر من عقد من القطيعة بين شرق ليبيا وأنقرة، تعمقت مع رفض مجلس النواب مذكرتي التفاهم العسكرية والبحرية، اللتين وقعهما إردوغان والسراج في 27 نوفمبر 2019، وما أعقبهما من دعم عسكري تركي واسع لغرب ليبيا في مواجهة الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وعقب لقاء صالح وإردوغان بالقصر الرئاسي في أنقرة، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، الذي شارك في اللقاء، إن «وجهات النظر اتفقت على الحفاظ على وحدة التراب الليبي، والإسراع في إجراء العملية الانتخابية عبر التشريعات اللازمة، والمتفق عليها عبر حكومة واحدة قوية، وتأكيد استبعاد الحل العسكري، ووقف جميع أشكال التصعيد، التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية».

وسبق زيارة صالح لأنقرة خطوات انفتاح متبادلة بين الطرفين، حيث زار وفد من مجلس النواب الليبي تركيا في ديسمبر (كانون الأول) 2021، ترأسه النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، ثم زار السفير التركي في طرابلس، كنعان يلماظ، بنغازي في يناير 2022، وتم بحث مسألة فتح القنصلية التركية في بنغازي، واستئناف رحلات الخطوط الجوية التركية.


مقالات ذات صلة

ليبيا: خوري تسارع لتفعيل مبادرتها وسط صراع على ديوان المحاسبة

شمال افريقيا جانب من اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في روما الخميس (البعثة الأوروبية)

ليبيا: خوري تسارع لتفعيل مبادرتها وسط صراع على ديوان المحاسبة

تسعى المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري إلى جمع الأفرقاء السياسيين على «المبادرة» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الأسبوع الماضي.

جمال جوهر (القاهرة)
تحليل إخباري بلقاسم حفتر ملتقياً القائم بالأعمال الأميركي (السفارة الأميركية)

تحليل إخباري لماذا تَكثّفَ الحراك الدبلوماسي الأميركي في بنغازي؟

تتخذ مباحثات المبعوث الأميركي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال برنت جيرمي، طابعاً دورياً مع الأفرقاء الليبيين، إلا أن هذه المرة لها وقع مختلف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)

قصة 5 ليبيين حُكم عليهم بالسجن 30 عاماً بإيطاليا

كانت محكمة إيطالية قضت عام 2015 بالسجن 30 عاماً على خمسة لاعبين ليبيين بتهمة «الاتجار بالبشر»، ومنذ ذاك التاريخ وهم قيد الحبس إلى أن تحركت السلطات الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في مدينة بوزنيقة المغربية (رويترز)

«إزاحة» المنفي والدبيبة... محاولة ليبية على وقع انقسام سياسي

تجاهلت سلطات العاصمة الليبية التعليق على اتفاق بين ممثلين لمجلسي النواب و«الدولة» في المغرب يقضي بإزاحتها من الحكم، وسط ترحيب من جبهة شرق البلاد.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)

الدبيبة: لدينا مخاوف من تحول ليبيا إلى ساحة قتال بين الدول

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، عدم السماح بدخول أي قوات أجنبية لليبيا «إلا باتفاقات رسمية وضمن إطار التدريب».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

المعارضة الجزائرية تطالب بـ«إصلاحات جادة للحفاظ على الاستقرار»

الرئيس تبون وعد بـ«حوار شامل مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين» لكن دون تحديد موعد له (أ.ف.ب)
الرئيس تبون وعد بـ«حوار شامل مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين» لكن دون تحديد موعد له (أ.ف.ب)
TT

المعارضة الجزائرية تطالب بـ«إصلاحات جادة للحفاظ على الاستقرار»

الرئيس تبون وعد بـ«حوار شامل مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين» لكن دون تحديد موعد له (أ.ف.ب)
الرئيس تبون وعد بـ«حوار شامل مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين» لكن دون تحديد موعد له (أ.ف.ب)

طالب قادة 3 أحزاب من المعارضة الجزائرية، من بينهم مرشحان سابقان لانتخابات الرئاسة، السلطة بـ«تكريس انفتاح سياسي حقيقي»، و«إطلاق تعددية حقيقية»، و«احترام الحريات العامة»، ودعوا إلى «إطلاق مشروع للسيادة والصمود»، تماشياً مع خطاب حكومي يحذر من «مؤامرات أجنبية تستهدف الاستقرار في الداخل».

السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» (إعلام حزبي)

ونظم يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وعبد العالي حساني، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، وسفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد»، أنشطة في الأيام الأخيرة، تلاقت كلها عند «التأكيد على ضرورة الانفتاح السياسي» في البلاد، مؤكدين أن ذلك «سيسهم في التصدي لمحاولات مفترضة لتقويض الأمن في الداخل» إذا تحقق.

وربط الناشطون السياسيون الثلاثة مطلبهم بالأحداث الحالية في الشرق الأوسط؛ خصوصاً في سوريا، داعين إلى «إحداث التغيير المنشود في الداخل، بناء على إصلاحات سياسية عميقة، ورفع اليد عن الحريات الفردية والجماعية، وعن وسائل الإعلام».

رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية (إعلام حزبي)

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أكد في خطاب، عقب توليه ولاية ثانية في انتخابات السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، عزمه إجراء «حوار شامل مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين»، من دون تحديد موعد له.

وصرح أوشيش الذي حل ثالثاً في «رئاسية 2024»، خلال اجتماع مع كوادر الحزب، أن البلاد «بحاجة إلى توافقات داخلية، وذلك لا يأتي إلا بالحوار بين السلطة والفاعلين السياسيين»؛ مشدداً على «توطيد الوحدة والتماسك الوطني في مواجهة التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم»، في إشارة، ضمناً، إلى رحيل بشار الأسد عن السلطة في سوريا، ووصول المعارضة المسلَّحة إلى الحكم.

وقال بهذا الخصوص: «الانهيار غير المتوقع والمفاجئ للنظام السوري، والأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط، تذكرنا بحقيقة لا تقبل الشك، وهي أن قوتنا تكمن في وحدتنا، وقدرتنا على بناء صمود يحصننا ضد هذه التحولات الجيوسياسية الكبرى».

أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي» (إعلام حزبي)

من جهته، أكد الإسلامي حساني، صاحب المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية، في لقاء مع قياديين في الحزب، على «أهمية أن يشترك الجميع في الحفاظ على وحدة ومصالح الأمة، لمواجهة التحديات»؛ مبرزاً أن التطورات الحالية على الساحة الدولية: «تحتم علينا التعاون للحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية».

أما سفيان جيلالي فقال أثناء زيارات له بولايات؛ حيث التقى مناضلي «جيل جديد»، إن الجزائر «محاطة بدول تعيش اضطرابات داخلية تشكِّل خطراً مباشراً علينا»، في إشارة إلى الأوضاع في مالي والنيجر؛ حيث تدهورت علاقات الجزائر مع سلطات البلدين، في ضوء تغييرات طرأت على نظام الحكم فيهما، زيادة على تشكل تحالفات بينهما وبين قوى خارجية، باتت مصدر إزعاج كبير بالنسبة للجزائريين.

ومع ذلك، دعا جيلالي إلى «عدم المبالغة في التحذير من المخاطر»، بذريعة أن بلاده «تملك وسائل الدفاع عن نفسها».

رئيس حزب «جيل جديد» (الشرق الأوسط)

وفي صف الأحزاب الموالية للرئيس تبون، طالب مصطفى ياحي، أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، اليوم السبت، خلال تجمع بشرق البلاد، بتسبيق موعد «الحوار الوطني» الذي قال تبون إنه سيجرى إما بنهاية 2025 أو بداية 2026. وأكد ياحي أن التطورات في العالم: «تفرض علينا تقوية الجبهة الداخلية بالحوار بين الأحزاب والفاعلين في المجتمع».

وتزامنت تصريحات القادة الحزبيين الأربعة مع نشر عشرات الرموز بالمجتمع وصحافيين وسياسيين: «هاشتاغ» بحساباتهم بالإعلام الاجتماعي، عنوانه «أنا مع بلادي»، تعبيراً عن «وجود مخاطر خارجية تستدعي التفطن إليها ومواجهتها». ويتوافق ذلك مع خطاب رسمي قوي، مفاده أن «مخططات يجري التحضير لها لضرب الاستقرار في الجزائر، بسبب دفاعها عن القضايا العادلة؛ خصوصاً القضية الفلسطينية».