«إم بي سي» تستعد لطرح 10 % من أسهمها في السوق السعودية

بهدف زيادة رأسمال الشركة ولدعم توسع منصة «شاهد» والاستثمار في مبادرات جديدة

مجموعة «إم بي سي» حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 10 % من رأسمالها (الشرق الأوسط)
مجموعة «إم بي سي» حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 10 % من رأسمالها (الشرق الأوسط)
TT

«إم بي سي» تستعد لطرح 10 % من أسهمها في السوق السعودية

مجموعة «إم بي سي» حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 10 % من رأسمالها (الشرق الأوسط)
مجموعة «إم بي سي» حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 10 % من رأسمالها (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «إم بي سي» الإعلامية نيتها في الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية (تداول)، وذلك بعد ما وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة بتسجيل رأسمالها وطرح 33.250 مليون سهم عادي من خلال زيادة رأس مال الشركة، حيث تمثل أسهم الطرح 10 في المائة من رأس مال الشركة بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة، على أن يتم تحديد سعر الطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وفق المعلومات الصادرة من «إم بي سي»، فإن الطرح سيكون متاحاً للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المستثمرون من المؤسسات من خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة «إس» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1993م وتعديلاته، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام صافي متحصلات الطرح لسداد المديونية المستحقة، وتعزيز هامش السيولة لتمويل متطلبات رأس المال العامل ودعم المصروفات تجاه محتوى منصة «شاهِد» التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى الاستثمار في مبادرات جديدة.

وعند اكتمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعون 90 في المائة من أسهم الشركة، وتضم قاعدة المساهمين الحاليين شركة الاستدامة القابضة بنسبة ملكية تبلغ 60 في المائة من رأسمال الشركة، ورئيس مجلس الإدارة وليد بن إبراهيم آل إبراهيم بنسبة ملكية تبلغ 40 في المائة.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور بعد إتمام الإدراج مباشرةً إلى 10 في المائة من أسهم الشركة.

ثلاثون عاماً

وتعد مجموعة «إم بي سي» التي يمتد تاريخها لأكثر من ثلاثين عاماً، إحدى الشركات الإعلامية العاملة في مجال البث التلفزيوني والإذاعي والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقول إنها تحظى بقاعدة مشاهدين تصل إلى أكثر من 150 مليون مشاهد أسبوعياً.

وتشمل أعمال المجموعة الرئيسية خدمات البث التلفزيوني و«شاهِد» - منصة بث الفيديو عبر الإنترنت - و«إم بي سي استوديوز» (التي تشمل إنتاج المسلسلات والأفلام) والكثير من المشاريع ذات الصلة بوسائل الإعلام.

وتمتلك مجموعة «إم بي سي» شركة شبكة مكوّنة من 13 قناة تلفزيونية مجانية، في الوقت الذي يصل عدد المشتركين في منصّة «شاهِد» التابعة لمجموعة إم بي سي نحو 3.8 مليون مشترك خلال شهر رمضان 2023 من جميع أنحاء العالم.

وتمتلك حصّة بنسبة 23 في المائة من إجمالي عدد المستخدمين المشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022.

مركز مالي قوي

وقالت «إم بي سي» إنها تمتلك مركزا ماليا قويا، حيث تجمع بين نماذج الأعمال المختلفة للمجموعة وبالتحديد خدمات البث التلفزيوني المُدِرة للأرباح ومنصّة «شاهِد» متسارعة النمو، وخلال السنوات الثلاث الماضية، سجّلت المجموعة نموّاً قوياً في إيراداتها، والذي جاء مدعوماً بشكل رئيسي بالنمو المحقق في منصّة «شاهِد».

وفي عام 2022، بلغت إيرادات المجموعة 3.49 مليار ريال (930 مليون دولار)، بتسجيل معدل نمو سنوي مركب قدره 23 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2022، مع استمرار مسيرة نموّها القوية وصولاً إلى النصف الأول 2023.

سجل حافل

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم بي سي» وليد بن إبراهيم آل إبراهيم: «تتمتع مجموعة (إم بي سي) اليوم بمكانة رائدة وباتت بكل فخر واحدة من أبرز الشركات الإعلامية والترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف «تمتلك المجموعة سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتد على مدار أكثر من 30 عاماً، نجحت خلالها في التوسع والنمو باستمرار، بفضل جهودها واستثماراتها الكبيرة لتعزيز مكانتها في القطاع الإعلامي وتطوير محتوى ترفيهي وفقاً لأعلى معايير الجودة، مما يجعلها قادرة على المضي قدماً نحو المرحلة القادمة من مسيرة نموّها».

وتابع آل إبراهيم «نحن واثقون بأن الطرح العام الأولي سيكون خطوة محورية ستمهد الطريق أمامنا نحو تعزيز حضورنا ومكانتنا المرموقة في السوق والوصول إلى شريحة أكبر وأوسع من الجمهور المشاهد بموازاة مواصلة الاستثمار في تطوير منصّتنا الشهيرة (شاهِد) وتوسع نطاق أنشطتنا في قطاعات ترفيهية واعدة».

وأكد «لأن رؤية المجموعة تضرب بجذورها في أعماق الثقافة العربية، فإن عملية الطرح العام الأولي تنسجم مع طموحاتنا الهادفة إلى تطوير قدراتنا وإمكاناتنا لنكون شركة عالمية رائدة في القطاع الإعلامي والترفيهي، وكذلك ترسيخ دورنا الريادي في ترجمة مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دعم مسيرة نمو هذا القطاع».

وزاد رئيس مجلس إدارة مجموعة إم بي سي «ندعو المستثمرين للمشاركة في الاكتتاب العام والانضمام إلينا لبناء علامة تجارية متينة وذات سمعة قوية تستند أعمالها على أسس متينة وتحظى بآفاق نمو واعدة، ويتبنّى مجلس الإدارة وفريق إدارة المجموعة رؤية متميّزة قائمة على اقتناص أفضل الفرص الواعدة، متطلعين إلى مستقبل واعد يتجاوز توقعات المساهمين من خلال تحقيق عوائد مجزية».

ومن جانبه، قال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة «إم بي سي»: «تُعد عملية الطرح العام الأولي شاهداً على طموحاتنا لترسيخ مكانتنا بصفتنا مجموعة إعلامية وترفيهية رائدة تواصل إثراء حياة الأفراد من خلال ما تقدمه من محتوى إعلامي غني وأعمال تفاعلية وبرامج ترفيهية مُلهمة».

وأوضح سام «طوال العقود الماضية، نجحت المجموعة في بناء محفظة متنوعة من المنصّات والقنوات والبرامج، مما جذب إليها أكبر حصّة جماهيرية وجعلها قادرة على الوصول إلى أكبر شريحة من المشاهدين والمتابعين مقارنةً بالمنافسين الآخرين في الأسواق الرئيسية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل معرفتنا العميقة بطبيعة جمهورنا والتزامنا بتطوير محتوى متميز».

وتابع الرئيس التنفيذي لدى مجموعة «إم بي سي» يأتي في صميم عروضنا تقديم محتوى غني ومتنوع، والاعتماد على أفضل التقنيات المدعومة بالبيانات، وهذه عوامل رئيسية تضمن التوسع واكتساب الثقة والاستقرار عبر خدماتنا المقدمة لقاعدة متنامية من المشاهدين تضم اليوم أكثر من 150 مليون مشاهد أسبوعياً.

ولفت إلى أن المجموعة «تمتلك حالياً المقومات والإمكانات التي تجعلها قادرة على خوض رحلة نحو استشراف آفاق جديدة من فرص النمو الواعدة من خلال تنويع المحتوى ونماذج الاشتراك الجديدة والدعاية الموجّهة وتعزيز حضورها الجغرافي. ونحن سعداء بما نحققه من نمو في مجالات جديدة، مثل ألعاب الفيديو والفعاليات».

توقعات النمو

وقالت المجموعة إنه من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً متسارعاً في تعدادها السكاني بمعدل نمو سنوي مركب يُقدر بنحو 1.4 في المائة خلال السنوات الخمس الممتدة بين 2022 إلى 2027، مشيرة إلى أنها ستحقق مكاسب كبيرة من ارتفاع حجم الإنفاق على الدعاية والإعلانات عبر الوسائط الإعلامية كافة، مثل خدمات البث التلفزيوني وخدمات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات، وغير ذلك من الأنشطة والخدمات الأخرى مثل خدمات البث الإذاعي، والبرامج الموسيقية، وألعاب الفيديو.

ومن المتوقع زيادة الإنفاق على خدمات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.3 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2027 ليصل إلى ما يُقدر بنحو 4.58 مليار ريال (1.22 مليار دولار) بحلول عام 2027.

كما تتوقع زيادة في معدلات انتشار خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت، حيث بلغت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4 في المائة؜ فقط خلال عام 2022 مقارنة بالأسواق الناضجة مثل الولايات المتحدة التي بلغ فيها معدلات انتشار هذه الخدمات 81 في المائة؜ خلال العام نفسه.


مقالات ذات صلة

حسين النجار... الصوت الإذاعي الذي شكّل ذاكرة السعوديين

يوميات الشرق حفل جوائز «المنتدى السعودي للإعلام 2026» الذي عقد الأربعاء في الرياض (الشرق الأوسط)

حسين النجار... الصوت الإذاعي الذي شكّل ذاكرة السعوديين

توّج الدكتور حسين النجار المذيع السعودي بجائزة شخصية العام خلال حفل جوائز «المنتدى السعودي للإعلام 2026» الذي عقد الأربعاء في الرياض تقديراً لتجربته العريضة

عمر البدوي (الرياض)
يوميات الشرق الكاتب محمد الرميحي والمحرر عبد الهادي حبتور يحتفلان بالجائزتين (الشرق الأوسط)

«المنتدى السعودي للإعلام» يتوّج الفائزين بجوائز دورته الخامسة

كرّم «المنتدى السعودي للإعلام»، مساء الأربعاء، الفائزين بجوائز نسخته الخامسة، التي نظمت في الرياض، على مدى 3 أيام، بحضور جمع من الإعلاميين.

عمر البدوي (الرياض)
الولايات المتحدة​ مقر صحيفة «واشنطن بوست» (إ.ب.أ)

«واشنطن بوست» تعلن تسريح ثلث موظفيها في جميع الأقسام

في ضربة قاسية لإحدى أعرق المؤسسات الصحافية... أعلنت صحيفة «واشنطن بوست» عن تسريح ثلث موظفيها بقسم الأخبار والأقسام الأخرى

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق أكدت الجلسة الحوارية أن المؤسسات الإعلامية تتحمل مسؤولية إيصال الأخبار بشكل احترافي (المنتدى السعودي للإعلام)

خبراء: المنصات الحديثة تفرض على المؤسسات الصحافية مراجعة أدواتها

أكد خبراء إعلاميون أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على المؤسسات الصحافية إعادة التفكير في أدواتها وأساليبها، مع الحفاظ على القيم المهنية وجودة المحتوى.

غازي الحارثي (الرياض) عمر البدوي (الرياض)
يوميات الشرق بحث الطرفان خلال اللقاء أوجه التعاون الإعلامي والابتكار الرقمي (SRMG)

وفد قطري يطّلع على تطورات العمل بـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام»

استقبلت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، بمقرها في الرياض، الشيخ حمد آل ثاني، المستشار بالمؤسسة القطرية للإعلام، يرافقه عدد من القيادات الإعلامية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.