قالت «منظمة العفو الدولية» إنها رصدت أدلة جديدة على ارتكاب إسرائيل «جرائم حرب» فى غزة، حيث تم قصف مدنيين في مدارس ومستشفيات بشكل مباشر دون سابق إنذار لكنها أكدت أن مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية صعبة.
ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن العضو في المنظمة، سامي عبد المنعم، قوله أمس إن المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تلقت «استغاثات من الضحايا بشأن قصف أماكن الإيواء التى كانوا فيها دون إنذار وهو ما يخالف القوانين الدولية وقواعد الحروب».
وقالت المنظمة في تقرير صدر أمس إن هناك أدلة على ارتكاب إسرائيل «جرائم حرب» في غزة أسفرت عن مقتل 46 مدنيا فلسطينيا مشددة على ضرورة التحقيق فيها.
وأشارت إلى توثيقها في إطار تحقيقاتها المستمرة في انتهاكات قوانين الحرب، حالتين «يمكن اعتبارهما نموذجا للممارسات الإسرائيلية في غزة، قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية 46 مدنيا، من بينهم 20 طفلا. وكانت أكبر الضحايا سنا امرأة عمرها 80 عاما فيما لم يتجاوز عمر أصغر الضحايا ثلاثة أشهر. يجب التحقيق في هاتين الهجمتين باعتبارهما جرائم حرب».
وأوضحت أن الهجمتين اللتين وقعتا يومي 19 و20 أكتوبر (تشرين الأول) أصابتا مبنى كنيسة لجأ إليه مئات المدنيين النازحين في مدينة غزة، ومنزلًا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.
وقال عبد المنعم: «للأسف إسرائيل غير موقعة على الاتفاقية المنظمة للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي مقاضاتها أمر صعب».
واعتبر أن تاريخ إسرائيل في الحروب «يشهد أنها لم تحترم أبدا قواعد الاشتباك أو القواعد المنصوص عليها في القانون الدولي من احترام أماكن العبادة أو المدارس أو المستشفيات أو الأماكن التي يلجأ إليها المدنيون للحفاظ على حياتهم».
لكنه شدد على أن «الأمور لن تتضح، ولن يتم توثيقها بشكل كامل، لتقديم ملف ضد قوات الاحتلال للقضاء الدولي إلا بعد وقف إطلاق النار».
وكشف أيضا عبد المنعم عن وجود أدلة لدى المنظمة على أن «إسرائيل تحدث أكبر قدر من التدمير وإصابة الأطفال والنساء، لإدخال الرعب على سكان غزة لحثهم على الانتقال والرحيل من المناطق التى يسكنونها وتهجيرهم بشكل قسري».
وأضاف أنه خلال اقتحامات القوات الإسرائيلية الأخيرة للمستشفيات «لم تكن هناك أي مواجهة بين الجيش وفلسطينيين، بل بالعكس كان معظم الموجودين مدنيين، وهو ما يدحض رواية الجيش الإسرائيلي بأن هناك حربا، بل على العكس، ما رصدناه هو أن إسرائيل تحارب المدنيين».
وبحسب عبد المنعم فإن «عدم تنفيذ قواعد الاشتباك المنظمة للحروب هو أكبر اعتداء تستخدمه إسرائيل ضد سكان غزة، فمنذ بداية الحرب لم يتم رصد أي مواجهة مباشرة».
و أكد عبد المنعم أن «المنظمات الحقوقية ينتهي دورها برفع التقارير وفضح الخروقات التى تتم على الأرض، هناك جهات منوط بها العمل واتخاذ قرارات بعد ذلك مثل مكاتب المقررين الخاصين بالأمم المتحدة».
ونسب تقرير «العفو الدولية» إلى إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث العالمية وأنشطة كسب التأييد والسياسات بالمنظمة القول إن هجمات إسرائيل «المميتة، وغير القانونية، هي جزء من نمط موثق من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين، وتظهر التأثير المدمر للهجوم العسكري الإسرائيلي غير المسبوق الذي لم يترك أي مكان آمن في غزة، بغض النظر عن الأماكن التي يعيش فيها المدنيون أو يبحثون فيها عن مأوى».
وحثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على «اتخاذ إجراءات ملموسة فورية لتسريع التحقيق في جرائم الحرب، وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي، الذي فتح في 2021».
