لم تكد تمر بضع ساعات على دخول أول هدنة إنسانية في قطاع غزة، حتى بدأت تحركات للتعامل مع مرحلة «ما بعد الهدنة»، إذ تسعى دول عربية وإقليمية، وبدعم من دول أوروبية، لتمديد الهدنة، باتجاه إقرار لـ«وقف إطلاق النار»، ومن ثم التحرك نحو «حلول سياسية» للأزمة.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة، تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة». وأوضح السيسي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والبلجيكي ألكسندر دي كرو، عقب مباحثات ثلاثية بالقاهرة، الجمعة، أن «الأولوية الآن هي احتواء التصعيد وتوفير مساعدات لقطاع غزة». وقال السيسي إنه على المجتمع الدولي «الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن إحياء حل الدولتين مطلب لكن يجب التحرك الآن للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وجدد الرئيس المصري موقف بلاده القاطع برفض فكرة تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشدداً على أن «الأمر مختلف عن استقبال مصر 9 ملايين من أبناء العديد من الدول مثل سوريا أو العراق أو السودان أو ليبيا في فترات زمنية سابقة». وأشار إلى أن ما يحدث في غزة «أمر خطير وهو تهجير قسري إلى خارج القطاع»، موضحاً أنه «يجب إيجاد مناطق آمنة في كل قطاع غزة لإيواء من فقدوا منازلهم».
ولفت السيسي إلى «ضرورة إدخال كل أنواع المساعدات إلى القطاع»، مشيراً إلى أن معبر رفح «لم ولن يغلق، ولا بد من دخول مساعدات تكفي لمواطني غزة»، مضيفاً أن «مصر قدمت 70 في المائة من المساعدات التي دخلت إلى غزة».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسباني على ضرورة إنهاء ما وصفه بـ«الكارثة الإنسانية في غزة»، وشدد على ضرورة استمرار الهدن الإنسانية والانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأوضح خلال المؤتمر الصحافي في القاهرة، الجمعة، على الحاجة إلى «عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب فرصة ممكنة»، مشيراً إلى أن هناك توافقاً عربياً وإسلامياً ودولياً على هذه الفكرة.
بدوره، دعا رئيس الوزراء البلجيكي، إسرائيل، إلى احترام القانون الدولي الإنساني وفتح معابرها مع قطاع غزة، وألا يقتصر دخول المساعدات على معبر رفح المصري، مشدداً على أهمية حماية المدنيين الفلسطينيين وتقديم مساعدات كافية لهم.
كما عقد سانشيز ودي كرو مؤتمراً صحافياً من أمام الجانب المصري لمعبر رفح، جددا خلاله الدعوة إلى إدخال المساعدات، ووجها الشكر للتسهيلات التي تقدمها مصر في هذا الصدد. وقال رئيس الوزراء الإسباني إنه على بعد خطوات في الجانب الآخر من الحدود (قطاع غزة) جرت «واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية»، مشيراً إلى أنه «حان الوقت لإنهاء دورة العنف التي تعصف بالمنطقة منذ عقود عبر إقرار حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية».
وأعرب رئيس الوزراء البلجيكي عن رفضه لـ«قتل المدنيين»، مضيفاً: «لن نقبل بتدمير غزة»، مشدداً على أنه «لا حل عسكري للصراع»، وأن مؤتمراً دولياً للسلام «يجب أن ينطلق في أقرب وقت ممكن».
وتزامنت زيارة رئيس وزراء إسبانيا الذي تتوالى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، ونظيره البلجيكي الذي تتولى بلاده الرئاسة المقبلة للاتحاد، مع انطلاق أول هدنة إنسانية في قطاع غزة، التي دخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة، بوساطة مصرية-قطرية-أميركية.
وأشار الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، على الحفني، إلى أهمية الاستثمار الفعال لفترة الهدنة في «محاولة تعزيز جهود تمديد الهدنة لتوفير المناخ المناسب للتفكير في حلول سياسية للأزمة»، مشيراً إلى أن الدبلوماسية المصرية والاتصالات المكثفة التي تقوم بها الأجهزة المعنية «تسعى إلى البناء على ما تحقق والذهاب نحو وقف مستدام لإطلاق النار».
وشدد الحفني على أهمية التحركات الإقليمية والدولية التي تتسارع وتيرتها، سواء بالتوصل إلى أول هدنة إنسانية في القطاع، أو من خلال الجولة الموسعة التي قامت بها لجنة الاتصال العربية - الإسلامية التي تشكلت عقب قمة الرياض الطارئة، وقام وزراء خارجية دول عربية وإسلامية محورية بمقابلات مكثفة في الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من هذا الزخم للضغط على إسرائيل «كي لا تخرق الهدنة أو تعود لاستئناف العدوان». ولفت إلى أهمية الاستفادة من «تراجع وتيرة الدعم الدولي للموقف الإسرائيلي»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أهمية أن يكون «هناك طرح إقليمي ودولي واضح لاستثمار فرصة التوافق على فكرة مؤتمر دولي للسلام من أجل إعادة التفكير في حلول مستدامة للصراع عبر إقرار حل الدولتين»، لكنه أشار إلى «أهمية أن تقتنع الولايات المتحدة بهذا الحل كي تضغط على إسرائيل لقبوله».
