قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إن وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو أعرب عن قلقه بشأن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات أشباه الموصلات إلى الصين، فضلاً عن العقوبات المفروضة على الشركات الصينية والرسوم الجمركية على الواردات الصينية، وذلك عندما التقى وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، يوم الخميس.
وقال وانغ لرايموندو، في سان فرانسيسكو: «من المهم للغاية أن يناقش الجانبان الحدود بين مخاوف الأمن القومي والتعاون التجاري والاقتصادي».
واعتاد أكبر اقتصادين في العالم أن يكونا أكبر شريكين تجاريين لبعضهما، وبينما تعارض الحكومتان علناً الانفصال، فإن الصين تركز الآن في تجارتها بشكل أكبر مع جنوب شرق آسيا، بينما الولايات المتحدة تركز على كندا والمكسيك المجاورتين.
ووفقاً لوزارة التجارة الصينية: «أعرب وانغ عن قلقه بشأن القواعد النهائية لضوابط تصدير أشباه الموصلات الأميركية ضد الصين، والعقوبات ضد الشركات الصينية، وقيود الاستثمار الثنائية، والتعريفات الجمركية بموجب المادة 301».
واحتفظ الرئيس الأميركي جو بايدن بالتعريفات الإضافية المفروضة على عدد كبير من الصادرات الصينية في ظل إدارة دونالد ترمب السابقة، وأضاف قيوداً جديدة تحظر تصدير أشباه الموصلات المتقدمة والمعدات اللازمة لتصنيعها، مستشهداً بمخاوف أمنية.
وسجلت التجارة البينية رقماً قياسياً بلغ 690 مليار دولار العام الماضي، مع ارتفاع الطلب الأميركي على السلع الاستهلاكية الصينية ونمو طلب بكين على المنتجات الزراعية والطاقة الأميركية.
ومع ذلك، يشهد هذا العام وتيرة أبطأ بشكل ملحوظ، مع انخفاض التدفقات التجارية في الاتجاهين حتى سبتمبر (أيلول) بمقدار 104 مليارات دولار، أو 19 في المائة، عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن وانغ وريموندو اتفقا أيضاً على عقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل التجارة على مستوى نائب الوزير في الربع الأول من عام 2024.
وعلى الصعيد الداخلي في الصين، قالت مصادر مطلعة، يوم الجمعة، إن البنك المركزي الصيني طلب من بعض المقرضين وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على أداة دين بين البنوك هذا الشهر، في إشارة إلى ارتفاع العائدات قصيرة الأجل على ديون البنوك والسندات المصرفية.
وقالت 4 مصادر إنه تم إبلاغ بعض المقرضين التجاريين الكبار بعدم بيع شهادات الإيداع القابلة للتداول بأسعار فائدة مرتفعة للغاية. وهذه الشهادات هي أداة دين قصيرة الأجل شائعة يتم إصدارها بين البنوك لتلبية احتياجاتها التمويلية.
وتؤكد أحدث توجيهات للبنك المركزي الصيني عزم السلطات على إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة في الاقتصاد المتباطئ، حتى مع إصدار الحكومة المركزية والحكومات المحلية المزيد من الديون لضخها في قطاعات البنية التحتية والمستهلكين.
وقال التجار إن معدلات إصدار الشهادات المعنية ارتفعت بشكل مطرد منذ أغسطس (آب)، وهي الآن قريبة من أعلى مستوياتها في 6 أشهر. كما طُلب من البنوك الحفاظ على أسعار الفائدة مستقرة نسبياً قبل عمليات قروض السياسة متوسطة الأجل للبنك المركزي.
ويعزّز البنك المركزي الصيني ضخ الأموال النقدية من خلال ضخ قروض تسهيلات إقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية. وتجاوز حجم ضخ السيولة توقعات السوق، وأدى إلى ضخ صافي نقدي بقيمة 600 مليار يوان في النظام المصرفي، وهي أكبر زيادة شهرية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وأصدرت المؤسسات المالية ما قيمته الإجمالية أكثر من تريليوني يوان من شهادات الإيداع القابلة للتداول حتى الآن هذا الشهر، بما في ذلك أكثر من 750 مليار يوان هذا الأسبوع، وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى بيانات رسمية.
وكانت البنوك نشطة للغاية في إصدار السندات السيادية لجمع الأموال لتعويض فجوة السيولة في الأشهر الأخيرة، حيث أدى عرض الديون الثقيلة، بما في ذلك إصدار السندات السيادية الصينية المعتمدة حديثاً بقيمة تريليون يوان، إلى زيادة الحاجة إلى المزيد من الأموال طويلة الأجل.
وتحدثت جميع المصادر بشرط عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام حول هذا الموضوع. ولم يرد بنك الشعب الصيني على الفور على طلب «رويترز» للتعليق.
وفي الوقت نفسه، كان بنك الشعب الصيني يدير مستويات النقد لاحتواء فروق العائد مع الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى - التي شددت سياستها النقدية بشكل حاد - من أجل دعم عملة اليوان، التي انخفضت بنسبة 5 في المائة تقريباً مقابل الدولار حتى الآن.
