قمة «الاقتصاد الإسلامي» تنطلق اليوم بدبي لرسم خريطة طريق لاستثمار الفرص الكامنة

«ستاندر آند بوزر»: الفترة المقبلة تعتبر مفترق طرق للصيرفة الإسلامية

عام 2015 - 2016 يعد بمثابة مفترق طرق أمام الصيرفة الإسلامية

تستضيف دبي اليوم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، والتي تجمع أكثر من ألفي شخصية من كبار صانعي القرار والمفكرين ورواد الأعمال من حول العالم، حيث ينتظر أن يناقش الخبراء رسم خريطة طريق لاستثمار الفرص الكامنة في الاقتصاد الإسلامي العالمي.
وستطرح القمة التي تنظمها كل من غرفة تجارة وصناعة دبي، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بالتعاون مع مؤسسة «تومسون رويترز»، أبرز الاتجاهات الجديدة التي بدأ يشهدها الاقتصاد الإسلامي العالمي، كما ستتيح منصة لتبادل التجارب الناجحة في مختلف القطاعات ليستفيد منها قادة الأعمال في رسم استراتيجيات مبتكرة تلبي الطلب المتزايد من المسلمين وغير المسلمين على المنتجات والخدمات التي تعكس القيم المتأصلة في أحكام الشريعة الإسلامية. وستتضمن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي نحو 15 جلسة نقاش، يقودها أكثر من 60 متحدثا دوليا من مختلف أنحاء العالم.
إلى ذلك، قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن عام 2015 - 2016 يعد بمثابة مفترق طرق أمام الصيرفة الإسلامية، حيث تعمل بعض العوامل على تحديد شكل نمو وتوجهات القطاع، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية تشتمل على التأثير السلبي المحتمل لمزيد من الانخفاض في أسعار النفط، وأسعار الفائدة المنخفضة السائدة في معظم الدول المتقدمة.
وقالت الوكالة العالمية في تقرير لها صدر أمس إن هناك عوامل تخفف من هذه السلبيات، مثل التطورات التي تحققت في مجال توحيد مواصفات خدمات الصيرفة الإسلامية، والتي من الممكن أن تعمل على جذب المزيد من العملاء، والآثار المحتملة على القطاع من أنظمة تصفية البنوك التقليدية، وفوائد تطبيق معيار الملاءة 2 لدى العديد من شركات التأمين في عام 2016.
وقال ستيوارت أندرسون، المدير الإداري والرئيس الإقليمي للشرق الأوسط لدى «ستاندرد آند بورز»: «بعد 20 عاما من النمو القوي حقق قطاع الصيرفة تقدما ملحوظا يمكّنه من مواجهة التحديات المتصاعدة، مع ذلك، قد يبدأ واقع انخفاض إيرادات النفط بالتأثير سلبا على ميزانيات الحكومات وعلى النمو الاقتصادي في الأسواق الرئيسية للصيرفة الإسلامية. وسيناقش المؤتمر هذا العام التوقعات في ظل التطورات الأخيرة في السوق والأطر التنظيمية».
وتسارَع توجه القطاع نحو توحيد المواصفات خلال العامين السابقين، مع تزايد استخدام منتجات وهياكل صكوك متشابهة عبر دول مختلفة وفقا للتقرير، وقد يساعد ارتفاع توحيد المواصفات القطاع على جذب المزيد من العملاء، في حين أنه لا يزال يفرد مساحة للتجديد.
وأكدت الوكالة في تقريرها، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الخطوات التي اتخذها التمويل التقليدي تنتقل نحو تطبيق أنظمة تصفية البنوك واستعمال فئات محددة من الالتزامات لإنقاذ البنوك، إلى جانب الصيرفة الإسلامية، وقالت «على سبيل المثال، لم تطبق البنوك الإسلامية حتى الآن مبدأ تقاسم الربح والخسارة بصرامة، والذي يعد مبدأ أساسيا من مبادئ الصيرفة الإسلامية، مع بدء تنفيذ أنظمة تصفية البنوك في التمويل التقليدي، ونعتقد أن تطبيق هذا المبدأ بصرامة أكبر في مجال الصيرفة الإسلامية يمكن أن يكون أكثر سهولة».
وانخفض حجم الإصدار العالمي للصكوك بنحو 40 في المائة منذ بدء عام 2015. وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى «ستاندرد آند بورز»: «جاء الانخفاض بشكل رئيسي نتيجة لقرار مصرف ماليزيا المركزي التحول من الصكوك إلى أدوات أخرى لإدارة السيولة في البنوك الإسلامية الماليزية، مع ذلك، واصلت الصيرفة الإسلامية في دول أخرى جذب اهتمام كبير، وأغرى طابعها الأخلاقي بعض العملاء غير المهتمين بالطابع الإسلامي».
ولفت التقرير إلى أن الصيرفة الإسلامية في الدول غير الإسلامية شهدت تراجعا آخر خلال العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العقبات التنظيمية وسعر الفائدة المنخفض عموما، مما يجعل مصادر التمويل الأخرى أكثر جاذبية.
وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن ترتفع الأصول التي تحتفظ بها مؤسسات الصيرفة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، والتي تبلغ حاليا تريليوني دولار بحسب تقديراتها، لتصل إلى نحو 3 تريليونات دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة. وتتوقع الوكالة أيضا أن تشهد وتيرة نمو الصيرفة الإسلامية اعتدالا في عام 2016، مقارنةً بالتقدم الذي حققته خلال العامين الماضيين، والسبب الرئيسي لذلك هو البيئة الاقتصادية الأقل دعما لدى محركي نمو القطاع الرئيسيين، ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي.