من المقرر أن تجري كندا انتخاباتها الفيدرالية بعد أقل من أسبوعين، بعد أن احتدمت المنافسة بين حزب المحافظين، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ستيفين هاربر، وحزب الليبراليين، وحزب الديمقراطيين الجدد اليساري.
وتلعب الكثير من القضايا دورا محوريا في السباق الانتخابي، أبرزها اقتصاد كندا المتراجع، ودور البلد في عمليات مكافحة الإرهاب الدولية، وشبح التغيرات المناخية. غير أن قضية أخرى سيطرت على النقاش في الآونة الأخير، وتتعلق بحق المسلمات المنتقبات في عدم الكشف عن وجوههن أثناء مراسم الاحتفال بالجنسية الكندية.
ويرجع سبب هذا الصخب إلى حادثة محددة؛ ففي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، رفضت محكمة فيدرالية طلب استئناف تقدمت به حكومة ستيفين هاربر لمنع زونيرا إسحاق (29 عاما)، وهي مسلمة محافظة من أصول باكستانية، من حضور احتفال منحها الجنسية الكندية ما لم تخلع النقاب. وجاء طلب الاستئناف من طرف الحكومة بعد أن صدر حكم في تاريخ سابق، ليبطل قرار حكومة هاربر الذي صدر عام 2011 بمنع تغطية الوجه أثناء مراسم أداء القسم.
إلا أن هاربر وأنصاره لم يرضوا بالحكم القضائي، ويسعون للتصدي له من خلال اعتبار قضية النقاب نقطة مركزية في حملتهم. ففي رأيهم، يرمز النقاب إلى الاضطهاد. ويقول هاربر: «عندما تنضم للعائلة الكندية في احتفال الحصول على الجنسية، فعليك أن تكشف عن وجهك أمام الكنديين». وقال مرشح آخر من حزب المحافظين الأسبوع الماضي إن «النقاب لا يتماشى مع القيم الكندية».
ويلقى المقترح ترحيبا واسعا من الكنديين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته حكومة هاربر أن الغالبية العظمى من الشعب الكندي تؤيد حظر النقاب أثناء مراسم منح الجنسية. وتهتم مقاطعة كيبك التي يسكنها أغلبية تتحدث الفرنسية، بهذه القضية، إذ خاضت معركة ضد دور الدين، والإسلام على وجه الخصوص، في الحياة العامة. وحسب استطلاعات الرأي، يبدو وكأن اشتعال الجدل حول النقاب تزامن مع تراجع شعبية حزب الديمقراطيين الجدد في «كيبك»، حيث اتهم رئيس الحزب، توماس مولكير، رئيس الوزراء هاربر مؤخرا باستخدام النقاب «كسلاح دمار شامل».
وكان للمناظرات الساخنة الدائرة حاليا حول القضية تأثير حقيقي على المجتمع الكندي، حيث شهدت مدينة مونتريال مؤخرا حادثة اعتداء على سيدة حامل لمجرد ارتدائها الحجاب.
من جانبه، قال فرانك غريفس، أحد المواطنين الذين شملهم الاستطلاع في تصريح لصحيفة «الغارديان» البريطانية: «رأينا ارتفاعا كبيرا في عدم التسامح العرقي في كندا، وذلك يعكس ما يحدث في أوروبا والولايات المتحدة»، مضيفا: «أصبح الكنديون أكثر تخوفا من الغير، وأكثر انغلاقا، وأقل حماسا للعولمة». كما أفاد غريفس: «هذه لغة سياسية مشفرة».
وفي استطلاع رأي آخر أجرته مؤسسة «غلوب أند ميل»، تبين أن شعبية حزب المحافظين ارتفعت في الأسابيع الماضية فيما تراجعت تلك المنسوبة للحزب الديمقراطي. ويرجع ذلك نسبيا إلى اقتراح المحافظين مبادرة جديدة الأسبوع الماضي لتشغيل «خط ساخن» يستطيع الكنديون من خلاله الإبلاغ عن أي «ممارسات ثقافية همجية تصدر عن جيرانهم».
وحسب منتقدي هاربر، فإن حكومته متورطة في لعبة مضادة للأجانب تركّز على أقلية صغيرة من المسلمات المحافظات المقيمات في كندا. وقال الزعيم الليبرالي، جوسين ترادو، الشهر الماضي: «أعتقد أنه طالما ليس هناك ما يسمح للرجل بأن يملي إرادته بشأن ملابس المرأة، فليس من المنطقي أن تملي الدولة إرادتها بشأن ما يجب على المرأة عدم ارتدائه». ومنذ تفعيل قرار حكومة هاربر عام 2011، لم تتخلف سوى امرأتين عن حفل منح الجنسية بسبب رغبتهما في عدم الكشف عن وجهيهما. وعرضت السيدة إسحاق أن تكشف وجهها خلال وقت الإدلاء بالقسم، شريطة ألا يوجد في الغرفة سوى السيدات، أو أن تردد القسم عبر الميكروفون أو من وراء النقاب حتى يسمعها الجميع.
وقال كاتب الرأي، أندرو كوين، وهو مؤيد لمساهمة كندا في إنهاء صراعات الشرق الأوسط: «لا يسبب أداء امرأة منتقبة القسم في كندا الضرر لأي شخص عبر العالم.. ولو لم يقم المحافظون الفيدراليون بتضخيم القضية، ما كانت لتثور ثائرة هؤلاء الناس، وما كانوا انتبهوا للأمر من الأساس».
ورغم الجدل الحالي، تعتبر كندا دولة متعددة الثقافات، وذات تاريخ غني في مجال استقبال المهاجرين. كما تتباهى محافظة كالغري بأنها المحافظة الوحيدة في شمال أميركا التي انتخبت وأعادت انتخاب محافظ مسلم. وكان المحافظ ناهيد نينشي، قد وصف الحملة المثارة على النقاب بـ«المقززة». «لا أحبذ النقاب كثيرا، وأتمنى لو أنه لم يكن موجودا. غير أن ما أبغضه أكثر هو أن نملي على الناس ما يجب أن يفعلوه»، على حد تعبيره.
وتبدو إسحاق، التي وجدت نفسها وسط العاصفة، مشوشة بسبب الاهتمام والجدل الذي أحاطها، وعلقت لصحيفة «الغارديان» بأن «الأمر ليس بهذه الضخامة، الأمر تافه».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ{الشرق الأوسط}
