البرهان يسعى لتبريد التوتر مع رؤساء دول الجوار

أنهى قطيعة مع الرئيس الكيني... والتقي آبي أحمد في إثيوبيا

 رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الأربعاء في أديس أبابا (الحكومة الإثيوبية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الأربعاء في أديس أبابا (الحكومة الإثيوبية)
TT

البرهان يسعى لتبريد التوتر مع رؤساء دول الجوار

 رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الأربعاء في أديس أبابا (الحكومة الإثيوبية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الأربعاء في أديس أبابا (الحكومة الإثيوبية)

في محاولة لتبريد التوتر في العلاقات مع بعض رؤساء دول الجوار، كثّف رئيس «مجلس السيادة السوداني» وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، من تحركاته الخارجية التي جاء أحدثها، الأربعاء، في أديس أبابا، حيث التقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

واستهل البرهان جولاته في دول الجوار بزيارة إلى كينيا، الثلاثاء، التقى خلالها الرئيس ويليام روتو، بعد قطيعة امتدت لشهور. وأفاد «مجلس السيادة السوداني»، في بيان الأربعاء، بأن مباحثات رئيسه مع رئيس الوزراء الإثيوبي «تناولت العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وتطورات الأوضاع في السودان في ظل الأزمة التي يعيشها (بسبب تمرد ميليشيا الدعم السريع الإرهابية)».

وذكر المجلس أن المباحثات تطرقت إلى «تداعيات الأزمة التي يشهدها السودان، والتدمير الممنهج للدولة السودانية وتخريب وتدمير البنيات التحتية»، بحسب البيان. وجدد البرهان، بحسب البيان، «التأكيد على تعاون الحكومة مع جميع المبادرات من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة التي يمر بها السودان، مشيراً إلى مبادرات الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والمبادرة السعودية - الأميركية، والتي ترعى (منبر جدة)».

وفي يوليو (تموز) الماضي، عبّرت الخارجية السودانية عن «دهشتها للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإثيوبي بأن هناك فراغاً في قيادة الدولة، ما يعني عدم الاعتراف بقيادة الدولة الحالية»، مستنكرة حينها ما قالت إنه «دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي لفرض حظر جوي ونزع المدفعية الثقيلة، خلافاً لمواقفه وتفاهماته المباشرة القائمة مع رئيس مجلس السيادة».

كما نقل «مجلس السيادة» عن رئيس الوزراء الإثيوبي إشارته إلى أن «زيارة البرهان تأتي في إطار تعزيز وتطوير مسيرة العلاقات والتعاون الثنائي بين الدولتين»، مؤكداً حرص بلاده على «استدامة الأمن والاستقرار في السودان».

ومثل معظم زياراته التي أعقبت خروجه من القيادة العامة أغسطس (آب) الماضي، رافق البرهان إلى أديس أبابا كل من: وزير الخارجية المكلف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل، إضافة إلى حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الذي ظهر برفقته للمرة الأولى في زيارة خارجية في نيروبي.

إنهاء قطيعة

وأنهى البرهان قطيعة امتدت لأشهر مع «كينيا» نتجت عن اتهامات وجهها الجيش السوداني ووزارة الخارجية للرئيس ويليام روتو، بأنه «غير محايد في موقفه من الحرب بين الجيش و(الدعم السريع)، وبموالاته لقائد قوات (الدعم السريع) محمد حمدان دقلو (حميدتي)».

وقال روتو عبر حسابه صفحته على منصة «إكس»، عقب لقائه البرهان، (الثلاثاء)، إن «هناك حاجة مُلحة لإيجاد حل مستدام للنزاع في السودان، وتسريع (مفاوضات جدة) لوقف العدائيات في السودان».

الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الثلاثاء في نيروبي (حساب روتو على «إكس»)

وكانت «إيغاد» شكّلت في يونيو (حزيران) الماضي، لجنة رباعية برئاسة روتو لوقف الحرب في السودان، لكن الجيش السوداني أعلن رفضه لرئاسة الرئيس الكيني للجنة الرباعية، واعتبره غير «محايد»، وطالب بتولي رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لرئاسة اللجنة.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار في مقابلة تلفزيونية، آنذاك، إن «السودان يرفض رئاسة كينيا للرباعية لأنها غير محايدة»، فيما انتقد عضو مجلس السيادة ياسر العطا «اقتراحاً كينياً تضمن الاستعانة بقوات التدخل السريع لشرق أفريقيا للفصل بين القوات في السودان».

ووفقاً لتقارير صحافية، فإن البرهان وروتو بحثا «تسريع مفاوضات جدة»؛ للوصول لوقف إطلاق نار، واتفقا على عقد «قمة طارئة» لرؤساء «إيغاد»؛ لإنهاء الحرب عبر حوار سياسي.

ترحيب مدني

ولقيت زيارة البرهان إلى كينيا ترحيباً من «الجبهة المدنية»، وقال القيادي بالجبهة ياسر سعيد عرمان، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن زيارة البرهان إلى نيروبي ولقاءه بالرئيس الكيني «خطوة في الاتجاه الصحيح بعيداً عن نهج الفلول في افتعال المعارك مع دول الإقليم التي لا تفيد السودان في شيء مهما كانت الأسباب».

ودعا عرمان البرهان لاتخاذ «نهج شامل جديد لتصحيح الخطأ الفادح في الانقلاب والحرب، والجرائم التي يقف خلفها (الفلول)»، واعتبرها «فرصة أخيرة لإعلان رؤية شاملة لإعادة تأسيس الدولة السودانية، لوقف الحرب ومخاطبة جذور الأزمة الإنسانية، وبناء قوات مسلحة وقطاع أمني مهني وغير مسيس، وبناء دولة المواطنة».


مقالات ذات صلة

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

شمال افريقيا نساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

آلاف الأسر تفرقت حيث خرج أفرادها من دون أن يحملوا شيئاً أحياناً كانوا حفاة ويسيرون على أقدامهم ومن الصعوبة أن يتم توفير المساعدات لهم من الغذاء والمياه والأدوية

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا إيان إيغلاند الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» (غيتي)

المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودان

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
شمال افريقيا شاحنة تحمل لاجئين سودانيين من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان (د.ب.أ)

الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

أفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأحد، بأن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».