أكد أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، قرب انطلاق أعمال إعادة الإعمار بمدينة درنة، وذلك قبيل ساعات من اجتماعه بمندوبي الشركات الأجنبية لمناقشة ملفات الإعمار، و«سبل تأهيل ومعالجة مشكلة انهيار سدّي وادي درنة».
وأجرى حمّاد، صباح الخميس، رفقة رئيس لجنة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، وبالقاسم نجل القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، وبعض القيادات العسكرية، جولة تفقدية في شوارع درنة، قصد متابعة أعمال إزالة الركام وتنظيف المناطق، تمهيداً «لبدء عملية إعادة الإعمار».
وتعرضت درنة ومدن بشرق ليبيا لإعصار «دانيال» في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، نتج عنه مقتل أكثر من 5 آلاف مواطن، بالإضافة إلى فقد الآلاف وتدمير أجزاء واسعة من المدينة المطلة على البحر «المتوسط».
وقالت الحكومة المدعومة من البرلمان في بيانها، الخميس، إن رئيسها حمّاد اطّلع خلال زيارته على مستجدات عمل لجنة التعويضات في المدينة «للتأكد من شمول كافة المتضررين في عملية الحصر، والوقوف على أهم معالم المدينة؛ كمسجد الصحابة وشوارعها، والتأكد من انطلاق أعمال الصيانة والتطوير بها».
وعقد حمّاد اجتماعاً موسعاً مع وكيل عام وزارة الحكم المحلي ورئيس لجنة التعويضات، أبو بكر الزوي، بحضور العريبي، وبالقاسم حفتر، وآمري المنطقة العسكرية درنة الفريق عبد الباسط أبو غريس، و«اللواء 166 مشاة» بدرنة العقيد محمد راف الله. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن حمّاد اطّلع على سير أعمال تسليم الصكوك للأسر المتضررة، والمسجلة في منظومة الحصر من قبل اللجنة المكلفة من الحكومة والقيادة العامة.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن رئيس الحكومة تابع سير عمل الغرفة الأمنية بالمدينة، بالإضافة إلى أعمال إزالة المخلفات، وفتح المسارات وإحياء المؤسسات الخدمية بداخل المدينة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن مندوبي الشركات الأجنبية استعرضوا مع حماد الخرائط الجغرافية والجيولوجية لطبيعة وادي ومدينة درنة؛ بهدف «وضع أفضل الحلول الإنشائية لإعادة الإعمار، بما يضمن حماية المدينة والمدنيين، وتقديم أفضل الحلول الهندسية بشكل علمي وتقني حديث».
وأكد حماد أن حكومته «تبذل قصارى جهدها في درنة، من خلال اهتمامها الدائم وزياراتها الدورية للمدينة، للاطلاع عن كثب على أوضاع الإنشاءات، وإزالة الركام والصيانة والتطوير، ومراقبة خطط الإعمار المستقبلية مع الشركات المحلية والأجنبية».
