ركز مبعوثا الإدارة الأميركية إلى تل أبيب ورام الله، على الأوضاع في الضفة الغربية، وحذرا من «خطر الانزلاق إلى توتر شديد وتصعيد أمنى شامل وانهيار السلطة الفلسطينية». إلى جانب التداول في الحرب على غزة وتعطيل صفقة تبادل الأسرى.
وحسب مصادر سياسية إسرائيلية، فإن المسؤولَين الأميركيين حذرا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن سياسة حكومته التي تواصل نهج إضعاف السلطة الفلسطينية اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، و استغلال المستوطنين اليهود الحرب لتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم وتخريب منتجاتهم الزراعية، تدفع باتجاه انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، وهذا بدوره سيؤثر سلباً على الدعم الدولي لإسرائيل في حربها على «حماس».
جاءت هذه التحذيرات الأميركية من البيت الأبيض مباشرةً، خلال اللقاء الذي عقده منسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكغورك، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، ووفد رفيع من المسؤولين الآخرين في واشنطن، في إسرائيل، ليلة الأربعاء - الخميس، بعد أن عادا من رام الله.
وأكدت المصادر الإسرائيلية أن المبعوثَين الأميركيين أعربا عن استغرابهما من تصريحات نتنياهو التي يقول فيها إنه يعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وأوضحا له أن موقفاً كهذا يقوّض الجهود الأميركية لحشد دعم الدول العربية لاستراتيجية لتحقيق الاستقرار في القطاع بعد انتهاء الحرب. فهو يُفهم في العالم كمن يريد إعادة احتلال غزة بعد غياب «حماس». ولذلك فإن فرص المساهمة الدولية بمشاريع إعادة إعمار غزة ستضيع، وسيبعد العالم العربي تماماً عنها.
كانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» قد قالت، الأربعاء، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أبلغ المنسق الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، بأن بلاده لن تُنهي حربها في قطاع غزة حتى القضاء على حركة «حماس» وإعادة المحتجزين. وذكرت الصحافية أن غالانت «ناقش موقف الرهائن بشكل موسع، وتبادل معلومات استخبارية وتفاصيل بشأن وضع المحتجزين لدى (حماس) وجهود إعادتهم إلى الوطن».
من جهة أخرى، قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الإدارة الأميركية منخرطة في مباحثات مع القيادة الفلسطينية حول مسألتين: مستقبل السلطة الفلسطينية، وبالتالي مستقبل قطاع غزة.
وحسب المصادر، فإن مستقبل القطاع بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي عليه، كان مركز مباحثات بين الرئيس محمود عباس ومنسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكغورك، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، في مقر الرئاسة، يوم الأربعاء.
وأكدت المصادر أن الأميركيين يريدون سلطة فلسطينية واحدة وقوية في الضفة وقطاع غزة، لكن ليس لديهم تصور واضح لما ستنتهي عليه العملية الإسرائيلية، وبالتالي لا يوجد تصور واضح حول الخطوة التالية.
وقالت المصادر إن الأميركيين ناقشوا مع عباس كيفية عودة السلطة إلى غزة، في مرحلة ليست فورية، بعد الانتهاء من ترتيبات الوضع، لكنّ عباس قال لهم إن ذلك سيجري «في إطار اتفاق سياسي شامل، وليس اتفاقاً أمنياً وليس وفق أي تصور أمني إسرائيلي».
وناقش الطرفان، حسب المصدر، وضع السلطة الفلسطينية في الضفة.
واتهم عباس إسرائيل بمواصلة العمل على إضعاف السلطة في الضفة الغربية، عبر حملة منظَّمة ضد السلطة والعمل على إعادة احتلالها، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.
وقال عباس، حسب المصادر، للأميركيين، إنه يوجد مخطط لتصفية القضية والسلطة، وما يحدث ليس مجرد حرب على «حماس».
ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس شدد على «ضرورة قيام الإدارة الأميركية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف عدوانها المتواصل على شعبنا الفلسطيني، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس».
وجدد عباس «تأكيد رفض دولة فلسطين القاطع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس»، مشدداً على ضرورة التدخل العاجل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.
وأكد عباس أيضاً «أنه ليس هناك حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة».
إلى جانب التداول في الحرب على غزة وتعطيل صفقة تبادل الأسرى، ركز مبعوثو الإدارة الأميركية إلى تل أبيب ورام الله على الأوضاع في الضفة الغربية وحذروا من «خطر الانزلاق إلى توتر شديد وتصعيد أمنى شامل وانهيار السلطة الفلسطينية».
