تشاور سعودي ـ روسي حول الطلب على النفط وفائض المعروض قبل اجتماع نوفمبر

الأسعار تتماسك وسط دعم مشترك من المنتجين للسوق

تشاور سعودي ـ روسي حول الطلب على النفط وفائض المعروض قبل اجتماع نوفمبر
TT

تشاور سعودي ـ روسي حول الطلب على النفط وفائض المعروض قبل اجتماع نوفمبر

تشاور سعودي ـ روسي حول الطلب على النفط وفائض المعروض قبل اجتماع نوفمبر

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحافيين أمس الثلاثاء إن موسكو والرياض ناقشتا الوضع في سوق النفط الأسبوع الماضي واتفقتا على مواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن الطلب على النفط والإنتاج والنفط الصخري.
ورغم تراجع أسعار النفط إلى النصف منذ العام الماضي بسبب تخمة المعروض رفضت روسيا - أكبر منتج للنفط في العالم - التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تتصدر السعودية قائمة منتجيها. وعلى العكس تزيد أوبك وروسيا الإنتاج في تحرك تسعى كل منهما من خلاله إلى حماية حصتها السوقية. وقال نوفاك أمس السبت إن بلاده مستعدة للقاء منتجين من أوبك ومن خارجها لمناقشة السوق. وأعطت تصريحاته دعما للأسعار.
وقال نوفاك الذي زار تركيا الأسبوع الماضي لحضور اجتماع وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين إنه ناقش مع وزير البترول السعودي علي النعيمي أسواق النفط العالمية.
وقال نوفاك «ناقشنا الموقف في السوق في إسطنبول وأجرينا مشاورات وتبادلنا وجهات النظر بخصوص الطلب -على النفط- والإنتاج وثورة النفط الصخري واتفقنا على مواصلة التشاور».
أضاف أنه من المقرر عقد اجتماع للجنة الحكومية الروسية السعودية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) أو بداية نوفمبر (تشرين الثاني). وقال الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري أمس الثلاثاء إن المنظمة يتعين عليها العمل مع المنتجين من خارجها لمعالجة قضية فائض المعروض في أسواق النفط العالمية.
وقال نائب وزير الطاقة الروسي أليكسي تيكسلر الأسبوع الماضي إن موسكو ستبقى على عزمها عدم التعاون مع أوبك.
بينما تماسكت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة أمس الثلاثاء بعد أن سجل مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة وسط دلائل على احتمال تبني أكبر منتجين للنفط في العالم تحركا مشتركا لدعم الأسعار التي انخفضت لأقل من النصف العام الماضي. وجرى تداول مزيج برنت الخام مرتفعا ثمانية سنتات عند 33.‏49 دولار للبرميل. وكان قد ارتفع 3.‏2 في المائة أمس الاثنين.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا إلى 10.‏46 دولار للبرميل إضافة إلى مكاسبه أمس وبلغت 8.‏1 في المائة. وقال كارستن فريتش كبير محللي النفط في كومرتس بنك «من المرجح أن تكون حركة السوق نتيجة التكهنات باتفاق المنتجين في أوبك ومن خارجها على التعاون».
وقال الأمين العام لأوبك عبد الله البدري في مؤتمر في لندن إنه ينبغي للمنتجين من أوبك وخارجها أن يتعاونوا للحد من تخمة المعروض.
وقال بن فان بيوردن الرئيس التنفيذي لرويال داتش شل أمس الثلاثاء إن أسواق النفط بدأت تتعافى لكن حجم فائض المعروض العالمي يعني أن الأسعار قد ترتفع ببطء. وقال بيوردن في مؤتمر لصناعة النفط في لندن «أرى علامات أولية متباينة على تعافي أسعار النفط. لكن بعدما اتضح أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة أكثر مرونة مما كنا نعتقد إضافة إلى وجود مخزونات كبيرة من الخام.. فإن توازن العرض والطلب سيستغرق مزيدا من الوقت».
وانهارت أسعار النفط على مدى العام السابق في مواجهة فائض ضخم في المعروض وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت لأقل من 50 دولارا للبرميل بعدما تجاوز سعره 115 دولارا في يونيو (حزيران) 2014.
ورفعت منظمة أوبك بقيادة السعودية الإنتاج في محاولة للحفاظ على نصيبها من السوق وهو ما دفع بعض المنتجين الآخرين ومن بينهم شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى الإنتاج بتكلفة تتجاوز الإيرادات.
وقال بيوردن إن كثيرا من منتجي النفط في الولايات المتحدة سيجدون صعوبة في إعادة تمويل أنشطتهم إذا ظلت الأسعار عند مستويات منخفضة إلى هذا الحد ما يقود إلى خفض الإنتاج في المستقبل مضيفا «يتطلع المنتجون الآن لسيولة جديدة لمواصلة العمل وسيواجهون صعوبات على الأرجح في الحصول عليها».
وتابع أن هناك مخاطر على الأجل الطويل بأن تؤدي المستويات المنخفضة للإنتاج العالمي إلى قفزة في أسعار النفط.
وأضاف أنه إذا ظلت الأسعار عند مستويات منخفضة لوقت طويل وتراجع الإنتاج من خارج أوبك ومن الولايات المتحدة نظرا لهبوط الإنفاق الرأسمالي فلن تبقى هناك أي طاقة إنتاج زائدة كبيرة.
وقال بيوردن «ربما يدفع ذلك الأسعار للصعود لتبدأ دورة جديدة من النمو القوي في إنتاج النفط الصخري الأميركي وما يعقبه من تقلبات».



تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «تداول السعودية» القابضة نتائجها المالية الأولية، للربع الأول من عام 2026، مُظهرةً تراجعاً في صافي الأرباح نتيجة انخفاض أحجام التداول وارتفاع التكاليف المرتبطة بخطط التوسع الاستراتيجي. ورغم هذا التراجع، أكدت المجموعة مُضيّها قُدماً في تعزيز بنية السوق المالية السعودية، وتحويلها إلى مركز مالي عالمي جاذب للاستثمارات.

انخفاض المداخيل وصافي الربح

سجلت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة قدرُه 55.6 مليون ريال (14.8 مليون دولار)، خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ120.5 مليون ريال (32.1 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 53.9 في المائة.

كما بلغت الإيرادات التشغيلية 294.6 مليون ريال (78.5 مليون دولار)، مسجلة انخفاضاً بنسبة 10.2 في المائة عن العام الماضي، ويعود ذلك، بشكل رئيسي، إلى تراجع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 15.9 في المائة، وهو ما أثّر، بشكل مباشر، على إيرادات خدمات التداول وما بعد التداول.

الاستثمار في البنية التحتية والمستقبل

في تصريحٍ تضمّنه تقرير النتائج، أشار المهندس خالد بن عبد الله الحصان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى أن النتائج الحالية تعكس مرحلة من الاستثمار الضروري، قائلاً: «نحن نواصل تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسوق المالية السعودية لتكون وجهة استثمارية عالمية».

الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول السعودية» خالد الحصان (مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»)

وأكد الحصان أن المجموعة تركز على تعزيز الكفاءة وتطوير المنتجات، مشدداً على أن «فتح السوق الرئيسية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، ابتداءً من 1 فبراير (شباط) 2026، يُعد محطة مهمة لتعزيز جاذبية السوق وتنوع قاعدة المستثمرين».

وأوضح أن المجموعة تهدف، من خلال استثماراتها الحالية، إلى تقليل الاعتماد على عمولات التداول وتنويع مصادر الدخل.

تحليل المصاريف

شهد الربع الأول ارتفاعاً ملحوظاً في المصاريف التشغيلية التي بلغت 255.4 مليون ريال (68.1 مليون دولار)، بزيادة قدرها 15.8 في المائة، مقارنة بالعام السابق. وتأتي هذه الزيادة نتيجة مباشرة لتنفيذ المجموعة خططها الاستراتيجية الداعمة للنمو، وما ترتَّب عليها من ارتفاع في تكاليف الإهلاك والإطفاء المرتبطة بالأنظمة والتقنيات الجديدة.

أداء القطاعات

على الرغم من تراجع الإيرادات الإجمالية، أظهرت القطاعات التشغيلية تبايناً في الأداء:

  • قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات: سجل نمواً إيجابياً بنسبة 9.8 في المائة لتصل إيراداته إلى 63.9 مليون ريال (17.0 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع إيرادات الاستضافة ومساهمة شركة «شبكة مباشر المالية».
  • قطاع أسواق رأس المال: بلغت إيراداته 80.4 مليون ريال (21.4 مليون دولار)، بانخفاض 20.9 في المائة نتيجة تراجع التداولات وخدمات الإدراج.
  • قطاع خدمات ما بعد التداول: سجل إيرادات بقيمة 150.3 مليون ريال (40.1 مليون دولار)، بتراجع 10.8 في المائة.

المركز المالي وتوزيعات الأرباح

حافظت المجموعة على مركز مالي متين، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 3.49 مليار ريال (931.7 مليون دولار). كما جرت الإشارة إلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) 2025، بمبلغ إجمالي 276 مليون ريال (73.6 مليون دولار)، بواقع 2.30 ريال (0.61 دولار) للسهم الواحد، وهو ما يعكس التزام المجموعة بمكافأة مساهميها رغم التحديات المرحلية.

Your Premium trial has ended


«سلوشنز» تستهل 2026 بنمو في صافي الأرباح ليصل إلى 98.6 مليون دولار

جناح شركة «سلوشنز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح شركة «سلوشنز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«سلوشنز» تستهل 2026 بنمو في صافي الأرباح ليصل إلى 98.6 مليون دولار

جناح شركة «سلوشنز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح شركة «سلوشنز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) السعودية عن نتائجها المالية الأولية للربع الأول من العام الحالي، محققةً قفزة إيجابية في صافي أرباحها بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي. وتأتي هذه النتائج لتعكس كفاءة العمليات التشغيلية للشركة وقدرتها على تعزيز ربحيتها في قطاع تقنية المعلومات، بالرغم من التراجع الدوري في الإيرادات مقارنة بالربع السابق.

صافي الأرباح والربحية

وفق نتائجها المنشورة على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، حقَّقت «سلوشنز» صافي ربح عائد لمساهمي الشركة بلغ 370 مليون ريال (98.67 مليون دولار) خلال الربع الحالي، مقارنة بـ361 مليون ريال (96.27 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد ربحية السهم، فقد ارتفعت لتصل إلى 3.11 ريال (0.83 دولار) مقابل 3.03 ريال (0.81 دولار) لنفس الفترة من العام الماضي. كما سجَّل صافي الربح قفزة نوعية مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من 2025) بنسبة نمو بلغت 32.6 في المائة.

الإيرادات والمبيعات

أظهرت القوائم المالية نمو إيرادات الشركة بنسبة 6.3 في المائة لتصل إلى 3.002 مليار ريال (800.53 مليون دولار)، مقارنة بـ2.824 مليار ريال (753.07 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2025.

وبالرغم من هذا النمو السنوي، شهدت الإيرادات تراجعاً بنسبة 23.2 في المائة مقارنة بالربع السابق الذي بلغت فيه الإيرادات 3.907 مليار ريال (1.04 مليون دولار)، وهو تراجع يعزى غالباً إلى العوامل الموسمية وطبيعة دورات المشروعات التقنية الكبرى التي تكتمل عادة في نهاية العام.

الأداء التشغيلي وهامش الربح

سجَّلت الشركة نمواً قوياً في أرباحها التشغيلية بنسبة 7.5 في المائة لتصل إلى 399 مليون ريال (106.40 مليون دولار)، مدعومة بكفاءة إدارة التكاليف.

كما بلغ 586 مليون ريال (156.27 مليون دولار)، مسجِّلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 4.9 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الذي بلغ 616 مليون ريال (164.27 مليون دولار).

المركز المالي وحقوق الملكية

استمرَّت الشركة في تعزيز قاعدتها الرأسمالية، حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 5.9 في المائة ليصل إلى 4.622 مليار ريال (1.23 مليون دولار)، مقارنة بـ4.364 مليار ريال (1.1 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يعكس الملاءة المالية القوية والنمو المتراكم للشركة.


الأرباح الصناعية والتكنولوجيا يدفعان أسهم الصين وهونغ كونغ للارتفاع

يسير الناس على طول أحد الشوارع أثناء زيارتهم لمدينة فنغانغ القديمة على مشارف شنغهاي (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع أثناء زيارتهم لمدينة فنغانغ القديمة على مشارف شنغهاي (أ.ف.ب)
TT

الأرباح الصناعية والتكنولوجيا يدفعان أسهم الصين وهونغ كونغ للارتفاع

يسير الناس على طول أحد الشوارع أثناء زيارتهم لمدينة فنغانغ القديمة على مشارف شنغهاي (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع أثناء زيارتهم لمدينة فنغانغ القديمة على مشارف شنغهاي (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم في الصين وهونغ كونغ ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات يوم الاثنين، مدفوعة بشكل أساسي بقطاع التكنولوجيا. وجاء هذا التحسن في الأداء مدعوماً ببيانات أظهرت نمواً قوياً في الأرباح الصناعية الصينية، بالإضافة إلى موجة تفاؤل متجددة بشأن الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في رفع معنويات المستثمرين رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة.

أداء المؤشرات الصينية عند منتصف الجلسة

عند استراحة المنتصف، سجَّل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 4085.88 نقطة، كما صعد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بالنسبة ذاتها. وكان لقطاع التكنولوجيا النصيب الأكبر من هذه المكاسب، حيث استمدَّ قوته من الزخم الإقليمي لأسهم الرقائق الإلكترونية والإنفاق المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

طفرة في أسهم التكنولوجيا والرقائق

سجَّل مؤشر «ستار 50» (الذي يحاكي مؤشر ناسداك) قفزة بنسبة 3.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وفي السياق ذاته، صعد مؤشر «سي إس آي» لأشباه الموصلات بنسبة كبيرة بلغت 5.5 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي» لتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.2 في المائة. أما في هونغ كونغ، فقد صعد مؤشر «هانغ سانغ» بنسبة 0.2 في المائة، في حين حقق مؤشر «هانغ سانغ للتكنولوجيا» مكاسب بنسبة 1.3 في المائة.

تعافي الأرباح الصناعية ومخاطر الحرب

أظهرت البيانات أن أرباح الشركات الصناعية في الصين نمت بأسرع وتيرة لها منذ نصف عام خلال الشهر الماضي. وتعكس هذه الأرقام بوادر تعافٍ اقتصادي، وإن كان غير متكافئ، خلال الربع الأول من العام. وتأتي هذه النتائج في وقت يستعد فيه صُنَّاع السياسات لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، حيث أبقت محادثات السلام المتعثِّرة بين الولايات المتحدة وإيران من اندفاع المستثمرين، خاصة بعد إلغاء رحلة المبعوثين الأميركيين إلى إسلام آباد.

رؤية المحللين وتحولات السوق

أشار محللون في شركة «Guotai Haitong» للأوراق المالية إلى أن أسواق الأسهم بدأت تعود تدريجياً للتسعير بناءً على العوامل الأساسية للشركات، رغم الرياح الجيوسياسية الخارجية المعاكسة. وأوضحوا أن شهية المخاطرة في طور التعافي، مع ملاحظة تحول التركيز من سلاسل التوريد الخارجية إلى استراتيجية «الاستبدال المحلي» كسمة رئيسية للمرحلة المقبلة.

ترقب لاجتماع المكتب السياسي الصيني

تتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو القيادة العليا في الصين التي ستعقد اجتماع «المكتب السياسي» لشهر أبريل (نيسان) لمناقشة السياسات الاقتصادية للأشهر المقبلة. وفي هذا الصدد، توقَّع محللو «غولدمان ساكس» أن يعرب صناع السياسات عن قلق متزايد بشأن صدمة الطاقة العالمية وعدم اليقين الجيوسياسي، بدلاً من الإعلان عن إجراءات تيسير نقدي إضافية.