خورشيد: نثمّن عاليا زيارة ولي العهد ودورها في تطوير العلاقات لأبعد من «بائع ومشتر»

وزير خارجية الهند يوضح لـ «الشرق الأوسط» علاقات نيودلهي مع باكستان وإيران.. ويدعو إلى وقف القتال في سوريا

سلمان خورشيد، وزير الخارجية الهندي
سلمان خورشيد، وزير الخارجية الهندي
TT

خورشيد: نثمّن عاليا زيارة ولي العهد ودورها في تطوير العلاقات لأبعد من «بائع ومشتر»

سلمان خورشيد، وزير الخارجية الهندي
سلمان خورشيد، وزير الخارجية الهندي

كانت الساعة الخامسة مساء عندما بدأ سلمان خورشيد، وزير الخارجية الهندي، حواره مع «الشرق الأوسط». اتسم الاستقبال بالحرارة والود في مكتبه بمبنى وزارة الخارجية الهندية، الذي يقع عند أعلى نقطة في تلة رايسينا، حيث توجد أيضا مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الدفاع في العاصمة نيودلهي، بينما تلوح في مكان غير بعيد في الأفق «بوابة الهند» التي صممها المعماري البريطاني إدوارد لاتشينز عام 1921.
نيودلهي، الضاحية العصرية لمدينة دلهي العريقة، التي شيدت فيها بريطانيا معظم مبانيها الرسمية قبل حصول الهند على استقلالها عام 1947، استقبلت يوم أول من أمس الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وهو ينهي اليوم زيارته التي دفعت العلاقات بين البلدين نحو آفاق مثمرة وبناءة.
أما عن الوزير خورشيد، المولود في مدينة عليكرة الجامعية الشهيرة في أول أيام عام 1953، فهو شخصية رصينة وجذابة ومثقفة، وينحدر من عائلة مسلمة سياسية بامتياز، فأبوه كان وزيرا للخارجية، وجده لأمه رئيس الجمهورية السابق الدكتور ذاكر حسين. ولقد تلقى دراسته في عدد من المعاهد الراقية، ثم التحق بكلية سانت ستيفنز بجامعة دلهي، ومن ثم درس في جامعة أكسفورد ببريطانيا متخصصا في الحقوق وحاملا درجة الماجستير في القانون. ومن ثم درّس لبعض الوقت في أكسفورد قبل العودة إلى الهند لممارسة المحاماة، ومن ثم دخل مضمار السياسة مساعدا شابا للزعيمة الهندية الراحلة أنديرا غاندي، التي تقبع صورتها خلف مقعده.
في مستهل الحوار حرص الوزير خورشيد على التحدث عن الإعجاب الذي عاد به رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ من السعودية عندما زارها أول مرة قبل عقدين تقريبا. يومذاك كان سينغ وزيرا للمالية في حكومة رئيس الوزراء الهندي آنذاك ناراسيما راو. قال «شاهدت سعودية متطورة منهمكة في مشاريع التنمية، تعجّ بالكفاءات المهنية التي تلقت تعليمها في الخارج. دولة مختلفة عن الصورة التقليدية النمطية».
توقف خورشيد قليلا قبل أن يستأنف سرد انطباعات سينغ «هذه هي السعودية التي نود أن نعمق علاقاتنا بها». ثم تابع «للأسف، ربما فقدت العلاقات بعض الزخم لعشرين سنة بعد ذلك»، قبل أن يستدرك بالقول إن السنوات العشر الأخيرة بعد زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الهند عام 2006 ثم زيارة سينغ في 2010، والآن زيارة الأمير سلمان دفعتها باتجاهات جديدة ورحبة. وطيلة الحوار كان خورشيد يركز على الأهمية الكبرى لتعزيز العلاقات بين الهند والسعودية. وفي ما يلي نص الحوار:

* كيف تنظرون إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن العزيز إلى الهند عام 2006، ثم قام رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ بزيارة الى المملكة في 2012.. كيف ترون زيارة ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز إلى الهند الآن؟
- هناك أمر مهم للغاية أود إشراكك فيه.. لقد سبق أن زار رئيس وزرائنا الحالي مانموهان المملكة قبل عقدين عندما كان حينذاك وزيرا للمالية في حكومة رئيس الوزراء نارسيمها راو. وبعد عودته دار بيننا حديث بدا فيه منتشيا بما كانت تشهده المملكة من تحولات، كما لفته ابتعاث الشباب السعودي إلى أفضل الجامعات في العالم لتلقي الدراسات العليا، مما حقق تغييرا مهما في المجتمع السعودي. ويومها صرح الدكتور سينغ في سياق إبدائه الإعجاب بالمملكة الجديدة التي رآها بأنه كان هناك جيل جديد بالكامل متعلم ومحترف يبني المملكة في تقدم يحل محل الصورة التقليدية. وشدد سينغ عندها على أن الهند بحاجة إلى إعادة اكتشاف وكذلك بناء علاقتها بالمملكة، لا سيما أن المملكة كفيلة بتوفير فرصة ممتازة للاستثمار التجاري مع الهند.
ولكن للأسف فقد البلدان زخم الانفعال والرؤية بسبب انشغال كل منهما بتوترات إقليمية طغت على وعد 20 سنة ثمينة من العلاقات بين البلدين. إضافة إلى ذلك، وبما أن للمملكة علاقة قوية مع باكستان، فقد كان من الصعب على المملكة الانحياز إلى جانب من جانبي المواجهة الهندية–الباكستانية. يمكن القول إن المملكة كانت في ما يشبه المأزق في الاختيار بين صديقين. ولكن وبمرور السنين قرر البلدان التطلع إلى ما وراء مسائل الخلاف والعمل معا لتعزيز العلاقات المشتركة في عالم جديد ومتغير.
خلال زيارتي الأخيرة للمملكة التقيت بوزير الداخلية السعودي–الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز–وهو رجل متميّز حقا. وأكد لي تماما أنه لن يستغل أحد أبدا الآراضي السعودية لإيذاء الهند بأي شكل كان. وذكر لي أنه كلما صادف أحد المتطرفين أو من يعمل ضد مصلحة البلاد، اتصل بعائلته وقال لهم انه يريد إنقاذ ابنهم. إنه بُعد نظر عظيم بالفعل من جانب الوزير الذي يستحق الإعجاب على جهوده الرامية إلى استعادة الثقة في الشباب المُغَرر بهم، على الرغم من نجاته شخصيا من هجوم استهدفه. وبناء عليه يمكننا القول إن البلدين أعادا استثمار علاقتيهما المتبادلة بصدق خلال السنوات الثماني أو التسع الماضية، وهذا على الرغم من بقاء المشاكل في باكستان وفلسطين وسوريا من دون حل. لقد طوّر البلدان فهما أفضل.
* ماذا عن الاتفاقية الدفاعية التي وقعها البلدان وفرصها المستقبلية؟
- لقد دأب الجانبان على التعاون في تبادل المعلومات الاستخبارية ومواصلة الحوار لمكافحة الإرهاب، لكن التعاون الدفاعي هو أمر محدد. وأؤكد هنا مرة أخرى أن العلاقة يجب ألا تكون علاقة «بائع ومشتر»، بل يجب أن تسمو إلى ما يتجاوز ذلك من عمل الجانبين في مجال التدريب والإنتاج المشترك والمناورات العسكرية المشتركة، ولكن هذا لا يعني أننا نسعى لأن نحل محل الولايات المتحدة. لقد سبق أن وُجه لي سؤال محدَّد حول ما إن كانت الهند ستدخل إلى المنطقة في حالة خروج الولايات المتحدة، لكنني رفضت رفضا قاطعا حتى مجرد قبول الفكرة، لأن للولايات المتحدة والهند أدورا مختلفة للعبها. نحن نؤيد حق أصدقاء الولايات المتحدة، ولكن ليس لدينا ميل أو استعداد لوضع قواتنا أو أسطولنا في مناطق توجد فيها القوات الأميركية وتؤدي مهاما فيها حاليا. لكننا من أجل تكميل أو دعم أي عمل تقومون به مع الولايات المتحدة، فنحن مستعدون للتعاون في مجالات تدريب القوات والإنتاج المشترك للأسلحة وزيارة السفن الحربية والمناورات العسكرية المشتركة. ويعني هذا أنه ستكون لنا علاقة استراتيجية ونتعلم أكثر عن إدراكنا الدفاعي. الهند ترغب في بناء تعاون دفاعي بطريقة تُمكّن العالم العربي ودول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق الاكتفاء الذاتي وعد الحاجة إلى مساعدة عسكرية خارجية.
* دار الحديث مؤخرا عن اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين - ما الذي جرى على هذا الصعيد؟
- كانت اتفاقية تطورية بين الجانبين، وأصبحت أساسا متينا لتعاوننا وعملنا المشترك. لقد ظلت المملكة مصممة بشدة على تنفيذ بعض عمليات تسليم السجناء إلى الهند من دون إثارة الكثير من اللغط حولها. وكما تعلم فإن تسليم السجناء ليس بالأمر السهل. فتسليم المجرمين يُدخل البلد المعني في معضلة، فعلى البلد المعني أولا إقناع البلد المُسلّم له، وثانيا على البلد إقناع الجهة التي يسلم المجرم منها في البلد. إنه لوضع حرج حقا. ولذا فهو يتطلب مستوى جبارا من التصميم والاقتناع المتبادل بين البلدين، ومن دون مواراة فإن الهند ممتنة للمملكة لقيامها بعمليات تسليم معقدة.
* كيف يمكن للبلدين، من وجهة نظرك، زيادة التعاون بينهما في ما يخص مواجهة التهديدات الإرهابية؟
- لقد عانينا كثيرا من الإرهاب. وتعد اهتماماتنا الأمنية مبرّرا آخر للمضي قدُما نحو مزيد من التعاون بين البلدين. كذلك تزيد الاضطرابات التي يشهدها الإقليم من أهمية تعميق ذلك التعاون. وتشارك دولتانا في الحرب على الإرهاب الدولي، وكذلك مكافحة تبييض الأموال والمخدرات وتجارة السلاح والاتجار في البشر.
* لنأت إلى الاقتصاد.. ما تعليقكم على مسار التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة العربية السعودية والهند على مر السنوات؟
- سهل الفهم الصحي والمتبادل للوقائع السياسية الإقليمية لكل من البلدين ودوره ببناء عهد جديد التعاون التجاري والاقتصادي بين الدولتين. من وجهة نظر الهند نحن لا نرغب في بناء مجرّد علاقة بيع وشراء للنفط، بل تجارة متبادلة ونسج سلة ملؤها التجارة والاستثمارات. وفي قفزة تجاه ذلك الهدف نجد أن شركة تاتا الهندية قد أنشأت بالفعل مصنعا لتجميع سيارات «جاغوار» في المملكة، كما استثمر السعوديون بذكاء في مركز أبحاث بنغالور. وهكذا بوسعي أن أؤكد بفخر أن العلاقات بين الدولتين الرائدتين متنوعة وقوية مع صدق هائل من الجانبين في الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أعلى. من المنظور الهندي أقول إننا نثمّن بشدة زيارة ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز التي تحمل رسالة مفادها أن مسعانا الصادق لتعزيز روابطنا أكثر فأكثر مع المملكة على كافة الأصعدة يقابل بالمثل.
* في ضوء تطوّر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الهندية السعودية خلال السنوات الأربع الأخيرة بعد زيارة الملك عبد الله إلى الهند، وزيارة رئيس الوزراء الهندي إلى المملكة، إلى أي مدى تتصور آفاق التطور، وما نقاط الاختلاف التي ما زالت موجودة بين الجانبين؟
- أسهمت الزيارة المهمة للملك عبد الله إلى الهند في عام 2006 في وضع جدول أعمال للعلاقات الثنائية حينما صدر «إعلان دلهي».
وأدى إبرام «إعلان الرياض» أثناء زيارة رئيس الوزراء الهندي في عام 2010 إلى تحوّل علاقتنا إلى «شراكة استراتيجية». كذلك تضاعف مرتين حجم التبادل على المستوى السياسي، ما سمح بإيجاد المزيد من فرص التفاهم المشترك بين البلدين. إنني سعيد بتحقيق خطوات مهمة في جميع المجالات التي تتصل بعلاقتنا الثنائية. وعلاوة على ذلك، نمت علاقتنا الاقتصادية بسرعة كبيرة في السنوات القليلة الماضية من خلال العمليات التجارية الثنائية التي وصلت إلى 43 مليار دولار أميركي في فترة 2012–2013. ولكن مع ذلك، ما زال هذا المعدل أدنى بكثير مقارنة بمدى القوة التي تتميز بها علاقتنا. إننا نحتاج إلى تنويع العلاقات التجارية، بالإضافة إلى التركيز على التجارة غير النفطية أيضا. وخلال اجتماع اللجنة المشتركة الذي انعقد أخيرا، توصّل الجانبان إلى جدول أعمال يهدف إلى مضاعفة حجم التجارة مرتين بين البلدين على مدار خمس سنوات. ونحتاج أيضا إلى العمل لتعميق المشاركة الاقتصادية من خلال اتباع السبل المختلفة، بما في ذلك الاستثمار والمشاريع المشتركة والتحوّل التكنولوجي.
* تستورد الهند 60 في المائة في المائة من وارداتها من المنتجات النفطية من المملكة.. فما استراتيجية الطاقة المستقبلية للهند؟ وهل وارد فيها الاتجاه خارج الجزيرة العربية؟
- علينا وضع سياستنا الخاصة بأمن الطاقة على أساس الواقع الذي سيوفر احتياجاتنا الأمنية من الطاقة. وما لم يحدث تغير دراماتيكي في الطاقة المتجدّدة لن تستطيع الهند تلبية احتياجاتها من الطاقة بمفردها أبدا.
لقد شهدت مشاريع الطاقة النووية في الهند الكثير من أوجه القلق بعد حادثة اليابان النووية، ولذا سنواصل اعتمادنا على سد احتياجاتنا من ممونينا التقليديين على الرغم من خفضنا للواردات من إيران لأسباب معروفة وخارج إرادتنا ونحن هنا نثمّن دعمكم. إننا نتطلع حقا إلى الحصول على احتياجاتنا من واردات الطاقة من المملكة، كما نتطلع إلى الحصول على إمدادات الغاز من كندا.
وهناك احتمالات في منطقة آسيا الوسطى تتصل بمدّ خط الأنابيب إلى الهند، كما هو الحال بالنسبة لخطوط إيران وسلطنة عُمان وأوزبكستان. هناك بالفعل فرص لكن الاتجاه العاقل هو الحفاظ على الموازنة بين مختلف مصادر الطاقة وليس الاعتماد على مصدر واحد. إننا نرغب في بناء علاقة مع المملكة في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إضافة إلى الوقود الهيدروكربونية. وكما شرعتم في بحث كبير في مجال الطاقة الشمسية فبوسعنا التعاون معا في مشاريع للطاقة النظيفة.
* ما مجالات التعاون المشترك؟ وكيف في رأيك يتوجب على الحكومة المقبلة صياغة سياستها تجاه الشرق الأوسط؟
- تتمتع الهند بحصة حيوية في منطقة الشرق الأوسط في ضوء وجود ما يزيد على سبعة ملايين مواطن هندي يعيشون ويعملون في المنطقة مع إرسال تحويلات إلى بلادهم تتعدّى 30 مليار دولار أميركي سنويا. ويعتبر الشرق الأوسط أكبر كتلة تجارية إقليمية بالنسبة لنا حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري السنوي 180 مليار دولار أميركي. وبالإضافة إلى ذلك، تعدّ دول الخليج أحد المصادر الرئيسة لأمن الطاقة، إذ تشتمل على أكثر من 60 في المائة من نسبة النفط الخام والواردات. ويوجد الكثير من القطاعات الناشئة–بما في ذلك قطاعات الأمن الملاحي والدفاع والصحة التعليم–التي توفر فرصا كثيرة لتحقيق المنافع المتبادلة.
* يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقرب من 44 مليار دولار أميركي، ما الخطوات التي يمكن أن تتخذها الهند لتحسين حجم التبادل التجاري مع المملكة؟
- تبقى المملكة العربية السعودية أهم مصدر لاحتياجاتنا من الطاقة. ونحتاج إلى تعميق علاقات البيع والشراء بين البلدين على مستوى الشراكة في مجال الطاقة من خلال ضخ استثمارات في إقامة مجمّعات صناعة البتروكيماويات وتحديث مصافي النفط، بالإضافة إلى الدخول في الاستثمار المشترك في عدد من المشاريع، ليس فقط الثنائية، بل في دول أخرى. ثم إننا نحتاج لزيادة سلة التجارة غير البترولية بين البلدين، التي بلغت 8.7 مليار دولار أميركي في 2012–2013.
* دعنا ننتقل إلى المسائل الإقليمية، إلى أين وصلت العلاقات الهندية–الباكستانية اليوم؟
- ما زلنا نأمل في تطابق الأقوال والأفعال. على الرغم من مرور عدة فترات عصيبة أؤكد أننا نريد أن نعيش في سلام مع باكستان. وبالطبع فإن علاقات السلام الهندية–الباكستانية تعكس السلام في جنوب آسيا. طلبنا منهم تفكيك البنية التحتية للإرهاب في أراضيهم. ولعلهم سيقولون بشأن ذلك إنهم أيضا ضحايا للإرهاب، لكن ذلك لا يساعدنا لأننا ضحايا. نحن نريد من باكستان أن تعمل بجدية في مكافحة الإرهاب والمساءلة عما حدث عام 2008 من هجمات إرهابية استهدفت مومباي. كذلك نريد من باكستان التعجيل في البت بالقضايا التي باشرت التحقيق فيها ضد المسؤولين عن الهجمات الإرهابية باستغلال الأراضي الباكستانية. إذا عملت باكستان بصدق في هذا فسيساعد ذلك حقا على بناء الثقة بيننا.
* في ضوء واقع التحالف المعروف بين باكستان والمملكة العربية السعودية، ماذا تتوقع الهند أن تفعله المملكة العربية السعودية تجاه باكستان.. وكيف تستطيع السعودية العمل على نزع فتيل التوتر بين الدولتين الجارتين؟
- ترغب الهند في وجود علاقات سليمة وودية وتعاونية مع باكستان. ونتعهّد بحل جميع القضايا البارزة مع باكستان، بما في ذلك قضية جامو وكشمير، من خلال الحوار المشترك القائم على مبادئ «اتفاقية سيملا»، التي تتطلب وجود بيئة خالية من الإرهاب والعنف.
* هذا الأسبوع تستضيف الهند القادة السعوديين والإيرانيين، فكيف تحقق الهند التوازن في ما يخص علاقتها بين الرياض وطهران.. ومن هو الجانب الذي ترى علاقتكم به أوثق؟
- تحافظ الهند على علاقتها الطيبة مع جميع الدول في منطقة الخليج، بما في ذلك السعودية وإيران. ويشكل كلا البلدين جزءا لا يتجزأ من علاقاتنا الاقتصادية والأمنية، فضلا عن لعب دور مهم في ما يخص أمن الطاقة.
* بمناسبة زيارة وزير الخارجية الإيراني اليوم.. هل لنا أن نسأل كيف تنظر الهند إلى علاقاتها مع إيران لا سيما بعد توتر العلاقات خلال العامين الماضيين؟
- لقد ظللنا على علاقة متسقة مع إيران، فتربطنا علاقة خاصة بهذا البلد الفارسي، وهو جزء من جوارنا الممتد، حيث يبدأ جوارنا في أفغانستان ومن بعدها إيران. إننا نعتقد أن لهم دورا أكبر يجب لعبه في أفغانستان. وعلى الرغم من خلافات إيران معنا أو مع دول أخرى في العالم العربي، فإن الهند تؤمن بأن إيران دولة لا يمكن تجاهلها على الرغم من جميع الخلافات. لقد عانت إيران كثيرا بسبب العقوبات خلال السنوات الماضية، ونحن سعداء بتوصل إيران لاتفاق مع الولايات المتحدة. كان هناك سباق لا ينتهي للبطولة النووية، والآن على الأقل جرى إبطاء ذلك أو إيقافه.
هناك الكثير من الشكوك في العالم العربي حول ما تعرضه الولايات المتحدة، لكن علينا العمل من أجل خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. وفي عدم وجود أسلحة نووية لدى إيران فائدة للعالم العربي على الرغم من أنه يجب أن يكون لإيران الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية كما تفعل الهند.
الفارق بيننا وبينهم أنهم وقعوا اتفاقية حظر الانتشار النووي بينما لم نوقع نحن، ونعتقد أنه على أي دولة وقّعت وثيقة دولية الالتزام بها. في البداية وجدوا صعوبة في فهم ما كنا نقوله لهم خلال تلك الفترة، لكنهم اليوم فهموا أننا كنا نقول ما نقوله بإخلاص وصدق وفي مصلحتهم. نريد أن نراهم ينمون ويكونون في سلام مع جميع جيرانهم، خاصة المملكة العربية السعودية، وإن كانت هناك بعض الشكوك فيجب إزالتها من خلال الحوار السلمي.
* ولكن ماذا عن القتال الدائر في سوريا؟
- بأمانة، كانت مهمتنا في سوريا هي دعوتنا بكل رجاء إلى وقف القتال. لقد ظللنا نردد ذلك حتى إننا دُعينا إلى حضور مؤتمر جنيف. الواقع أن الحوار يساعد وأنه لا شيء سيكون سيئا بعد الحوار. ما زلنا نقول «رجاء أوقفوا أعمال القتل أولا ثم تفاوضوا بعد ذلك».. من المحزن للعالم العربي أن تتواصل حالة الغليان في سوريا. نحن نتشارك في المعاناة.. في معاناة الشرق الأوسط بسبب الاضطراب في سوريا، حيث يعيش ستة ملايين هندي في منطقة الخليج. ما يحدث للعرب يحدث أيضا للهنود هناك، ونأمل أن ينتهي الاضطراب هناك قريبا.
* تبدو علاقة الهند بمنطقة الخليج اليوم أقوى من علاقتها بدول جنوب شرقي آسيا، لكن حضور الخليج في سياسة الهند الخارجية يبدو أضعف من حضور دول جنوب شرقي آسيا.. كيف تفسر ذلك؟
- لقد سبق لي أن أوضحت رهانات الهند الحيوية في ما يخصّ علاقتها القوية بدول الخليج. وبالمثل، تمثل دول جنوب شرقي آسيا جزءا من جوارنا الجغرافي الممتد. ولقد حققت سياستنا في الاتجاه نحو الشرق نجاحا كبيرا، وتطورت بفضلها علاقتنا مع مختلف الدول بشكل كبير على مدى العقد الماضي. وعلى نحو مماثل، تحتل العلاقات القوية مع دول الخليج مكانة مهمة على جدول نشاط سياستنا الخارجية. ثمة حوار مكثف وفاعل بين الهند ودول الخليج، وهذا ما يبدو واضحا في حقيقة أنه على مدى الأشهر التسعة الماضية قام أربعة رؤساء دول وحكومات من دول الخليج بزيارة الهند.
* كيف تكون العلاقات العسكرية السعودية–الهندية مختلفة، في رأيك، عن علاقات المملكة العسكرية مع باكستان؟
- إنني أشعر بسعادة كبيرة بعد توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين في المجال العسكري، والتي ستساعد في زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين المسؤولين العسكريين من البلدين.
* ماذا سيكون موقف الهند بشأن تهديد الولايات المتحدة بترك أفغانستان دون توقيع أي اتفاقية مع الحكومة الأفغانية؟
- هناك تحدٍ كبير للتفاوض حول السلام في أفغانستان، وبالنسبة لنا فإن سيادة البلد هي فوق كل اعتبار. ونحن نعلم أيضا أن التدخل العسكري ليس حلا لأنه لو كان كذلك لحُلت القضية الأفغانية منذ 12 سنة. إننا نعتقد أن ترك الولايات المتحدة أفغانستان في هذه اللحظة الحرجة ليس فكرة جيدة ما لم يرد الشعب الأفغاني ذلك.
هناك بعض القضايا بين الرئيس (حميد) كرزاي والأميركيين ونأمل أن تُحل وديا. يجب ألا يحدث فراغ. إن قوات الأمن والدفاع الأفغانية تقوم منذ الآن بالمشاركة في مسؤولية كبيرة ونأمل أن يعمل الأفغان معا من أجل السلام، وإذا ما احتاجوا لعون الهند فنحن مستعدون. كذلك نحن نتعاون معهم أصلا في مجال التدريب واستعادة المقدرات بجانب توفير البنية التحتية الكافية في تطوير الطرق والسدود ونقل الطاقة الكهربائية ومشاريع السكك الحديدية.
* هل لديكم، في ضوء ما تقدم، تصوّر ما لما يجب أن تكون عليه الأمور في أفغانستان؟
- لا، ليس للهند سياسة للخروج من أفغانستان وهي ستواصل دعهما للأفغان بالطريقة التي يريدوننا أن ندعمهم بها. نريد من جميع الدول المحيطة بأفغانستان أيضا أن تسهم في بناء أفغانستان حتى ينجح ذلك. علاوة على ذلك ليس على الهند وباكستان النظر إلى أفغانستان بوصفها أرض معركة لتصفية حسابات البلدين. ونأمل أن تفهم باكستان أننا لسنا في أفغانستان لإقصائها عنها، لأن في أفغانستان القوية فائدة لباكستان.



«الصحة السعودية»: 43 حالة تعافت من التسمم «الوشيجي»... ولا إصابات بأعراض جديدة

«الصحة السعودية»: 43 حالة تعافت من التسمم «الوشيجي»... ولا إصابات بأعراض جديدة
TT

«الصحة السعودية»: 43 حالة تعافت من التسمم «الوشيجي»... ولا إصابات بأعراض جديدة

«الصحة السعودية»: 43 حالة تعافت من التسمم «الوشيجي»... ولا إصابات بأعراض جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، بأنها لم تسجّل إصابات بأعراض جديدة بالتسمم الغذائي خلال الأيام الخمسة الأخيرة للتفشي الذي تم رصده مؤخراً، موضحة أن عدد الحالات المرصودة بلغ 75 حالة منهم 69 مواطناً و 6 مقيمين.

وأوضحت أن 50 شخصاً من المصابين قد تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي «الوشيجي»، مشيرة إلى أن 43 حالة قد تعافت وخرجت من المستشفى، و 11 حالة منومة بالأجنحة و 20 حالة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة، وحالة وفاة واحدة.

وأشار البيان الذي جاء تماشياً مع الشفافية التي تتبعها الأجهزة الحكومية في المملكة، من خلال تقديم المعلومات الدقيقة ودحض الشائعات، أن «هذه الحالات جميعها ارتبطت بتفشي تسمم غذائي يعود لمصدر واحد، لافتة إلى أن تضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة، أثمر عن السيطرة على التفشي، مؤكدة أنها تواصل المتابعة وتقديم الرعاية الصحية، للحالات المنومة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل».

ودعت الصحة إلى ضرورة أخذ الإرشادات والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الإشاعات والمعلومات الخاطئة، خصوصاً وأن الأجهزة ذات العلاقة اتخذت إجراءات فورية ومباشرة تجاه الحادث، منعاً لتكراره.

يشار إلى أن المصابين خضعوا لأعلى درجات الاهتمام الطبي والمتابعة الدقيقة التي تساعد على الاستشفاء بشكل عاجل، حيث أظهرت الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الحكومية حجم المتابعة المستمرة والمكثفة لكل ما من شأنه ضمان سلامة المواطنين والمقيمين والزوار.


«العالم الإسلامي» تنظم مؤتمراً دولياً للقادة الدينيين الثلاثاء

يستعرض المؤتمر محاور تتعلق بالتعددية والتسامح والوسطية والتعليم (رابطة العالم الإسلامي)
يستعرض المؤتمر محاور تتعلق بالتعددية والتسامح والوسطية والتعليم (رابطة العالم الإسلامي)
TT

«العالم الإسلامي» تنظم مؤتمراً دولياً للقادة الدينيين الثلاثاء

يستعرض المؤتمر محاور تتعلق بالتعددية والتسامح والوسطية والتعليم (رابطة العالم الإسلامي)
يستعرض المؤتمر محاور تتعلق بالتعددية والتسامح والوسطية والتعليم (رابطة العالم الإسلامي)

تنظم رابطة العالم الإسلامي، الثلاثاء المقبل، المؤتمر الدولي للقادة الدينيين الذي يقام في كوالالمبور تحت عنوان «تعزيز الوئام بين أتباع الأديان»، وذلك بالتعاون مع رئاسة الوزراء الماليزية.

يأتي المؤتمر الأضخم من نوعه في القارة الآسيوية، برعاية ومشاركة أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، والدكتور محمد العيسى أمين عام الرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، وبحضور نحو 2000 شخصية دينية وفكرية من 57 دولة.

ويستعرض المؤتمر محاورَ عدّة، تتعلق بالتعددية والتسامح والوسطية والتعليم، وبناء الجسور والمُشتركات الجامعة، ويَهدفُ إلى تأكيد أهمية الدّين في تعزيز السلام العالمي، وترسيخ التضامن بين الشعوب، واستكشاف سُبُل التعاوُن الحضاري، كما يسلط الضوء على القِيَم الدينيّة النبيلة.

وسيشهد إطلاق مبادرات منبثقة عن «وثيقة مكة المكرمة»، التي رعى مؤتمرها التاريخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مايو (أيار) 2019، وأمضاها كبار مفتي العالم الإسلامي وعلمائه ومفكريه في رحاب بيت الله الحرام.


منع دخول المقيمين إلى مكة من دون تصريح

رجال الأمن يؤدون مهامهم في جميع مراكز الضبط المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
رجال الأمن يؤدون مهامهم في جميع مراكز الضبط المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

منع دخول المقيمين إلى مكة من دون تصريح

رجال الأمن يؤدون مهامهم في جميع مراكز الضبط المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
رجال الأمن يؤدون مهامهم في جميع مراكز الضبط المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

تبدأ الجهات الأمنية في السعودية، السبت، تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وإعادة المخالفين من حيت أتوا.

وأكد «الأمن العام» في بيان، أن مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة ستطبق التعليمات القاضية بمنع دخول المركبات غير المصرح لها بالعمل في المشاعر المقدسة، والمقيمين ممن ليست لديهم «هوية» صادرة من مكة المكرمة أو تصريح «عمرة» أو «حج»، مع إعادتهم من حيث أتوا.

الجهات الأمنية تطبق إجراءات منع دخول من لا يحملون تصاريح نظامية (واس)

وتقتضي التعليمات ضرورة حصول كل من يرغب في أداء الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بذلك من الجهات المختصة وفق الإجراءات المعتمدة. وتهيب وزارة الداخلية بالجميع بضرورة الالتزام بالأنظمة التي تهدف للمحافظة على أمن وسلامة الحجاج، وتيسير أدائهم لنسكهم.

من ناحيتها، بدأت «مديرية الجوازات» باستقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونياً للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة «أبشر» وبوابة «مقيم»، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إداراتها.

وتتيح منصة «أبشر أفراد» إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين والزائرين بعد إرفاق المستندات المطلوبة، وبوابة «مقيم» للعاملين في المنشآت بالعاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين المسجلين في نظام «أجير».

القدوم لأداء الفريضة يكون عبر الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات الرسمية (تصوير: محمد المانع)

إلى ذلك، أطلقت وزارة الحج مؤخراً بطاقة «نسك» التي تميّز الحاج النظامي، وتُسلّم له بوساطة المكاتب المعتمدة بعد إصدار التأشيرة لحجاج الخارج، ومقدّمي الخدمة لحجاج الداخل عقب إصدار تصريح الحج، ويُمكن من خلالها التعرف والتحقق من هوية كل حاج، وتساعد على منع دخول الأفراد غير المصرح لهم إلى المشاعر المقدسة.

وتتيح البطاقة التي تتوفر أيضاً بنسخة رقمية على تطبيقي «نسك» و«توكلنا»، للحجاج الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا والخدمات، وذلك ضمن مساعي الوزارة للاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لتوفير رحلة إيمانية ميسّرة لهم، تضمن راحتهم ورضاهم.

بطاقة «نسك» تتيح للحجاج الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا والخدمات (وزارة الحج)

وحذّرت الوزارة، الأسبوع الماضي، الراغبين في أداء المناسك من الوقوع ضحية للحملات الوهمية التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة متابعتها باستمرار تلك الإعلانات، وتأمل تعاون الجميع بالإسهام في مكافحتها والإبلاغ عنها، والحد من ظاهرة الحج دون تصريح، والالتزام بالأنظمة والقوانين.

ومن جانبها، قالت «هيئة كبار العلماء»، إن الالتزام باستخراج التصريح مستند إلى ما تقرره الشريعة من التيسير ‏على العباد، في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، مبيّنة أن الإلزام به جاء لتنظيم العدد بما يمكّن الجموع الكبيرة من أداء الشعيرة بسكينة وسلامة.

وأضافت في بيان، أن الالتزام باستخراجه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، حيث ترسم الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج خطة الموسم بجوانبها المتعددة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، والخدمات الأخرى، وفق الأعداد المصرح لها، وكلما توافق معها عدد الحجاج كان ذلك محققاً لجودة خدماتهم، ويدفع ما يعوق تنقلاتهم وتفويجهم، ويقلل مخاطر الازدحام والتدافع.

تهدف الأنظمة للمحافظة على أمن وسلامة الحجاج وتيسير أدائهم لنسكهم (واس)

ونوّهت الهيئة بأن الضرر المترتب على الحج دون تصريح لا يقتصر على الحاج نفسه، وإنما يتعدى إلى غيره من الملتزمين بالنظام، ومن المقرر شرعاً أن الضرر المتعدي أعظم إثماً من الضرر القاصر، مؤكدة أن الالتزام به هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، و«لا يجوز الذهاب للحج دون أخذه، ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقاً للمصلحة العامة».


تأكيد كويتي - مصري لملكية حقل «الدرَّة» يُغضب إيران

حقل «الدرَّة» للغاز (الشرق الأوسط)
حقل «الدرَّة» للغاز (الشرق الأوسط)
TT

تأكيد كويتي - مصري لملكية حقل «الدرَّة» يُغضب إيران

حقل «الدرَّة» للغاز (الشرق الأوسط)
حقل «الدرَّة» للغاز (الشرق الأوسط)

رفضت إيران موقفاً كويتياً مشتركاً مع مصر بشأن حقل «الدرَّة» النفطي، وقالت إنها تجدد دعوتها إلى «اتفاق مستدام»، على حد تعبير مسؤول في الخارجية الإيرانية.

وجاء الموقف الإيراني رغم إعلان السعودية والكويت في مناسبات مختلفة أن الثروات الطبيعية في «المنطقة المغمورة المقسومة»، بما فيها حقل «الدرَّة» بكامله، ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط.

وقال المتحدث ناصر كنعاني، اليوم (الجمعة)، إن بلاده «ترفض موقف الكويت الأحادي بشأن حقل (الدرَّة) وبيانها الذي صدر في ختام زيارة الأمير مشعل الأحمد للقاهرة».

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، أن «تكرار هذه المواقف أمر مؤسف ولا أساس لها من الصحة».

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، تناول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع أمير الكويت، مشعل الأحمد، خلال مباحثاتهما في القاهرة موضوع ممر «خور عبد الله» وحقل «الدرَّة».

وفي ختام المباحثات أصدر الجانبان بياناً مشتركاً شددا فيه على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر «خور عبد الله» المائي، وأكدا أهمية تأمينه من أي أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.

وجاء في البيان المشترك: «حقل (الدرَّة) يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل (الدرَّة) بكامله هي من حق الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، استناداً إلى الاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي ادعاءات وجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة».

الرئيس السيسي يستقبل الأمير مشعل الصباح في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه الحكم (الرئاسة المصرية)

مفاوضات ثنائية

وقال المتحدث الإيراني إن «طهران لديها حق في هذا الحقل المشترك على أساس الحقوق التاريخية ومسار المفاوضات الثنائية».

وتابع كنعاني: «كما في السابق، ندعو الجانب الكويتي إلى التوصل إلى اتفاق مستدام قائم على التعاون الودي والمصالح المشتركة، بدلاً من اللجوء إلى الأساليب السياسية والإعلامية غير المثمرة المتعلقة بالمسألة القانونية والفنية الخاصة بالحقل».

وأكد كنعاني أن إيران «تراقب دائماً التفاعلات الإقليمية إيماناً بمبدأ حُسن النية وتطلب من الحكومات المضيّ بخطوات في مسار تحقيق مبدأ حسن النية وتعزيز العلاقات والتعاون».

كنعاني خلال مؤتمر صحافي الاثنين (الخارجية الإيرانية)

المنطقة المقسومة

وفي عشرينات القرن الماضي تم الاتفاق بين السعودية والكويت على إنشاء منطقة محايدة بينهما بمساحة فوق الخمسة آلاف كيلومتر مربع تسمح للجانبين بالرعي فيها.

وفي عام 1960 اتفق البلدان على ضرورة تقسيم المنطقة وترسيم الحدود فيها، ووقَّع الطرفان اتفاق التقسيم في 1965، لكنه دخل حيز التنفيذ في العام الذي يليه.

وبعد أن اكتُشف النفط في المنطقة في الثلاثينات، بدأت الشركات الأجنبية في الاهتمام بالبحث عنه في المنطقة المحايدة، وفي الفترة بين 1948 و1949 منحت الدولتان امتيازات للتنقيب والتطوير لشركات أجنبية.

ويقع حقل «الدرَّة» في الجزء البحري من المنطقة المقسومة شمالاً، ورغم ذلك فإن طهران تزعم أن الحقل يمتد أيضاً إلى مياهها.

وفي 24 ديسمبر (كانون الأول) 2019 وقَّعت حكومتا السعودية والكويت مذكرة تفاهم جديدة «عملاً بأحكام الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت»، وفقاً للصحيفة السعودية الرسمية.

واتفق الجانبان يومها على أن «يوجه كل من الوزيرين المختصين الشركة المعنية (أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج) للإسراع في تطوير واستغلال حقل (الدرَّة)».

مِلكية السعودية والكويت

كانت السعودية والكويت قد جدَّدتا في بيان مشترك صدر في ختام زيارة أمير الكويت إلى المملكة، فبراير (شباط) الماضي، تأكيد البلدين أن حقل «الدرّة» يقع كله في المناطق البحرية لدولة الكويت.

وأكد الجانبان أن «ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل (الدرَّة) بكامله، هي مِلكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق في استغلال الثروات في تلك المنطقة».

وفي أغسطس (آب) 2023، أعلنت الكويت استعدادها لفعل «أي إجراءات أو تدابير» بما فيها المفاوضات لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لضمان الحقوق في حقل «الدرة» المغمور الذي يحتوي على كميات ضخمة من الغاز.


السعودية ثالثةً في مؤشر للتنافسية على مستوى «الـ 20»

وزير المالية الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بمؤتمر صحافي مشترك في واشنطن (أ.ف.ب)
وزير المالية الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بمؤتمر صحافي مشترك في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

السعودية ثالثةً في مؤشر للتنافسية على مستوى «الـ 20»

وزير المالية الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بمؤتمر صحافي مشترك في واشنطن (أ.ف.ب)
وزير المالية الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بمؤتمر صحافي مشترك في واشنطن (أ.ف.ب)

تقدمت السعودية في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالسوق المالية لعام 2023، فحصلت على المركز الأول في مجالس الإدارات على مستوى «مجموعة العشرين»، والثالث بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى المجموعة. كما حصلت على المركز الثالث على مستوى دول العالم في مؤشر رسملة سوق الأسهم، ومؤشر رأس المال الجريء، والخامس في مؤشر السوق المالية.

هذا ما تم الكشف عنه في التقرير السنوي لـ«برنامج تطوير القطاع المالي»، وهو أحد برامج «رؤية 2030» الذي يستهدف زيادة قوة وفاعلية المؤسسات المالية السعودية، وتطوير السوق المالية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية.

ووفق التقرير الصادر أمس (الخميس)، فإن حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية وصل إلى 401 مليار ريال (106 مليارات دولار)، وتم طرح 43 شركة ليصل عدد الشركات المدرجة نحو 310 شركات. أما عدد شركات التقنية المالية فتجاوز مستهدفات عام 2023، ليصل إلى 216 شركة، مقترباً من هدفه المنشود عند 525 بحلول 2030.

وأكد وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، في مستهل التقرير، أن «السعودية تواصل في ظل (رؤية 2030)، مسيرة التنمية الاقتصادية المستمرة بفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تقودنا نحو مستقبل مشرق ومتطور في القطاع المالي»، لافتاً إلى أن «برنامج تطوير القطاع المالي» يتطلع إلى تحقيق مستقبل اقتصادي متطور، من خلال ربط القطاع المالي بالاقتصاد الرقمي والتقني، كما يسعى إلى تطوير القطاع عبر استغلال التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. وأوضح الجدعان أن الإنجازات المحققة وغيرها كانت محل تقدير عالمي، سواء من وكالات التصنيف الائتماني، أو البنك الدولي، أو صندوق النقد الدولي، وغيرها.


عودة العمل بشكل طبيعي في مطار دبي

طائرة تتبع طيران الإمارات (صفحة مطار دبي على «فيسبوك»)
طائرة تتبع طيران الإمارات (صفحة مطار دبي على «فيسبوك»)
TT

عودة العمل بشكل طبيعي في مطار دبي

طائرة تتبع طيران الإمارات (صفحة مطار دبي على «فيسبوك»)
طائرة تتبع طيران الإمارات (صفحة مطار دبي على «فيسبوك»)

أعلن مطار دبي الدولي، الخميس، العودة للعمل بشكل طبيعي بعد إلغاء عدد محدود من الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان المطار قد أعلن، في وقت سابق الخميس، إلغاء 13 رحلة طيران وتحويل مسار خمس رحلات أخرى، في وقت أعلنت فيه شركات طيران إعادة جدولة بعض رحلاتها، نظراً لسوء الأحوال الجوية في الإمارة.

ودعا مطار دبي حينها، عبر منصة «إكس»، المسافرين إلى تخصيص وقت كاف للوصول إليه بسبب الازدحام على الطرق، واستخدام المترو.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة طيران الإمارات إعادة جدولة بعض رحلاتها، وقالت في منشور، عبر منصة «إكس»، إنه سيتم استيعاب الركاب الذين ألغيت رحلاتهم في رحلات أخرى، مشيرة إلى أنه تم إلغاء خمس رحلات، الخميس، ورحلة واحدة بعد منتصف الليل.

وقررت الشركة إعفاء العملاء المتأثرين بالإلغاء من رسوم إعادة الحجز.

من جانبها، قالت «فلاي دبي»، في بيان، إن الظروف الجوية السيئة تسببت في تأخير بعض رحلاتها الخميس.

كما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعليق خدمة الحافلات عبر المدن بصفة مؤقتة بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.

كانت الإمارات شهدت في أبريل (نيسان) الماضي عواصف شديدة أدت إلى أمطار غزيرة تسببت في خسائر مادية فادحة، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي.


القبض على وزير كويتي سابق محكوم بالسجن 7 سنوات بتهمة الترّبح والإضرار بالمال العام

رفضت محكمة التمييز إخلاء سبيل الوزير السابق مبارك العرو (الشرق الأوسط)
رفضت محكمة التمييز إخلاء سبيل الوزير السابق مبارك العرو (الشرق الأوسط)
TT

القبض على وزير كويتي سابق محكوم بالسجن 7 سنوات بتهمة الترّبح والإضرار بالمال العام

رفضت محكمة التمييز إخلاء سبيل الوزير السابق مبارك العرو (الشرق الأوسط)
رفضت محكمة التمييز إخلاء سبيل الوزير السابق مبارك العرو (الشرق الأوسط)

قررت محكمة التمييز الكويتية، اليوم (الخميس)، حجز الطعن المقدم من الوزير السابق مبارك العرو في قضية التربح والإضرار بمصالح وزارة الشؤون إلى 30 مايو (أيار) الحالي للحكم، كما رفضت إخلاء سبيل الوزير السابق، ووكيل الشؤون السابق، ومدير اتحاد الجمعيات.

وتمّ اليوم (الخميس) إلقاء القبض على الوزير والنائب السابق مبارك زيد العرو المطيري، فور عودته إلى البلاد عبر مطار الكويت، وتم تحويله إلى محكمة التمييز، التي قضت بتأجيل البت في الطعن المقدم من قبله ومتهمين آخرين في قضية التربح من خلال مناقصة بوزارة الشؤون.

وكانت محكمة الوزراء برئاسة المستشار هاني الحمدان، قضت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 بسجن كل من وزير الشؤون الاجتماعية السابق مبارك العرو، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السابق، ومدير اتحاد الجمعيات السابق 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهم من وظائفهم، وسجن المتهم الرابع مالك الشركة بالعقوبة نفسها مع إبعاده عن البلاد (بوصفه مواطناً خليجي الجنسية)، ونسبت للوزير العرو الاتفاق مع الشركة التي يملكها المتهم الرابع على إبرام عقد يتضمن نظاماً للرقابة على المنتجات في الجمعيات التعاونية، إلا أن العقد لم يُنفّذ، وهي التهمة الرئيسية التي عدّ العقد مجرد واجهة للترّبح على حساب المال العام.

يذكر أن محكمة الاستئناف الكويتية، قضت في 28 أبريل (نيسان) الماضي، بالامتناع عن عقاب النائب والوزير السابق مبارك العرو، وشقيقه، وألغت حكم الحبس سنتين في قضية شراء الأصوات، خلال انتخابات مجلس الأمة، بعد أن كانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس العرو سنتين مع الشغل والنفاذ، وقضت بحبس متهمَين اثنَين يعملان في حملته الانتخابية سنة مع الشغل والنفاذ، وغرّمت متهمين آخرين 2000 دينار في قضية شراء الأصوات لانتخابات مجلس الأمة 2022 في الدائرة الثالثة.

الوزير والنائب السابق مبارك زيد العرو المطيري (46 عاماً)، شغل منصب نائب في مجلس الأمة الكويتي (2020)، كما شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني خلال الفترة من 28 ديسمبر (كانون الأول) 2021 حتى 1 أغسطس (آب) 2022.


عبد الله بن زايد يلتقي زعيم المعارضة الإسرائيلي ويبحث معه أزمة غزة

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي ويائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي ويائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل (وام)
TT

عبد الله بن زايد يلتقي زعيم المعارضة الإسرائيلي ويبحث معه أزمة غزة

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي ويائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي ويائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل (وام)

التقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، يائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل لبحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، ولا سيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس «حل الدولتين»، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة وإنهاء العنف المتصاعد الذي تشهده.

وشدد الشيخ عبد الله بن زايد على أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشيراً إلى أن الأولوية هي إنهاء التوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين وبذل كافة الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في قطاع غزة عبر ممرات آمنة ودون عوائق وبشكل مكثف ومستدام.


على هامش التجمع الاقتصادي الأكبر... الرياض تحشد الرأي العام الدولي لصالح فلسطين

ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الفلسطيني على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (واس)
ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الفلسطيني على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (واس)
TT

على هامش التجمع الاقتصادي الأكبر... الرياض تحشد الرأي العام الدولي لصالح فلسطين

ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الفلسطيني على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (واس)
ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الفلسطيني على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (واس)

شهِد مطلع الأسبوع الجاري حراكاً دولياً لافتاً في السعودية، حيث استضافت البلاد يومي الأحد والاثنين، أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول، وأكثر من 1000 من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية من 92 دولة، ليسجل الاجتماع بذلك أكبر حضور شهده المنتدى خارج دافوس.

ورغم التركيز العالي الذي يوليه المنتدى لقضايا الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، فإن السعودية استثمرت مشاركة عدد من زعماء الدول، ورؤساء الوزراء، ومجموعة من الوزراء المعنيين، لحشد رأي عام دولي تجاه تعزيز العمل المشترك بشأن ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، وتطرّق غالبيّة الزعماء ووزراء الخارجية المشاركين خلال جلسات متفرقة في المنتدى وفي اجتماعات أقيمت على هامشه إلى ذلك.

تصدّر ملف الحرب على غزة مباحثات ولي العهد السعودي مع عدد من ضيوفه على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (واس)

وتصدّر الملف الفلسطيني مباحثات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، الذي شارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض بدعوة من الأول، وجدّد الأمير محمد بن سلمان، مواقف بلاده الثابتة لدعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكّد على أن السعودية ستواصل جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسريع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وثمّن حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الجهود السعودية خلال المنتدى، قائلاً في تغريدة عبر حسابه في منصة «إكس»: «نتوجّه بالشكر والتقدير العالي للمملكة العربية السعودية التي حولت هذا المنتدى إلى منصة للقضية الفلسطينية وإسناد ودعم الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل الحرية والاستقلال»، ووصف الشيخ، اجتماع ولي العهد السعودي والرئيس الفلسطيني بـ«المثمر والبناء».

كما بحث ولي العهد السعودي أثناء استقباله أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية، والأمر ذاته مع ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني.

سلسلة اجتماعات الـ48 ساعة

ومن خلال 4 اجتماعات عُقدت في 48 ساعة بالعاصمة الرياض، عملت السعودية على حشد رأي عام دولي يصبّ في اتجاه دعم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلّة، ويؤكّد على ضرورة الوقت الفوري لإطلاق النار في غزة، وبدأت سلسلة اجتماعات الـ48 ساعة، (السبت)، باجتماع «اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية» بشأن التطورات في قطاع غزة.

وبحث الاجتماع، آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وأكّد المجتمعون على ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيلـ بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها، رداً على خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما عبر الوزراء عن قلقهم إزاء الإجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية للمطالبة بوقف الحرب في غزة، والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين.

وفي وقتٍ مبكر من يوم الاثنين بدأت سلسلة من 3 اجتماعات، كان أوّلها «الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية»، بمشاركة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في زيارته السابعة للمنطقة، بمقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة الرياض، وناقش الوزاري، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية.

اجتماع وزاري خليجي - أميركي ناقش الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح (مجلس التعاون)

وفي منتصف النهار وسط العاصمة السعودية الرياض، اجتمعت دول «السداسي العربي» بوزير الخارجية الأميركي، وبحثت تطورات الأوضاع في غزة، وأهمية التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، بما يضمن حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى مناقشة دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق قطاع غزة كافة، بما يضمن عدم تفاقم الأزمة الإنسانية، وتطرّقت إلى الجهود التي تبذلها دول «السداسي العربي» الداعمة لمسألة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، طبقاً للخارجية السعودية.

21 دولة تناقش الاعتراف بالدولة الفلسطينية من الرياض

وفي مساء اليوم ذاته، اجتمع وزراء خارجية وممثلون لـ21 دولة ومنظّمة بدعوة ورئاسة مشتركة من السعودية والنرويج، لـ«الاجتماع التنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين»، وبيّنوا في بيانٍ أعقب الاجتماع عن دعم الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية، وأكّدوا على أهمية الانتقال إلى مسار سياسي للتوصل إلى حل سياسي للصراع.

وناقش وزراء الدول والمنظمات العربية والإسلامية والأوروبية خلال الاجتماع، خطوات إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، وتم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف، كما ناقش الاجتماع مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول التي لم تفعل ذلك بعد، وتوقيت وسياق هذا الاعتراف.

اجتماع 21 دولة ومنظمة بدعوة من السعودية والنرويج يوم الاثنين في الرياض (رويترز)

وشدّد الاجتماع الذي ينعقد لأول مرة بهذا المستوى منذ أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أهمية وضرورة اعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية والمبادرات الأخرى ذات الصلة، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن إسرائيل والمنطقة، مما سيمهد الطريق أمام علاقات طبيعية بين الدول في منطقة يسود فيها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.

وخلال الاجتماع سلّط الوزراء الضوء على الحاجة إلى تكثيف دعم جهود بناء الدولة ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة، وأهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.

«أنصاف الحلول... مرفوضة سعوديّاً»

وفي جلسة حوارية، الأحد، ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن منح الفلسطينيين حقوقهم هو الحل الوحيد الذي يجلب الاستقرار والحقوق والأمن والسلام للجميع، رافضاً الحديث عما وصفه بـ«أنصاف الحلول» التي يطرحها البعض، واصفاً الوضع في غزة بـ«الكارثي»، بكل ما للكلمة من معنى، وعدَّ ذلك «فشلاً للنظام السياسي الحالي للتعامل مع هذه الأزمة»، وانتقد الوزير السعودي دخول الأزمة في غزة شهرها السابع، بالقول: «ما زلنا نناقش هل يدخل ما يكفي من الشاحنات الإنسانية إلى غزة، هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق». وتابع: «إن الوضع صعب للغاية، وهناك إمكانية أن يتوسع ويصبح أسوأ مما هو عليه الآن، نحن في المنطقة لن نركز على حل الأزمة الحالية وحسب، نريد أن ننظر كيف نحل المشكلة الكبرى؛ وهي التوصل لالتزام حقيقي لحل الدولتين، وهو الحل الوحيد الذي يضمن عدم العودة للوضع نفسه بعد عامين أو أربعة أعوام».

وبشأن إعادة إعمار غزة في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل أي مسار سياسي يضمن حل الدولتين، أوضح وزير الخارجية السعودي أن «فكرة الحديث عن أنصاف الحلول، وأن نتحدث عن مصير مليونين أو مليون ونصف المليون شخص في غزة وأين سيكون مصيرهم دون التأكد من عدم تكرار هذه الحرب، تعد أمراً سخيفاً». وزاد: «أي شخص يحاول أن ينهج هذا النهج مخطئ، المنطقة بأكملها من مصلحتها ومصلحة الفلسطينيين وإسرائيل والأمم المتحدة والأسرة الدولية أن نجد حلاً دائماً للقضية الفلسطينية؛ لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تسمح لنا بتفادي تكرار هذه الحرب، وأن نتفادى المعاناة التي حدثت».

وشدَّد الأمير فيصل بن فرحان على أن «الآليات متوفرة، والمسارات موجودة لدى الأسرة الدولية، الأدوات التي تسمح لنا بتخطي مقاومة أي جهة أو أي بلد من أي جهة كانت لتعرقل هذا المسار، ما نحن بحاجة إليه فقط هو أن نمنح الفلسطينيين حقوقهم، هذا هو الحل الوحيد الذي يجعل الاستقرار والحقوق والأمن والسلام للجميع، وعندها يمكننا الحديث عن استثمار مواردنا».

وفي جلسة أخرى، (الاثنين)، أكد الأمير فيصل بن فرحان على الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة سكان غزة، وأضاف: «نحن نؤيد إطلاق سراح جميع الرهائن، لكن من الضروري للغاية أن يكون أي وقفٍ لإطلاق النار دائماً وليس مؤقتاً».

وأشار من جهة أخرى إلى حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته في تقرير المصير، وهو ما يجب أن يتحقق: «من خلال تحقيق ذلك يمكننا أن نضمن أن النضال الذي استمر لعقود عديدة سينتهي وسيتيح الكثير من الفرص»، حسب وصفه.

بن فرحان... 10 مباحثات ثنائية

إلى جانب الجهد المستمر في 48 ساعة متواصلة في الرياض، عقد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي 10 مباحثات ثنائية لمناقشة الخط العريض لتلك الاجتماعات وهي «وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء معاناة الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة والاعتراف الدولي بها» مع وزراء خارجية الجزائر، والنرويج، وسويسرا، وماليزيا، وسريلانكا، وعُمان، والولايات المتحدة، وفرنسا، وتركيا، والممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة والأمن.


خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
TT

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.

وقال خادم الحرمين: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للشيخ محمد بن زايد، قال فيها: «تلقيت نبأ وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مُجيب».