تتجه الحكومة الجزائرية إلى تشديد التدابير القانونية الخاصة بمحاربة التزوير، عبر تقديمها للبرلمان مشروع قانون ينص على عقوبة السجن تصل إلى المؤبد.
وجاء هذا الإجراء في سياق استمرار محاكمة عشرات المسؤولين النافذين في البلاد، الذين ينتمون لفترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، وتابعهم القضاء بتهم عديدة ذات صلة بالفساد، على رأسها «تزوير المستندات والوثائق بغرض تحقيق منافع».
وعرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، «مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور»، على أعضاء «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، بغرض المصادقة، حيث أكد أنه «يهدف إلى أخلقة الحياة العامة، والقضاء على مظاهر الاحتيال التي الغرض منها الحصول على خدمات ومزايا».
وأوضح طبي أن ظاهرة التزوير «طالت العديد من المجالات، واتخذت أشكالاً عدة منها حصول البعض، دون وجه حق، على امتيازات، ومنح أو مساعدات اجتماعية أو إعفاءات جبائية، وحتى سكن أو عقار وغيره، وهو ما كلف الخزينة العمومية أموالاً طائلة خلال السنوات الماضية».
وأشار إلى أن النص الذي يقترحه على البرلمانيين «يهدف إلى تحديد قواعد المعاملات في المجتمع، ومعالجة عميقة للاختلالات الناتجة عن هذه الظاهرة، وإقرار المنافسة النزيهة في كل المجالات، وضمان المساواة أمام الجميع، والحفاظ على سلامة المحررات والوثائق، وضمان وصول مساعدات الدولة لمستحقيها، وتحديد الجرائم المعنية والعقوبات المطبقة عليها».
وأبرز أنه سيتم إدراج كل جرائم التزوير واستعمال المزور، التي يتضمنها قانون العقوبات، في هذا القانون الجديد، الذي يشمل مجال تطبيقه «تزوير الوثائق والمحررات، والتزوير للحصول دون وجه حق على الإعانات الحكومية أو الإعفاءات أو التزوير للتهرب من الالتزامات، وتزوير النقود والسندات المالية، الذي قد يشمل المعاملات الرقمية، وتقليد الأختام والطوابع والدمغات والعلامات، وشهادة الزور واليمين الكاذبة وانتحال الوظائف والألقاب والأسماء».
ومما جاء في النص، حسب وزير العدل، إطلاق «قاعدة بيانات وطنية» حول جرائم التزوير واستعمال المزور، والطرق والتقنيات المستعملة في ارتكابها واستغلالها في تحديد التدابير الواجب اتخاذها في مجال الوقاية منها ومكافحتها، إلى جانب تطوير الخبرة الوطنية في مجال تحديد مقاييس وطرق مكافحة جرائم التزوير واستعمال المزور، وفق الشرح الذي قدمه في البرلمان، مشيراً إلى أن الأحكام الجزائية التي يتضمنها، مشروع القانون، تتناول عقوبات تصل إلى 30 سنة والمؤبد أيضاً. وتزداد شدة العقوبة، حسب الوزير، كلما كانت مسؤولية المتورط كبيرة. وفي ذلك إشارة، غير مباشرة، إلى عدد كبير من المسؤولين المدنيين والعسكريين (من بينهم ثلاثة رؤساء حكومات، إضافة إلى مديري مخابرات ومدير الشرطة وقائدين لسلاح الدرك)، تم سجنهم بعد تنحي بوتفليقة في 2019، وأدانتهم المحاكم بتهمة الفساد، كثير منهم واجهوا تهمة التزوير في إطار أعمال تسيير الشأن الحكومي.
ولفت وزير العدل إلى أن «الصرامة» التي وردت في مشروع القانون، «جاءت في إطار التعهدات الرئاسية الخاصة بأخلقة الحياة العامة»، وكان يشير إلى وعود قطعها الرئيس عبد المجيد تبون، في حملة انتخابات الرئاسة التي جرت في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وقال نواب، تعقيباً على النص الحكومي، إن ظاهرة التزوير «باتت تؤثر سلباً على السير الحسن للإدارة، وتشكل تهديداً لأمن واستقرار الدولة والمجتمع»، وطالبوا بـ«توسيع استخدام الرقمنة في كل المجالات، لتحقيق الشفافية والمساهمة في مكافحة التزوير واستعمال المزور».
