وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيرتيه الفرنسية والفنلندية تطورات غزة

«التعاون الخليجي» يدعو لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الجمعة، مع نظيرتيه الفرنسية كاثرين كولونا، والفنلندية إلينا فالتونين، تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية وقف إطلاق النار فوراً، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية.

وناقش الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الوزيرتين كولونا وفالتونين، أهمية دعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين كل من السعودية وفرنسا وفنلندا، وسبل تعزيزها في المجالات كلها، فضلاً عن المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مباني غزة المدمرة جرّاء القصف الإسرائيلي (أ.ب)

من جهة أخرى، شددت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، على ضرورة محاسبة المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته كافة؛ لقوات الاحتلال لاستهدافها المباشر للمراكز والمستشفيات الطبية والمواقع المدنية، مخالفةً بذلك جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية.

وأعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، عن أمله في أن يسهم قرار مجلس الأمن 2712 بالتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة، موضحاً أن الهدن والممرات الإنسانية ستسهم في دخول قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود، وإعطاء المجال لعلاج المرضى والأطفال الخدج بالمستشفيات بعد توقفها عن عملها، نتيجة الانتهاكات المستمرة الخطيرة من قِبل قوات الجيش الإسرائيلي.

وبيّن البديوي، أهمية هذا القرار بكونه خطوة أولى لوقف هذا العدوان على قطاع غزة، على أن يتم التوصل إلى حل شامل يوقف الحصار على الشعب الفلسطيني في القطاع، ويعيد لهم الخدمات الأساسية، بما فيها الماء والكهرباء.

إلى ذلك، قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: إن احترام القيم الإنسانية قد انهار في الحرب التي تشهدها الأرض الفلسطينية، مشدداً على ضرورة إنهاء جميع أشكال العقاب الجماعي في قطاع غزة. وأوضح في حديثه للصحافيين، يوم الخميس، أن تبني مجلس الأمن القرار الذي يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء غزة، بداية لما هو مطلوب للعمل على تخفيف الوضع الإنساني فيها، ويجب تطبيقه على وجه السرعة.

وأضاف تورك، أنه يجب وضع حد للقتال لخلق مساحة سياسية لمسار الخروج من هذا الأذى الكارثي الذي تعرّض له سكان غزة، رغم التحذيرات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآخرين بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصاً غزة، والتوثيق الدقيق لانتهاكات حقوق الإنسان على مدى سنوات كثيرة.