تضامن مع إعلامية لبنانية رداً على ملاحقتها من القضاء العسكري

ليال الاختيار: اضطهاد سياسي سافر بأسلوب القمع القضائي

ليال الاختيار (من حسابها على موقع «إكس»)
ليال الاختيار (من حسابها على موقع «إكس»)
TT

تضامن مع إعلامية لبنانية رداً على ملاحقتها من القضاء العسكري

ليال الاختيار (من حسابها على موقع «إكس»)
ليال الاختيار (من حسابها على موقع «إكس»)

أعلنت أحزاب وقوى سياسية لبنانية تضامنها مع الإعلامية ليال الاختيار، التي أصدر القضاء العسكري اللبناني مذكرة بحث وتحرٍّ بحقّها، على خلفية دعوى تقدَّم بها أسرى محرَّرون وإعلاميون مقرَّبون من «حزب الله»، بعد إجرائها مقابلة​ صحافيّة على قناة «العربيّة» مع المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، ​أفيخاي أدرعي،​ في الشهر الماضي.

وأكدت الاختيار، مساء الخميس، أنه جرى إبلاغها بمذكرة بحث وتحرٍّ أصدرتها بحقّها النيابة العامة العسكرية في لبنان، على أثر «إخبار تقدَّم به ضدِّي محسوبون على حزب الله، تحت مسميات مقنّعة»، وفق ما قالت في تغريدة لها بموقع «إكس»، مساء الخميس.

ووصفت الاختيار هذه الخطوة بأنها «اضطهاد سياسي سافر، بأسلوب القمع القضائي، وهي لا تمتّ إلى الحق والحقيقة والعدالة بصلة». ورأت أن «الذين يقفون خلفها يُلحقون بأنفسهم العار الأخلاقي والوطني والإنساني، فهم مَن نَهَب الدولة وأفلس الشعب وتنازل عن سيادة الوطن وثرواته، وها هم يغطون ارتكاباتهم بفبركات لقمع الحريات».

وأضافت الاختيار: «إنني لستُ خائفة لأنني لبنانية من الآن وحتى يوم القيامة، وعربية من الآن وحتى آخِر نفَس»، متوجهة إلى مُصدري مذكرة البحث والتحري ضدّها بالقول: «لن تمسّوا حريتي ولا كرامتي ولا قناعاتي، مهما فعلتم».

وتُعدّ الاختيار من أبرز خصوم «حزب الله» في الإعلام، وغالباً ما تنتقد الحزب، في تغريداتها ومواقفها السياسية، وتتعرض لمضايقات واتهامات بـ«التطبيع مع إسرائيل»، وصولاً إلى حملة سياسية وإعلامية شُنّت ضدها وضد إعلاميين آخرين من خصوم الحزب ومنتقديه، في الأسبوع الماضي، حيث انتشرت ملصقات في منصة «إكس» تتهمهم بالمشاركة في قتل أطفال غزة، وهو ما واجهه الإعلاميون المستهدَفون بالحملة، بالاستنكار والرفض، معتبرين أن الحملة تسعى لإسكاتهم عن انتقاد الحزب وإيران.

وبعد ثلاثة أيام من اندلاع حرب غزة، استقبلت الاختيار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على الهواء، وشُنّت حملة إلكترونية وإعلامية ضدّها بعدما عرفت عنه أنه «الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي»، كما وصفته بـ«الأستاذ أدرعي»، مما دفع «هيئة ممثّلي الأسرى والمحرّرين»، في بيان، للتقدم بإخبار ضدها أمام المحكمة العسكرية، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتقدم بالإخبار المحامي غسان المولى بوكالته عن إعلاميين وأسرى.

واللافت أن الإخبار قُدّم ضدّها وحدها، ولم يجرِ تقديمه ضد آخرين من إعلاميين لبنانيين يستقبلون أدرعي على الشاشات العربية، وبينهم زملاء لها في «العربية»، مما دفع لاعتقاد أن الحملة على الاختيار «ذات خلفية سياسية»، وهو ما برز في مواقف القوى السياسية والأحزاب التي تضامنت معها، وأشارت إليه النائبة بولا يعقوبيان بشكل مباشر.

ورأت يعقوبيان أن «من المعيب أن تُمنع ليال الاختيار من دخول بلدها عبر استخدام ما يُعرَف بالقضاء». وأضافت: «واضح أن الموضوع لا علاقة له بتطبيق القانون، إنما هو انتقام من موقفها السياسي المعارض لحزب الله».

وذكرت يعقوبيان أن «أغلب الصحافيين اللبنانيين، الذين عملوا في الفضائيات العربية والدولية، قابلوا إسرائيليين في جزء من تغطيتهم الأحداث، ولم تجرِ ملاحقتهم. هذه نتيجة قضاء مُسيَّس مسيطَر عليه من الطبقة السياسية». وختمت: «كل التضامن والحب، وسامِحينا على عجزنا أمام مافيا السلطة».

وعلى صعيد الأحزاب، أشارت مفوضية الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي»، في بيان أصدرته، الجمعة، إلى أن «استخدام القضاء بقصد التضييق والتشفّي مرفوض بأي شكل من الأشكال، وتحديداً في وجه حرية الإعلام والحق بالعمل الإعلامي المهني، بصرف النظر عن أي اعتبار، ومهما كانت وجهات النظر متباينة». وقالت المفوضية، في بيان، إنّه «من غير المبرَّر إطلاقاً إصدار مذكرة بحث وتحرٍّ بحق الصحافية ليال الاختيار»، داعية «الجميع إلى التمسك بالحريات ميزة أساس في لبنان».

في السياق نفسه، أشار جهاز الإعلام في حزب «الكتائب اللبنانية» إلى أن «حزب الله يشنّ حملة إلكترونية لهدر دم الإعلاميين واللبنانيين الأحرار؛ لأنهم يرفضون جرّ بلدهم إلى الحرب، أمر مُدان ومرفوض لكنه نهج المتسلط الذي يرفض الرأي الآخر، لا بل يريد إلغاء وجوده»، مضيفة أنه «ليست المرة الأولى التي يتناغم فيها القضاء العسكري، ومن غير اختصاصه، مع موجات القمع والإلغاء وهدر الدم، وهذا أمر مُشين».

وأعرب حزب «الكتائب» عن تضامنه مع الاختيار «وكلّ من يتعرض لهذه الحملات الجائرة والمُخجلة بحق لبنان»، مشدداً على أن «وجه بلدنا لن يتغيّر ولن يتحوّل إلى دولة بوليسية، مهما حاولتم، وسيبقى معقل الكلمة الحرة رغماً عن كل من يأبى ويكره».

أما النائب السابق فارس سعيد فأكد أن «صدور بلاغ بحث وتحرٍّ بحق ليال الاختيار معيب». وأضاف: «لبنان لا يُحكَم بالكيديّة. كلنا ليال».



البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».