«الرئاسي» الليبي لتكثيف تأمين الحدود مع دول الجوار

تكالة في واشنطن بشكل مفاجئ

اجتماع الكوني النائب بالمجلس الرئاسي الليبي مع قائد «حرس الحدود» (المجلس الرئاسي)
اجتماع الكوني النائب بالمجلس الرئاسي الليبي مع قائد «حرس الحدود» (المجلس الرئاسي)
TT

«الرئاسي» الليبي لتكثيف تأمين الحدود مع دول الجوار

اجتماع الكوني النائب بالمجلس الرئاسي الليبي مع قائد «حرس الحدود» (المجلس الرئاسي)
اجتماع الكوني النائب بالمجلس الرئاسي الليبي مع قائد «حرس الحدود» (المجلس الرئاسي)

شدّد المجلس الرئاسي الليبي، على ضرورة تكثيف الجهود لتأمين الحدود بوصفها «أمناً قومياً»، خلال هذه المرحلة التي تعيشها «دول الجوار».

وأكد موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، بصفة الأخير القائد الأعلى للجيش الليبي، في اجتماع الأحد مع آمر ركن «حرس الحدود» نوري شراطة، أهمية العمل الذي يقوم به منتسبو الحرس «لمنع الخروقات التي تهدد الأمن القومي، ومساهمته في أمن واستقرار ليبيا».

ونقل المكتب الرئاسي، أنه تم الاتفاق على «دعم حرس الحدود، وتذليل الصعوبات التي تعيق عمله، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، والتأكيد على التعاون مع الدول التي سبقت ليبيا في هذا الشأن، للاستفادة من خبرتها في مجال حرس الحدود، وتأمينها لضمان استقرار البلاد».

وأوضح أن نوري استعرض الجهود المبذولة لتأمين الحدود، ومكافحة التهريب، والجريمة المنظمة، والحد من الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى «المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل حرس الحدود، المتمثلة في طول الشريط الحدودي الذي يتطلب إمكانات لوجيستية متطورة، وعناصر بشرية مؤهلة، تمكنه من أداء المهام الموكلة إليه».

صورة وزعتها وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة بطرابلس لبرج مراقبة للحدود مع تونس

وكانت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، أعلنت مواصلة عناصر (قاطع العسة) الأمني الحدودي تنفيذ مهام تأمين الحدود الليبية التونسية، تنفيذاً للخطة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب.

في غضون ذلك، بدأ رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، الأحد زيارة مفاجئة إلى الولايات المتحدة، هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه في شهر أغسطس (آب) الماضي.

ولم يصدر أي بيان رسمي من تكالة أو مجلسه بشأن طبيعة زيارته إلى أميركا، لكن أعضاء في المجلس قالوا لوسائل إعلام محلية إنه «يترأس وفدا يضم 3 أعضاء في المجلس بناء على دعوة من السلطات الأميركية، لعقد لقاءات سياسية هناك».

محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)

وقال إبراهيم صهد عضو المجلس الأعلى للدولة، إن الزيارة تستهدف لقاء بعض أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ، لافتاً إلى أن تكالة سيلتقي أيضاً عدداً من المؤسسات البحثية المُهتمة بقضايا الشرق الأوسط.

في المقابل، كشفت وسائل إعلام محلية النقاب، عن أن واشنطن «لم توجه أي دعوة رسمية إلى تكالة»، مشيرة إلى أن ترتيب الزيارة «تم بواسطة شركة علاقات عامة أميركية، لتنسيق لقاء بين تكالة وبعض مستشاري أعضاء الكونغرس الأميركي». كما لم يصدر أي تعليق رسمي من السفارة الأميركية بشأن هذه الزيارة.

الدبيبة خلال اجتماعه مع لجنة متابعة إعادة إعمار بلدية مُرزق (حكومة الوحدة)

في شأن مختلف، أكد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، لدى اجتماعه الأحد، مع لجنة متابعة إعادة إعمار بلدية مُرزق على ضرورة مباشرة «الشركة العامة للكهرباء» تنفيذ الأعمال المستهدفة بالمدينة ودعم المجلس التسييري في المشروعات العاجلة التي جرى حصرها.

ونوه الدبيبة إلى أهمية التعاون مع منظمتي التنمية الأميركية والأممية في تنفيذ البرامج المشتركة وضمان رجوع الأهالي إلى منازلهم وفق إطار زمني محدد.

وكان الدبيبة قد أعلن مساء السبت، أنه أصدر تعليماته لوزارة الحكم المحلي، بضرورة الاهتمام بتنظيف مسارات الأودية في البلديات كافة قبل دخول فصل الشتاء، وإعداد خطة دورية لهذه الأعمال لأهميتها.

الدبيبة يتفقد بعض المشاريع (حكومة الوحدة)

وتفقّد الدبيبة بلديتَي القرة بوللي وقصر الأخيار، للوقوف على أعمال تنظيف مسارات الأودية التي تشرف عليها شركة الخدمات العامة بطرابلس ومصراتة، كما تفقد تنظيف مسار وادي مسيد بالقرة بوللي، الذي يبلغ طوله 24 كيلومتراً، ويبدأ من محلة العبانات ببلدية ترهونة وينتهي في شاطئ البحر، والمغلق من كل الكباري بسبب الإهمال.

وأوضح، أن مسؤول شركة الخدمات العامة طرابلس، أطلعه على الأعمال المنفذة في تنظيف المسارات بأودية المجينين والشرقي والخروع ووادي الربيع، التي لم تُنظّف منذ سنوات طويلة، وتعدّ سببا للفيضانات.

كما تفقد أعمال صيانة وتطوير الطريق الساحلية، واستمع للتقارير الفنية من مديري المشروعات والشركات المنفذة، والصعوبات التي تواجه سير المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد.

كما وجه الدبيبة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بضرورة انطلاق العمل في تنفيذ الجسور المعتمدة، التي ستساهم في تيسير الحركة في الطريق الساحلية.

ونقل عن أهالي بلدية الخمس الذين التقاهم، بحضور مجلسها البلدي، إشادتهم بجهود حكومة الوحدة في اهتمامها بالطريق الساحلية التي لم تخضع لأي صيانة منذ إنشائها، وتُعدّ من أكثر الطرق التي تحدث فيها الحوادث وفق إحصاءات المرور بسبب تهالكها.

وأعادت منصة حكومة «الوحدة الوطنية» نشر لقاء عقده وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بسفير إيطاليا لدى ليبيا جانلوكا ألبريني، الذي قالت إنه استهدف بحث أوجه التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار وآلية التشبيك بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين.

وأكد الحويج في اللقاء على أهمية تفعيل بنود معاهدة الصداقة والشراكة المبرمة بين البلدين عام 2008، واستئناف العمل بمشاريع البنية التحتية المتعاقد عليها مع الشركات الإيطالية، وأهمها الطريق الدولية الرابطة بين (أمساعد - رأس جدير).


مقالات ذات صلة

استعدادات في شرق ليبيا وجنوبها لـ«عاصفة محتملة»

شمال افريقيا اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)

استعدادات في شرق ليبيا وجنوبها لـ«عاصفة محتملة»

أعلن أسامة حمَّاد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان حالة الطوارئ في جنوب ليبيا وشرقها، ومنح إجازة للجهات الحكومية مع استثناء المرافق الصحية والأمنية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة والشيخ محمد بن جاسم آل ثاني قبيل اجتماعهما في مصراتة 18 يناير (مكتب الدبيبة)

الدبيبة يوقّع اتفاقية شراكة دولية لتوسيع المنطقة الحرة بمصراتة

تحدث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة غرب ليبيا، عن توقيع شراكة مع شركات قطرية وإيطالية وسويسرية تستهدف تطوير وتوسعة محطة ميناء المنطقة الحرة بمصراتة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري المبعوثة الأممية هانا تيتيه تتحدث في إحدى جلسات الحوار المهيكل نهاية الأسبوع الماضي (البعثة الأممية)

تحليل إخباري هل تنجح تيتيه في منع «تهديد» الميليشيات للعملية السياسية الليبية؟

قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إنها مستمرة في إجراء تواصل مباشر مع التشكيلات المسلحة والمؤسسات الأمنية والقيادات السياسية بهدف ثنيها عن استخدام القوة

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء صدام حفتر مع المبعوث الخاص لرئيس فرنسا (الجيش الوطني)

«النواب» الليبي يرفض «أي مساومة» على أموال البلاد المجمدة

أدرجت «اللجنة» زيارتها إلى اليونان ضمن ما وصفته بـ«مسار وطني مؤسسي واضح، للدفاع عن مقدرات الدولة الليبية».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا المبعوثة الأممية تيتيه خلال اجتماع بالحوار المهيكل (البعثة الأممية)

هل تتمكن تيتيه من تجاوز «تعقيدات» الأفرقاء لتنفيذ «خريطة الطريق» في ليبيا؟

كرّس خلاف مجلسَي «النواب» و«الدولة» في ليبيا بشأن مجلس مفوضية الانتخابات لمزيد من الانقسام السياسي، ووضع «خريطة الطريق» الأممية على المحك.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

استعدادات في شرق ليبيا وجنوبها لـ«عاصفة محتملة»

اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)
اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)
TT

استعدادات في شرق ليبيا وجنوبها لـ«عاصفة محتملة»

اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)
اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي حالة الطوارئ القصوى، يومي الاثنين والثلاثاء، في مناطق سيطرتها بشرق البلاد وجنوبها، استعداداً لـ«عاصفة محتملة» على خلفية تحذيرات مركز الأرصاد من احتمال سوء الأحوال الجوية.

وأكد رئيس الحكومة أسامة حمَّاد إعلان حالة الطوارئ القصوى في مناطق جنوب ليبيا وشرقها، ومنح إجازة رسمية للجهات الحكومية كافة، مع استثناء المرافق الصحية والأمنية، وتعليق المدارس والمؤسسات التعليمية نتيجة التحذيرات الجوية المتوقعة من مركز الأرصاد الجوية.

وتحسباً لتقلبات الطقس، شكَّل عوض البدري، وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بحكومة حمَّاد، غرفة طوارئ مركزية لمتابعة الأوضاع الكهربائية في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر. وستعمل الغرفة على مدار اليوم لتلقي بلاغات الأعطال الكهربائية واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجتها.

وفي السياق نفسه، أعلن مدير أمن بنغازي اللواء صلاح هويدي حالة الطوارئ في جميع مناطق المدينة لمدة 3 أيام، مؤكِّداً ضرورة وجود جميع الضباط والأفراد في مقارِّ عملهم ورفع درجة الجاهزية القصوى، مع تجهيز الآليات والمعدات الفنية واللوجستية لضمان سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية.

وطالبت مديرية أمن بنغازي جميع رؤساء المراكز والأقسام بعدم مغادرة مقار العمل طوال فترة الطوارئ، وحمَّلتهم المسؤولية الكاملة عن سير العمل، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات. كما نصحت المواطنين كافة بتجنّب التنقل والخروج إلا للضرورة القصوى، خاصة بين المدن والطرق السريعة التي قد تشكِّل خطراً مباشراً في ظل الظروف الجوية الحالية.

وقررت مراقبة التربية والتعليم في بنغازي منح عطلة رسمية في جميع المؤسسات التعليمية يومي الاثنين والثلاثاء، بينما علَّقت مراقبة التربية والتعليم بالمرج الدراسة بالمؤسسات التعليمية كافة حتى الثلاثاء المقبل، تحسباً لاحتمال هبوب عاصفة ورياح عالية، وفق تحذيرات مركز الأرصاد الجوية.

وفي شأن آخر، أعلن عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، بدء أعمال اللجنة المشكَّلة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة، المكلفة بالتواصل مع محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته والجهات ذات العلاقة للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية ومشاكل نقص السيولة وسعر الصرف، وضمان انتظام دفع رواتب الموظفين بالدولة.

وأعلن «المركزي»، الأحد، خفض قيمة الدينار بنسبة 14.7 في المائة ليصبح سعر صرفه 6.3759 دينار مقابل الدولار، في ثاني تعديل من نوعه للعملة في أقل من عام، مرجعاً القرار إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها ‌البلاد.

وتأتي الخطوة ‌في أعقاب ‌تخفيض ⁠قيمة العملة ‌بنسبة 13.3 في المائة في أبريل (نيسان) 2025، والذي حدد سعر الصرف عند 5.5677 دينار للدولار.

وعزا المصرف في بيان القرار الأخير إلى الآثار ⁠السلبية للانقسامات السياسية المستمرة، وتراجع عائدات النفط ‌بسبب انخفاض أسعار الخام العالمية، والتحديات الاقتصادية المتواصلة والتي تشمل غياب ميزانية عامة موحدة للدولة وتنامي الإنفاق العام.


مسؤول أممي: السودانيون يعيشون في جحيم

فولكر تورك يتحدث إلى أحد المراسلين عقب مؤتمر صحافي في مطار بورتسودان يوم 18 يناير 2026 (أ.ب)
فولكر تورك يتحدث إلى أحد المراسلين عقب مؤتمر صحافي في مطار بورتسودان يوم 18 يناير 2026 (أ.ب)
TT

مسؤول أممي: السودانيون يعيشون في جحيم

فولكر تورك يتحدث إلى أحد المراسلين عقب مؤتمر صحافي في مطار بورتسودان يوم 18 يناير 2026 (أ.ب)
فولكر تورك يتحدث إلى أحد المراسلين عقب مؤتمر صحافي في مطار بورتسودان يوم 18 يناير 2026 (أ.ب)

حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس، من ارتفاع وتيرة «عسكرة المجتمع» من قِبَل طرفي النزاع في السودان، معرباً عن قلقه من تكرار سيناريو الفاشر في مدن كردفان، فيما يعيش السودانيون في «أهوال وجحيم».

وقال تورك في مؤتمر صحافي بمدينة بورتسودان، التي تتخذها الحكومة مقرّاً مؤقتاً، وبعد زيارة شملت مدناً سودانية عدة هي الأولى له منذ بدء الحرب: «أدى انتشار المعدات العسكرية المتطورة، ولا سيما الطائرات من دون طيار، إلى تعزيز القدرات العسكرية لكل من (قوات الدعم السريع) والجيش، ما أدَّى بدوره إلى إطالة أمد الأعمال العدائية، وتعميق أزمة المدنيين».

ودعا المسؤول الأممي إلى ضمان مثول مرتكبي جرائم الحرب أمام العدالة، بغض النظر عن انتماءاتهم، مشيراً إلى أن مكتبه في السودان يعمل على توثيق هذه الانتهاكات والتجاوزات والإبلاغ عنها لتمهيد الطريق نحو المساءلة.


مصر تلوح بمطالبة إثيوبيا بتعويضات عن «أضرار مائية»

وزير الري المصري هاني سويلم خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ يوم الأحد (وزارة الري المصرية)
وزير الري المصري هاني سويلم خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ يوم الأحد (وزارة الري المصرية)
TT

مصر تلوح بمطالبة إثيوبيا بتعويضات عن «أضرار مائية»

وزير الري المصري هاني سويلم خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ يوم الأحد (وزارة الري المصرية)
وزير الري المصري هاني سويلم خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ يوم الأحد (وزارة الري المصرية)

وسط عرض أميركي للوساطة في النزاع بين مصر وإثيوبيا بسبب «سد النهضة» الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لوَّحت القاهرة بمطالبتها بـ«تعويضات مالية عن أضرار مائية» تسبب فيها «السد» لكل من مصر والسودان.

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم «وجود تضرر على مصر من السد الإثيوبي، وإن لم يشعر المواطن بأثره حتى الآن». وأضاف، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد: «هناك ضرر طبعاً نتيجة السد الإثيوبي... لمَّا (عندما) يخصم منك ويتم خفض حصتك من المياه، ده (هذا) ضرر».

ومضى قائلاً: «السنوات الماضية كانت من أهم السنوات... المواطن لم يشعر بقطع المياه أو الضرر، لكن هذا لا يبرئ السد الإثيوبي من المسؤولية والإجراءات المنفردة؛ فقد أثر بناء السد على مصر والسودان».

واستطرد: «لا بد من مطالبة إثيوبيا بتعويضات في يوم من الأيام عن كل هذه المبالغ التي تكلفتها مصر لمواجهة نقص المياه، التي وصلت للمليارات».

وتشهد العلاقات المصرية - الإثيوبية توترات متصاعدة بشأن السد الذي بدأت إثيوبيا بناءه في عام 2011، وافتتحته رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط مطالبات من دولتي المصب، مصر والسودان، باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيل السد بما لا يضر بمصالحهما المائية.

سد النهضة الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وطالب أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، مصر والسودان بـ«إعداد ملف كامل بالأضرار التي تسبب فيها سد النهضة»، موضحاً أنها «أضرار يمكن إثباتها بسهولة».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من بين هذه الأضرار تخزين إثيوبيا نحو 64 مليار متر مكعب في بحيرة سد النهضة. هذه المياه كانت ستتدفق إلى مصر والسودان، وحجبها السد»، مضيفاً: «أيضاً عندما قامت إثيوبيا بفتح بوابات السد في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تسببت في غرق قرى سودانية وأراضٍ مصرية».

وتتخوف القاهرة من تأثيرات «سد النهضة» التي تصاعدت حدتها في الآونة الأخيرة؛ فبعد أيام من تدشينه في سبتمبر الماضي، غمرت مياه فيضان نهر النيل عدداً من المدن السودانية، كما شهدت قرى مصرية عدة، خصوصاً في محافظتَي البحيرة والمنوفية، ارتفاعاً غير مسبوق في منسوب مياه النهر، ما أدّى إلى غمر مساحات من أراضي طرح النهر والأراضي الزراعية، فضلاً عن تضرر عدد من المنازل.

وبحسب شراقي، لا يتوقف ضرر السد الإثيوبي عند حجب المياه أو التسبب في فيضانات فجائية، بل «يتسبب في ارتباك لدى الفنيين الذين يقومون بتشغيل السدود في مصر والسودان، نتيجة عدم معرفة آليات تشغيل سد النهضة وحجم المياه التي ستتدفق»، فضلاً عن «الخسائر المالية، فكل مليار متر مكعب من المياه يحجب عن مصر يكلفها خسائر في زراعة الأرض تقدر بمليارات الجنيهات، بجانب المبالغ الكبيرة التي تنفقها القاهرة في تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي لتعويض النقص في المياه». ووفق شراقي، فإن «كل الأضرار التي تسبب فيها سد النهضة يمكن إثباتها علمياً عن طريق صور الأقمار الصناعية وبيانات محطات الرصد».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أرسل خطاباً رسمياً، الجمعة الماضي، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يعرض فيه استعداد واشنطن لاستئناف مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي والتوصُّل لحل نهائي وعادل للقضية. وردَّ السيسي على رسالة ترمب مُثمناً «اهتمام الرئيس الأميركي بمحورية قضية نهر النيل لمصر»، ومؤكداً في تدوينة على حسابه الرسمي على «حرص بلاده على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، القائم على مبادئ القانون الدولي».

ومن جانبه، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن «حكومة السودان ترحب وتدعم مبادرة ووساطة ترمب حول مياه النيل». وأشار عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، السبت، إلى «أهمية إيجاد حلول مستدامة ومرضية تحفظ للجميع حقوقهم، ما يساعد على استدامة الأمن والاستقرار في الإقليم».

ويؤكد أستاذ القانون الدولي العام الدكتور محمد محمود مهران أن إعلان وزير الري المصري دراسة طلب تعويضات من إثيوبيا بسبب الأضرار الناجمة عن سد النهضة «يستند إلى أساس قانوني دولي صحيح؛ لكن تحقيق هذا المطلب يواجه تحديات قانونية إجرائية معقدة».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الدولي يؤكد مسؤولية إثيوبيا عن أي أضرار تلحق بمصر كدولة مصبّ نتيجة بناء السد والملء والتشغيل دون اتفاق ملزم، موضحاً أن المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997 «تنص صراحة على التزام دول المنبع بعدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول المصب، وإذا حدث ضرر فإن الدولة المتسببة ملزمة بالتعويض».

لكن بحسب مهران، تكمن إشكالية التعويض في أن «مصر إذا أرادت رفع دعوى تعويضات أمام محكمة العدل الدولية فإنها تواجه عقبة جوهرية، وهي أن المحكمة تشترط قبول الطرف الآخر لاختصاصها»، مشيراً إلى أن «إثيوبيا يجب أن توافق على نظر الدعوى، أو أن يكون هناك اتفاق مسبق يمنح المحكمة الاختصاص من خلال اتفاقية إطارية أو ثنائية مثلاً».