تحتجب الملفات المالية والنقدية الساخنة في لبنان خلف غبار الحرب المستعرة في قطاع غزة وذيولها المشتعلة في جنوب البلاد، فيما يرتفع استطراداً منسوب الهواجس في القطاعات الاقتصادية كافة من توسعات مفاجئة للمواجهات العسكرية اليومية، وتحولها إلى حرب مفتوحة يستعصي تقدير مداها ونتائجها.
وفقد لبنان، وفق قراءات تحليلية أولية، فرصة استعادة النمو الإيجابي للناتج المحلي بنسبة تتعدى 2 إلى 3 في المائة هذا العام، بدفع من تنشيط قوي للموسم السياحي الصيفي، ومن تسجيل تقدم لافت ونوعي في تأقلم القطاع الخاص مع وقائع الانهيارات المتراكمة على مدار أربع سنوات، لتستقر الترقبات على مستويات صفرية، وتبقي بذلك أرقام الناتج عند مستواها الأدنى البالغ نحو 16 مليار دولار، مقارنة بوصولها إلى نحو 54 مليار دولار عشية انفجار الأزمات منتصف العام 2019.
وفي المقابل، شكلت استدامة الاستقرار النقدي، وللشهر الثامن على التوالي عند حد 90 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد، إشارة إيجابية في ظل التدهور الأمني على الحدود الجنوبية وما يرافقه من مخاوف وتوسع لحالات نزوح المواطنين من البلدات والقرى المضطربة، فيما تساهم سياسات البنك المركزي، بالتعاون مع وزارة المال، لضبط الكتلة النقدية لسيولة الليرة في الأسواق في الحؤول دون مضاربات مؤثرة في أسواق القطع تحت وطأة التطورات الأمنية وما تنتجه من مخاوف.
ويعزز وهج هذه الإشارة رمزياً صعود قيمة احتياط الذهب إلى نحو 18 مليار دولار، وفعلياً الإصرار المشهود الذي يبديه حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري، وبدعم جامع من قيادة السلطة النقدية، بالرفض الصارم لتمويل الدولة واحتياجاتها المالية بالدولار أو بالليرة، وعدم المساس مطلقاً باحتياطات العملات الصعبة البالغة نحو 8.9 مليار دولار، من دون احتساب التزامات مقابلة وآجلة تنزل بالرصيد الصافي إلى نحو 7.2 مليار دولار، باستثناء موجبات صرف حصة المستحقات الشهرية للمودعين المشاركين بالاستفادة من مندرجات التعميم رقم 158، والقاضي بضخ 400 دولار نقدي (بنكنوت) لصالح المستفيد، وموزعة مناصفة مع البنوك المعنية.
وتسود قناعة شاملة لدى الهيئات الاقتصادية بحتمية استئناف الهبوط الحر والأشد إيلاماً لقطاعات الاقتصاد والإنتاج في حال حدوث الحرب الشاملة، وبما يشمل خطة الطوارئ الحكومية المستندة إلى ترقبات تمويل غير مضمون من قبل مؤسسات وهيئات دولية متخصصة، بينما يمكن الخيارات عدم توسع العمليات الحربية اليومية في الجنوب، أن تمنح فرصة مواتية للشركات والمؤسسات الناشطة في القطاع الخاص للتأقلم المتدرج مع الوقائع المستجدة.
وعلى خط موازٍ، يعوّل الاقتصاديون على جهود لجنة المال والموازنة التي تواظب على «تنقية» مشروع موازنة العام المقبل، من الشوائب القانونية والضريبية التي تلقي بأعباء لا يمكن تحملها على كامل الأنشطة الاقتصادية وقطاعات الأعمال ومداخيل القطاع الخاص المحلية والوافدة من الخارج. وبحيث يتحول إقرار الموازنة في موعدها الدستوري المبكر إلى محفز قوي لمسار استعادة النمو وتنشيط الرهانات على إعادة تصويب الانحرافات الهيكلية في إدارة المالية العامة.
لكن هذه التطلعات في الجانب المالي لا تخلو من توجس مشروع، بحسب مسؤول اقتصادي كبير، من إمكانية حصول «تهريبة» لاحقة لمشروع قانون الموازنة عبر إصدار مرسوم حكومي بعد انتهاء الفترة القانونية المتاحة للمجلس النيابي بنهاية الشهر الأول من العام المقبل، وذلك وفقاً للمادة الـ86 من الدستور التي تنصّ صراحةً على أنه «في حال لم يبتّ مجلس النواب نهائياً بمشروع الموازنة بعد انتهاء المهلة المحدّدة آخر الشهر، وبعد أن يُصار إلى تمديد هذه المهلة حتى نهاية يناير (كانون الثاني)، فيحقّ لمجلس الوزراء عندئذٍ أن يتّخذ قراراً يُصدر بناءً عليه، رئيس الجمهورية (ممثلاً بالحكومة نظراً للشغور الرئاسي) مرسوماً بجعل الموازنة العامة نافذة».
وبالفعل، فقد حفز هذا الخيار الملتبس الهيئات الاقتصادية إلى المطالبة المسبقة بعدم إصدار موازنة عام 2024؛ لكونها خالية من أيّ إجراء إصلاحي ومليئة بالرسوم والضرائب وبخاصة الضريبة الاستثنائية على القروض المسددة، وفق السعر الرسمي للعملة الوطنية، للمصارف من قبل الأفراد والشركات في القطاع الخاص، علماً بأن هذه الضريبة تلقى تأييداً صريحاً من قبل المصارف التي تكبدت خسائر هائلة في محافظها الائتمانية.
ورغم قتامة الترقبات الآنية ربطاً بتطورات حرب غزة وتداعياتها، تبقى الاهتمامات الاقتصادية مشدودة بقوة إلى إمكانية عودة النشاط إلى القطاع السياحي عبر مُلاقاة الشهر الأخير من العام، وهو شهر موسم أعياد الميلاد ورأس السنة والمعول عليه اقتصادياً باعتباره يمثل بين 25 و30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على مدى العام.
ووفق تقرير محدث لوكالة «ستاندرد آند بورز» للتقييم الائتماني، فإن لبنان هو الأكثر اعتماداً على قطاع السياحة في جوار الحرب المندلعة، حيث يمثل 26 في المائة من إيرادات الحساب الجاري، الأمر الذي يعرّض البلاد إلى تراجع في النمو الاقتصادي والأرصدة الخارجية بسبب انخفاض عدد السياح.
وبحسب التقديرات المنهجية، فإنه في حال انخفاض عائدات السياحة بنسبة 10 في المائة إلى 30 في المائة، فإن الخسارة المباشرة في الناتج الاقتصادي يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي ظل النقص المستمر في العملات الأجنبية، وانخفاض قيمة العملة بأكثر من 95 في المائة منذ عام 2020، والتضخم المفرط، والفراغ السياسي، لا يستطيع لبنان تحمل التخلي عن تدفقات العملات الأجنبية المهمة من السياحة.
وفيما يبدو التأثير أقل درجة كنسبة مئوية من الاحتياطيات الأجنبية، فإن ذلك يرجع إلى أن إجمالي احتياطيات القطع الأجنبي في لبنان أعلى، ولكنه يشتمل على جزء كبير من الذهب والاحتياطيات المطلوبة على ودائع البنوك بالعملات الأجنبية، التي لا يمكن لمصرف لبنان الوصول إليها.
