وجّه القضاء التونسي تهمتين جديدتين للإرهابيين المُدانين الخمسة، الذين فرّوا من سجن المرناقية، غرب العاصمة التونسية، فجر يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ومثل هؤلاء العناصر، الذين أُعيدَ القبض عليهم بعد نحو أسبوع من فرارهم، أمام قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وأصدر، يوم الأربعاء، بطاقتيْ إيداع بالسجن بحق كل منهم، في انتظار إعادة استنطاقهم يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
ولا تزال نتائج التحقيقات والتحريات الأمنية لفكّ لغز هروبهم من أحدث السجون التونسية وأكثرها تحصيناً، غائبة في انتظار الإعلان عن سيناريو رسمي يوقف الجدل المتواصل حول عملية الهروب التي وُصفت بـ«الهوليودية»، خصوصاً أن العناصر الفارّة متهمة بتنفيذ عمليات إرهابية سنة 2013 وما بعدها، من بينها اغتيال الناشطين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وصدرت بشأنها أحكام ثقيلة بالسجن، تَجاوز بعضها حد 50 سنة.
ويواجه المتهمون من جديد تهمتي «التخطيط وتنفيذ عملية الفرار من السجن»، والسطو على فرع بنكي بمدينة بومهل الزهراء (الضاحية الجنوبية للعاصمة)، وذلك بعد يومين من فرارهم من السجن.
وكانت «الداخلية» التونسية قد رمت بثقلها للقبض على المساجين الفارّين، وكشفت على الفور عن أسمائهم؛ وهم: أحمد المالكي المكنّى بـ«الصومالي» وهو محكوم بالسجن لمدة 24 سنة، وقد جرى إلقاء القبض عليه عندما كان يحاول شراء الخبز في حي التضامن الشعبي، وعامر البلعزي (محكوم بالسجن 10 سنوات)، ورائد التواتي (محكوم السجن 50 عاماً وبالإعدام شنقاً)، وعلاء الغزواني، ونادر الغانمي (محكومان بالسجن 27 عاماً)، وقد ألقي عليهم القبض في جبل بوقرنين، الواقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية.
وأفاد مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن أعوان السجون الذين اتهموا بالتقصير في عملهم، بأن عدد الموقوفين على ذمة القضية بلغ 18 متهماً بين إطارات وأعوان سجون، وأن «النيابة العامة التونسية» حجبت عن هيئة الدفاع محتوى الاستجواب الذي أجرته مع المتهمين، ولم تستطع الاطلاع على كامل تفاصيل ملف القضية.
