أكدت مصر مجدداً أن «لديها إرادة قوية في رفض أي شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين في إطار محاولات تصفية القضية أو إلقاء المسؤولية على دول الجوار». وقال وزير خارجيتها، سامح شكري، الخميس: «نثق في وعي الشعب الفلسطيني لهذه المحاولات».
وبينما طالبت القاهرة الخميس بـ«ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن (الذي يدعو لهدنة إنسانية عاجلة وممتدة في قطاع غزة وممرات إنسانية) عبر إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كافٍ من الأيام لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع»، تواصل تدفق المساعدات الإنسانية على معبر رفح الحدودي.
ورحّبت مصر بقرار مجلس الأمن بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.
حماية المدنيين
وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية المصرية «ضرورة التوقف عن سياسة حرمان الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، وكذا العاملون في المجالين الطبي والإنساني». وشددت على «ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظاً على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي».
حل الدولتين
في السياق، أكد شكري أن «قطاع غزة والضفة الغربية هما جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال»، مشيراً إلى أن «السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن إدارة الأراضي المحتلة».
وقال شكري، خلال لقائه عدداً من المراسلين الأجانب في القاهرة، إن «هناك توافقاً دولياً بشأن ضرورة تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، مؤكداً أن «مصر لن تتأخر عن الوفاء بأي التزامات إنسانية تجاه الفلسطينيين، وأنها لن تتردد عن تقديم الدعم الذي يتوفر بتوافر الترتيبات اللوجستية».
وأضاف شكري أن «معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة، وعملية دخول المساعدات تتم عبر التنسيق مع المنظمات الإنسانية وإسرائيل باعتبارها دولة احتلال... لم نستطع إدخال أكثر من 1136 شاحنة، توفر معظمها من مصر ومنظمات العمل الأهلي، رغم أن الاحتياجات أكثر بكثير مما يدخل، ونسعى لزيادة المساعدات».
مساعدات إنسانية
في غضون ذلك، تواصلت المساعدات الإنسانية على معبر رفح. ودشنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الخميس، قافلة مساعدات إنسانية، مقدمة من مجلسي الصحة والشؤون الاجتماعية العرب، من مقر الهلال الأحمر المصري في القاهرة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج. كما وجّه النادي الأهلي المصري قافلة إغاثة إلى معبر رفح البري لدعم الفلسطينيين. وأفادت وسائل إعلام مصرية، الخميس، بوصول دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح من قطاع غزة.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن قرار مجلس الأمن «يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح». واعتبر الأمين العام، الخميس، أن المطلوب من مجلس الأمن هو «الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة لهدنة إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها مما تقوم به سلطة الاحتلال».
وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، في إفادة له، عن ارتياح أبو الغيط لما تضمنه قرار مجلس الأمن من مواد تدعو إلى «وصول المساعدات العاجلة من دون عراقيل عبر ممرات إنسانية». وطالب المجتمع الدولي بـ«العمل بشكل عاجل من أجل إنفاذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده». وأكد البيان أن «هذه الخطوة لا بد أن تعطي دَفعاً لكل الجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار».
