أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، يوم الأربعاء، خفضاً أكبر من المتوقع في مساهمات الضمان الاجتماعي، وزاد من الحوافز للاستثمار، في مسعى لتسريع اقتصاد البلاد المتباطئ.
وأعلن هانت، الذي يسعى لتعزيز حظوظ حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، عن زيادات كبيرة في مدفوعات الرعاية الاجتماعية ومعاشات التقاعد الحكومية.
وقال إن الحكومة مع ذلك مستعدة لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالمالية العامة، مستشهداً بتوقعات من مكتب مسؤولية الميزانية، هيئة الرقابة المالية في بريطانيا. وقال هانت في بداية كلمته أمام البرلمان: «بعد الوباء العالمي وأزمة الطاقة، اتخذنا قرارات صعبة لإعادة اقتصادنا إلى المسار الصحيح. وبدلاً من الركود، نما الاقتصاد. وبدلاً من الانخفاض كما كان متوقعاً، ارتفعت الدخول الحقيقية. خطتنا للاقتصاد البريطاني ناجحة، لكن العمل لم يتم إنجازه».
وسط هتافات المشرعين المحافظين، أعلن هانت أنه سيخفض معدل الاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي للتأمين الوطني للموظفين بمقدار نقطتين مئويتين إلى 10 في المائة، إلى جانب خفض أصغر للعاملين لحسابهم الخاص.
ومن المتوقع أن يرتفع العبء الضريبي في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له بعد الحرب العالمية الثانية بحلول عامي 2028 و2029، حسبما يقول مكتب مراقبة الميزانية، الذي توقع بلوغه 37.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول ذلك الوقت بعد بيان تحديث الميزانية الحكومية.
وقال مكتب مراقبة الميزانية: «التغييرات الضريبية في بيان الخريف هذا تقلل العبء الضريبي بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه لا يزال يرتفع كل عام إلى أعلى مستوى له بعد الحرب العالمية».
وقال هانت أيضاً إن الإجراءات الواردة في خطته التي أعلنها يوم الأربعاء ستزيد استثمارات الأعمال بنحو 20 مليار جنيه إسترليني (25 مليار دولار) سنوياً خلال 10 سنوات، أو ما يقرب من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي... وقال هانت: «هذه هي أكبر دفعة على الإطلاق للاستثمار التجاري في العصر الحديث».
وقال هانت إن الحكومة ستنشئ «خدمة مميزة» لكبار المستثمرين الدوليين في مسعى لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوضح أن الحكومة ستقبل التوصيات الرئيسية للمراجعة التي أمرت بها بشأن كيفية جذب بريطانيا لاستثمارات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أفضل، وأنها ستزيد التمويل لمكتب الاستثمار لتنفيذها.
وعلى المدى القصير، على الأقل، يبدو الاقتصاد البريطاني عالقاً في وتيرة بطيئة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المائة في عام 2024، وهو أضعف بكثير من التوسع بنسبة 1.8 في المائة في التوقعات السابقة لمكتب مراقبة الميزانية، التي نُشرت في مارس (آذار).
كما أشار هانت إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.7 في المائة في عام 2024، نقلاً عن أحدث التوقعات من مكتب مسؤولية الميزانية. وكان التنبؤ الجديد للنمو في العام المقبل أضعف بكثير من توقعات التوسع بنسبة 1.8 في المائة العام المقبل في التوقعات السابقة لمكتب مراقبة الميزانية التي نُشرت في مارس.
وتوقع مكتب مراقبة الميزانية أن ينمو الناتج الاقتصادي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2025 وبنسبة 1.9 في المائة في عام 2026، حسبما قال هانت أثناء إلقائه خطاب الميزانية أمام البرلمان. وكانت هذه التوقعات أيضاً أضعف من توقعات مكتب الميزانية السابقة للنمو بنسبة 2.5 و2.1 في المائة على التوالي.
ويعاني الاقتصاد البريطاني من ارتفاع معدلات التضخم وأظهرت توقعات مكتب الميزانية الجديدة أن من المتوقع أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.8 في المائة العام المقبل، ارتفاعاً من توقعات مارس البالغة 0.9 في المائة.
ووعد سوناك هذا الأسبوع بتخفيضات ضريبية «مسؤولة»، مع الأخذ في الاعتبار اضطرابات «الميزانية المصغرة» في الأسواق المالية العام الماضي التي أثارتها خطط سلفه ليز تراس لتخفيضات ضريبية أكبر بكثير.
ويعاني الاقتصاد البريطاني من أعلى معدل تضخم بين أقرانه من الدول الغنية على الرغم من تباطؤ وتيرة نمو الأسعار من أكثر من 11 في المائة قبل ما يزيد قليلاً عن عام، إلى 4.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وأشارت التوقعات الجديدة لهيئة مراقبة الميزانية إلى تباطؤ طفيف في وتيرة الاقتراض الحكومي في السنوات المقبلة - بمتوسط 700 مليون جنيه إسترليني أقل سنوياً مما كان متوقعاً في مارس.
وأعلن هانت توقعات أقل لعجز الميزانية البريطانية، مستشهداً بتوقعات جديدة من مكتب مسؤولية الميزانية. وقال إن صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء البنوك المملوكة للدولة، في طريقه ليشكل إجمالي 4.5 في المائة من الناتج الاقتصادي في السنة المالية الحالية 2023 - 2024، مقارنة مع توقعات سابقة صدرت في مارس عند 5.1 في المائة. وبالنسبة لعام 2024-2025، توقع هانت أن يبلغ الاقتراض 3.0 في المائة، مقارنة بتوقعات مكتب الميزانية في مارس البالغة 3.2 في المائة من الناتج الاقتصادي.
