أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن مشروع «المصالحة الوطنية» الذي يعمل عليه هو مسار «وطني شامل»، يستهدف «طي صفحة الماضي»، بينما تعتزم حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تنظيم مؤتمر حول الهجرة غير النظامية.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه في طرابلس وزير الشؤون الخارجية والفرنكفونية والكونغوليين بالخارج، جان كلود جاكوسو، ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية، محمد حسن اللباد بأن «مسار المصالحة الوطنية هو المسلك الصحيح العابر لما خلفته النزاعات من جراح».
وقال المنفي وفقاً لمكتبه، مساء الخميس، إن المصالحة «تُعد من أهم مفردات أي تسوية سياسية تهدف لطي صفحة الماضي، وتجاوز أسباب الخلاف والانقسام، وتحقيق العدالة التصالحية بعيداً عن التشفي والانتقام».
ونقل وزير خارجية الكونغو إشادة رئيس الجمهورية، ديني ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي، بجهود المنفي «في إرساء دعائم المصالحة والاستقرار في ليبيا».
وبينما تشتكي السلطات الأمنية في غرب ليبيا من تدفقات المهاجرين غير النظاميين على البلاد، قالت حكومة «الوحدة الوطنية»، إنها ستعقد مؤتمراً حول هذه القضية تحت عنوان «بحر متوسط آمن وجنوب مستقر».
ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، الجمعة، عما سمته مصدراً حكومياً ليبياً، أن المؤتمر سينعقد يومي 27 و28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في طرابلس بمشاركة وزراء العمل من دول الساحل والصحراء.
ويعد هذا الحدث «الإقليمي والقاري والدولي» الأول من نوعه في ليبيا، وسيضم أيضاً إيطاليا والاتحاد الأوروبي، ويعده البعض «نقلة نوعية مهمة».
وبفضل الأزمة الاقتصادية في البلاد، يبدو أن حكومة «الوحدة» تدرك أهمية تنظيم المهاجرين بدلاً من تركهم في أيدي الجماعات الإجرامية والمهربين، وفق متابعين.
وحدثت نقطة التحول في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع مذكرة التفاهم لتعزيز الهجرة القانونية مع بنغلاديش، والتي تهدف إلى «تسهيل إجراءات العمل» و«تحسين فرص التفاهم».
ويسمح النص، وفق وكالة الأنباء الليبية، لليبيا بتنظيم وتسجيل العمال البنغلاديشيين، واستكمال إجراءاتهم القانونية، وتنظيم دخولهم القانوني، وضمان إعادتهم إلى بلدهم الأصلي.
وأضافت الوكالة الليبية أن الاتفاقية ستعزز أيضاً التعاون المتبادل في مواجهة التحديات التي يفرضها عدد العمال البنغلاديشيين الذين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية.
ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن المنظمة العالمية للهجرة، والذي حُدِّث في يونيو (حزيران) 2023، يوجد ما لا يقل عن 23563 بنغلاديشياً في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، أي ما يعادل 3 بالمائة من إجمالي عدد السكان المهاجرين البالغ 703369 شخصاً.
ووفق المصدر الليبي الذي تحدث لـ«نوفا»، الجمعة، فإن حكومة طرابلس تعتزم تقديم نفس المذكرة الموقعة مع بنغلاديش أيضاً إلى دول الساحل والصحراء الأخرى. وفي حالة نجاحها سيكون «إنجازاً تاريخياً».
وقال عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» خلال جولة تفقدية في جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة مساء (الخميس) إن ليبيا «تعاني من تدفقات الهجرة غير المشروعة»، متابعاً: «المسؤولية كبيرة على منتسبي الجهاز في الحد من هذه الظاهرة التي تسببت في تراكم الديون على الجهاز بسبب إعاشة المضبوطين وإيوائهم وترحيلهم إلى دولهم».
وأكد الطرابلسي في كلمة بعد حضوره «الجمع اليومي» لبعض منتسبي جهاز مكافحة الهجرة على تقديره «للجهود التي يقوم بها منتسبي الجهاز في كامل ربوع ليبيا لمكافحة هذه الظاهرة»، التي قال إنها «أثقلت ميزانيات وزارة الداخلية».
ووفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، تستضيف ليبيا 175132 مهاجراً من النيجر (25 بالمائة من إجمالي المهاجرين)، و165924 آخرين من الجنسية المصرية (24 بالمائة)، بالإضافة إلى 123607 مهاجرين من تشاد (18 بالمائة)، و30095 آخرين من نيجيريا (4 بالمائة)، و14783 من غانا (2 بالمائة)، و12581 من مالي (2 بالمائة).
وفي شأن مختلف، أعلنت حكومة الدبيبة، الجمعة، أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بإنشاء مركز للرعاية النفسية بمدينة سبها (جنوب ليبيا)، على أن «تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة، ويقدم خدماته للمواطنين جميعهم».
وفي شأن مختلف، أمر وكيل النيابة، بنيابة «مكافحة الفساد» بشرق ليبيا، بحبس عميد بلدية سلوق احتياطياً على ذمة القضية بتهمة «الاختلاس».
وقال مكتب النائب العام، إن التحقيقات التي أجرتها نيابة مكافحة الفساد في التقارير المقدمة لها أفادت «بإساءة عميد البلدية سلطته الوظيفية الموكلة إليه؛ والاستيلاء على 929 ألف دينار (الدولار يساوي 5.80 دينار)»، بجانب «تحلّله من قواعد وضوابط إدارة المال العام؛ بإسناد مشروعات تدار بمعرفة ذوي قرباه؛ وتعمده صرف ثمن عقود رغم انتفاء تنفيذ الأعمال الواجب تنفيذها».
ويخضع في ليبيا بشكل متكرر مسؤولين وموظفين حكوميين للحبس على ذمة «قضايا فساد» تكشف عنها النيابة العامة من وقت إلى آخر، بالإضافة إلى ما يضطلع به مكتب النائب العام من التحقيق في ما أورده تقرير ديوان المحاسبة الأخير.
وكان ديوان المحاسبة قد كشف عن «تجاوزات وتبديد» للمال العام من قبل أطراف كثيرة بالبلاد، من بينها حكومة «الوحدة» وذلك في تقرير السنوي لعام 2022، الذي أصدره في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
تضمن التقرير «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء السيارات.
